سال تحرک کانتینری

روز گذشته طبق اعلام قبلی «جنبش روشنایی» تظاهرات بزرگی ده‌ها هزار نفری در کابل برگزار شد. این تظاهرات از منظر نظم و وسعت تقریباً بی‌سابقه می‌نمود. کابل هفت‌ماه قبل نیز چنین تظاهراتی را شاهد بود. جدیت و وسعت تظاهرات بیستم عقرب یا «انقلاب تبسم» باعث شد که حکومت این‌بار هراس و ناآرامی بیشتری در خود نسبت به گردهمایی‌های مردم احساس کند و محدودیت‌هایی را که برای معترضان ناگهانی و غیر منتظره می‌نمود، بر روند تظاهرات دیروز اعمال نماید. جنبش روشنایی برای شروع تظاهرات و رفتن به‌سوی مرکز شهر، قبلاً مسیرهای ده‌گانه‌یی را مشخص کرده بود که شهروندان معترض در محل‌های متفاوت می‌توانستند با استفاده از آن‌ها به خیابان‌ها بریزند. اما حکومت شب‌هنگام روز قبل از برگزاری تظاهرات این مسیرها را لغو نموده و فقط از جاده‌ی شهید مزاری تا چوک دهمزنگ را به روی مظاهره‌چیان باز گذاشت. در کنار این، در گردهمایی‌های مردمی انتخاب در پیوستن یا نپیوستن به آن حق هر شهروند است و حکومیت نیز مسئول تأمین امنیت مظاهره و کنترل اوضاع می‌باشد. اما شب قبل از تظاهرات گارنیزیون کابل لیستی از افرادی را اعلام کرد که در صورت بروز کدام مشکل آن‌ها مسئول خواهند بود. این تحمیل محدودیت و انسداد مسیرها حکایت از فاصله‌ی زیادی دارد که میان حکومت و مردم وجود دارد و نوعی از ترس و عدم صداقت حکومت نسبت به مردم را نشان می‌دهد.
تظاهرات پس از شش ساعت بالاخره در چوک دهمزنگ با سخنان چند تن از بزرگان سیاسی و اعضای مجلس و چهره‌های دانشگاهی و با خوانش قطع‌نامه‌یی به‌پایان رسید. معترضان در این قطع‌نامه بار دیگر به‌صورت جدی خواهان عبور لین برق ترکمنستان از مسیر بامیان شدند و هرنوع تعلل از سوی حکومت و وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا را در این خصوص «خیانت ملی» اعلام کردند. علاوه بر این در قطع‌نامه‌ی معترضان‌ آمده است که از حکومت می‌خواهند ضمن تطبیق ماسترپلان برق از مسیر بامیان، «مقصرین اصلی انحراف مسیر لین و تغییر ماسترپلان برق افغانستان را به زودترین فرصت ممکن شناسایی و به جرم خیانت ملی به پنجه‌ی قانون بسپارد.»
ساعاتی پس از ختم این تظاهرات بود که رییس‌جمهور از طریق تلویزیون ملی بیانیه‌یی را ایراد کرد و در آن از این‌که تظاهرات مذکور بدون خشونت برگزار شده و پایان یافت، از مظاهره‌چیان تشکری کرد. آقای غنی در ضمن این سخنان بار دیگر از کمیسیون بررسی دوباره‌ی هردو مسیر یاد نموده و گفت فردا (امروز) این کمیسیون رسماً به کارش آغاز می‌کند. رییس‌جمهور غنی در این بیانیه‌ی تلویزیونی سال جاری را «سال تحرک انکشافی» در کشور عنوان کرد و خود را ملتزم به عملی نمودن آن دانست.
حکومت وحدت ملی از آغاز به کارش تا امروز وعده‌های خوب و زیادی به مردم داده و برای هر سال نام خاصی را انتخاب نموده است، اما چیزی که واقعیت‌های موجود در کشور و میزان رضایت مردم از حکومت می‌رساند، نتیجه‌ی آن ادعای حکومت را نقض نموده و بر این مبنا، وعده‌های حکومت بیشتر در سطح شعار باقی مانده است.
موضوع تظاهرات روز گذشته مسیر لین برقی بود که تغییر آن از سوی حکومت را مردم نقض عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن می‌خوانند. این قضیه می‌طلبید که حکومت با احساس مسئولیت تمام از آغاز شکل‌گیری اعتراضات به حل درست مشکل آن می‌پرداخت و حقیقت آن شعار «سال تحرک انکشافی» را همراه با عدالت اجتماعی در ساحت عمل ثابت می‌نمود، اما حکومت تنها گام‌های عملی‌یی را که در این جهت برداشته، جز تحرک قابل‌توجه کانتینری چیز دیگری نبوده است. تمام خیابان‌های منتهی به مرکز شهر با حجم وسیعی از کانتینرها مسدود شده بودند. این ایجاد محدودیت از سوی حکومت بر حقوق مدنی‌ مردم، بدون شک به نارضایتی‌های بیشتری در میان آن‌ها دامن خواهد زد.
حکومت وحدت ملی در وضع چندان خوب و رضایت‌بخشی به‌سر نمی‌برد. طالبان تهدیدی است که به‌صورت روزافزون در برابر حکومت قرار دارند. پاکستان که انتظار می‌رفت در امر مبارزه با طالبان او را یاری رساند و دست از حمایت از گروه‌های تروریستی بردارد، به‌عوض اقدام عملی در این راه، تا سرحد کدر شدن اوضاع و متوسل شدن احتمالی حکومت وحدت ملی به شکایت از آن کشور در سازمان ملل، حکومت آقایان غنی و عبدالله را در سختی و تنگنا قرار داد. در چنین شرایطی، هیچ به نفع حکومت نیست که از میان مردم ناراضی کشور مخالف دیگری برای خود ایجاد کند. ورنه ادامه‌ی این شرایط حکومت وحدت ملی را زمین‌گیر خواهد کرد.