رويای حاکميت قانون در افغانستان – بخش دوم

دکتر عبدالعلی محمدی؛ نويسنده و استاد دانشگاه.
3. حاکميت قانون و نظم اجتماعی
نظم اجتماعی چهره‌ی ديگر مهار خشونت است؛ يعنی با مهار خشونت، نظم اجتماعی برقرار و تامين می‌گردد اما پرسش مهم آن است که خشونت را چگونه بايد مهار کرد تا در اثر آن بتوان به نظم اجتماعی دست يافت؟ اين پرسش در خصوص جامعه‌ی افغانی بيش از همه برجسته و درخور توجه می‌باشد. به همين ملاحظه، در اين قسمت به بررسی اين موضوع می‌پردازيم که خشونت در افغانستان چگونه مهار يا نظم اجتماعی چگونه برقرار می‌گردد؟ به بيان ديگر، آيا نظم اجتماعی در افغانستان، نسبتی با قانون و حاکميت قانون دارد يا تامين اين نظم در افغانستان، مسير و مقصدی ويژه دارد؟ به نظر می‌رسد تامين نظم اجتماعی در افغانستان با قانون و حاکميت قانون ميانه و نسبتی ندارد و در مقابل، در دو سطح سياسی (پيدا) و اقتصادی (پنهان) قابل تعريف و تبيين است؛ از منظر اين قلم، سطح سياسی بر تقسيم قومی قدرت و سطح اقتصادی آن، بر توزيع رانت متمرکز است.
الف. تقسيم قومی قدرت
افغانستان گذشته از آن‌که فاقد انسجام اجتماعی و هويت جمعی است، به‌عنوان يک جامعه‌ی سياسی فاقد تاريخ منسجم سياسی نيز می‌باشد. تاريخ افغانستان را سرگذشت امرا، شاهان و حکامی تشکيل می‌دهد که تنها ميراث ماندگار آنان، انحصار قدرت و مصادره‌ی آن به نفع قبيله است. به‌عبارت ديگر، تجربه‌ی سياسی افغانستان همواره تداعی‌کننده‌ی استبداد قبيله در چهره‌ی امير، شاه و فرمان‌رواست که فقدان مشارکت سياسی و محروميت اقوام و اقليت‌ها از دست‌يابی به مناصب و قدرت سياسی، لازمه‌ی منطقی آن است. به همين ملاحظه، نخستين، مهم‌ترين و بزرگ‌ترين تغيير مورد انتظار، رفع انحصار سياسی و فراهم‌آوری زمينه‌ی مشارکت در قدرت برای تمام اقوام ساکن در افغانستان است. در حقيقت، محروميت سياسی و انحصار قدرت در دست يک قبيله، مانع بنيادی برای نظام‌سازی و يافتن نقطه‌ی عزيمت برای تعريف هويت جمعی محسوب می‌گردد. از اين‌رو، شکست انحصار و رفع محروميت سياسی، هدف مهمی است که به‌ويژه در عصر دموکراسی بايد به آن دست يافت. اما چگونه؟
1. الگوهای تقسيم قومی قدرت
شکست انحصار و زمينه‌سازی برای مشارکت اقوام محروم در قدرت سياسی، الگوهای متفاوتی دارد که هر جامعه به فراخور حال خود از آن پيروی خواهد کرد. تفاوت الگوها و تجارب به‌طور عمده از بافت اجتماعی کشورها نشأت می‌گيرد؛ هر اندازه کشوری از نظر اجتماعی دارای پراکندگی و شکاف‌های عميق باشد، به همان اندازه يافتن راه‌های مشارکت و انسجام اجتماعی دشوار خواهد بود. افغانستان همانند بسياری از كشورها دارای جمعيتی مختلط و کشوری چندقومی است. در جوامع چندقومی، درون هر يک از جوامع، طبقاتی شكل می‌گيرد كه متغيرهای مهمی چون نژاد، زبان، مذهب، مليت، جنس، محل سكونت، پيشينه‌ی خانوادگی و به‌طور كلی ويژگی‌های فرهنگی در به‌وجود آمدن آن طبقات موثر دانسته می‌شود . به همين ترتيب، اختلاط جمعيت در اغلب موارد، ناشی از دو حالت است: يا اختلاط جمعيت در اثر مهاجرت است كه در بعضی موارد كوتاه‌مدت می‌باشد؛ چون اقليت‌هايی كه وارد جامعه می‌شوند از ابتدا به فكر ادغام و هم‌گونگی كامل با جامعه‌ی جديدند و لذا اين وضعيت نگران‌كننده نيست. اما در اكثر موارد، وضع چندگروهی دوام‌دار است؛ زيرا گروه‌ها با هم‌گونه شدن مخالفت می‌كنند و در جهت حفظ اصالت قومی خود می‌كوشند. در اين فرض، جامعه‌شناسان سياسی، با درنظرگرفتن الگوی ايالات متحده، برای حل اين مشكل، نظام سياسی فدرال را پيشنهاد می‌كنند كه تا حدودی گرايش به ادغام با حفظ هويت قومی را پاسخ‌گو می‌باشد. حالت دوم اختلاط جمعيت در اثر آن است كه از ابتدا گروه‌های مختلف قومی و فرهنگی در بخشی از زمين مستقر می‌شوند و سلطه‌ی خود را بر آن نقطه تثبيت می‌كنند. در اين‌صورت می‌توان گفت اختلاط جمعيت، بومی و ريشه‌دار است و لذا هم‌گونگی آنان، اگر غيرممكن نباشد، بسيار سخت و دشوار خواهد بود. راه‌حلی كه از سوی برخی صاحب‌نظران در جامعه‌شناسی سياسی برای رفع و چاره‌ی اين مشكل ارائه می‌شود، الگوگيری از نظام سياسی لبنان است .
2. سازوکار تقسيم قومی قدرت
افغانستان از جوامعی است که تنوع قومی و فرهنگی در آن، بومی و ريشه‌دار است و از اين‌رو، برای عبور از اين وضعيت، در تعريف ساختار سياسی به قاعده‌ی تقسيم قومی قدرت؛ يعنی به الگوی لبنان پناه برده تا بتواند مسأله‌ی مشارکت را حل نمايد. اما سوال مهم و درخور توجه در اين رابطه آن است که سازوکار تقسيم قومی قدرت چيست و نظم حقوقی افغانستان چگونه معضل مشارکت اقوام را بر مبنای تقسيم قومی قدرت حل خواهد کرد؟
موافقت‌نامه‌ی بن که سند تاسيس افغانستان نوين به‌شمار می‌رود بر بنيان‌گذاری حکومت فراگير، چندقومی و ممثل تمام مردم افغانستان تاکيد می‌نمايد و علاوه بر آن، در ترکيب اداره‌ی موقت يک رییس، پنج معاون و بيست‌وچهار عضو در نظر گرفته بود که در گزينش آنان، عنصر قوميت بدون هيچ‌گونه توضيحی، يکی از فاکتورهای اساسی به‌شمار می‌رفت . اما آن‌چه در موافقت‌نامه مورد غفلت قرار گرفته يا آگاهانه به آن پرداخته نشد، مکانيزم تقسيم قومی قدرت يا منظور نمودن عنصر قوميت در تقسيم قدرت بود. به همين منوال، در قانون اساسی نيز به سازوکار مشارکت اقوام و مکانيزم تقسيم قومی قدرت توجه نشده تنها به نفی تبعيض بر مبنای قوميت تاکيد شده است. در واقع، اسناد تاسيس افغانستان نوين، نحوه و چگونگی حضور اقوام را در قدرت سياسی به تشخيص و صوابديد سياست‌گذاران و نخبگان جامعه واگذار کرده است. به همين ملاحظه، پيش‌نويس قانون اساسی بدون توجه به سازوکار مشارکت اقوام در قدرت، برای ریيس‌جمهور، همانند ايالات متحده، يک معاون منظور نموده بود اما به‌دليل سربرآوردن موضوع مشارکت قومی در جريان لويه‌جرگه تصويب قانون اساسی، برای ریيس‌جمهور، معاون ديگری افزوده با عنوان معاون اول و دوم، مسما گرديدند. دقيقا به همين ملاحظه که وضعيت حقوقی معاون دوم، مورد مطالعه و سنجش قرار نگرفته بود و تنها بنا به ملاحظات سياسی در متن قانون اساسی گنجانده شد، احکام قانون اساسی در خصوص جايگاه حقوقی و صلاحيت‌های معاون دوم با ابهام و سردرگمی و حتا سکوت همراه است .
به بيان ديگر، قاعده‌ی افغانی تقسيم قدرت بر مبنای قوميت در اثر صوابديد نخبگان و تشخيص سياست‌گذاران کشور، اين‌گونه شکل گرفت که رياست‌جمهوری به‌مثابه‌ی رأس هرم قدرت سياسی و اداری کشور، تجلي‌گاه حضور حداقل، سه قوم از ميان اقوام مختلف موجود در کشور باشد. با توجه به همين نکته، قانون اساسی کانديدای رياست‌جمهوری را موظف می‌کند نام معاونان خود را هنگام نامزدی در انتخابات برای مردم، اعلام نمايد تا مردم علاوه بر آشنايی با کانديدای رياست‌جمهوری، با اعضای تکت انتخاباتی وی نيز آشنا شوند و بدانند که چه کسی از کدام قوم در مثلث قدرت حضور خواهد يافت.
به اين ترتيب، اعضای تکت انتخاباتی در ساختار موجود، علاوه بر اين‌که ماشين توليد رأی دانسته می‌شوند، بنا بر منطق دولت طبيعی امتيازدار و به تعبيری، سهام‌دار شبکه‌ی حمايت نيز می‌باشند. به‌عبارت ديگر، حضور دو معاون در تکت انتخاباتی برای کانديدای رياست‌جمهوری، عامل جلب آرای ساير اقوام و برای اقوام مربوط، عامل حمايت محسوب می‌گردند. اين در حالی است که معاونان کانديداهای رياست‌جمهوری، فرد هستند نه حزب که موتور رأی و گرم‌کننده‌ی بازار رقابت‌های انتخاباتی باشند. دقيقا به همين ملاحظه، اقوام ديگر به معاونانی دل می‌بندند که از موقعيت اجتماعی و کاريزماتيک برخوردار باشند تا بتوانند مطابق انتظار، به خوبی از منافع قومی حمايت و دفاع نمايند .
3. ارزيابی تقسيم قومی قدرت
الگوگيری از نظام سياسی لبنان ممکن است موثر تمام شده در ظاهر بتواند زمينه‌ساز مشارکت و حضور فراگير مردم در عرصه‌ی انتخابات به‌حساب آيد و برای ملت افغانستان که از ستم و تبعيض قومی رنج می‌برند، ممکن است نويد يک تحول بزرگ و اساسی باشد، اما با توجه به تحولات جامعه‌ی الگو، فرضيه‌ی تقسيم قومی قدرت سياسی مخدوش و ناکارآمد جلوه می‌کند؛ چنان‌که لبنان بارها از همين نقطه دست‌خوش حوادث ناخوشايند گرديده و با تحولات بحرانی روبه‌رو شده است . از اين جهت، به نظر می‌آيد اين راه‌کار به‌عنوان عبور از بحران مشارکت و معبری برای رسيدن به هويت جمعی، استقرار دموکراسی و حاکميت ارزش‌های شايستگی و شايسته‌سالاری، ممکن است مفيد و موثر باشد اما مطمئناً برای پايه‌گذاری يک بنياد ماندگار و پايدار، نمی‌تواند مناسب شمرده شود.
دموکراسی قومی و اصرار بر مشارکت اقوام از طريق تقسيم قومی قدرت در افغانستان، باتلاقی است که نه‌تنها جامعه را بيشتر در لجن عصبيت‌ها و تنگ‌نظري‌ها فرو می‌برد، بلکه برخلاف ارزش‌های انسانی و اصول دموکراسی، موجب درجه‌بندی اقوام می‌گردد که در جای خود، عاملی برای بحران‌آفرينی خواهد بود. الگوی مشارکت قومی، هرچند افغانستان را از حالت انحصار مطلق رهايی می‌بخشد اما توالی فاسد آن به‌مراتب ويران‌گر است. براساس اين الگو:
1. اقوام موجود در افغانستان در يک دسته‌بندی کلان به عمده و غيرعمده تقسيم می‌گردند و در گام دوم، اقوام عمده در جايگاه‌هايی قرار می‌گيرند که نظام مشارکت قومی برای‌شان تعيين نموده است. بر همين مبنا، رويه‌ی معمول و عرف قانون اساسی مبتنی بر آن در افغانستان اين است که اگر ریيس‌جمهور از يک قوم باشد، دو معاون وی از دو قوم ديگر باشند. چنان‌که در سيزده سال گذشته، ریيس‌جمهور از قوم پشتون، معاون اول از قوم تاجيک و معاون دوم از قوم هزاره بوده است. رويه‌ی آقای حامد کرزی ضمن اين‌که متاثر از عرف حقوق اساسی افغانستان بود، سنگ‌بنايی نهاد که نظر به آن، تکت انتخاباتی مورد قبول همواره بايد متشکل از همين سه عنصر قومی باشد که به سهم خود عامل بحرانی از نوع ديگر ارزيابی می‌گردد. تعريف تکت انتخاباتی سه ضلعی مرکب از سه قوم پشتون، تاجيک و هزاره، علاوه بر اين‌که به درجه‌بندی اقوام منجر می‌شود، برخی اقوام را از عرصه‌ی قدرت و حکومت هم‌چنان دور نگاه می‌دارد.
2. در اثر همين برداشت غلط از اين رويه‌ی غلط بود که در سومين انتخابات رياست‌جمهوری، تکت انتخاباتی اشرف‌‌غنی مورد سوال قرار گرفت و چنين تلقی شد که گويا ايشان سنت‌شکنی نموده قوم برتر و درجه‌دوم تاجيک را به کناری نهاده و قوم درجه‌چهارم ازبک را به جای آن نشانده است. واکنش تلخ و تند و چه بسا تهديدآميز سران قوم تاجيک در برابر نتايج دور دوم انتخابات رياست‌جمهوری سال 1393، اقدامات اعتراضی و گاه همراه با خشونت آنان در جريان تفتيش آرای دور دوم و روند مذاکرات سياسی برای تشکيل حکومت وحدت ملی و اصرار آن‌ها بر موقف ریيس اجرايی به‌عنوان ریيس حکومت و قوه‌ی اجرايی، به‌خاطر و در راستای تثبيت جايگاه دوم برای اين قوم در منظومه‌ی سياسی کشور ارزيابی می‌گردد. هم‌چنين، در اثر همين فهم نادرست و غيرارزشی بود که برخی نويسندگان و فعالان جامعه‌ی هزاره، آقای محمدکريم خليلی رهبر حزب وحدت اسلامی را به اين خاطر مورد طعن و شماتت قرار دادند که با پذيرش جنرال عبدالرشيد دوستم رهبر ترک‌تباران به‌عنوان معاون اول در تکت انتخاباتی آقای غنی، قوم هزاره به درجه‌ی چهارم تنزيل داده شد .
3. نظام مشارکت قومی و تقسيم قدرت بر مبنای عنصر قوميت، موجب می‌گردد هر يک از اقوام در مرتبه و درجه‌ی خاصی قرار گيرند و از اين‌رو، هر اندازه فردی از يک تبار خاص، دارای شايستگی، صلاحيت و قابليت لازم باشد، نمی‌تواند فراتر از جايگاه تعيين‌شده گام بگذارد. در اين حالت، انحصار به قوت خود باقی است اما چهره‌ی آن تغيير يافته و بدتر اين‌که رنگ و بوی دموکراسی هم به‌خود مي‌گيرد. به‌عبارت ديگر، انحصار از حالت قديمی و معمول آن برآمده صورت جديدی به‌خود می‌گيرد که نظر به آن، هم روابط شخصی و هم شبکه‌ی حمايت، افغانستان را دچار گسست‌هايی متمايز و شکست‌هايي متفاوت خواهد نمود که در جای خود عاملی برای بی‌ثباتی و عقب‌ماندگی محسوب می‌شوند.
4. به‌دليل ابهام و روشن نبودن جايگاه حقوقی، صلاحيت‌ها و اختيارات معاونان ریيس‌جمهور، ساختار قدرت در وضعيت کنونی تناقضی را رقم می‌زند که در ظاهر مانند يک شرکت سهامی است اما در واقع، شرکا نه به تناسب رأی و سهم‌شان بلکه به تناسب جايگاه قوم‌شان بهره می‌برند. قانون اساسی بدون هيچ توضيح يا تفکيکی در مورد جايگاه و صلاحيت معاونان، تنها به عنوان «اول و دوم» برای آنان اکتفا نموده است. از اين منظر، معاونان دارای جايگاه نهادی نبوده تنها به‌عنوان سهام‌دار رأی در ساختار قدرت و متاسفانه بدون هيچ دليل منطقی در درجه‌ی متفاوت از هم‌ديگر قرار دارند. غيرمنطقی بودن اين درجه‌بندی زمانی آشکارتر می‌گردد که ممکن است برخلاف تصور غلط نسبت به درجه‌بندی اقوام، آرای معاون دوم بيشتر از معاون اول باشد . در اين‌صورت، معاون دوم با آن‌که نسبت به معاون اول، رأی بيشتری دارد اما به‌دليل اين‌که قوم وی در درجه‌ی سوم قرار گرفته، بهره و امتياز کمتری می‌برد. در واقع، نتيجه برخلاف تصور و ذهنيت اوليه، شکل می‌گيرد.
5. تقسيم قومی قدرت به‌ويژه با توجه به آن‌چه طی پانزده سال گذشته روی داد، موجب شکل‌گيری جبهه‌ی سياسی نامتجانس و متشکل از افرادی غيرهمسو و ناهمدل می‌گردد که عامل عمده‌ی همسويی آنان منافع گذرای قومی و رانت اقتصادی است. با نگاهی کوتاه به ترکيب تکت‌های انتخاباتی به‌خوبی به اين موضوع وقوف می‌يابيم؛ مثلث کرزی، مسعود، خليلی و کرزی، فهيم/قانونی، خليلی در ده سال گذشته و مثلث‌های انتخاباتی در انتخابات سال 1393 دليل روشن اين مدعاست.