نثاراحمد بارز -پژوهشگر اقتصاد
بخش دوم و پایانی
کوریای جنوبی
دولت توسعه‌گرای «پارک چونگ هی» در سال ۱۹۶۳ از طریق کودتا بر سر کار آمد و با انتخاباتِ دستکاری‌شده‌ی همان سال، به‌عنوان جمهوری سوم نهادینه شد. در کل، دولت توسعه‌خواه پارک در مراحل ابتدائی توسعه در این کشور دست به اقدامات ذیل زد: کارآفرینی از طریق شرکت‌های ملی و سرمایه‌گذاری دولتی و ثانیاً حمایت از بازارها و تولیدکنندگان داخلی.
در مراحل میانی توسعه، دولت با تشکیل «هیأت برنامه‌ریزی اقتصادی»، مجموعه‌یی از برنامه‌های پنج ساله را طراحی و اجرا می‌کرد. این هیأت، شرکت‌های کوریایی را به‌سوی بخش‌هایی هدایت می‌کرد که از لحاظ ایجاد بر خود-متکی بودن یا افزایش توان رقابتی کوریا در اقتصاد جهانی، برای اقتصاد ملی اهمیتی استراتژیک داشتند. در این مرحله (دهه‌ی۱۹۷۰) در کوریای جنوبی نیز همچون سنگاپور، ولی در یک مقیاس بسیار وسیع‌تر، وظیفه‌ی دولت جذب سرمایه و کنترل و تجهیز نیروی کار برای میسر ساختن تشکیل و رشد چابول‌ها (تشکیل‌یافته از شرکت‌هایی متعدد که به‌صورت عمودی با یکدیگر ادغام شده و یک شرکت بزرگ را تشکیل داده بودند) بود.
ورود سرمایه به کوریای جنوبی عمدتاً به شکل وام‌هایی بود که دولت‌های تحت حمایت امریکا، آن را تضمین می‌کردند. وام‌های عمومی که معمولاً از نهادهای بین‌المللی از قبیل بانک جهانی دریافت می‌شد، برای ایجاد زیرساخت‌های تولید در اختیار دولت قرار می‌گرفت. وام‌های خصوصی، براساس پایبندی شرکت‌های کوریایی به برنامه‌های راهبردی دولت، به سوی این شرکت‌ها هدایت می‌شد.
نسبت بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص ملی در سال ۱۹۸۷ به بیش از ۲۶درصد افزایش یافت که کوریای جنوبی را تا اوایل دهه‌ی۱۹۸۰ به یکی از بدهکارترین اقتصادهای جهان تبدیل کرد. اما تجربه‌ی کوریای جنوبی نشان می‌دهد که بدهکار بودن به‌خودی‌خود، مانع توسعه نیست، بلکه این استفاده‌ی مناسب از وام‌هاست که نتیجه‌ی اقتصادی را تعیین می‌کند. کوریای جنوبی، برخلاف برخی از کشورهای دیگر از وام‌های دریافتی برای ایجاد امکانات زیربنایی و حمایت از صادرات استفاده می‌کرد. آزادی حرکت دولت با پرداخت هزینه‌های دفاعی عظیم این کشور توسط ایالات متحده‌ی امریکا، که در ازای تبدیل این کشور به سنگر آسیایی در برابر کمونیسم انجام می‌گرفت، تضمین می‌شد.
به‌طور کلی، علت اصلی دستیبابی کوریای جنوبی به توسعه که در طی سه دهه باعث شد کشوری در شرف نابودی به قطب صنعتی تبدیل شود، برنامه‌ی ملی دولت توسعه‌خواهی بود که از طریق یک نظام اداری کارآمد به‌دنبال ایجاد شرکت‌های قدرتمند کوریایی بود تا این شرکت‌ها بتوانند به نقش‌آفرینان جهانی در اقتصاد جهان تبدیل شوند. این کار، با استفاده از وام‌های خارجی و حمایت نظامی ایالات متحده‌ی امریکا از این کشور میسر شد، چیزی که افغانستان در طی بیش از یک دهه‌ی اخیر از آن برخوردار بود ولی قادر نشد از این فرصت‌ها و امکانات فراوان جهان به نفع توسعه و آبادی این کشور استفاده‌ی درست نماید.
مالیزیا
در مالیزیا رهبران و نخبگان سیاسی این کشور پس از استقلال، توسعه را به‌عنوان یک آرمان ملی مطرح کردند. در این کشور نیز، ظهور دولت توسعه‌خواه منجر به اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهایی در جهت پیشرفت کشور شد. صنعت و تجارت داخلی، به‌عنوان نیروی محرکه‌ی اصلی رشد، عامل کلیدی در توسعه‌ی این کشور محسوب می‌شد. نخبگان مالیزیا، با درک تحولات جاری در صحنه‌ی بین‌المللی و داخلی و نیز، توجه به راه‌های توسعه در جاپان و کوریای جنوبی در شرف تحول، اصلاح نظام اداری را با هدف برقراری نظم و قانون از یک‌طرف و تسهیل مهمترین ابزار در روند توسعه‌ی کشور (نظام اداری) از طرف دیگر، امری حیاتی و واجد اولویت اول قلمداد کردند. مالیزیا، نمونه‌یی کاملاً موفق در اجرای طرح‌های توسعه‌یی و دست‌یابی به توسعه‌ی همه‌جانبه از طریق نظام اداری کارآمد محسوب می‌شود. در سال ۱۹۹۳، دیپارتمنت امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در گزارش خود، این نکته را به گونه‌یی مشخص بیان می‌کند: (مالیزیا، نمونه‌یی موفق از رشد و توسعه‌ی اقتصادی همراه با حفظ برابری است که در آن دستگاه اداری، نقش شاخصی را ایفا کرد).
یکی از مهمترین راهبردهای نخبگان مالیزیا برای کارآمدسازی نظام اداری، انجام موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی بود که از حوزه‌های انرژی، خطوط هواپیمایی، بنادر و جاده‌ها آغاز شد. جالب آن‌که، اغلب راهبردهای توسعه‌گرایانه‌ی دولت مالیزیا (مانند خصوصی‌سازی)، علی‌رغم الگوبرداری از جاپان و دنیای غرب، کاملاً متناسب با مؤلفه‌های خاص جامعه‌ی این کشور طرح‌ریزی شده بود. ماهاتیر محمد، پدر مالیزیای نوین، در آن هنگام که نخست‌وزیر مالیزیا شد (۱۶ جولای ۱۹۸۱) و بعدها عنوان نخست‌وزیر همیشگی را از سوی مخالفانش دریافت کرد، همیشه چه در هنگام سخنرانی و چه در زمان سیاستگذاری برای حوزه‌های مختلف کشور، با تأکید بر لزوم استفاده از تجارت، سرمایه‌ها و تکنولوژی جهانی، به پاسداشت سنت‌های خاص مالیزیایی و مالیزیایی ماندن توجه فراوان می‌کرد. نخبگان مالیزیا، قوی‌ترین ارتباطات و روابط تجاری را با ایالات متحده برقرار کرده و توانستند روابط استواری با کشورهای اروپایی و شرق آسیا برقرار کنند. تمام این تحولات، در بستر یک محیط فرهنگی مناسب با تاکید بر حفظ سنت‌های ملی صورت گرفته بود.
البته نمي‌‌‌توان ادعا کرد که در طول تاریخ و در همه‌ی موارد توسعه و بازسازی با چنین سرعتی صورت گرفته است. حدس مي‌‌‌زنیم که تمدن کرت به‌خاطر وقوع زمین‌لرزه و تمدن مایا به‌خاطر همه‌گیر شدن بیماری نابود شدند؛ به‌هر حال مي‌‌‌دانیم که این دو تمدن هرگز خود را بازنیافتند. یا مثلا مي‌‌‌دانیم که سقوط رم به قرون وسطا که برای سده‌‌های متمادی ادامه یافت، منجر شد. اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، تاریخدانان و سیاست‌گذاران مطالعات و تحقیقات زیادی را در مورد توسعه، توسعه‌یافتگی و عدم توسعه‌یافتگی و بررسی عوامل و دلایل آن انجام داده‌‌اند که متاسفانه در ادبیات اقتصادی افغانستان جای این‌گونه مطالعات تاکنون به‌شدت خالی است.
در کل، در شرق آسیا عوامل زیر به‌عنوان مولفه‌های مشترک تجربه‌ی توسعه‌یافتگی از طریق الگوی دولت توسعه‌محور محسوب می‌شوند:
1. دولت توسعه‌گرا و نظام اداری کارآمد: اولین و مهمترین عامل مشترک در میان تمامی این کشورها، وجود دولتی توسعه‌خواه و نظام اداری کارآمد بود. گفته شد که در تمام این کشورها، دولت از طریق نظام اداری خود توانست سیاست‌های عقلانی و مناسبی را طراحی و اجرا کند؛ سیاست‌هایی که با هدف توسعه‌ی کشور و صنعتی شدن طراحی شده بودند. موفقیت این کشورها، حاصل تلاش دولتی توسعه‌خواه و نظام اداری طرفدار توسعه بود.
2. نخبگان تحول‌طلب: در درون این دولت و نظام اداری، نخبگان تحول‌طلبی وجود داشتند که امر توسعه را مقدس و دست‌یابی به آن‌را واجب تلقی می‌کردند. از این‌رو، این نخبگان دومین عامل موفقیت این کشورها محسوب می‌شوند.
3. ناسیونالیسم قوی: نخبگان تحول‌طلب با وجود حس قوی «ناسیونالیسم» به‌عنوان سومین عامل مشترک، از توان و انگیزه‌ی بالایی برای دست‌یابی به توسعه برخوردار شدند. ناسیونالیسم قوی، محرک مشترک تمام نخبگان در کشورهای موفق در امر توسعه محسوب می‌شود.
4. اهمیت مسأله‌ی بقا: مسأله‌ی بقا به‌عنوان نیروی برانگیزاننده‌ی نخبگان تحول‌خواه، از آن‌رو چهارمین عامل مشترک موفقیت این کشورها محسوب می‌شود که توانست موضوع مرگ و بی‌نوایی انسان‌های یک جامعه را تبدیل به مسأله‌یی ملی و رهایی از آن را، تبدیل به نیروی محرکه‌ی جمعی کند. تقریباً تمام این کشورها، درگیر بحران مرگ انسانی و فقر جمعی بودند.
5. نیروی کار کارآمد و نسبتاً ارزان: در کنار این عوامل، وجود نیروی کار کارآمد و نسبتاً ارزان نیز باعث شد تا مخصوصاً در مراحل اولیه و میانی توسعه، انباشت فراوان سرمایه‌ی ملی و دست‌یابی به بازارهای فروش بیشتر محصولات داخلی را ممکن کند.
6. انضباط بالای نیروی کار: این نیروی کار نسبتاً ارزان از طریق سنت‌های ملی حامی نظم، بهبود واقعی استانداردهای زندگی واجد انضباط کاری بالا به‌عنوان ششمین ویژگی مشترک این کشورها بود. این انضباط کاری، در کلیه‌ی مراحل توسعه وجود داشت و باعث می‌شد تا روندهای مستمر توسعه‌ی کشور، تداوم یابد.
7. ارتباطات مؤثر جهانی: در کنار این عوامل، برقراری ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری‌های گسترده‌ی بین‌المللی باعث شد تا این کشورها، با آسایش تمام و به‌دور از کشمکش‌های بین‌المللی، تمام تلاش و نیروی خود را معطوف به دست‌یابی به توسعه کنند. حمایت نظامی امریکا یا به زبان دقیق‌تر، «چتر امنیتی امریکا» باعث شد تا این کشورها، حتا در اوج جنگ سرد میان دو ابرقدرت، با آسایش تمام دغدغه‌ی بین‌المللی را کنار گذاشته و با استفاده از نفوذ امریکا و بازار گسترده‌ی این کشور، تسخیر اقتصاد جهانی و قرار گرفتن در سطوح بالای توسعه‌ی اقتصادی را به‌عنوان آرمان ملی جست‌وجو کنند.
8. بسترهای مناسب فرهنگی (اخلاق کار): بستر این تحولات، وجود نظام کاملی از اخلاقیات مدافع ثبات، نظم و انضباط اجتماعی از یک‌طرف و ترویج اخلاق کار و لزوم تلاش برای ساختن و اهمیت وجدان کاری و تبعیت از سلسله‌مراتب اجتماعی سازمانی بود. این بستر مناسب فرهنگی، هنگامی که دولت توسعه‌خواه بر سر کار آمد، روند توسعه‌ی ملی را تسریع و آن را به آرمانی جمعی تبدیل کرد.
9. ثبات سیاسی: تمام این عوامل، یعنی استمرار دولت توسعه‌خواه و نظام اداری کارآمد، نخبگان تحول‌خواه و ناسیونالیسم قوی آن‌ها، نیروی حرکت‌دهنده برای حل مسأله‌ی بقا، نیروی کار نسبتاً ارزان، برقراری انضباط شدید نیروی کار، وجود اخلاق مدافع کار و تولید و ارتباطات مؤثر جهانی، در شرایطی که «ثبات سیاسی» وجود داشته باشد می‌تواند امر توسعه را محقق کند. به‌عبارت دیگر، نهمین مؤلفه‌ی مشترک یعنی ثبات سیاسی، هرچند متأثر از متغیرهای دیگر به‌وجود می‌آید اما در تحلیل نهایی، خود به‌عنوان متغیری مستقل و البته در پیوند با عوامل دیگر، باعث تحقق توسعه در این کشورها شد. اهمیت ثبات سیاسی، نکته‌یی است که اغلب نظریه‌پردازان مسائل توسعه، مخصوصاً در جهان توسعه‌نیافته یا در حال توسعه، آن را متذکر شده‌اند. ثبات سیاسی باعث می‌شود تا اراده برای توسعه و آگاهی به لزوم توسعه‌یافتگی و شیوه‌های منطقی دسترسی به آن، فرصت ظهور و بروز پیدا کند.
کشور ما افغانستان که در طی نزدیک به یک سده با گذار به توسعه در همه‌ی وجوه آن درگیر بوده است، تجربیات متذکره برایش می‌تواند حاوی درس‌هایی راهگشا جهت انتخاب مسیری باشد که بتواند جامعه‌ی مایل به توسعه‌ی ما را در جهانی که در آن توسعه‌یافتگی حرف اول و آخر را می‌زند موفق به تحقق‌بخشیدن به اهداف دست‌نیافته‌اش کند.