روزگار سیاه قانون در افغانستان

هفته‌ی گذشته دولت از روز قانون اساسی در کشور تجلیل کرد. این اقدام دولت واکنش‌های گسترده‌یی را در شبکه‌های اجتماعی و در فضای عمومی جامعه برانگیخت. بسیاری‌ها این اقدام دولت را سمبولیک خواندند و نسبت به نقض گسترده‌ی قوانین در کشور شکایت کردند.
قانون اساسی موجود افغانستان در 14 جدی سال 1392 تصویب شده است. این هفتمین قانون اساسی کشور است که در کمتر از یک قرن به تصویب رسیده است. دولت در حالی از روز قانون اساسی تجلیل کرد که این قانون به شکل گسترده‌ نقض می‌شود. چندی قبل خانه‌ی آزادی افغانستان گزارشی را منتشر کرده بود که بر اساس آن در طول بیش از یک دهه‌ی گذشته، تنها یک ماده‌ی قانون اساسی نقض نشده و متباقی همه از سوی دولت، گروه‌های سیاسی و مردم نقض شده‌اند. عامل اصلی نقض قانون دولت شناخته می‌شود. سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری چندی قبل در معرفی اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در پارلمان کشور گفته بود که از میان قوای ثلاثه‌ی دولت، قوه‌ی مجریه بیش از همه قوانین را نقض کرده است. قوای مقننه و قضائیه نیز از این امر مثتنا نیستند و مصداق‌های گسترده‌ی نقض قانون توسط این دو قوه نیز به ثبت رسیده است. در سطوح پایین‌تر، مردم نیز به‌شکل گسترده به نقض قوانین می‌پردازند. قوانین فرعی و موضوعی که در زندگی هر روزه به کار گرفته می‌شوند، خیلی به‌ندرت مورد تطبیق قرار می‌گیرند. تخطی از قانون و نادیده گرفتن آن از سوی مردم به همان میزانی است که در سطوح بالای جامعه وجود دارد.
برای تحلیل این مساله دیدگاه‌های زیادی وجود دارد و هرکس برحسب زمینه‌های تخصصی خود به امر قانون‌گریزی و قانون‌شکنی پرداخته است. از مجموع این دیدگاه‌ها چند نکته در مورد افغانستان قابل بحث است.

عدم درک کافی از اهمیت قانون: مهم‌ترین مساله در افغانستان این است که درک کافی از قانون وجود ندارد. بخش عمده‌ی مردم آگاهی لازم را نسبت به اهمیت قانون در ایجاد نظم در جامعه ندارند. قانون که در جوامع مدرن مهم‌ترین عنصر تعیین‌کننده‌ی مناسبات اجتماعی و سیاسی است و نقش مهمی در ایجاد نظم و ثبات ایفا می‌کند، در افغانستان به‌مثابه‌ی یک عنصر دست‌وپا گیر و اغلب در خدمت طبقه‌ی حاکم جامعه در نظر گرفته می‌شود. چنین درکی از قانون، پیروی از آن را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد و نمی‌گذارد مردم به‌شکل خودانگیخته در برابر الزامات قانونی تن دهند.
قانون در دنیای امروز عامل اصلی نظم اجتماعی و ثبات سیاسی پنداشته می‌شود. البته این امر به خودی‌خود محقق نمی‌شود، بلکه باید الزامات قانونی در جامعه حاکم باشند و مردم از آن تبعیت کنند. حاکمیت قانون زمانی است که مردم بپذیرند قانون را در همه‌ی عرصه‌های زندگی خود رعایت کنند.

فرهنگ سنتی و تاریخ استبدادی: یکی از دلایل اصلی نقض گسترده‌ی قانون در افغانستان وجود فرهنگ سنتی و پیشینه‌ی تاریخی استبدادی در کشور می‌باشد. این دو فاکتور نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کنند و نگرش جامعه و طبقه‌ی حاکم را نسبت به قانون شکل می‌دهند. قانون فی‌نفسه هرچند پیشینه‌ی بلند تاریخی دارد و سابقه‌ی آن به تمدن‌های باستان برمی‌گردد، اما محتوای آن با محتوای قوانین جدید کاملاً متفاوت است. قانون‌مداری، پذیرش قانون و برابری همه‌ی آحاد جامعه در پیشگاه قانون، پدیده‌ی مدرنی است که ریشه در رنسانس و اصلاحات مذهبی و سیاسی در مغرب زمین دارد.
در فرهنگ سنتی اساساً چنین فهمی از قانون وجود ندارد. در فرهنگ سنتی برابری افراد در برابر قانون منتفی است و استبداد سیاسی در جوامع سنتی، برخورد دوگانه با قانون را عینیت بخشیده است. در افغانستان مساله‌ی قانون‌گریزی دقیقاً از همین جا ناشی می‌شود. نگاه دوگانه نسبت به قانون، فهم سنتی از آن و برتری افراد به‌خصوص گروه حاکمه بر قانون در ضمیر انسان افغانی هنوز زنده است و در بسا موارد قانون باید مطابق با میل برخی افراد و منافع آنان عملی شود.

عادی‌پنداری نقض قوانین: در حالی‌که قانون به‌شکل گسترده از سوی مسئولین و مردم نقض می‌شوند، هیچ اعتنایی به این مساله نمی‌شود. در کشور اعلام می‌شود که «در طول چند سال از مجموع ده‌ها ماده‌ی قانون اساسی، تنها یک ماده‌ی آن نقض نگردیده و متباقی همه نقض شده‌اند». این خبر هیچ تکانه‌یی ایجاد نمی‌کند و هیچ واکنشی را برنمی‌انگیزد، گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است و آب از آب تکان نخورده است. این اوج بی‌اعتنایی به نقض گسترده‌ی قوانین در کشور می‌باشد. بدون شک این عادی‌پنداری نقض قوانین، تاثیر مهمی بر عملکرد افراد و مواجهه‌ی آنان با قوانین دارد. چنین درکی البته ناشی از فرهنگ سنتی و استبدادی و همچنین عدم درک کافی از اهمیت قانون در ایجاد نظم و به‌کارگیری آن در مناسبات روزمره است. از نظر بسیاری‌ها، عادی‌پنداری این مساله و امتناع از پذیرش آن به‌مثابه‌ی یک مساله‌ی اجتماعی جدی‌تر از خود نقض قانون در جامعه می‌باشد. نقض قانون اگر به‌مثابه‌ی یک مساله‌ی جدی در جامعه درک شود، امیدی برای حل آن وجود دارد. اما زمانی که همه نقض قوانین را یک امر عادی تلقی می‌کنند، مقابله با آن کار بسیار دشواری است.