خاد‌م حسین کریمی
در ادامه‌ی قرارداد دوجانبه‌ی همکاری‌های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده‌ی امریکا که سال پار در دوم ماه می‌میان طرفین به امضا رسید، اینک در آستانه‌ی عقد یک قرارداد امنیتی-دفاعی بین دوطرف قرار داریم. دولت افغانستان برای توجیه این قرارداد، جرگه‌ی مشورتی را دایر کرد و 2500 نماینده‌ی انتخابی و انتسابی از سراسر کشور را فراخواند که روی مفاد و مواد و این قرارداد شور و مصلحت کنند و به عنوان بزرگان ملت در این زمینه به دولت مشوره دهند. به عنوان یک جوان دانشجو و شهروند این کشور مورد‌هایی را در رابطه با این قرارداد امنیتی-دفاعی و در کنار آن لویه جرگه‌ی مشورتی این پیمان‌نامه، عنوان می‌دارم.
یک: جهان سیاست و دیپلماسی، جهان عقلانیت و سنجش سود و زیان و استدلال است. افغانستان به عنوان یک کشور میراث‌دار سه دهه جنگ، کشتار، اختناق، عقب‌رفت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدنی، برای احیای جایگاه بایسته‌اش در مراودات بین‌الملل به یک حامی قوی و مقتدر نیازمند است که زمینه‌ی رفاه، توسعه و پیشرفت را برای این کشور فراهم کند. در طول سال‌های جنگ و جهالت، دخالت‌های وسیع کشور‌های همسایه در امور داخلی، منجر به پس رفت عمیق افغانستان و نزول ارزش‌های مدنی و بشری تا پایین‌ترین سطح ممکن شد. سال‌هاست که هر شهروند افغانستان به این نتیجه رسیده است که این دخالت‌ها و دست‌اندازی‌ها، فرجامی ندارد و تا افغانستان ضعیف است و علیل، حکایت هم‌چنان باقی‌ست. بنابراین، افغانستان نه تنها با امریکا، که با هر کشوری که حامی روند توسعه و رفاه پایدار در افغانستان باشد، قرارداد‌های امنیتی و دفاعی امضا می‌کند.
دو: در طول یک‌دهه حضور غرب به رهبری ایالات متحده در افغانستان در ابعاد نظامی و سیاسی، دست‌آورد‌های بی‌سابقه و شایسته‌ای نصیب این کشور شده‌اند. امکان حضور اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی و قومی در همه‌ی عرصه‌های کشور‌داری و زمینه‌ی مناسب برای سهم‌گیری آن‌ها در امکانات و لوازم سیاسی، جان گرفتن نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشری، آزادی قوی و قدرت‌مند بیان، رشد چشم‌گیر نهادهای اطلاع رسانی، ایجاد و تقویت نهادهای امنیتی، شکل گرفتن زیربناهای اقتصادی، دولت‌داری، ارزش‌های نوین مدنی و حقوق بشری و ده‌ها ره‌آورد ارزش‌مند دیگر که ارمغان این حضور بوده‌اند. این امکانات اجتماعی، سیاسی، شهروندی، اقتصادی، امنیتی و مدنی که سهم شهروندان این کشور از 12 سال حضور نظامی غرب بوده است، در همین پانزده سال پیش از جمله‌ی رویاهای دست نیافتنی انسان آن روز افغانستانی به حساب می‌آمدند.
سه: برای پاس‌داشت از این دست‌آورد‌ها و امکاناتی که بدون شک برای افغان‌های جنگ دیده و فقر زده ارزش بسیار دارند، افغانستان ضعیف و نوپا- ضعیف به لحاظ امکانات نامناسب نظامی، اجتماعی و سیاسی برای نگه‌داشت این دست‌آورد‌ها- به یک حامی دراز‌مدت و قدرت‌مند نیاز دارد. حامی‌ای که بتواند در برابر خطر تروریزم طالبانی و القاعده و دست‌اندازی‌ها و دخالت‌های وسیع و ویران‌گر کشور‌های همسایه و مداخله‌گر، از افغانستان حفاظت و پاس‌داری کند. قرارداد امنیتی-دفاعی دوجانبه میان افغانستان و ایالات متحده‌ی امریکا در واقعیت امر به‌خوبی می‌تواند این مهم را برآورده کند. به موجب مفاد این پیمان دوجانبه، ایالات متحده‌ی امریکا، برای تقویت قدرت و ظرفیت نیروهای امنیتی کشور، سالانه مقدار مشخص وجه مالی به کشور کمک خواهد کرد. در صورتی که افغانستان از طرف کشوری مورد حمله‌ی نظامی قرار بگیرد، ایالات متحده و افغانستان در تبانی با هم موضع دفاعی مشخص و یک‌سانی خواهند گرفت. ده تا پانزده هزار سرباز امریکایی که پس از 2014 در افغانستان حضور خواهد داشت، در زمینه‌ی تدریس و رهنمایی‌های فنی به نیروهای امنیتی کشور آموزش خواهد داد و باالمقابل در افغانستان پایگاه نظامی خواهد داشت. حضور نظامی و در ادامه‌ی آن حضور سیاسی و اقتصادی ایالات متحده در افغانستان به روند رشد دموکراسی نوپا و جوان افغانستان کمک بسیار خواهد کرد و زمینه‌ی مراودات سیاسی به سبک مدنی و دموکراتیک در کشور شکل خواهد گرفت. ارزش‌های نوین و تازه به جریان افتاده‌ی حقوق بشری و مدنی آهسته آهسته نهادینه خواهند شد و امکانات و لوازم توسعه‌ی پایدار و رفاه عمومی به شگوفایی خواهند رسید.
چهار: جریان مذاکرات بین حکومت افغانستان و نمایندگان ایالات متحده‌ی امریکا در زمینه‌ی بررسی مفاد و مواد پیمان دوجانبه‌ی امنیتی–دفاعی خیلی روشن و صریح نیست و حکومت با توجیه سری بودن مراحل این مذاکرات، از در جریان قرار دادن شهروندان به روند این مذاکرات، طفره می‌رود. این توجیه هم تا حدی منطقی و مستدل می‌نماید، اما آن‌چه مسلم است، این است که هر شهروند افغانستان به ارزش‌ها و مصلحت‌های ملی‌اش ارزش و اهمیت قایل است و اگر این پیمان‌نامه به مصالح و منافع ملی‌شان برخورد نکند-که به عقیده‌ی نگارنده‌ی این نبشته نمی‌کند- بدیهی است که به آن نگاه مثبت و موافق خواهد داشت.
پنج: با توجه به سازه‌های سنتی و بافت‌های قبیله‌ای اجتماعی در افغانستان، به فرمایش و مصلحت‌اندیشی ریاست جمهوری، جرگه‌ی مشورتی‌ای برای شور و مصلحت پیرامون ابعاد این پیمان‌نامه شکل گرفت. پس از چهار روز شور و مشورت، موافقت پنجاه کمیته‌ی کاری این جرگه در رابطه با امضای این پیمان با اما و اگرهایی که بدیهی می‌نمایند، اعلام شد. این جرگه موافقان و مخالفانی در خود داشت، اما با توجه به نظر غالب این جرگه مبنی بر اعلام موافقت با این پیمان، در نهایت مصلحت این جرگه بر لزوم انعقاد این پیمان صادر شد.
به لحاظ توجیهات و ملاحضات حقوقی این جرگه، نگارنده بر‌این باور است که جرگه‌ی مشورتی و مأموریت کاری آن هیچ‌سنخیت و منافاتی با جایگاه حقوقی پارلمان کشور ندارد. جرگه‌ی بزرگان، صرفاً حیثیت مشورتی دارد و در نهایت امر، این پارلمان و نمایندگان متنخب مردم‌اند که مهر تأیید یا رد بر مفاد و مواد این پیمان خواهند زد و به لحاظ مراحل کاری، ورق آخر توسط پارلمان کشور رو خواهد شد. برپایی لویه جرگه‌ی مشورتی جدا از بحث اهلیت و شایستگی بایسته‌ی اعضای آن، مطابق به سلیقه‌ی اجتماعی سازه‌ها و بافت‌های درون کشوری است و با تسامح و تساهل می‌توان با توجه به اهمیت این مهم، بایستگی و مقبولیت حقوقی آن را پذیرفت.
نقش این جرگه را در سمت‌دهی افکار عمومی انعطاف‌ناپذیر درون کشوری نباید دست کم گرفت. این 2500 نماینده‌ی جرگه‌ی مشورتی با توجه به نفوذ و قابلیت‌های اطلاع‌رسانی مناسب حال و هوای افغانستان، می‌توانند در بالا بردن میزان موافقان این پیمان در دوردست‌ترین نقاط کشور و روشن‌گری در زمینه‌ی مزایا و ابعاد این پیمان نقش بسیار برجسته‌ای را داشته باشند. با صدور رای موافق جرگه‌ی مشورتی، زمینه‌های تبلیغاتی کشور‌های مداخله‌گر در امور داخلی افغانستان خنثا شد و افکار عمومی جهان به موافقت افغان‌ها در رابطه با این پیمان پی بردند.
