عرفان مهران
معامله‌ی عجیب و استثنایی حکومت با شرکت الکوزی، یکبار دیگر توجه افکار عمومی را به مساله‌ی فساد گسترده در کشور جلب کرده است. در این معامله، حکومت 144 جریب زمین را با تخفیف 90درصدی به شرکت الکوزی فروخته است. با این تخفیف قیمت هر مترمربع زمین فروخته‌شده به شرکت الکوزی تنها 2.5 دالر است که حتا کمتر از قیمت یک متر تکه‌ی معمولی در کشور میباشد.
این معامله در یک شرایط پیچیده و مبهم انجام شده است. این زمین با قیمت بسیار ناچیز فروخته شده و فرایند واگذاری آن نیز در یک شرایط کاملاً غیر رقابتی صورت گرفته است. از طرف دیگر علی‌رغم موانع قانونی زیاد و همچنین اختلافات بر سر واگذاری این زمین در کابینه، سرانجام شرکت الکوزی موفق می‌شود زمین را خریداری و معامله را به نفع خود خاتمه بخشد.
این‌که چگونه زمینه برای اجرای چنین معامله‌یی فراهم می‌شود، ذهن هر پرسشگری متوجه زدوبندهای موجود و فساد گسترده در رأس نظام جلب می‌شود. فساد اداری و سیاسی یکی از اساسی‌ترین مشکلات موجود در افغانستان پنداشته می‌شود و به‌رغم هیاهوی زیاد هر روز بر دامنه و گستردگی آن افزوده می‌شود.
حساسیت‌ها نسبت به این معامله زمانی بیشتر می‌شود که اندکی به مناسبات پشت پرده‌ی آن توجه شود. گفته می‌شود شرکت الکوزی یکی از حامیان اصلی اشرف غنی در زمان کمپاین‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 بوده است. اگر چنین باشد، بدیهی است که چنین حاتم‌بخشی از سوی رییس‌جمهور و هیأت حاکمه برای جبران حمایت‌های مالی و سیاسی شرکت الکوزی است و انگیزه‌های پشت پرده‌ی آن نیز چنین زدوبندهای سیاسی و اقتصادی میباشد.
در این معامله نقش پول و رشوت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. در تمام معاملات موجود، این عنصر یکی از عوامل تعیین‌کننده در معادلات اقتصادی و سیاسی است و بدون شک در این معامله نیز مطرح بوده است. برخی از نمایندگان مجلس و مقام‌های حکومت به‌نحوی تایید کرده‌اند که شرکت الکوزی به‌خاطر انجام این معامله به برخی از افراد و اشخاصی که در روند عملی شدن آن نقش داشته‌اند، پول پرداخته است. پرداخت پول و رشوت، روی دیگر این فساد فزاینده در دستگاه حکومت وحدت ملی به‌خصوص در رأس آن میباشد که بیشتر مایه‌ی ناامیدی است.
این اولین باری نیست که حکومت وحدت ملی چنین پرونده‌هایی را به نام خود ثبت می‌کند. اواخر سال 1394 تفاهم‌نامه‌ی ساخت شهرک هوشمند در کابل و حضور خلیل‌الله فیروزی از مقروضین اصلی کابل‌بانک نیز سروصداهای زیادی را به‌پا کرده بود. آقای فیروزی که در زندان دوران محکومیت خود را به‌سر می‌برد، در مراسم افتتاح این برنامه شرکت کرده بود و گفته می‌شد برای سرمایه‌گذاری در شهرک هوشمند با حکومت به توافق رسیده بود. در آن زمان نیز بحث‌های زیادی در خصوص پرداخت رشوت به مقام‌های ارشد حکومتی مطرح بود. هرچند اشرف غنی این توافق‌نامه را ملغا اعلام کرد، اما پرونده‌ی فساد و پرداخت رشوت در آن هرگز بازگشایی نشد.
این‌همه در حالی است که حکومت وحدت ملی مبارزه با فساد را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌داند. حکومت در حالی‌که از یک‌طرف برخی اقداماتی را در راستای مبارزه با فساد انجام می‌دهد و از طرف دیگر درگیر چنین معاملات و زدوبندهای سیاسی و اقتصادی است، برای مشروعیت‌بخشی به برنامه‌های مبارزه با فساد با مشکلات جدی مواجه میباشد. ظاهراً استانداردهای دوگانه‌ی حکومت در مبارزه با فساد، بخش عمده‌ی مردم را از بهبود شرایط ناامید کرده است. شعارهای مبارزه با فساد اکنون به حرف‌های مفت و بیهوده‌یی مبدل شده است که پشت آن هیچ اراده‌ی محکمی به‌مشاهده نمی‌رسد. بدتر از این رفتارهای دوگانه‌ی حکومت با عاملین فساد، در بسا موارد این درک را به افکار عمومی القا می‌کند که برنامه‌های مبارزه با فساد پیش از این‌که یک اقدام فراگیر ملی برای مبارزه‌ی واقعی با فساد باشد، برای سرکوب مخالفان و بدنامی برخی افراد و گروه‌ها طراحی شده است.
