اطلاعات روز: دیده‌بان شفافیت افغانستان دیروز گزارش جدیدی را به نشر رساند که نشان می‌دهد زورمندان اقتصاد افغانستان را در تصرف خود قرار داده‌اند، زورمندانی که بازار را انحصاری ساخته و در تمام کشور در تجارت‌های متنوع دخیل‌اند. این تحقیق که براساس 100 مصاحبه با متخصصان در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، بامیان و ننگرهار انجام شده، نشان می‌دهد که زورمندان در قسمت تعیین قیمت‌ها در بازار قدرت فوق‌العاده دارند. تحقیق نشان می‌دهد که از یک جانب حکومت محیط مناسب را مساعد ساخته تا زورمندان قدرت نظامی و سیاسی خود را برای حفظ منافع اقتصادی خود استفاده کنند و از جانب دیگر، به دلیل وضعیت امنیتی، نیروهای بین‌المللی و سازمان‌های کمک کننده، معیارهای بازرسی داوطلبی خود را نادیده گرفته‌اند، که این کار منجر به تقویت هرچه بیش‌تر زورمندان شده، زیرا آن‌ها از قراداد‌های انکشافی نفع بیش‌تری برده‌اند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند، اگر یک فرد مقتدر به یکی از تجارت‌ها وارد گردد، رقیبان کم‌قدرت به شکل داوطلب از بازار خارج می‌شوند یا هم با تهدید و استفاده از زور مجبور به بستن تجارت خود می‌گردند. هنگام نشر این گزارش، دکتر یما ترابی، رییس اجرا‌یی دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «در مجموع تاجران متوسط و کوچک این را درک می‌کنند که رقابت با یک زورمند تلاش بی‌هوده است». وی افزود: «بازار از سوی بازیگران محدود اداره می‌شود که این باعث انحصار بازار شده است– حالتی که فروشند‌گان و عرضه کنند‌گان خدمات انگشت‌شمار بر کل بازار تسلط دارند». به گفته‌ی وی، رقابت در سطح محدود آن قرار دارد و زورمندان تسلط کامل بر مارکیت داشته، قیمت اجناسی چون نفت و گاز را تعیین می‌کنند.
در مناطق نا‌امن برخی از سازمان‌های انکشافی و نیروهای بین‌المللی معیارهای بازرسی داوطلبان را نادیده گرفته‌اند و قرارداد‌ها را به زورمندان به خاطر به اتمام رساندن پروژه و انتقال اجناس، بدون در نظر داشت این‌که آیا در فساد یا کارهای غیر قانونی دست داشته‌اند یا نه، عقد می‌کنند. دکتر ترابی گفت: «اگر قرار‌دادهای ساختمانی و لوژستیکی به کسانی داده شود که به‌خوبی بررسی نشده باشند، می‌تواند تجارت غیر‌مشروع کارمندان دولتی را تقویت کند و بی‌اعتمادی و نارضایتی را بین دیگر داوطلبان به وجود آورد».
تجارت‌ها اغلب به نام زورمندان ثبت و راجستر نمی‌شوند. از این‌رو، به دست آوردن اسناد قانونی، در قسمت دخیل بودن مستقیم زورمندان در تجارت را عملاً غیر‌ممکن می‌سازند. دیده‌بان شفافیت پیش‌نهاد می‌کند تا مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری به این موضوع رسیدگی کند و سرمایه‌گذاران بالقوه را ملزوم به انتشار نام سهم‌داران و روابط آن‌ها با مقام‌های دولتی بدارد. اداره‌ی عالی نظارت باید به‌شدت رژیم ثبت دارایی‌ها را اعمال نماید، به‌شمول ثبت و تأ‌ید عایدات و دارایی‌های مقام‌های بلند‌رتبه‌ی دولتی و اعضای نزدیک خانواده‌ی‌شان مثل فرزندان و همسران آن‌ها.
دکتر ترابی هم‌چنان تأکید کرد که پالیسی‌های تجاری باید طوری نهادینه شوند که قدرت سو زورمندان را بر بازار محدود سازد. قوانین ضد‌انحصار باید به‌گونه‌ای ساخته شوند که رقابت بازار را تسهیل نموده و به نفع مصرف کنند‌گان تمام شود. هم‌چنان دولت باید دسترسی عادلانه و شفاف تاجران را به پارک‌های صنعتی تسهیل نماید.
دیده‌بان شفافیت هم‌چنان پیش‌نهاد کرد تا دولت و سازمان‌های کمک کننده تدارکات الکترونیکی را استفاده کنند و معیارهای قرارداد باز را در نظر گیرند. آن‌ها هم‌چنان باید اطلاعات را به طور عام برای داوطلبان باالقوه فراهم سازند. جهت ثبت قضیه‌ی مرتبط به فساد توسط شهروندان به نمایندگی از دولت، باید یک راهکار قانونی ساخته شود. این کار باعث می‌شود قرار دادی‌هایی که دولت را فریب می‌دهند، مسئول قرار گیرند. جامعه‌ی مدنی باید در رابطه به ساختن چنین راهکار‌ها، با قانون‌سازان وارد بحث شود. این می‌تواند به اساس «قانون ادعاهای نادرست» ترتیب گردد– قانونی که شهروندان را تشویق به برملا ساختن موارد فساد در پروژه‌ها می‌کند و در مقابل شهروندان می‌توانند مقداری از پول‌های بازیاب شده را به دست آورند.
