رییس‌جمهور غنی روز پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته در مراسم فراغت افسران اکادمی ملی نظامی، چهار سال را برای رسیدن به یک نیروی نظامی قدرتمند و مجهز تعیین کرد. آقای غنی برخلاف رییس‌جمهور قبلی، متعهد به زمان‌بندی برنامه‌هایش است، حتا اگر در فرجام نتواند به آن چارچوب پایبند بماند. از این جهت، چهار سال برای تجهیز، تسلیح و تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی و به‌صورت ویژه تقویت نیروی هوایی اردوی ملی، اختصاص داده شده است. این چهار سال، آیا برای رسیدن به هدفی که تعیین شده زمانی کافی است؟ چه ضمانتی برای عمل در این چارچوب زمانی مبتنی بر هدفی که تعیین شده، وجود دارد؟ و سرانجام تا چه حد می‌توان به این بخش‌بندی زمانی اعتماد کرد؟
یکم؛ برای رسیدن به پاسخ روشن‌تری در این مورد، می‌توان از مشکلات کنونی نیروهای امنیتی و نهادهای نظامی، از جمله اردو و پولیس ملی یاد کرد.
پس از شکل‌گیری دولت انتقالی، کار برای تأسیس اردوی ملی نیز آغاز شد. در آن زمان، مارشال فهیم در رأس تیمی قرار داشت که بر سر طرحی برای تشکیل اردوی ملی کار می‌کرد. از آن زمان تا کنون نزدیک به یک‌ونیم دهه گذشته است. در حال حاضر اردوی ملی کمتر از 200هزار نیرو دارد. در عمل، پس از پایان روند انتقال و واگذاری تأمین امنیت به نیروهای دولتی، ضعف‌های اردوی ملی آشکارتر شده است. در طی دو سال اخیر بخش‌های زیادی از مناطق تحت کنترل دولت در اختیار طالبان قرار گرفته است. گزارش سیگار که از سوی وزارت دفاع رد شده، نشان می‌دهد که کمتر از 30 درصد خاک کشور در اختیار گروه‌های تروریستی به‌خصوص طالبان است. در بدخشان، به‌رغم تشکیل لوای اردوی ملی، هنوز طالبان حضور چشم‌گیر دارند. در برخی مناطق مکاتب به‌تمامی تعطیل شده‌اند. در نورستان، هلمند و قندز طالبان تا آستانه‌ی تصفیه‌ی مناطق و به کنترل درآوردن کامل آن، پیش رفته‌اند.
عدم هماهنگی، فقدان امکانات دفاعی و در برخی مواقع ناتوانی از حمایت هوایی و زمینی لازم، مواردی‌اند که به‌عنوان نقاط آسیب اردوی ملی عنوان شده‌اند.
در کنار آن، فساد مالی بخش دیگری از مشکل نیروهای امنیتی است. در بیست‌وهفتمین گزارش «سیگار» به کنگره و وزارت دفاع امریکا، از اختلاس یک میلیارد دالر در قرارداد تیل وزارت دفاع کشور یاد شده است. البته آن قرارداد از سوی رییس‌جمهور غنی فسخ شد. اما به‌مثابه‌ی یک نشانه از وجود ضعف ساختاری و سهل‌انگاری در رهبری نهاد نظامی کشور می‌تواند تلقی شود. مسأله این است که تنها ایالات متحده‌ی امریکا مبتنی بر گزارش سیگار، بیش از 65 میلیارد دالر برای تأسیس و تقویت نیروهای امنیتی سرمایهگذاری کرده است. رقمی که بیش از چهار برابر سرمایهگذاری همسایه‌ی غربی کشور (ایران) در یک سال است.
از این جهت، به نظر می‌رسد مهار فساد مالی و اداری که در قالب اختلاس و عدم هماهنگی و سهل‌انگاری وظیفوی شناخته می‌شود، چالش مهمی در برابر رییس‌جمهور غنی است و می‌تواند هدف چهارساله‌ی رییس‌جمهور را با کندی و دشواری روبه‌رو کند.
دوم؛ امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی، در نشستی با موضوع امنیت در بررسی « سال گذار » و پیش از 2014 گفته بود که اردوی ملی از نظر ساختاری، حداکثر یک نیروی ضد شورش است. به این معنا که برای دفاع و جنگ‌های بزرگ‌تر ساخته نشده است. این نکته را می‌توان در توان نظامی و امکانات دفاعی نیروهای امنیتی مشاهده کرد. مسأله‌ی نیروی هوایی پس از تحت فشار قرار گرفتن حکومت و سقوط‌های پی‌درپی ولسوالی‌ها اهمیت یافت.
خرید سلاح و مهمات اکنون یکی از مشکلات اصلی حکومت است. در جریان خرید 10هزار اسلحه از روسیه این مشکل میان حکومت و حامیان خارجی‌اش پیش‌آمد که «آن‌ها نمی‌توانند معامله‌یی را حمایت مالی کنند که سودش به روسیه می‌رسد.»
مسأله‌ی اصلی این است که چه طرحی برای تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی وجود دارد؟ امکانات هوایی از کجا فراهم خواهد شد؟ گرچه مکاتب اردوی ملی فعال شده است و اکادمی ملی نظامی نیز همه ساله دست‌کم 400 افسر آموزش دیده را فارغ می‌کند، اما هنوز راه درازی برای مسلکی‌سازی و تقویت این نیروها باقی است.
سرانجام، تقویت روحیه‌ی ملی‌گرایی در صفوف نیروهای امنیتی و تعهدمحوری و مسئولیت‌پذیری، در کنار تربیه و آموزش فنی، مستلزم تغییر منش سیاسی و وضعیت عمومی نیز هست. چنانچه تنش‌های سیاسی و مناقشات اجتماعی در حال گسترش باشد، نمی‌توان انتظار داشت که اردوی ملی به یک ارتش قدرتمند و متعهد ملی تبدیل شود. از این منظر، غنی در سه سال باقی‌مانده از دوره‌ی حکومت وحدت ملی، لازم است در کنار سنجیدن تمهیداتی برای رسیدن به هدفی که درباره‌ی اردوی ملی تعیین کرده، دایره‌ی انحصار سیاسی را بشکند و شکاف‌های اجتماعی را اگر ترمیم نمی‌تواند دست‌کم کاهش دهد. در وضعیت تنش‌آلود سیاسی و نارضایتی اجتماعی نمی‌توان ثبات و قدرت را از پشت ماشه‌ی کلاشینکوف یک سرباز جست‌وجو کرد.
