ده‌ها هزار نفر از صبح دیروز تا یک بعد از ظهر(دوشنبه) علیه تصمیم کابینه‌ی حکومت وحدت ملی تظاهرات کردند. معترضان با راه‌پیمایی از مصلای شهید مزاری تا چوک دهمزنگ شعارهایی علیه حکومت وحدت ملی سردادند و از حکومت خواستند تا بر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه در قبال بخشی از شهروندان افغانستان نقطه‌ی پایان بگذارد. معترضان با حمل پرچم افغانستان اعلام کردند که با منطق انسانی و وجدان روحانی به برابری و برادری میان مردم افغانستان می‌اندیشند و از حکومت وحدت ملی می‌خواهند که در بحث‌های انکشافی و ملی تبعیض‌های قومی را کنار بنهد و اصل کرامت انسانی و برابری شهروندان را پاس بدارد و بر اساس دستور قانون اساسی انکشاف متوازن و عادلانه‌ی کشور را دستور کار خویش قرار دهد.
ده‌ها هزار نفر در حالی دست به این تظاهرات زدند که حکومت افغانستان به خواست‌های آنان در قبال تغییر خط برق ترکمنستان از سالنگ به بامیان پاسخ قناعت‌بخش ارائه نکرده بود و برای رسیدگی به بن‌بست موجود بر سر خط انتقال برق در آخرین اقدام کمیسیون ملی را به‌منظور بررسی مجدد اسناد و مزیت‌ها و نواقص اجرای این خط از دومسیر سالنگ و بامیان توظیف کرد. به‌دنبال این اقدام حکومت، معترضان قناعت نکردند و دیروز با وجود اعمال فشارها و محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت به جاده‌ها آمدند و یکی از بزرگترین تظاهرات‌های مدنی و مسالمت‌آمیز افغانستان را به رقم زدند.
در حالی‌که موج اعتراض‌های مردمی با فراخوان و هماهنگی جنبش روشنایی در شهرهای افغانستان و جهان گسترده می‌شود، حکومت از دادن پاسخ صریح به معترضان طفره رفته است و اقدامات متفاوتی را برای بی‌نتیجه گذاشتن اعتراض‌ها به اجرا درآورده است.
حکومت وحدت ملی پس از اعلام زمان تظاهرات توسط جنبش روشنایی مسیرهای مناطق مهم شهر را با کانتینرها بستند و بر عبورومرور مردم محدودیت وضع کردند. همچنان حکومت افغانستان در یک اقدام غیرمدنی و خلاف قانون لیست افرادی را به‌عنوان محرکین و آشوب‌کنندگان منتشر کرد و مسئولیت هر نوع اتفاقی را بر عهده‌ی آنان گذاشت. اقدامات روز یک‌شنبه حکومت در شهر کابل، نگرانی‌های مردم از تظاهرات دیروز را افزایش داد و بسیاری‌ها نسبت به مظاهره‌کنندگانی که دیروز در دهمزنگ جمع شدند، نگاه منفی داشتند. این ذهنیت ضدمردمی و مدنی را حکومت تولید و ترویج کرد و در یک اقدام عجولانه و مستبدانه به جمعی از فعالان جنبش روشنایی که برای عدالت و روشنایی کار می‌کنند، هشدار داد.
افزون براین‌که حکومت با پخش کانتنیرها مردم را ترساند، با نشر اعلامیه‌های ضددموکراتیک یک گام تازه در راستای سلب حق مردم برای برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز برداشت. حکومت با اجازه ندادن به معترضان برای تجمع در مرکز ادارات مهم دولتی حق مبتنی بر قانون اساسی شهروندان را نقض و ظرفیت تحمیل اعمال مستبدانه و غیردموکراتیک را در دو روز گذشته به نمایش گذاشت.
افزون براین‌که حکومت با اقدامات خلاف قانون حق شهروندان برای اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را نقض کرد و بانی نفرت وشقاق میان مردم شد، در پاسخ‌دهی به مردم و معترضان نیز سیاست دوگانه‌یی را بازی کرد. این بازی دوگانه از دو مجرای متفاوت به اجرا گذاشته شد. حکومت در پاسخ به خواست معترضان از یک طرف سعی کرد با کمیسیون‌سازی این بحران را در کمیسیون‌سازی‌های تشریفاتی دفن کند و از جانب دیگر به طرحی مخالفت علیه معترضانِ خواهان عبور خط برق از بامیان دامن بزند.
در حالی‌که انتظار می‌رفت مسئولین حکومت وحدت ملی در روزهای دشوار افغانستان به خواست مردم مطابق دستور قانون اساسی پاسخ مثبت دهند و با این اقدام میزان نفرت مردم از حکومت وحدت ملی را کاهش دهند، حکومت اما در تقابل آشکار با مردم قرار گرفت و با کانتینرها میان حکومت و مردم خط‌کشی کرد. وضعیت آشفته‌ی امنیتی و جو متشنج سیاسی این روزهای افغانستان ایجاب می‌کند که حکومت برای کسب رضایت شهروندان بر پیشنهادات و خواسته‌های آنان وقعی بنهد. اما حکومت با طرح ایجاد نهادهایی که نتوانسته‌اند برای مشکلات این چنینی راه‌حل نهایی و مورد توافق همه را پیدا کنند، بازی دوگانه‌ی رضایت مردم و تحمیل دیدگاه خود بر مردم را در پیش گرفته است.
حالا، پس از مارش مدنی مردم در شهرکابل و بطلان این دیدگاه که مردم در پی آشوب‌اند، نوبت به حکومت و کمیسیون ملی تازه‌کار است که در طی ده روز بر اساس دستور قانون اساسی و ماسترپلان برق افغانستان به درخواست‌های مردم پاسخ منطقی و قناعت‌بخش بدهند.
در حالی‌که اقدامات حکومت برای رفع بن‌بست و بحرانِ در حال شکل‌گیری منطقی و کافی نیست، حضور گسترده‌ی مردم در قالب یک مجموعه‌ی منسجم و منظم و مبارزه‌ی بدون خشونت نقطه‌ی امیدوار کننده‌یی برای گسترش مردم‌سالاری است. تظاهرات گسترده و منظم دیروز در ولایت‌های مختلف کشور به‌ویژه در کابل و بامیان، دلالت بر رشد آگاهی جامعه و پذیری ارزش‌های مدنی و انسانی میان شهروندان افغانستان دارد و انتظار می‌رود نهاد قدرت در افغانستان با افزایش این نوع تجارب در برابر مردم و قانون پاسخگوتر باشد.
خط‌کشی حکومت و مشق بی‌نظیر مدنیت
