نخستین اجماع ملی بازنگری نصاب تحصیلی؛ آیا نصاب تحصیلی تغییر خواهد کرد؟

در حالی‌که انتقادهای بسیاری از فرسودگی نصاب تحصیلی در دانشگاه‌های کشور وجود دارد، وزارت تحصیلات عالی قصد دارد نخستین اجماع ملی بازنگری نصاب تحصیلی کشور را برگزار کند. عارفه پیکار معاون سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید، وضعیت موجود و اقتضای بازار کار، وزارت تحصیلات عالی را واداشته که نخستین اجماع ملی برای بازنگری مواد درسی و نصاب تحصیلی دانشگاه‌های افغانستان را روی دست گیرد.
خانم پیکار افزود که وزارت تحصیلات عالی با برگزاری این اجماع می‌خواهد نصابی به‌وجود بیاورد که پاسخگوی بازار کار افغانستان باشد.
او اضافه کرد که وزارت تحصیلات عالی در پی آن است که از وابستگی دانشجویان به چپتر و مفردات خوانشی بکاهد و در عوض زمینه‌ی تجربیات عملی را برای آنان فراهم کند.
بانو پیکار هم‌چنین گفت که وزارت تحصیلات عالی به تمام نهادهای تحصیلی دولتی و غیردولتی فراخوان داده است که در این اجماع اشتراک کنند: «ما از تمام نهادهایی که به‌نحوی با وزارت تحصیلات عالی در تماس هستند، دعوت کرده‌ایم که طرح‌های‌شان را با وزارت تحصیلات عالی شریک کنند.»
در این اجماع از تمام اداره‌های عامه و کارفرمایانی که در بازار کار افغانستان دخیل هستند نیز دعوت شده است تا مشخص کنند طی پنج سال آینده آنان به چه تعداد نیروی کار و با چه شاخصه‌هایی نیاز دارند.
بانو پیکار در زمینه گفت: «از نهادهایی که در بازار کار افغانستان دخیل هستند نیز دعوت کرده‌ایم که مشخصا بگویند نیروی بشری مورد نیازشان تا پنج سال آینده با چه معیارهایی برابر باشند.»
به‌گفته‌ی وی، از صاحب‌نظران ملی و بین‌المللی و از کشورهایی که تجربه‌ی خوبی در تطبیق نصاب معیاری داشته که سبب پیشرفت و رسیدن‌شان به توسعه‌ی صنعتی شده، دعوت شده است که تجار‌ب‌شان را با وزارت تحصیلات عالی افغانستان شریک کنند.
در دانشگاه‌های افغانستان کمتر دانشجویی یافت می‌شود که از نصاب تحصیلی شاکی نباشد. نخسیتن بحثی که دانشجویان پیش می‌کشند کهنه بودن مواد درسی است؛ فرق نمی‎کند در ننگرهار، هرات یا مزار شریف باشد، همه به یک میزان از نصاب درسی شاکی‌اند.
عباس جویا دانشجوی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه کابل است. او می‌گوید نصاب تحصیلی این دانشکده به‌روز و مطابق بازار کار نیست: «دانشجویی که از دانشکده‌ی اقتصاد فارغ می‌شود در داخل و یا خارج کشور واجدشرایط کار نیست.»
به‌عنوان نمونه، عباس می‌گوید که دانشجویان دانشکده‌ی اقتصاد قانون تدارکات را که برای دانشجوی این رشته خیلی مهم است نمی‌دانند.
عباس پیشنهاد می‌کند که مواد درسی از چپتر به کتاب عوض شود، زیرا استاد با موادی که در چپتر می‌آورد برخورد گزینشی می‌کند، مثلا جاهایی که درست نمی‌داند را اصلا در چپتر جا نمی‌دهد: « ثلا اگر یک کتاب ده فصل دارد، استاد بر وفق میل خود، جاهایی که یاد دارد را در چپتر می‌آورد و جاهایی را که یاد ندارد هیچ درج چپتر نمی‌کند.»
به‌باور این دانشجو دلیل این‌که دانشجویان رشته‌های تخصصی و کلیدی مثل اقتصاد نمی‌توانند در بازار کار جای‌پایی پیدا کنند، ندانستن زبان انگلیسی است. او می‌گوید به‌دلیل این‌که دانشجویان به زبان انگلیسی که زبان بین‌المللی است تسلط ندارند، در مؤسسات خارجی جذب نمی‌شوند. او پیشنهاد می‌کند که زبان تدریس برخی دانشکده‌های کلیدی و تخصصی باید از فارسی و پشتو به انگلیسی تغییر کند.
در همین‌حال برخی از استادان این دانشکده ادعا می‌کنند که مواد درسی و شیوه‌ی تدریس در دانشکده‌ی اقتصاد تقریبا 80 درصد با معیارهای بین‌المللی برابر است.
سیف‌الدین سیحون استاد دانشکده‌ی اقتصاد می‌گوید طی سال‌های اخیر استادان این دانشکده با نوشتن و ترجمه‌ی کتاب‌های به‌روز، توانسته‌اند این دانشکده را تقریبا 80 درصد با معیارهای بین‌المللی برابر کنند.
او می‌افزاید به‌رغم تلاش‌های دانشجویان و استادان دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه کابل، هنوز هم مشکلاتی وجود دارد که با واقعیت‌های اجتماعی و بازار کار مطابقت ندارد: «ما امیدوار هستیم که این مشکلات نیز رفع شود.»
به‌باور آقای سیحون بحث کیفیت مواد درسی در دانشکده‌ها به مسئولان و استادان همان دانشکده برمی‌گردد. او می‌گوید که دانشجویان و استادان یک دانشکده می‌توانند میزان کیفیت در دانشکده را بالا ببرند.
معاون سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید، با آن‌که بحث تجدیدنظر روی نصاب تحصیلی، یک بحث تخصصی است و می‌طلبد که کارشناسان هر بخش در آن زمینه نظر بدهند، اما دانشجویان، جامعه‌ی مدنی نمایندگان اداره‌ی عامه، کارشناسان کشورهای منطقه و جهان، نیز در این اجماع شامل هستند.
بانو پیکار ابراز امیداواری کرد که تا 6 ماه دیگر نصاب تحصیلی کشور به‌روز شود: «قرار است شش ماه روی این طرح کار شود و ما امیدواریم که تا آغاز سمستر بهاری نصاب تحصیلی کشور را به‌روز کنیم.»
اکنون در نظام تحصیلات عالی کشور رشته‌هایی وجود دارد که کاربردی نیست و در بازار کار افغانستان نیز جایگاهی ندارد. به‌قول بانو پیکار طی شش ماه آینده موضوعات ضروری و غیرضروری از هم تفکیک می‌شوند و رشته‌هایی که کاربردی نیست از نصاب تحصیلی حذف و در عوض رشته‌هایی که ضروری است و اکنون در نصاب تحصیلی کشور شامل نیست علاوه خواهد شد.
اکنون پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر هم نصاب تحصیلی تا شش ماه آینده به‌روز و جدید شود، وزارت تحصیلات عالی با استادانی که شایستگی علمی چندانی ندارند و با نصاب تحصیلی به‌روزشده آشنا نخواهند بود، چه کار می‌کند؟
خانم پیکار در این زمینه گفت اولویت وزارت تحصیلات عالی این است که تعداد استادان لیسانس را کاهش دهد و با فرستادن استادان جوان به کشورهای دیگر غرض تحصیل به این مهم دست یابد: «سال روان وزارت تحصیلات عالی 600 تن از استادان جوان را برای تحصیلات بیشتر به کشورهای جاپان، روسیه، اندونیزی و ایران فرستاده است.»
او گفت در قانون جدید تحصیلات عالی، سن تقاعد و معیارهای جذب کادر علمی مشخص شده است: «در قانون جدید اولویت ما جذب کادر علمی است که کم‌ازکم سند ماستری یا دکتورا در دست داشته باشد؛ کادرهای دارای سند لسانس در ناچارترین شرایط و در دورترین دانشگاه‌های افغانستان جذب می‌شوند.»
وزارت تحصیلات عالی کشور مدعی است که طی 15 سال گذشته به‌دلیل ویران شدن تاسیسات تحصیلی در اثر سه دهه جنگ، بیشترین تمرکزش روی ساخت زیربناها بوده است و در بخش معیاری‌سازی نصاب تحصیلی و کیفیت مواد درسی توجه چندانی نشده است. به‌باور خانم پیکار اما اکنون نیاز است که روی کیفیت نصاب تحصیلی تمرکز شود: «ما فکر می‌کنیم که از نگاه دارایی ساختمانی وزارت تحصیلات عالی در یک حالت خوب قرار دارد و اکنون ایجاب می‌کند که بحث کیفیت مواد درسی دانشگاه‌ها در اولویت قرار بگیرد.»