استیضاح و فراخواندن وزرا و مسئولین نهادهای امنیتی کشور از سوی مجلس نمایندگان و مجلس سنا در این آخرها، تبدیل به ژستی شده که اینک بهلحاظ قانونمندی پروسه، ناکارآیی آن مشهود است. ژست، بیشتر به این دلیل که نمایندگان در پارلمان و سنا، پس از هر بار استیضاح وزیر و مسئولی، تنها پیامدی را که از این عملشان دیدهاند، مورد بیاعتنایی قرار گرفتن آن بوده. جریان استیضاح وزار از طرف مجلس نمایندگان بهدلیل عدم مصرف کمتر از هفتاددرصد بودجه که اکنون تبدیل به ماجرایی پیچیده و بحرانساز شده است، تلاش جدییی بود که این نهاد ظاهراً در جهت اجرای مسئولیت یا نظارت همهشمول بر وزارتخانهها و ادارات دولتی انجام داد، اما مقاومت کسانی که طی این فرایند ردصلاحیت شدند و نیز ایستادگی جانبدارانه-محافظهکارانهی ریاستجمهوری در برابر تصمیم مجلس و مهر تأیید نگذاشتن بر نتیجهی آن، بیش از پیش امر استیضاح و فراخوانی را در کشور بهسوی مسخرگی سوق داده است.
روز گذشته نیز مجلس سنای افغانستان وزرای داخله و دفاع و رییس امنیت ملی را فراخوانده بود. وجه این فراخوانی، وضاحت بخشیدن به چرایی بدتر شدن وضع امنیتی و تشدید جنگ در کشور بود. اما مسئولین این سه نهاد امنیتی، مثل همیشه و مکرر، به ستایش از کارکردهای خودشان پرداختند و گفتند که در سال جاری، نهتنها که جلو پیشرفت نیروهای مسلح مخالف دولت را گرفتهاند، بلکه آنها را از مواضع قبلیشان نیز عقب رانده و تلفات سنگینی را بر آنها تحمیل کرده است. حُسن قضیه در اینچنین موارد در افغانستان این است که، همانطوری که نمایندگان هرازگاهی بدون جدیت و دقت لازم تصمیم میگیرند کسانی را به مجلس فرا بخوانند تا از یکسو برای موکلینشان دست به جبران خوابهای آسودهی سالهای رفته بزنند و از سوی دیگر ممکن است در اینمیان، چراغ سبزی هم از جانب وزیر و مسئولی که دستش در زیر سنگ گیر مانده، ببینند تا رونقی به دکان تجاری نمایندگان افزوده گردد؛ کسانی که استیضاح میشوند نیز با بیمبالاتی تمامعیار، در پاسخهایشان از چیزی لب به سخن میگشایند که نه در عرصهی واقعیت مصداق و مدلولی برای آن میتوان مشاهده کرد، نه نمایندگان به یمن دوریشان از وضعیت جاری در کشور متوجه میشوند که چهمقدار از این پاسخها واقعیت دارند و نه حتا آن بزرگانی که جریان استیضاح را سپری میکنند، زیاد اهمیتی به این میدهند که اگر بهخاطر اثبات حقانیت این کارکردهایی که آنها ادعا میکنند دلیل و مدرک خواسته شود، چه کنند. چون میدانند کسی نیست که این کار را بکنند.
بنابراین، جریان استیضاح و فراخوانی، بهسادگی شکل ژست بیمقدار، بدون هزینه و غالباً با دستاوردی را بهخود میگیرد که در یک سمت ماجرا، منزلت یک تبلیغ بازاری را برای نمایندگان بهخاطر حفظ رأی موکلینشان پیدا میکند و نیز محاسن تجاری دیگری که این تبلیغ با خود دارد، و در سوی دیگر در بسیاری از موارد تضمینی میشود برای بقای فردی که مورد استیضاح قرار گرفته به وظیفه و ادارهی بدون مسئولیت نهادی که نقش یک دکان را برای آن فرد بازی میکند. احساس مسئولیت، امری است که شوربختانه، در کمتر نهاد و مسئول دولتی میتوان آن را مشاهده کرد. مصلحتگرایی یا خوانخوریهایی که بیشتر به درد حکومتهای ناجور و تبهکاری چون دولت مجاهدین و نظایر آن میخورد، بدل به پرکاربردترین رویکرد در حکومت آقای کرزی و اینک در حکومت وحدت ملی شده است. وجه مشخصهی این رویه، در واقع قانونگریزی نیست، بلکه وقع ننهادن به قانون، الزامات وظیفوی و سرنوشت کشور است. در بهترین موقعیت و فرصتهای عدالتمحور و همگانی، هنوز هم گرایشات قومی و حزبی و سمتی بهصورت عریان و آشکار، اصل و مبنا برای اجرائات و توزیع فرصت قرار میگیرد. این را میشود از اجرائات در یک مکتب ابتدائیه تا خود نهاد ریاستجمهوری بهوضوح مشاهده کرد. قومگرایی یک واقعیت انکارناپذیر است در این کشور. اما بدکاریها و لااقل کمکاریهای کمرشکنی را که نه احساس مسئولیتی در ادارات و مسئولین آنها باقی گذاشته و نه امیدی در شهروندان، نمیتوان در این یک واقعیت خلاصه کرد؛ گاهی و اغلب، منافع کاملاً شخصی و فردی بر هر نوع موقعیتمندی دیگر میچربد. خبرهای مکرری که از پشتپردهی جریان استیضاح افراد از سوی مجلس نمایندگان و نیز سنا به بیرون درز میکند، مبنی بر اینکه یا جمعی از وکلا برای فرد استیضاحشده داو میگذارند که اگر فلان مقدار پول را برایشان بدهد تا در جریان استیضاح از آن حمایت خواهند کرد و یا کسی که استیضاح میشود پیشاپیش جمعی را به مدد پول و وعده بهسوی خود میکشد، بیانگر این مسأله است که فراتر از قوم و حزبگرایی که عام و عادی شده است، چیزهای دیگری نیز وجود دارد که میتواند حاکمیت قانون، اجرای مسئولیت و پاسخدهی را بهتعلیق درآورده و به استمرار تبهکاری در کشور کمک کند. از اینرو، نیک مبرهن است که عمل استیضاح و فراخواندن، در حقیقت چیزی بیشتر از یک تبلیغات تجارتی دوسویه نیست.
ستار ثابت