یک روز پس از نشر گزارش سروی کشت و تولید مواد مخدر افغانستان-2016، مجلس نمایندگان کشور سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی، وزیر داخله، وزیر صحت عامه و وزیر مبارزه با مواد مخدر را استجواب کرده و از آنان پیرامون افزایش معتادان مواد مخدر توضیح خواستند.
در نشست روز دوشنبه این مجلس، شماری از اعضای آن وضعیت کنونی را نگران کننده خوانده و گفتند که حکومت باید هرچه زودتر به معضل مواد مخدر و معتادان رسیدگی کند.
نمایندگان مجلس از افزایش شمار معتادان در کشور ابراز نگرانی نموده و گفتند که دیده می‌شود ارگان‌های ذیربط برای مبارزه با اعتیاد پالیسی واحد و مشخص ندارند.
جلسه استجوابیه سه وزیر درحالی برگزار شد که روز یک‌شنبه وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در افغانستان گزارشی را منتشر کردند که نشان می‌دهد در سال جاری میلادی کشت تریاک در کشور 10 درصد و تولید آن 43 درصد افزایش یافته است.
فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در نشست روز دوشنبه مجلس اعتیاد به مواد مخدر را «سونامی خاموش» خوانده گفت که خطر آن کم‌تر از تهدید تروریسم نمی‌باشد.
وزیر صحت عامه در پاسخ به سوالات نمایندگان مجلس گفت در سال پیشرو شمار مراکز تداوی معتادین در سرتاسر کشور به 109 مرکز افزایش داده شده (به جز ولایت ارزگان، نورستان و زابل) و ایجاد یک مرکز 200 بستر زنانه در کابل، ایجاد مراکز زنانه در بلخ و هرات و ساخت 5 مرکز 150 بستری در ولایت‌های هلمند، نیمروز و ننگرهار روی دست است.
آقای فیروز گفت برای جلوگیری از افزایش اعتیاد به مواد مخدر، جلو فروشندگان مواد مخدر باید گرفته شود و تلاش شود که میزان بیکاری در کشور کاهش پیدا کند، در غیر آن در این راستا کار وزارت صحت عامه موثریت پیدا نمی‌تواند.
وزیر صحت عامه همچنان گفت: «پولی که دولت افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر تخصیص می‌دهد، در مقابل پولی که مافیا برای ترویج‌اش می‌پردازند بسیار تفاوت دارد. نه تنها موضوع پول مهم است، در ضمنش دسترسی به مواد مخدر بسیار ساده و آسان است.»
«60 درصد معتادانی که تداوی می‌شوند، دوباره به اعتیاد رو می‌آورند»
وزیر صحت عامه کشور در بخشی از صحبت‌های خود گفت باوجود تلاش در جهت تداوی معتادان، در کشت و تولید و توزیع مواد مخدر افزایش دیده می‌شود و دسترسی آسان به مواد مخدر، «ساقی‌ها» یا «فروشندگان مواد مخدر» روند تداوی معتادان را با مشکل مواجه ساخته است.
او گفت به همین دلیل حدود 60 درصد معتادانی که تداوی می‌شوند، دوباره به مصرف مواد مخدر روی می‌آورند.
آقای فیروز گفت: «تا زمانی‌که این جلوگیری نشود، هر قدر ما تعداد بستر را زیاد بسازیم، هر قدر ما تبلیغ را زیاد کنیم، نتیجه‌ی کار ما بسیار موثر و مثبت نخواهد بود.»
فیروزالدین فیروز همچنان گفت فعلاً یک میکانیزم همکاری بین وزارت مبارزه با مواد مخدر، وزارت کار و امور اجتماعی و معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله ایجاد شده تا از این طریق بتوانیم زمینه‌ی کار، مبارزه، تداوی و جمع‌آوری معتادان را آغاز کنیم.
آقای فیروز خطاب به نمایندگان مجلس گفت این موضع با صحبت کردن من و سوال کردن شما حل نمی‌شود بلکه برای مبارزه با این پدیده نیاز است یک کارگاه ملی به همکاری نهادهای داخلی و بیرونی که در این زمینه کار می‌کنند، راه‌اندازی شود و استراتژی مشخص و عملی طرح شود.
«قانون مبارزه با مواد مخدر تغییر کند»
وزیر صحت عامه کشور در بخشی از صحبت‌هایش خطاب به اعضای مجلس نمایندگان گفت قانون مبارزه با مواد مخدر باید تغییر کند. او گفت: «در قانون آورده شده که یک نفر می‌تواند تا ده گرام مواد انتقال بدهد اما تجربه نشان می‌دهد که از ده گرام مواد ده نفر می‌تواند استفاده کنند و ده گرام مواد ده نفر را می‌تواند معتاد بسازد.» او گفت توقع ما از شما (نمایندگان) این است که در دو سه بخش قانون با ما همکاری کنید.
سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز گفت افزایش ناامنی از عوامل افزایش کشت و تولید مواد مخدر است و 95 درصد مواد مخدر در مناطق ناامن و صعب‌العبور کشت می‌شود.
وزیر مبارزه با مواد مخدر یک روز قبل از این نشست نیز هنگام ارایه گزارش سروی کشت و تولید مواد مخدر افغانستان گفته بود که مجموع ساحات تحت کشت کوکنار در افغانستان ۲۰1 هزار هکتار زمین را احتوا می‌کند که ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته میلادی ( در سال 2015 میلادی 184 هزار هکتار زمین تحت کشت تریاک قرار داشته است) را نشان می‌دهد.
یافته‌های این سروی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۶، از مجموع کشت کوکنار در افغانستان، ۹۳ درصد کشت در زون‌های جنوب، شرق و غرب که از بلندترین تهدیدات امنیتی برخوردار می‌باشند، صورت گرفته است.
زون جنوب ۵۹ درصد، زون غرب ۲۵ درصد و زون شرق ۹ درصد از مجموعه‌ی کشت کوکنار را احتوا می‌نماید. ساحات تحت کشت کوکنار در زون شرق در ولایات (کاپیسا، کنر، لغمان و ننگرهار) متمرکز گردیده است. زون‌های دیگر (شمال، شمال‌شرق و مرکز) ۷ درصد از کشت کوکنار را تشکیل می‌دهند.
وزیر داخله: برای مبارزه با مواد مخدر اراده داریم
تاج محمد جاهد، وزیر امور داخله در جواب پرسش‌های نمایندگان مجلس گفت با آن‌که نیروهای امنیتی با یک جنگ اعلام ناشده روبرو اند و با تروریسم می‌جنگند، اما وزارت داخله در امر مبارزه با مواد مخدر و جمع‌آوری معتادان اراده دارد.
او گفت پولیس در هماهنگی با سایر نهادها در جهت مبارزه با تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر کارهایی را انجام داده و قاچاق‌بران زیادی را بازداشت کرده است.
در گزارش روز شنبه سازمان ملل آمده بود که افزایش ناامنی از دلایل افزایش کشت تریاک در کشور است. با این حال وزیر امور داخله نیز می‌پذیرد که در کنار ناامنی، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از چالش‌هایی است که دولت با آن روبرو است و مقابله با آن نیاز به مبارزه مشترک دارد.
باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله نیز در مورد مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت که ظرفیت اداره‌ی کنونی (معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله) متناسب به وضعیت نیست و باید تمام ارگان‌های امنیتی در این راستا تلاش کنند، زیرا بیشترین مواد مخدر در مناطق ناامن و صعب‌العبور کشور کشت و تولید می‌شود.
او گفت حدود سه میلیون تن در کار و بار مواد مخدر مصروف اند و معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با 2500 نفر تشکیل قادر به مبارزه شاید و باید با آنان نمی‌باشد.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله گفت در نُه ماه اول سال جاری، 392 عملیات در برابر قاچاق‌بران مواد مخدر صورت گرفته و در پیوند به مواد مخدر 180 تن بازداشت شده‌اند. همچنان 1890 معتاد دیگر از شهر کابل جمع‌آوری و به مراکز تداوی معرفی شده‌اند.
آمارها نشان می‌دهد که هنوز هم بیش از 20 ولایت کشور به نحوی متأثر از کشت تریاک بوده و بالاتر از 80 درصد تریاک جهان به تنهایی در افغانستان تولید می‌شود. در حدود 3.5 میلیون افغان استفاده کننده‌ی مواد مخدر هستند که از این میان نیم میلیون آنان معتاد شمرده می‌شوند.
سال گذشته یک خبرنگار نیویورک تایمز نوشته بود که شورشیان افغان حداقل سالانه 100 میلیون دالر از تجارت مواد مخدر به‌دست می‌آورند. جاناتان کولیک و مارک کلیمن نیز در نشریه‌ی فارین پالیسی گفته بودند که طالبان 2 تا 12 درصد از صنعت چهار میلیارد دالری مواد مخدر را به‌دست می‌آورند.
همچنان طبق یک گزارش بانک جهانی، برآورد تولید ناخالص داخلی تریاک افغانستان، بین ۲.۶ تا ۲.۷ میلیارد دالر میباشد که برابر با ۲۷ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور (قانونی و غیرقانونی) است.