کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش تلفات ملکی سال گذشته (1394) را دیروز در 37 صفحه منتشر کرد. کمیسیون حقوق بشر، مجموع تلفات افراد ملکی را در سال گذشته 9431 نفر ثبت کرده است که از این میان 3129 نفر آن را کشته و 6302 نفر آن را زخمی تشکیل می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که میزان تلفات افراد ملکی در سال گذشته نسبت به سال قبل آن (1393) 17.8 درصد افزایش یافته است. این کمیسیون تلفات افراد ملکی در سال 1393 را 8005 نفر گزارش داده بود. از نظر این کمیسیون، عامل اصلی تلفات ملکی، مخالفین مسلح دولت‌اند و همچنان این گزارش یکی از دلایل افزایش تلفات را شدت یافتن حملات مخالفین مسلح دولت دانسته است. گزارش کمیسیون حقوق بشر با آماری که یوناما (ماه دلو سال گذشته) از تلفات افراد ملکی ارائه کرد، با اندک تفاوت، بیانگر افزایش تلفات افراد ملکی در کشور است. یوناما مجموع تلفات افراد ملکی را در سال 2015 یازده هزار دو نفر اعلام کرده بود. علاوه بر این، کمیسیون حقوق بشر میزان تلفات افراد ملکی را بر اساس آمار شورای امنیت ملی (1394) 12134 نفر اعلام کرده است.
یوناما عامل 62 درصد تلفات ملکی را به مخالفین مسلح نسبت داده بود و این مساله در گزارش کمیسیون حقوق بشر هم برجسته کرده است. گزارش حقوق بشر عامل 72 درصد تلفات ملکی را به مخالفین مسلح (طالبان، شبکه‌ی حقانی، القاعده و داعش) نسبت داده است. حملات انتحاری، درگیری‌های زمینی، قتل و ترور، ماین‌های کنار جاده‌یی، حملات راکتی و حملات هوایی به ترتیب بیشترین تلفات را داشته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در این گزارش به منظور کاهش تلفات ملکی به طرف‌های درگیر یک سلسله پیشنهاداتی را نیز ارائه کرده است.
این گزارش و آمارهای مشابه که در ماه‌های اخیر از سوی دیگر نهادهای معتبر منتشر شده است بیانگر یک واقعیت تلخ است. به این معنا که با گذشت هر سال، نه‌تنها مردم شاهد بهبود امنیت در کشور نیستند بلکه هر سال نسبت به گذشته جنگ و ناامنی بیشتر می‌شود و این مساله قربانی‌های بی‌شماری را از مردم که هیچ دخل و تصرفی در منازعات جاری ندارند، می‌گیرد. افزایش تلفات افراد ملکی در سال گذشته حاکی از شدت حملات مخالفین مسلح دولت دارد. پیش از این جنگ محدود بود اما به مرور زمان و مشخصا در سال گذشته جنگ فراگیر شد و بسیاری از ولایات ناامن شدند.
این پرسش که چرا جنگ گسترده و میزان تلفات افراد ملکی و نظامی بیشتر شده است، دلایل مختلفی دارد. خروج نیروهای بین‌المللی از کشور یکی از دلایل عمده‌ی تشدید حملات مخالفین مسلح دولت و در نتیجه تلفات افراد ملکی است. واگذاری تأمین امنیت به نیروهای امنیتی کشور زمانی صورت گرفت که قوای مسلح کشور آن‌طوری که انتظار می‌رفت به دلایل مختلف از جمله کمبود امکانات و تجهیزات نظامی نتوانست از پس دشواری‌های موجود به درستی براید. با این‌حال، افزایش تلفات ملکی و قدرت گرفتن مخالفین مسلح به معنای فقدان توانایی نیروهای امنیتی نیست، بلکه بخشی از این مساله بر می‌گردد به مدیریت و سیاستی که از سوی حکومت وحدت ملی در قبال جنگ و مخالفین مسلح طرح و به اجرا گذاشته شد.
رییس حکومت وحدت ملی در اوایل شکل‌گیری حکومت، گروه‌های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان را از گروه‌های تروریست به مخالفین مسلح تقلیل داد. به دنبال آن، حکومت به جای سرکوب مخالفین روش‌های دیگر از جمله گفت‌وگوهای صلح را در پیش گرفت. طرح گفت‌وگوهای صلح حکومت با مخالفین اما از سوی گروه‌های مسلحی چون طالبان به‌گونه‌ی دیگر غیر از ختم جنگ در کشور تلقی شد. طالبان با این تصور که بخش اعظم نیروهای خارجی از کشور بیرون شده‌اند و دولت افغانستان قادر به ادامه‌ی جنگ نیست، روش گفت‌وگو را در پیش گرفته‌اند. حکومت در طی نزدیک به یک‌ونیم سال تلاش‌های فراوانی به خرج داد اما نتوانست طالبان را روی میز مذاکره حاضر کند. از سوی دیگر، طالبان با استفاده از فرصت پیش‌آمده با رد مکرر طرح حکومت برای مذاکره بر حملات‌شان افزودند.
پس از حمله‌ی مرگبار بر ریاست رجال برجسته‌ی کشور، رییس حکومت وحدت ملی با ارائه‌ی تعریفی مبهم و مخدوش از دوست و دشمن، به نیروهای امنیتی دستور داد تا گروه‌هایی را که حاضر به گفت‌وگوهای صلح نیستند، سرکوب کنند. حتا پس از تغییر نسبی برخورد حکومت با مخالفین، در سطح امنیت و مناسبات امنیتی، تغییرات ملموسی به‌وجود نیامده است. با آن‌که حکومت دستور سرکوب مخالفین مسلح را صادر کرد اما در برخی از موارد، حتا بلندپایه‌ترین مقام‌های امنیتی کشور به ظن همکاری با فرماندهان طالبان از سوی امنیت ملی شناسایی شدند.
تا زمانی که فرمان‌های جنگ و سرکوب دشمن عملی نشود و دست مقامات بلند امنیتی و حکومتی از همکاری با طالبان کوتاه نگردد، احتمال افزایش تلفات ملکی بیشتر است.
