رويای حاکميت قانون در افغانستان – بخش سوم و پایانی

دکتور عبدالعلی محمدی؛ نویسنده و استاد دانشگاه
ب. توزيع رانت
از آن‌جا که در دولت‌های طبيعی، حضور و مشارکت سياسی با سهم و منفعت اقتصادی به‌گونه‌ی متوازن، گره خورده و هر دو هم‌زمان مدنظر قرار دارند، برای تامين نظم اجتماعی تنها به سازوکار تقسيم قومی قدرت در سطح سياسی نمی‌توان اميدوار بود. به همين ملاحظه، به سطح پنهان يا چهره‌ی ديگر سازوکار تامين نظم اجتماعی نيز بايد توجه شود. به نظر می‌رسد سطح پنهان قضيه به‌ويژه در دولت‌های طبيعی، موثرتر، چشم‌گيرتر و از جهتی، خطرناک‌تر است. زيرا هدف اصلی از ورود در سياست، تامين منفعت اقتصادی است و هرگاه خشونت‌طلبان از طريق سياست و زندگی آرام به منافع اقتصادی نرسند، کوتاه‌ترين راه ممکن برای‌شان توسل به جنگ و خشونت است. بر بنياد منطق دولت طبيعی، تنها در صورتی خشونت‌طلبان دست از جنگ بر می‌دارند که مطمئن باشند منافع‌شان در حالت آرامی بهتر و بيشتر تامين می‌شود؛ در غير آن، انتخاب اصلی آنان جنگ و خشونت خواهد بود . به اين ترتيب، در اين فراز از نوشتار به تبيين کوتاهی در خصوص رانت‌خواهان پرداخته می‌شود.
1. حلقه‌های درونی ائتلاف حاکم
يکی از پيامدهای بسيار منفی تقسيم قومی قدرت، شکل‌گيری شبکه‌های حمايت و برقراری نظام ارباب ـ رعيتی در چارچوب جامعه‌ی قومی است. شبکه‌های حمايت برای تامين منافع سياسی و اقتصادی‌شان به‌طور مشخص به توافق می‌رسند و تلاش می‌نمايند با سازش در توزيع رانت و تقسيم قلمرو جغرافيايی، اطمينان و اعتماد هم‌ديگر را به‌دست آورند . اما به‌دليل شکننده بودن وضعيت، در درون ائتلاف حاکم در افغانستان، حلقه‌هايی شکل می‌گيرد که هرکدام، دليل وجودی خاصی دارد. از اين‌رو، در ادامه درباره‌ی هرکدام، توضيحی کوتاه ارائه می‌گردد:
1/1. حلقه‌ی اول
حلقه‌ی اول ائتلاف حاکم دقيقا بر مبنای تقسيم قومی قدرت شکل می‌گيرد؛ اعضای اصلی اين حلقه را مثلث تکت انتخاباتی تشکيل می‌دهد که هر ضلع آن خود را نماينده‌ی يک قوم خاص مي‌داند و با داعيه‌ی دفاع از منافع قومی وارد ائتلاف می‌گردد. آن‌چه در اين رابطه بيش از همه دارای اهميت می‌باشد اين است که تکت انتخاباتی بايد به نحوی شکل بگيرد که بتواند بيشترين رأی ممکن را به‌دست آورد. از اين‌رو، کانديدای رياست‌جمهوری از هر قومی باشد، دنبال يارگيری از دو قوم ديگر، با توجه به اين ويژگی خواهد بود که چه کسی بيشترين آرای يک قوم را با خود دارد يا می‌تواند داشته باشد. قومی بودن جامعه‌ی افغانستان به کسی اين فرصت را نخواهد داد تا بتواند بدون شريک ساختن عنصری فعال و به‌لحاظ قومی پرنفوذ، آرای قوم ديگر را به‌دست آورد.
مروری گذرا بر سه دوره‌ی انتخابات رياست‌جمهوری و نظری کوتاه بر مثلث تکت‌های انتخاباتی به‌ويژه در انتخابات سال 1393، به‌روشنی اين وضعيت را بيان می‌کند. در يک جمع‌بندی کلی، تکت‌های انتخاباتی به دو دسته‌ی اصلی يا عمده و فرعی يا غيرعمده تقسيم می‌گردند. تکت‌های عمده يا اصلی انتخاباتی، متشکل از سران اقوام و رهبران قومی هستند که ميتوانند زمينه‌ی اقناع عمومی را در قوم خود فراهم نمايند. مثلث «کرزی، مسعود، خليلی» و «کرزی، فهيم، خليلی» در دو دوره‌ی انتخابات رياست‌جمهوری گذشته (1383 و 1388) نمونه‌ی بارز اين ترکيب به‌شمار می‌رود. به همين ترتيب، در سومين دوره‌ی انتخابات رياست‌جمهوری (1393) مثلث «غنی، دوستم، دانش(خليلی)» و «عبدالله، محمدخان، محقق» با همين مقياس و معيار قابل ارزيابی می‌باشند. دقيقا به همين ملاحظه است که آرای تکت‌های انتخاباتی هم‌چنان‌که به تناسب وزن اعضای تکت در ميان قوم‌شان، سنجش و محاسبه می‌گردد، از صندوق‌های آرا نيز به همان نسبت، بيرون می‌آيد.
بنابراين، معيار اساسی برای شکل‌گيری تکت انتخاباتی در شرايط کنونی، وزن و نفوذ قومی و توان بالای جذب آرای بيشتر است. با اين‌حساب، کانديدای پيروز در انتخابات، مديون شرکای سياسی و مرهون آرای سه قوم مختلف است. به‌عبارت ديگر، در نظام دموکراسی برآمده از انتخابات، دقيقا همان موضوعی تکرار می‌گردد که در پيروزی نادر بر حبيب‌الله کلکانی روی داد؛ در آن رويداد، قبايل جنوب به حمايت از نادر برخاستند و پس از به قدرت رساندن وی، برای هميشه از امتيازات فوق‌العاده برخوردار شدند. اين‌جاست که نطفه‌ی نظام تاراج و باج‌خواهی، منعقد می‌گردد و پيروز ميدان انتخابات، ناگزير به امتيازدهی و توزيع رانت برای شرکای سياسی خويش می‌باشد. سرانجام اين‌که حلقه‌ی اول ائتلاف حاکم متشکل از نخبگان قومی داخل در تکت انتخاباتی است که حکومت و دستگاه قدرت را طعمه دانسته هرکدام به اندازه‌ی توان از آن، بهره می‌گيرند.
1/2. حلقه‌ی دوم
حلقه‌ی دوم ائتلاف حاکم در افغانستان متشکل از عناصری هم‌سو با پيروز ميدان انتخابات از اقوام ديگر است که در ظاهر با شرکای سياسی ریيس‌جمهور، اختلاف نظر دارند يا حداقل، از آنان نمايندگی نمي‌کنند. اينان با ورود به ائتلاف حاکم بر محور شخص اول، نقش نه‌چندان برجسته‌ی بديل يا مزاحم را ايفا می‌کنند. حلقه‌ی دوم در ائتلاف حاکم، نقشی دوگانه دارد. از يک‌سو، منفعت و موقعيت شرکای سياسی حلقه‌ی اول را با خطر مواجه می‌کند و به اين طريق، آنان مجبور می‌شوند از اعمال فشار زياد بر ریيس‌جمهور به‌خاطر حفظ موقعيت‌شان دست بردارند. از سوی ديگر، راهی نو به روی ریيس‌جمهور می‌گشايند تا در صورت ضرورت، بتواند از طريق حلقه‌ی دوم با اقوام تماس بگيرد و احيانا اگر شرکای سياسی حلقه‌ی اول از حمايت وی دست برداشتند، به‌راحتی بتواند حلقه‌ی دوم را جايگزين آنان نمايد. به‌طور طبيعی، در نظم دست‌رسی محدود و بنا بر مقتضيات دولت طبيعی، اعضای حلقه‌ی دوم نيز خواهان امتياز متناسب با نقش‌شان هستند. واگذاری حکومت محلی برای برخی افراد در حکومت حامد کرزی، علی‌رغم دهن‌کجی در برابر حکومت مرکزی و اعطای مقام‌های غيرقابل توجيه برای برخی افراد بی‌سواد و معلوم‌الحال در حکومت غنی، نمونه‌های روشنی از اين‌گونه رانت و امتياز برای اعضای حلقه‌ی دوم شمرده می‌شود.
1/3. حلقه‌ی سوم
حلقه‌ی سوم ائتلاف حاکم را همکاران اصلی و اطرافيان ويژه و چه‌بسا هم‌تباران شخص حاکم و در واقع، شخصيت‌های سايه/ پشت پرده تشکيل می‌دهند که در افغانستان از آن به حلقه‌ی ارگ نيز تعبير می‌شود. اعضای اين حلقه نه‌تنها در مورد اعضای دو حلقه‌ی نخست، اظهار نظر نموده تصميم می‌گيرند بلکه در مورد منفعت و موقعيت شخص حاکم نيز خود را سزاوار و مرجع تشخيص و تصميم می‌شناسند. حلقه‌ی سوم در حقيقت، تصميم‌سازانی هستند که رأی و نظر آنان برای شخص حاکم و تيم ارگ، تعيين‌کننده دانسته می‌شود. اين حلقه (طور مثال) تعيين می‌کند که ریيس‌جمهور، چه کسانی را وارد حکومت نمايد؛ مقامات کليدی و حساس را در اختيار چه کسانی قرار دهد؛ با طالبان و مخالفان مسلح دولت چگونه برخورد نمايد؛ با کشورهای همسايه از جمله پاکستان، چه تعاملی داشته باشد؛ در برابر ايالات متحده چه موقفی داشته باشد؛ با فرا رسيدن فصل انتخابات، جايگزين خود را نظر به منفعت و موقعيت، چگونه تعيين و به مردم معرفی نمايد. اين‌ها و مسائلی از اين دست همه در اختيار و تصميم اين حلقه قرار دارد.
اعضای اين حلقه نظر به وفاداری و سرسپاری به شخص حاکم، گزينش شده و معيار ديگری برای عضويت در اين حلقه در ظاهر، قابل تعريف نيست. اين‌که معيار وفاداری و سرسپاری اين حلقه چيست و چگونه قابل احراز خواهد بود، بحث ديگری است اما اين نکته مبرهن است که حلقه‌ی سوم، به‌مثابه‌ی گروه دفاعی ويژه در برابر تهاجم و فشار دو حلقه‌ی ديگر به‌وجود آمده نقش خنثاکننده برای فشارها و تهديدهای ممکن از سوی گروه‌های گوناگون را برعهده دارد و از قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری بالايی برخوردار می‌باشد. ناگفته هويداست که حلقه‌ی اين‌گونه قدرت‌مند، ضمن وفاداری به حاکم، نمی‌تواند منافع و امتيازات خود را ناديده بگيرد و در برابر مقاومت و برخورد با دو حلقه ديگر، توقع و انتظاری نداشته باشد. پس حلقه‌ی سوم، در عين اين‌که به نسبت وضعيت خود دنبال رانت است، تامين‌کننده و تعيين‌کننده‌ی رانت دو حلقه‌ی نخست و چه‌بسا گروه‌های رانت‌خواه ديگر هم به‌شمار می‌رود.
2. شيوه‌های توزيع رانت
رانت دولتی در مجموع، به سه دسته قابل تقسيم می‌باشد: سياسی، اداری، اقتصادی. رانت سياسی طور عمده در مناصب و مقامات عالی دولتی همانند وزارت، عضويت در پارلمان، سفارت، ولايت، رياست ادارات مستقل، معينيت‌ها و امثال آن خلاصه می‌شود؛ رانت اداری نسبت به سطوح ميانی مديران و کارکنان دولتی قابل تعريف است و رانت اقتصادی طور عمده در تاسيس شرکت‌های تجاری، استفاده از قراردادهای دولتی، تملک زمين و استخراج معادن متمرکز می‌باشد. بنابراين، اعضای ائتلاف حاکم در گام نخست، مقامات و مناصب عالی را ميان خود تقسيم می‌کنند؛ چنان‌که وزارت‌خانه‌ها، ادارات مستقل، سفارت‌خانه‌ها، مراجع عدلی و قضايی و کرسی‌های پارلمان به‌نحوی ميان اعضای هر سه حلقه‌ی ائتلاف توزيع می‌گردد و هريک از افرادی که در اين موقعيت‌ها قرار می‌گيرند، به‌نوعی به يکی از اعضای حلقه‌های ائتلاف عطف می‌گردند.
به اين ترتيب، هرگاه کسی بخواهد به يکی از مناصب بالای حکومت دست يابد، بايد از طريق شبکه‌ی حمايت قومی وارد شود تا راه ورود به نظام حکومتی به رويش گشوده گردد. به‌عبارت ديگر، دست‌يابی به منصب وزارت، رياست يک اداره‌ی مستقل، سفارت، قضاوت، معينيت، ولايت و حتا کرسی انتخابی پارلمان در اغلب موارد، در صورتی امکان‌پذير است که مورد حمايت نماينده‌ی آن قوم در حلقه‌ی اول ائتلاف قرار گيرد يا از سوی اعضای يکی از حلقه‌های يادشده حمايت شود. جالب اين‌جاست که در بسا مواردی ميان اعضای هر يک از حلقه‌ها در خصوص يک رانت سياسی، درگيري‌ها و مشکلاتی نيز پديد می‌آيد و هرکدام با تکيه بر توان و قدرت‌شان، در صدد دست‌يابی به آن هستند. منازعه بر سر رانت سياسی و اداری زمانی بالا می‌گيرد که ليست وزرای حکومت، اعضای برخی کميسيون‌ها، اعضای ستره‌محکمه و مواردی از اين قبيل برای کسب رأی تاييد به پارلمان، معرفی يا جابه‌جايی‌هايی در برخی مناصب همانند ولايات روی دست گرفته شود.
به همين ترتيب، دست‌يابی به سطوح ميانی قدرت اداری که رنگ و بوی سياسی هم ندارد اما در نظم طبيعی کاملا سياسی تلقی می‌گردد، بدون برخورداری از حمايت شبکه و توجه خاص نخبه‌ی قومی، بسيار دشوار و چه‌بسا ناممکن دانسته می‌شود. در واقع، مناصب و مقامات ميانی و بالای دولتی، امتيازی است که نخبه‌ی قومی به‌دليل عضويت در ائتلاف در قبال آرای قومی در حمايت از حاکم به‌دست می‌آورد و با استناد به آن، کارنامه‌ی خود را نزد قوم خود، رنگين و روشن نشان می‌دهد. رسوايی زمانی است که به‌دليل سلطه‌ی نظام حمايت شبکه‌يی، نخبه‌ی قومی عضو ائتلاف حاکم کسی يا کسانی از قوم خود را به منصب و قدرت می‌رساند که عضو حلقه‌ی گروهی و وفادار خود وی باشد و در اين راه، هيچ فرايند به‌ظاهر دموکراتيک نمی‌تواند راهگشا باشد.
در اين ميان، رانت اقتصادی وضعيت نسبتا پيچيده و رازگونه دارد؛ کشف و شناسايی آن به‌سادگی رانت‌های سياسی و اداری نيست. گزارش‌های مختلف و بررسی‌های موردی نشان می‌دهد اعضای حلقه‌های ائتلاف حاکم بيش از هر زمينه بر رانت اقتصادی توجه داشته از رانت‌های ديگر برای دست‌يابی به رانت اقتصادی بهره می‌گيرند يا در مواردی از آن می‌گذرند. رانت اقتصادی را به‌خصوص در سطوح بالای ائتلاف حاکم، به‌طور عمده غصب زمين‌های دولتی برای احداث شهرک، اعمال فشار برای واگذاری قراردادهای کلان دولتی به‌ويژه پروژه‌های بزرگ ساختمانی، استخراج معادن و منابع طبيعی و امثال آن تشکيل می‌دهد. نکته‌ی جالب توجه در اين رابطه آن است که در ميان اطرافيان اعضای حلقه‌ها، بيش از همه بستگان نزديک و اعضای خانواده‌ی آنان، بيشترين امتياز و استفاده را از رانت اقتصادی می‌برند.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *