قاسم رحیمی، خبرنگار آزاد
براساس برنامه‌ی از قبل طرح شده‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است سومین دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۱۶ حمل ۱۳۹۳ برگزار شود. براساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، تا این تاریخ تمامی آمادگی‌ها به منظور برگزاری انتخابات اتخاذ می‌شوند.
مقام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات گفته‌اند که زمان برگزاری انتخابات با تأیید رییس جمهور کرزی و شماری دیگر از مقام‌های دولتی تعیین شده است. هم‌زمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی نیز برگزار می‌شود.
کمیسیون مستقل انتخابات که به همکاری کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، مدیریت امور و مسایل مربوط به انتخابات را به عهده دارد، به مردم قول داده است که در صورت تأمین امنیت، آخرین تلاش‌هایش را به منظور برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و همه‌شمول در کشور انجام می‌دهد.
احکام قانون در مورد انتخابات: قانون اساسی افغانستان در فصل احکام متفرقه به چگونگی تشکیل کمیسیون انتخابات اشاره کرده است. در ماده‌ی ۱۵۶ قانون اساسی آمده است که کميسيون مستقل انتخابات برای مدیریت و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم در کشور، مطابق به احکام قانون تشکيل می‌شود. بر‌این اساس، کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است که سه ماه مانده تا ختم دوره‌ی کاری رییس جمهور برحال (حامد کرزی)، انتخابات را به منظور گزینش رییس جمهور جدید برگزار و نتایج آن را نهایی کند.
قانون اساسی افغانستان در فصل رییس جمهور در ماده‌ی ۶۱ حکم می‌کند که رییس جمهور باید با اکثریت آرای رای دهندگان به طور سری، آزاد، مستقیم و عمومی انتخابات شود. در این ماده آمده است که ریيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه درصد آرای رای دهندگان از طريق رای‌گيری آزاد، عمومی، سری و مستقيم انتخاب مي‌شود و وظيفه‌ی ریيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات ختم و انتخابات به منظور تعيين ریيس جمهور جديد در خلا ل مدت سي تا شصت روز قل از پايان کار ریيس جمهور برگزار می‌شود.
این در‌حالی است که دومین دور ریاست جمهوری حامد کرزی، رییس جمهوری کنونی افغانستان، در ۵ آگست ۲۰۱۴ به پایان می‌رسد و تا آن زمان کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت دارد تا نتایج انتخابات را نهایی و رییس جمهور جدید را اعلام کند.
مسئله‌ی امنیت: هم‌زمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهور کشور و ختم دوره‌ی کاری حامد کرزی، مأموریت نیروهای بین‌المللی (ناتو) در افغانستان نیز خاتمه می‌یابد و این مسئله پیش از پیش نگرانی‌های امنیتی را در سطح ملی و محلی افزایش داده است.
هرچند مقام‌های امنیتی همواره از اتخاذ تدابیر امنیتی به منظور تأمین امنیت رای دهندگان و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شورای‌های ولایتی خبر داده‌اند، اما قراین و شواهد نشان می‌دهند که تأمین امنیت انتخابات کار ساده و آسان و کم‌هزینه برای دولت افغانستان نخواهد بود.
مقام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات از وزارت‌های داخله و دفاع چندین بار خواستند تا هم‌زمان با اعلام جدول زمانی برگزاری انتخابات، برنامه‌های خود را مبنی بر تأمین امنیت انتخابات مطرح کنند که ارگان‌های امنیتی کشور نیز برنامه‌های امنیتی‌شان را به کمیسیون مستقل انتخابات شریک کرده‌اند.
نگرانی‌ها از تأمین امنیت انتخابات، از جمله دلایلی است که احتمالاً شماری زیادی از واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شرکت کرده نتوانند. طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مخالف دولت، از جمله حزب اسلامی همواره هشدار داده‌اند، کسانی که در انتخابات شرکت کنند و رای دهند یا نامزد شوند، از سوی آنان مجازات می‌شوند.
در انتخابات گذشته طالبان اعضای بدن چند‌تن از رای دهندگان را بریدند و با انجام حملات مسلحانه و جاسازی ماین‌های کنار جاده، چندین تن از سربازان امنیتی و رای دهندگان را کشتند. طالبان همواره تلاش کرده‌اند تا با ایجاد وحشت و ترس مانع شرکت مردم در انتخابات شود.
نبود انگیزه: نبود انگیزه دلیل دیگری است که مانع حضور مردم در روند رای‌دهی خواهد شد، که در چند سال اخیر مردم چند بار در پروسه‌ی رای‌دهی شرکت کردند، اما آن‌چه که مردم انتظار داشتند، تغییری در دسترخوان‌شان ایجاد نشد.
همین مسئله (عدم برآورده شدن توقعات مردم) باعث خواهد شد تا در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پیشرو، حضور مردم به مراتب کمتر از انتخابات ریاست جمهوری دو دور قبل باشد. با تأسف، توقعات مردم که از حضور در انتخابات‌های گذشته داشتند، برآورده نشدند و دولت‌مداران کمتر به آن توجه کردند. این مسئله سبب شده تا مردم انگیزه‌های‌شان را برای حضور در انتخابات از دست بدهند».
اگر حکومت برای حل سایر مشکلات، از جمله مسئله‌ی ناامنی توجه کند، انگیزه‌سازی برای مردم کار رسانه‌ها و نهادهای مدنی است تا یک‌بار دیگر مردم برای شرکت در انتخابات تشویق شوند. از رسانه‌ها خواسته می‌شود تا برای ایجاد امید و انگیزه برای مردم کار کنند و اجازه ندهند که ناامیدی‌های گذشته روی میزان اشتراک مردم در پروسه‌ی رای‌دهی، اثر منفی بگذارد.
رای دهندگان و نگرانی‌های امنیتی: انتخابات اصل مرکزی و مهم برای ایجاد حکومت مردم‌سالار و تأمین دموکراسی در یک کشور شناخته می‌شود، مشروط بر این‌که آزاد، مستقل و عمومی برگزار شود. مطابق مواد ۶۱ و ۸۳ قانون اساسي، عمومی بودن انتخابات جزئی از شرايط اساسی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی به شمار می‌رود. حالا در صورتی که امنیت تأمین نشود، شماری از شهروندان کشور در انتخابات شرکت نخواهند توانست که مسئله‌ی عمومی بودن انتخابات را زیر سوال می‌برد.
به دلیل عدم احصائیه‌ی دقیق، میزان واجدان شرایط رای‌دهی اتباع افغانستان به‌درستی روشن نیست. اما آمار کمیسیون مستقل انتخابات نشان می‌دهد که به تعداد ۱۶۷۸۳۳۴۹ تن از رای دهندگان در چهار مرحله‌ی اخیر سال‌های ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ کارت رای‌دهی گرفته‌اند.
در سال 1392 یک میلیون و 785 هزار و 387 مرد، 895 هزار و 477 زن واجد شرایط، جدیداً در جریان توزیع کارت رای‌دهی در جریان سال 1392 کارت رای‌دهی گرفته‌اند.
خطر سلب مشروعیت انتخابات: ماده‌های ۲۲ و ۳۳ قانون اساسی قایل شدن هر نوع تبعیض میان اتباع افغانستان را ممنوع قرار داده و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای تمامی اتباع افغانستان تضمین کرده است. در عین حال در کنار ناامنی، مسئله‌ی اقلیمی نیز نگرانی‌هایی را در خصوص نبود سهولت برای شرکت در انتخابات ایجاد کرده است.
۱۶ حمل ۱۳۹۳ که تاریخ برگزاری انتخابات تعیین شده، زمانی است که افغانستان فصل زمستان را پشت سر گذاشته و در برخی از مناطق وضعیت جوی و محیطی به دلیل احتمال موجودیت برف و سردی هوا و مسدود بودن راه‌های مواصلاتی، مردم شاید نتوانند در انتخابات شرکت کنند.
مناطق شرقی افغانستان، از جمله بدخشان، نورستان و مناطق مرکزی، از جمله ولایت‌های دایکندی، بامیان، قسمت‌هایی از غزنی، حتا با گذشت چند هفته از آغاز بهار، چهره‌ی زمستانی دارند؛ هوا سرد است، برف در برخی از مناطق آب نمی‌شود، راه‌های مواصلی مسدودند. بنا به همین دلیل، شماری از شهروندان نخواهند توانست به مراکزی راهی حاضر شده و به نامزد مورد نظر‌شان رای دهند.
شماری از نهادهای ناظر در افغانستان، از جمله گروه بین‌المللی بحران، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان و شماری از شخصیت‌های سیاسی، همواره هشدار داده‌اند، در صورتی که حکومت افغانستان تدابیر لازم را روی دست نگیرد، برگزاری انتخابات شفاف در این کشور ناممکن خواهد بود.
«بحث انتخابات در افغانستان بیش‌تر بر‌مبنای معیارهای ملی تعریف می‌شود. در افغانستان بیش‌تر باید دنبال انتخابات تا حدی قابل قبول بود؛ زیرا مسئله‌ی برآورده شدن معیارهای بین‌المللی در انتخابات افغانستان کاری سخت و دور از انتظار است، چون بر‌مبنای اصول و معیارهای جهانی، بحث مشارکت و سراسری بودن انتخابات مهم است، آن‌چه که در افغانستان انتظارش را نباید داشت».
از نظر حقوقی و قانونی، مکانیزمی برای تعریف مشروعیت انتخابات سنجیده نشده که تا این حد اگر رای دهندگان در انتخابات شرکت کرد، انتخابات مشروعیت دارد، تا این حد نه. بنابراین، معیاری برای شرکت مردم به هدف برآورده شدن مشروعیت انتخابات تعیین نشده و برای همین باید منتظر انتخابات بیش‌تر با معیار قابل قبولی برای همه باشیم، نه منتظر انتخاباتی با معیار جهانی و بین‌المللی».
مسئله‌ی تقلب‌کاری و مهندسی نتیجه‌ی انتخابات از دیگر نگرانی‌هایی است که همواره روی آن انگشت گذاشته می‌شود. در دو دور انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی همواره نگرانی از تقلب‌کاری مطرح بوده و در برخی از مناطق نتایج انتخابات را متأثر کرده است.
تدابیر لازم و مسئولیت‌های مشترک: تدابیری که باید اتخاذ شوند در سه بخش تقسیم می‌شود؛ تدابیری که مربوط به نهادهای دولتی می‌شوند، تدابیری که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات و تدابیری که مربوط به نهادهای مدنی و رسانه‌ها می‌شوند.
در بخش اول حکومت براساس احکام قانون اساسی و سایر قوا‌نین مکلف است تا در خصوص تهیه‌ی امکانات و سهولت‌های مالی، سیاسی و امنیتی زمینه را برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در کشور فراهم کند. در بخش دوم کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت قانونی و اخلاقی دارد تا زمینه را به هدف برگزاری انتخابات شفاف، گسترده و سری برای همه‌ی اتباع افغانستان فراهم کند. در بخش سوم، نهادهای مدنی و رسانه‌ها مکلفیت اخلاقی دارند تا در امر نظارت بر روند برگزاری انتخابات، کوشا و صادق باشند و هرگونه تخلف و تقلب را بی‌طرفانه و عادلانه گزارش دهند.
حالا سوال اساسی این است که در صورت عدم تأمین امنیت، شماری از رای دهندگان در انتخابات شرکت نخواهند کرد و این مسئله روی عمومیت و سراسری بودن انتخابات اثرات منفی دارد و از طرفی هم زمینه‌ی تقلب و مهندسی شدن نتیجه‌ی انتخابات را فراهم خواهد کرد.
در این صورت، نتیجه‌ی انتخابات زیر سوال می‌رود و مشروعیت و مقبولیت سیاسی، حکومت و نظامی که در نتیجه‌ی آن متولد می‌شود، چه از نظر داخلی و چه از نظر بین‌المللی، زیر سوال خواهد رفت و در عین حال این مسئله به معنای نقض قانون اساسی و حقوق مدنی اتباع کشور تلقی نیز می‌شود.
