آصف مهاجر
کمتر روزی است که حادثه‌ی خونین و مرگ‌باری در کشور رخ ندهد. حادثه به‌دنبال حادثه، زندگی مردم و شهروندان کشور را تهدید می‌کند. افراد غیرنظامی و هم سربازان و نیروهای نظامی کشور در معرض حوادث زنجیره‌یی قرار دارند که منجر به کشتار‌های تکان‌دهنده می‌شوند. در چند سال اخیر، به‌خصوص در سال 2016 و سال 2017 میزان حوادث تروریستی و به‌دنبال آن آمار تلفات شهروندان و نظامیان کشور افزایش پیدا کرده است. در دو سال گذشته بیش از ده‌هزار شهروند جان خود را در حملات انتحاری و نبرد نیروهای امنیتی با طالبان از دست داده‌اند. مردم در تمامی نقاط کشور مصئون نیستند. اگر کابل پایتخت کشور را در نظر بگیریم، کابلی که از همه‌جا بیشتر در دست‌‌رس نهادهای نظامی و امنیتی کشور قرار دارند، در این اواخر شاهد ناامنی‌های گسترده‌تر و حملات مرگ‌بارتری بوده است.
اکنون شرایط به گونه‌یی رقم خورده که امکان حملات تروریستی و انتحاری هر لحظه و در همه‌جا بیشتر ممکن شده است. شهروندان و افراد ملکی کشور نیز در هیچ جایی احساس آرامش ندارند و ممکن هر آن با حادثه‌یی تروریستی مواجه شوند و خبر مرگ‌شان آوازه شود. بر اساس گزارش جدید دفتر سازمان سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) آمار کشته و زخمی‌شده‌های غیرنظامی در سال ۲۰۱۶ در کشور از زمان ثبت تلفات در سال ۲۰۰۹ میلادی، بی‌سابقه توصیف شده است. یوناما در گزارش سالانه‌ی خود ۱۱ هزار و ۴۱۸ مورد تلفات ملکی را که ناشی از درگیری‌های مسلحانه بوده، ثبت کرده است که در این میان ۳۴۹۸ تن کشته و ۷۹۲۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. یادآوری از این آمارهای خونین تنها در زبان ساده است، اما در عمل و به‌لحاظ انسانی و نوعیت این حوادث مرگ‌بار، نوعی از جنایت‌های بشری و فاجعه‌ی انسانی را نشان می‌دهد که افغانستان بستر مناسبی برای تکرار آن شده است.
تنها در اوایل همین سال، نوعیت حوادث تروریستی و آمار تلفات آن برای همه تکان‌دهنده بود. یکی از این حوادث، رویداد خونین در بلخ بود که جان ده‌ها سرباز کشور را گرفت. بر اساس گزارش‌های خبری، کشته شدن ده‌ها سرباز نظامی کشور آن‌هم به‌صورت دسته‌جمعی و گروهی در یکی از امن‌ترین ولایات کشور یعنی بلخ، برای همه تعجب‌برانگیز بود. اگر وضعیت و حوادث مرتبط به ناامنی را به‌صورت روزانه در کشور در نظر بگیریم، کشته شدن 100 نفر سرباز به‌صورت گروهی در قول ارودی 209 شاهینِ بلخ یک امر غیرعادی بود و گسترش ناامنی و بی‌ثباتی را در مناطق امن نشان داد.
در تازه‌ترین مورد، موج ناامنی و وحشت با حادثه‌ی خونین و مرگ‌باری که چهارشنبه، 10 جوزای 1396 در کابل رخ داد، رقم خورد. در این حادثه، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در حدود 100 نفر از شهروندان کشور کشته شدند و در حدود 600 تن دیگر زخمی. این در حالی است که ممکن است آمار واقعی بالاتر از این باشد. نوعیت این حادثه و این‌که چگونه تانکر فاضلاب و مملو از مواد انفجاری در ساحات حساس و امنیتی پایتخت گشت‌وگذار می‌کند و انفجار داده میشود، هم سوال‌برانگیز است و هم یک زنگ خطر جدی است از این‌که چه‌گونه شهروندان کشور حتا در پایتخت و نزدیکی‌های مرکز قدرت و سیاست در امان نیستند. ادامه‌ی این وضعیت، نوعی از هرج‌ومرج و بی‌نظمی ساختاری و نهادی را نشان می‌دهد که نهادهای حکومتی را در امر تأمین امنیت و ثبات کشور ناتوان ساخته است و هم میزان تعهد آن‌ها را زیر سوال می‌برد.
به نظر می‌رسد حکومت که مسئول تأمین امنیت و ثبات کشور است، با سه مسأله‌ی جدی مواجه است:
یک، کارایی حکومت هر روز زیر سوال می‌رود. یکی از وظایف حکومت و دولت، تأمین امنیت و حفاظت از جان و مال مردم است، در حالی‌که تلفات ناشی از فضای ناامنی و حوادث چشم‌گیر تروریستی، تکان‌دهنده است و این امر ناکارایی حکومت و نهادهای مسئول را نشان می‌دهد.
دو، ابهام در اراده‌ی دولت. سوال جدی دیگر این است که آیا دولت در امر تأمین امنیت مردم اراده‌ی جدی دارد، آیا نهادهای مسئول و سران حکومت در امر تأمین امنیت، مبارزه با گروه‌های دهشت‌افگن و تروریست، مصمم هستند و قاطعیت دارند، یا در این بخش، همه چیز مبهم و ناروشن است؟
سه، دولت هم‌چنان با تهدیدهای جدی و اطلاعاتی برون‌مرزی و منطقه‌یی مواجه است. برای مثال، آن‌گونه که از منابع دولتی نقل میشود، حادثه‌ی خونین چهارشنبه، 10 جوزای 1396 در کابل، کار شبکه‌ی حقانی و سازمان اطلاعاتی پاکستان بوده است. حوادث تروریستی گذشته نیز به تکرار به همین گروه‌ها و دخالت کشورهای همسایه از جمله پاکستان ارتباط داده شده‌اند. این مسأله نشان می‌دهد که افغانستان دشمنان قوی و مصمم دارد که هر لحظه برای بی‌ثباتی و ناامنی آن، دست به کار اند.
پرسش و مسأله‌ی جدی این است که چه میشود کرد؟ راه‌حل چیست، چه‌گونه می‌توانیم از این وضعیت خونین و مرگ‌بار، رهایی یابیم؟ روشن است که مسئولیت اساسی به عهده‌ی دولت است، اما چنان‌چه پیشتر یادآوری شد، دولت خود با سه مسأله‌ی جدی روبه‌رو است که تا این مسایل حل نشوند، تأمین امنیت و ثبات در کشور نیز یک امر رویایی خواهد بود. لازم است که دولت این چند مورد را جدی بگیرد:
یک، توان‌مندی و کارایی نهادها به‌ویژه نهادهای نظامی و امنیتی را بالا ببرد. توان‌مندی و کارایی این نهادها بالا نمی‌رود، مگر این‌که افراد و اشخاص رده‌بالای این نهادها حرفه‌یی، باتجربه و مسلکی باشند. این امر در صورتی ممکن میشود که پروسه‌ی گزینش و جابه‌جایی مقامات نظامی و امنیتی تنها براساس اصل شایستگی، تجربه و تعهد در نظر گرفته شود و زدوبندهای دیگر که تا حال باعث ناکامی این نهادها شده است، کنار زده شوند.
دو، موضعگیری دولت و حکومت در برابر گروه‌های تروریستی باید صریح و روشن و در عین حال قاطع باشد. دولت باید راهبرد کارا و موثری را در پیش بگیرد، انسجام و هماهنگی لازم را میان نهادهای نظامی و امنیتی به‌وجود بیاورد و به همه‌ی سران نهادهای نظامی و امنیتی دستور داده شود تا به حالت آماده‌باش در بیایند و در امر مبارزه کوتاهی نکنند. سران نهادهای نظامی و امنیتی‌یی که در امر تأمین امنیت کوتاهی می‌کنند، نه‌تنها که از وظایف‌شان برکنار شوند، بلکه به‌طور جدی مجازات شوند. لازم است که دولت در امر مبارزه با تروریست‌‌ها سیاست روشن و شفافی را در پیش بگیرد. واقعاً برای دولت روشن شود که دوست کیست و دشمن کیست. موضعگیری واقعی دولت در برابر گروه‌های تروریستی از هر نوع آن که باشد، چیست، سیاست و اقدام دولت در برابر آن‌هایی که به جرم رفتارهای تروریستی و تخریب‌کارانه دست‌گیر می‌شوند، باید روشن و قابل قبول برای همه باشد.
سه، سیاست خارجی دولت در برابر کشورهای منطقه از جمله آن‌هایی که همواره برای افغانستان آشوب و دردسر خلق کرده‌اند، روشن شود. دستگاه سیاست خارجی کشور فعال و پویا‌تر شود، چانه‌زنی و رایزنی‌های خود را گسترده و فعال بسازد. ضروری است که دولت سیاست خارجی خود از جمله در قبال پاکستان را مورد بازبینی و بازاندیشی قرار دهد. تلاش کند تا از پشتوانه‌ی قواعد بین‌المللی و موازین حقوق بشری، جنایت‌های ضدبشری گروه‌های تروریستی و حامیان منطقه‌یی آن را در مجامع بین‌المللی به یک مسأله‌ی داغ و قابل بحث تبدیل کند و به‌صورت جدی و صریح از سازمان‌های بین‌المللی و جامعه‌ی جهانی خواسته شود تا این گروه‌ها و حامیان منطقه‌یی آن از جمله پاکستان را تحت فشار قرار دهند. مسأله‌ی دیگر این است که سیاست جامعه‌ی جهانی و امریکا به‌عنوان کشور محور در امر مبارزه با تروریسم نیز شفاف و روشن نیست. دولت موظف است که از حکومت امریکا بخواهد که مسئولیت آن‌ها در برابر توافق‌نامه‌ی نظامی که میان افغانستان و آن کشور صورت گرفته است، چیست، تا کی مردم در میدان مبارزه با تروریسم قربانی بدهند.
چهار، هم‌بستگی و هم‌گرایی میان اقشار مختلف جامعه. اکنون مردم به این نتیجه باید رسیده باشند که همه با یک تهدید مشترک مواجه هستیم. تروریسم و فعالیت‌های تروریستی در کشور برای زندگی همه و منافع عمومی تهدید مشترک است، برای مقابله با این وضعیت، نیازمند اتحاد و هم‌بستگی هستیم. این کار در صورتی ممکن است که حکومت به خواست و اراده‌ی عمومی تمکین کند و در برابر شهروندان پاسخ‌گو باشد. پاسخ‌گویی مستلزم شفافیت در نهادهای دولتی و مبارزه‌ی جدی با فساد اداری و مالی است.
