اختلاف‌های سیاسی در یک وضعیت جنگی

تمیم غیاثی
در هفته‌ی گذشته دست‌کم سه ولسوالی در ولایت‌های غور، فاریاب و بغلان به دست طالبان به‌عنوان قدرتمندترین گروه تروریستی مخالف دولت سقوط کرده است. گزارش‌های رسانه‌یی نشان می‌دهد که ده‌ها افغان در جریان سه روز گذشته در سراسر کشور کشته شده‌اند. روز دوشنبه یک حمله‌ی انتحاری بر کارمندان وزارت معادن و صنایع و افراد ملکی بیشتر از 30 کشته برجا گذاشت. همه‌ی این موارد نشان‌دهنده‌ی وضعیت بد امنیتی است.
اما خبر بدتر اختلاف‌های روز افزون سیاسی در افغانستان است. رهبران سنتی و قومی و حتا معروف‌ترین احزاب سیاسی این کشوربه مرحله‌ی تازه‌یی از تنش‌های سیاسی و لفظی روی آورده و مقامات دولت اتهام‌های سنگینی را علیه همدیگر رد و بدل می‌کنند.
برخلاف 16 سال گذشته که یک توافق و وحدت‌نظر نسبی توانست افغان‌ها را دور هم نگهدارند، اکنون اختلاف‌های سیاسی میان جریان‌های سیاسی و حکومت، اختلاف‌های درونی حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم قدرت و جنجال بر سر توزیع صلاحیت و قدرت؛ چالش‌های افغانستان را افزایش داده و حکومت وحدت ملی همزمان با درگیری سخت نظامی با گروه‌های تروریستی، درگیر یک جنگ فرسایشی سیاسی در درون حکومت نیز می‌باشد.
در حالی‌که وضعیت امنیتی افغانستان ایجاب می‌کند که حکومت وحدت ملی با حفظ اتحاد و گسترش پایگاه مردمی و حمایتی‌اش در سراسر افغانستان جبهه‌ی متحد و قوی را علیه گروه‌های تروریستی فعال و پویا نگهدارد، تنش‌های سیاسی بر روحیه‌ی سربازان و مردم عادی تأثیر منفی برجا گذاشته است.
چند مقام حکومت وحدت ملی (عبدالرشید دوستم معاون اول رییس‌جمهور، محمدمحقق معاون دوم ریاست اجراییه، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه، احمدضیا مسعود نماینده‌ی اسبق رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب و عطامحمد نور والی بلخ) در چند هفته‌ی اخیر درحالی‌که اکثریت‌شان مقامات برحال دولت‌اند، علیه دولت درگیر کمپاین سیاسی‌اند و تمرکزشان بر اعمال فشار بر حکومت وحدت ملی است. این افراد از آنچه تمرکز قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری می‌دانند، ناراض‌اند و در یک ائتلاف سیاسی به‌نام جبهه‌ی نجات ملی هماهنگ شده بر غنی و حکومت وحدت ملی فشار وارد می‌کنند که به خواست‌های سیاسی‌شان برای توزیع قدرت و اصلاحات اساسی در حکومت پاسخ مثبت داده شوند.
در همین حال رییس اجراییه و رییس‌جمهور در تازه‌ترین مورد بر سر تقرر چند معین جدید در وزارت مالیه به توافق نرسیدند و جلسه‌ی هماهنگ‌شده و برنامه‌ریزی‌شده برای معرفی معینان جدید در وزارت مالیه به تأخیر افتاد و هنوز نشانه‌یی از توافق برای اجرای این مراسم دیده نمی‌شود.
از جانب دیگر، افراد سیاسی و احزاب خردوریز دیگر برای تشکیل جریان‌های سیاسی متحدتر و قدرتمندتر علیه حکومت وحدت ملی بسیج می‌شوند. ده‌ها مقام قدرتمند از حکومت آقای کرزی و از حامیان انتخاباتی غنی و عبدالله در تازه‌ترین مورد متحد شدند و جریان سیاسی «محور مردم افغانستان» را تشکیل دادند، جریانی که هدف اساسی‌اش را انفاذ مجدد قانون اساسی افغانستان عنوان کرد و حکومت وحدت ملی را نامشروع می‌خواند. این جریان‌های سیاسی با وجودی‌که از حق قانونی‌شان برای مخالفت با دیدگاه‌ها و عملکردهای حکومت استفاده می‌کنند، اما حقیقت این است که تبلیغات و سخنرانی‌های ضد دولتی چند جریان سیاسی بر فشارهای موجود علیه حکومت وحدت ملی می‌افزایند و حکومت که در افکارعمومی با استقبال منفی مواجه است و مردم از عملکرد مقامات حکومت وحدت ملی ناراضی‌اند، هر روز در تنگنای عدم محبوبیت قرار می‌گیرد.
این اختلافات در حالی افزایش می‌یابد که تلاش‌های دولت برای رسیدن به توافق و صلح با مخالفان مسلحش به‌ویژه با گروه طالبان به شکست انجامیده. روابط خارجی حکومت وحدت ملی با بسیاری از کشورهای همسایه و منطقه در بدترین وضعیت قراردارد و حتا این رابط با پاکستان به‌عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار بر امنیت و ناامنی در افغانستان، به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
رابطه‌ی افغانستان با کشورهای همسایه در کنار چالش‌های داخلی کم‌کم به یک چالش کلان‌تر تبدیل می‌شود. طالبان که به‌باور حکومت افغانستان حامی بیرونی قدرتمندی مانند پاکستان دارند، اکنون روابط فراتر از پاکستان ایجاد کرده است و گمانه‌زنی‌هایی از بازی‌های چندگانه‌ی طالبان با کشورهای همسایه وجود دارد که اگر به حقیقت تبدیل شود، پیامدهای ناگواری برای افغانستان دارد.
بنابراین، در شرایطی که گروه‌های تروریستی در داخل افغانستان در پی جنگ و تصرف مناطق بیشتر است، تنش‌های داخلی سیاسی و مداخلات آشکارتر و گسترده‌تر منطقوی در امور داخلی افغانستان، این کشور را تا آستانه‌ی یک بحران بزرگتر پیش رانده است. اختلافات سیاست‌مداران افغانستان بهترین زمینه را برای گروه‌های تروریستی و بازیگران متعدد با منافع متضاد در منطقه مساعد کرده است که اگر به‌زودی توافقی برای اتحاد داخلی شکل نگیرد، احتمال این‌که وضعیت در افغانستان کاملاً از هم بپاشد و کنترل دولت بر وضعیت موجود از بین برود، فراوان است.
سیاست‌مداران و مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند که میان بقای وضع موجود و یا وضعیت نامعلوم دیگری که روشن نیست آینده‌اش چگونه خواهد بود، کدام را انتخاب می‌کنند. اگر انتخاب افغان‌ها بقای دولت و قانون اساسی موجود است، سیاست‌مداران این کشور باید فوراً اختلافات سیاسی را با تقسیم عادلانه‌تر قدرت و مشارکت فعالانه‌تر و همه‌شمول‌تر گروه‌های سیاسی و قومی تأمین کند.
بی‌توجهی به اختلافات داخلی و جنگ جاری و همچنان مداخلات رو به گسترش کشورهای همسایه و منطقه در این کشور می‌تواند بحران در حال ظهور در این کشور را سرعت ببخشد و به زوال وضعیت موجود بیانجامد.