اطلاعات روز: کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جواب درخواستی ریاست جمهوری در مورد سرنوشت فرمان تقنینی شماره ۱۵۹ رییس جمهور می‌گوید که حکومت براساس ماده هفتاد و نهم قانون اساسی می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید.
پس از آن‌که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان رد و از سوی مجلس سنا تایید شد، مطابق قانون یک کمیسیون مشترک از هردو مجلس تشکیل شد تا فرمان مذکور را بررسی کند. این کمیسیون مشترک به توافق نرسید و مطابق قانون این مصوبه رد شده به حساب می‌رود.
اکنون اداره امور ریاست جمهوری براساس هدایت رییس جمهور غنی از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواسته است نظر مشورتی حقوقی خود را در مورد این فرمان از نگاه جایگاه حقوقی و قانونی آن و «صدور فرمان تقنینی جدید در مورد انتخابات براساس ماده ۷۹ قانون اساسی» ارائه کند.
این کمیسیون در جواب این درخواست نوشته است: «… همچنین برای پیشگیری از تضییع حقوق اساسی شهروندان، حکومت براساس ماده هفتادونهم می‌تواند هر نوع فرمان تقنینی جدید را در ایام رخصتی شورای ملی در مورد انتخابات و کمیسیون‌های انتخاباتی صادر نماید و این فرمان در سال اخیر دوره تقنینیه، بدون ارایه به شورای ملی قابل تطبیق میباشد.»
این نهاد گفته است که نظریه‌اش را مطابق حکم جزء اول ماده نهم قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به رییس جمهور دولت افغانستان ارایه کرده است.
در همین حال شاه حسین مرتضوی، معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری به اطلاعات روز می‌گوید که حکومت تعهد جدی برای اصلاح نظام انتخاباتی دارد و به تعقیب این مشوره حقوقی کمیسیون امروز جلسه به سطح رهبری حکومت دایر گردید و بر اساس نظر کمیسیون به‌زودی اقدامات بنیادی حقوقی و اجرایی در این زمینه برداشته می‌شود.
این نظریه حقوقی درحالی به رییس جمهور ارایه می‌شود که پیش از ظهر امروز عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی هم در دیدار با سفیر و نماینده ویژه اتحادیه اروپا گفته است که طرح اصلاح نظام انتخاباتی به زودی نهایی و عملی می‌گردد.
بحث اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موارد مهم توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی است که پس از ایجاد حکومت وحدت تاکنون یکی از بحث‌های خبرساز بوده است.