سفر معاون اول ریاست‌جمهوری به ترکیه، گوشه‌های مسأله‌دار متعددی دارد. تردیدی نیست که مهم‌ترین مسایل در این پیوند، مسایل حقوقی و جزایی در رابطه با قضیه‌یی است که آقای دوستم متهم به ارتکاب آن است و همین نیز باعث شده که این سفر ایشان به ترکیه، با گمانه‌زنی‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی از سوی مردم استقبال شود. یک روز پس از این‌که آقای دوستم به ترکیه مسافر شد، سخنگوی ریاست‌جمهوری اظهار داشت که امیدوار است آقای دوستم به‌دلیل پرونده‌یی که در این‌جا دارد، هرچه زودتر برگردد. این یادداشت اما، بیشتر متمرکز بر این مسأله است که اگر با این سفر آقای دوستم به ترکیه، آن گپ‌وگفت‌های خفیفی که پس از بروز ماجرای وی با احمد ایشچی مبنی بر تلاش‌ها برای تبعید دوستم به ترکیه بر سر زبان‌ها افتاده بود، به واقعیت بپیوندد، تکلیف حکومت وحدت ملی در وضعیت شکننده‌ی حاضر، چه می‌شود و آیا آن ادعای آقای دوستم که از انحصار شدید قدرت در دستان رییس‌جمهور غنی سخن می‌گفت و همین ادعا باعث شد تا اختلافات دامنه‌داری میان او و رییس‌جمهور پدید آید، میدان وسیع و خلوت‌تری برای محقق شدن پیدا نمی‌کند؟
حکومت وحدت ملی پس آغازین روزهای شکل‌گیری، با نقایص و نابسامانی‌هایی که یکی پی دیگری با شتاب فراوان به سطح می‌آمد، تصویر ناخوشایندی از خود برای مردم ارائه کرد. موارد عمده‌یی که در توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی، به‌عنوان ضامن دوام حکومت از آن‌ها یاد شده بود، دیری نگذشت که با پادرهوایی و عدم ضمانت اجرایی مواجه شد. بحرانی که سرانجام حکومت از درون آن بیرون شد، وضعیت را نه‌فقط برای شهروندان، بلکه برای مصلحین خارجی نیز طوری پیش آورده بود که فوریت برچیدن دامن آن، ظرافت عمل را از کارگزاران گرفته بود. همه با شتابی زایدالوصف به توافق تن دادند که پیشاپیش، خبری از سرنوشت آن در آینده نداشتند. مواردی که به‌عنوان ضامن بقا و دوام حکومت میان عاملین بحران در دو سمت مطرح شد، خود فاقد هر نوع الزام و اجباری برای به‌اجرا درآمدن بود. البته این اتفاق، نشان داد که سیستم حکومت‌داری در کشور، چقدر معیوب و ناکارآمد است؛ طوری که اگر افراد نخواهند به‌شیوه‌ی درست عمل کنند، خود سیستم هیچ نوع قدرت و امکانی برای ترمیم خودش ندارد. عدم اجرایی شدن مواد توافق‌نامه، این کاستی و ناراستی سیستم را روشن ساخت. با این‌حال، رخ دیگر قضیه این بود که افرادی که امروزه بر این سیستم نافذ اند، فاقد اندک‌ترین تعهد نسبت به فعالیت مطابق توانایی و لوازم سیستم و فاقد اندک‌ترین تعهد در برابر شهروندان می‌باشند. قدرت فسادزا است، مگر این‌که با قانونی که توسط خودش بر اجزا و قلمروش تطبیق می‌شود، مهار گردد. چنین رابطه‌یی میان قدرت و قانون اما، در افغانستان برقرار نشد و ازهم‌گسیختگی آن در شکاف‌هایی که میان سران حکومت و اشخاص زورمند و متشخص پدید آمد، خودش را نشان داد. در کنار همه‌ی این‌ها، یک روند اما همچنان با شتاب به پیش رفت که روایت آن را اکنون از زبان بی‌شمار کسانی می‌توان شنید که ترجیع‌بند سخنان‌شان، انحصار قدرت از سوی رییس‌جمهور و ضرورت مبارزه در برابر آن میباشد؛ کسانی که اکثر آن‌ها روزی یا از نزدیکان و حامیان رییس‌جمهور غنی بوده و یا در جریان سیر و تحول قهر و آشتی‌های سیاسی تبدیل به هم‌پیمان‌ها و متحدان آقای غنی گردیده بوده‌اند. در همین اواخر، شماری از منابع از ائتلافی سخن می‌گفتند که میان دوستم و عطا و عده‌ی دیگری از منتقدان کردار غنی شکل گرفته است. اما تنها نتیجه‌یی که تاکنون بر این ائتلاف‌ها و جبهه‌سازی‌ها مترتب بوده، افزایش بی‌برنامه‌گی و پریشیدگی‌یی بوده که مسئولین حکومتی و مخالفان آن‌ها را، به یک اندازه تسخیر کرده است. با تمام این‌ها، افزایش روزافزونی که در شمار مخالفان حکومت و شخص رییس‌جمهور رخ می‌دهد، کاملاً واضح و مشهود است. دقیقاً در بحبوحه‌ی چنین حالتی، معاون اول ریاست‌جمهوری به طرز مشکوکی کشور را ترک می‌کند و با آشفتگی بدی که در وضعیت پیش آمده، مسأله‌ی برگشتش را هاله‌یی از تردید و ابهام فرا می‌گیرد. آقای دوستم در میان این آشفتگی، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند: او معاون رییس‌جمهور است و بررسی جدی و دقیق پرونده‌ی جرمی او، خطیرترین آزمون برای نهادهای عدلی و قضایی کشور و در کلیت، برای دولت است. هر نوع برخورد طفره‌روانه و فرافکنانه با این پرونده، با پی‌آیندهایی همراه خواهد بود که نادیده گرفتن آن‌ها برای حکومت وحدت ملی، یا ناممکن است و یا خود به عواقب بدتری می‌انجامد. در ضمن، با توجه به صف‌بندی‌های سیاسی اخیر این مسأله روشن است که اگر دوستم قاطعانه در برابر رییس‌جمهور قرار بگیرد و از موضع قدرت و نفوذ شخصی وارد ماجرا گردد نیز، پیامد آن برای حکومت وحدت ملی سنگین خواهد بود. پس خارج شدن دوستم از میدان در این وضعیت، اشرف غنی را در انحصار قدرت و استفاده‌ی ناشایست از آن-حتا اگر قبل از این چنین نبوده باشد-، دلیرتر خواهد کرد. بنابراین، سفر آقای دوستم اگر به ترک کشور از سوی او منجر شود، در کنار این‌که سرنوشت قانون و عدالت را در کشور رقت‌بارتر از قبل می‌کند و برای فرهنگ معافیت از پیامدهای حقوقی و جزایی عملکردهای افراد پشتوانه می‌خرد، جاخالی دادنش برای رییس‌جمهور و به تک‌روی بیشتر ایشان میدان دادن، سرنوشت حکومت‌داری و دموکراسی را نیز غم‌بار و تراژیک می‌سازد. در آن‌صورت، رییس‌جمهور می‌ماند و یک میدان باز برای تک‌تازی و در کنارش، معاونی که با ملایمت و سماجت شگفت‌انگیزی طبق میل رییس‌جمهور برای این تک‌تازی‌ها توجیه حقوقی می‌تراشد و ریاست اجراییه‌یی با خدم و حشمی که ماجراهای خاص خودش را دارد؛ و در صف مقابل، خیلی از منتقدان متوهمی که جز رجزخوانی‌های بیهوده و عبث، دوست ندارند کار بیشتری انجام بدهند.
با جای خالی دوستم چه می‌شود؟
