یک گام نزدیک‌تر به محاکمه‌ی مجرمان جنگی

احسان قانع و کیت کلارک
لوی‌سارنوال محکمه‌ی بین‌المللی جزایی – فاتو بنسودا – خواهان مجوز قضایی برای آغاز تحقیقات جرایمِ مرتبط به منازعات مسلحانه‌ی افغانستان شده است. اگر قضات شعبه‌ی مقدماتی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی با این درخواست موافقت کنند، احتمالا سران طالبان به‌موجب ارتکاب چند نوع از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت و تعدادی از مسئولان امنیتی افغان و امریکایی به‌دلیل ارتکاب شکنجه مورد تحقیق و پیگرد عدلی قرار خواهند گرفت. خانم بنسودا همچنان گفته است که دفترش، در صورت دریافت مجوز، جرایم مرتبط به منازعات مسلحانه‌ی افغانستان که در خاک سایر کشورهای عضو محکمه‌ی بین‌المللی جزایی صورت گرفته باشد را نیز تحقیق خواهد کرد. اشاره‌ی او به بازداشتگاه‌های مخفی است که سازمان سیا به‌منظور استنطاق و شکنجه در قلمرو لهستان (پولند)، لیتوانیا و رومانیا ساخته بود. این اقدام خانم بنسودا بعد از تلاش‌های افغانستان برای به‌تأخیر انداختن یا متوقف کردن رفتن وضعیت افغانستان به مرحله‌ی تحقیقات کامل، صورت گرفته است. احسان قانع و کیت کلارک به تحلیل این تصمیم لوی‌سارنوال محکمه‌ی بین‌المللی جزایی و اقدامات بعدی آن پرداخته‌اند.
در 24 عقرب 1395، دفتر سارنوالی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی اعلان کرده بود که «به‌زودی» در مورد این‌که از شعبه‌ی مقدماتی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی خواهان مجوز قضایی برای آغاز تحقیق در افغانستان شود، تصمیم خواهد گرفت. قریب یک سال بعد از آن، این دفتر بالاخره دادخواست خویش را به شعبه‌ی مقدماتی محکمه سپرد. فاتو بنسودا در 12 عقرب 1396 اعلان داشت:
«ملت افغانستان طی چندین دهه بلای برخوردهای مسلحانه [مصایب منازعات مسلحانه] را تحمل نموده است. به‌دنبال یک بررسی مقدماتی دقیق، نتیجه‌گیری این جانب آن است که به‌موجب معاهده‌ی رم کلیه‌ی معیارهای حقوقی لازم جهت شروع تحقیقات به‌جا آورده [فراهم] شده است. این‌جانب در زمان مقتضی درخواست خود را جهت کسب اجازه‌ی قضائی برای شروع تحقیقات به ثبت رسانده و معروض می‌دارد که مبنای متعارفی برای این باور وجود دارد که جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در ارتباط با برخوردهای مسلحانه در فغانستان به‌وقوع پیوسته است. سپس قضات شعبه‌ی محاکمات مقدماتی [شعبه‌ی مقدماتی] که ریاست دیوان [ریاست محکمه‌ی بین‌المللی جزایی] آن را تشکیل خواهد داد تصمیم خواهند گرفت که آیا این‌جانب آن را متقاعده نموده‌ام که معیارهای حقوقی معاهده‌ی رم جهت مجاز نمودن تحقیقات به‌جا آورده شده است یا خیر». (1)

بررسی اقدامات محکمه‌ی بین‌المللی جزایی نسبت به وضعت افغانستان
افغانستان از جمله کشورهای عضو محکمه‌ی بین‌المللی جزایی (از این پس در این متن محکمه) است. این بدان معنا است که محکمه می‌تواند اشخاص حقیقی – دارای هر تابعیتی که باشند – که مرتکب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت یا جرم نسل‌کشی در خاک افغانستان شده باشند را مورد پیگرد قضایی قرار بدهد. اما این جرایم باید معیارهای شدت و گستردگی (Gravity) مدنظر محکمه را داشته باشد و عدم اراده یا ناتوانی دولت افغانستان در امر رسیدگی به این جرایم ثابت شده باشد. به‌منظور دریافت این اطلاعات، دفتر سارنوالی محکمه از سال 1386 بررسی‌های مقدماتی خویش را آغاز کرد. برای آغاز بررسی‌های مقدماتی سه راه وجود دارد. یکم: مبتنی بر تقاضای حکومت افغانستان. دوم: شورای امنیت سازمان ملل خواستار چنین بررسی شود. سوم: دفتر سارنوالی محکمه خود و با استفاده از صلاحیت ذاتی‌اش به این بررسی مبادرت ورزد. در مورد افغانستان، دفتر سارنوالی محکمه با ابتکار خود بررسی‌های مقدماتی را انجام داده است. براساس اصول محکمه، در چنین حالتی دفتر سارنوالی محکمه قبل از انجام تحقیقات کامل ملزم به اخذ مجوز قضایی از شعبه‌ی مقدماتی محکمه است. شعبه‌ی مقدماتی متشکل از سه قاضی است که به امر ریاست محکمه تشکیل می‌شود. شعبه‌ی مقدماتی محکمه قبل از تأیید یا رد دادخواست دفتر سارنوالی مکلف است درخواست دفتر سارنوالی و سایر اسناد حمایتی چون شکایات قربانیان (اگر وجود داشته باشد) و نیز درخواست رد از سوی کشور که موضوع درخواست است را بررسی کند.
وضعیت افغانستان برای ده سال زیر بررسی‌های مقدماتی قرارداشته است. دفتر سارنوالی شش گزارش در شش سال پی‌هم در مورد یافته‌های این بررسی‌های مقدماتی منتشر کرده است. آخرین گزارش در 24 عقرب 1395 بود. تا حدی می‌توان از محتوای این گزارش‌ها دیدگاه دفتر سارنوالی محکمه در مورد افغانستان را ترسیم کرد. دیدبان حقوق بشر در مورد ارسال دادخواست دفتر سارنوالی به شعبه‌ی مقدماتی محکمه گفته است که این پروسه وقت بسیاری گرفت تا به این مرحله رسید.
ده سال قبل، محکمه بررسی‌های مقدماتی خویش را با هدف یافتن پاسخ به این سؤال که آیا جرایم تحت صلاحیت محکمه ارتکاب یافته است و آیا محکمه باید [برای رسیدگی به آن جرایم] وارد عمل شود، آغاز کرد. در این فاصله، کشتارهای بی‌شمار، ناپدید شدن‌های اجباری، ِاعمال شکنجه و انجام حملات انتحاری بر جمعیت غیرنظامی در کشور فراوان رخ داد. این َاعمال مجرمانه به‌صورت گسترده بلامانع ادامه یافته است.
به احتمال آغاز تحقیقات محکمه، ساحات و موضوعات تحت پوشش چه خواهند بود؟
محکمه در سرطان 1381 تأسیس شد. افغانستان عضویت محکمه را در 11 ثور 1382 گرفت. با توجه به صلاحیت زمانی محکمه، بخش عمده‌یی از جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت که قبل از 11 ثورت 1382 – یعنی در دوران طالبان، جنگ‌های داخلی و توسط رژیم کمونیستی افغانستان و نیروهای شوروی قبل از جنگ‌های داخلی – رخ داده است از حوزه‌ی صلاحیت زمانی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی خارج است و این محکمه نمی‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند. در گزارش‌های مقدماتی محکمه از چهار گروه به‌عنوان مرتکبین احتمالی جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت بعد از 11 ثور 1382 نام برده شده است: گروه طالبان و شبکه‌ی حقانی، نیروهای مسلح افغانستان و ارتش و سازمان سیا امریکا. اما اگر تحقیقات کامل شروع شود، بنا به اصل شخصی بودن جرم، افراد مشخص از این گروه‌ها محاکمه خواهند شد. افرادی که مرتکب اصلی و در رده‌ی فرماندهی قرارداشته‌اند.
در میان این چهار گروه، گروه طالبان و شبکه‌ی حقانی مظنون به ارتکاب بیشترین حُجم جرایم شده‌اند. در ششمین گزارش مقدماتی، محکمه ادعا کرده است که گروه طالبان و شبکه‌ی حقانی مرتکب جرایم جنگی – چون قتل، حمله‌ی عامدانه بر جمعیت غیرنظامی، کارمندان بشردوستانه و اهداف حفاظت‌شده، استخدام کودکان در جنگ و کشتار یا زخمی کردن خصمانه‌ی اسرای جنگی – شده است. «ارتکاب این جرایم به مقیاس بزرگ و برنامه‌ریزی شده بوده است.» براساس این گزارش، آن‌ها همچنان مرتکب جرایم علیه بشریت – چون قتل، زندانی ساختن یا ِاعمال گونه‌های دیگر محدودکننده‌ی آزادی جسمی و ترور گروهی یا انفرادی افراد وابسته به گروه‌های هویتی چون گروه سیاسی یا گروه جنسیتی شده‌اند. «ارتکاب این جرایم گسترده و نظام‌مند بوده است.» این ادعا مبتنی به اطلاعاتی کافی صورت گرفته است.
بعضی‌ها در نیروهای امنیتی افغانستان نیز به ظن ارتکاب شکنجه و سوءرفتار، تحقیر و آزار و اذیت جنسی – به‌عنوان مصادقی از جرایم جنگی – مورد تحقیق قرار خواهند گرفت. در ششمین گزارش مقدماتی، دفتر سارنوالی محکمه از نهاد ریاست امنیت ملی، پولیس ملی، اردوی ملی، پولیس ملی سرحدی و پولیس محلی به‌عنوان مظنونین نام برده و ادعا شده است که 35 تا 50 فیصد بازداشت‌شدگان مرتبط به منازعه «احتمالا شکنجه شده‌اند» و «مرتکبین از معافیت کامل برخوردار اند».
اما اگر تحقیقات کامل شروع شود، در این میان بیشترین توجه به‌سوی اتهامات علیه ایالات متحده‌ی امریکا و به‌خصوص سازمان سیا و ارتش این کشور جلب خواهد شد. چنانچه ششمین گزارش مقدماتی می‌گوید، سازمان سیا و ارتش امریکا در هنگام استنطاق از بازداشت‌شدگان مرتبط به منازعه – مرتکب شکنجه، سوءرفتار، آزار و اذیت جنسی و تجاوز جنسی بر بازداشت‌شدگان شده‌اند:
دیده می‌شود که اعضای نیروهای مسلح امریکا حداقل 61 تن از بازداشت شدگان را در فاصله‌ی بین 11 ثور 1382 تا 10 جدی 1393 شکنجه کرده و مورد سوءرفتار و اعمال تحقیرآمیز قرارداده‌اند. بخش عمده‌ی این اعمال در سال‌های 2003 – 2004 ارتکاب یافته است.
نکته مهم‌تر این است که دفتر سارنوالی مدعی شده است که این اعمال برنامه‌ریزی شده ارتکاب یافته است:
دفتر سارنوالی دریافته است که برای این‌که باور کنیم که این جرایم برنامه‌ریزی شده و به‌منظور گرفتن اقرار با استفاده از تاکتیک‌های استنطاق توأم با روش‌های خشونت‌آمیز، ارتکاب یافته است تا اهداف نظامی امریکا در منازعه‌ی افغانستان برآورده شود دلایل کافی وجود دارد.
دفتر سارنوالی محکمه نتیجه گرفته است که معیارهای مدنظر محکمه برای آغاز تحقیقات برآورده شده است: معیارهایی چون ارتکاب جرایم تحت صلاحیت محکمه، گستردگی و شدت جرایم و نیز عدم رسیدگی ملی به جرایم ارتکاب‌یافته.

موقف حکومت افغانستان در مورد مداخله‌ی محکمه چیست؟
بعد از نشر ششمین گزارش مقدماتی در 24 عقرب 1395 حکومت افغانستان بالاخره و از روی ناچاری ارتباطات مستقیم خود با محکمه‌ی بین‌المللی جزایی را آغاز کرد. حکومت افغانستان با ایجاد این ارتباطات در پی متقاعد کردن محکمه به این نکته بود که افغانستان اراده و توانایی رسیدگی ملی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را دارد. حکومت افغانستان دو هیأت نزد محکمه فرستاد (هر دو در زمستان 1395) تا در مورد همکاری‌های لازم صحبت کند و محکمه را از اقدامات انجام گرفته – چون تصویب قوانین – از سوی حکومت افغانستان مطلع سازد. برای مثال، حکومت افغانستان 15 دوسیه – به‌شمول دوسیه‌ی انس حقانی و حافظ الرشید – از سران شبکه‌ی حقانی – که اکنون در زندان‌های افغانستان به‌سر می‌برند و دوسیه‌های‌شان اکنون در مرحله‌ی تمیز است – را ارسال کرد. هدف از ارسال این دوسیه‌ها این بود که نشان دهد حکومت افغانستان قبلا به این دوسیه‌ها یا رسیدگی کرده است یا در حال رسیدگی است و اراده و توان رسیدگی به دوسیه‌های دیگر را نیز دارد. اطلاعاتی را که حکومت افغانستان به دفتر سارنوالی ارسال کرد شاید سبب شد که این دفتر نتواند زودتر از این دادخواست خود را به شعبه‌ی مقدماتی محکمه بفرستد. براساس اصول اجرایی و شواهد محکمه، اطلاعات جدیدی را که دفتر سارنوالی دریافت می‌کند، باید مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد.
حکومت افغانستان بعضی گام‌ها برای جلوگیری از شکنجه را نیز برداشته است. شکنجه در بعضی از قوانین افغانستان – چون قانون اساسی و قانون جزاء – غیرقانونی اعلان شده است. علاوه بر آن در حوت 1395، حکومت افغانستان گام‌های جدیدی را برداشت. قانون جدید منع شکنجه تصویب و جرایم مندرج اساس‌نامه‌ی رم کلمه‌به‌کلمه وارد مسوده‌ی کدجزا شد. کدجزا در 14 حوت 1395 طی فرمانی تقنینی تصویب شد و در 25 دلو 1396 نافذ خواهد شد. براساس کدجزا مرتکبین جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت یا نسل‌کشی تا 30 سال حبس یا اعدام همراه با جبران خساره محکوم می‌شوند.
این گام‌های جدید حکومت افغانستان تاکنون تأثیرات عملی برای بهبود وضعیت بازداشت شدگان مرتبط به منازعه نداشته است. شاید دلیل آن نافذ بودن قانون عفو عمومی باشد. قانون عفو عمومی به تمام مرتکبین جرایم جنگی – جنگ‌های قبل از 1380 – که به حکومت پیوسته‌اند و نیز به شورشیان که بعد از این تاریخ باحکومت جنگیده‌اند و بعدا به پروسه‌ی صلح پیوسته‌اند یا کسانی که در آینده چنین خواهند کرد، معافیت کامل داده است و بر این اساس مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نمی‌گیرند. در گزارش‌های مقدماتی دفتر سارنوالی محکمه نافذ بودن این قانون از نشانه‌های بی‌میلی حکومت افغانستان در امر رسیدگی عدلی و قضایی مرتکب جرایم جنگی شمرده شده است.
در دورانی که وضعیت افغانستان در مرحله‌ی بررسی‌های مقدماتی قرارداشت، حکومت افغانستان می‌توانست مرتکبین جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را محاکمه کند و با انجام این کار مانع درخواست دفتر سارنوالی از شعبه‌ی مقدماتی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی برای آغاز تحقیقات کامل در افغانستان شود. افغانستان بعد از کلمبیا طولانی‌ترین دوره‌ی بررسی‌های مقدماتی را داشته است. کلمبیا از سال 1382 و افغانستان از سال 1386 در این دوره بوده است. کلمبیا به‌دلیل این‌که خود شروع به محاکمه‌ی مرتکبین جرایم بین‌المللی کرد، تاکنون توانسته است دفتر سارنوالی را متقاعد سازد. اما افغانستان به‌دلیل جدی نگرفتن محکمه‌ی بین‌المللی جزایی اکنون تاوان کمکاری خویش در امر همکاری با محکمه را پرداخت می‌کند.
از حوت 1395، حکومت افغانستان برای توقف یا حداقل تأخیر در آغاز تحقیقات محکمه شود تلاش‌های جدی به خرج داد. نادر نادری – نماینده‌ی افغانستان در امور محکمه – در میزان 1396 به شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان گفت که رییس‌جمهور غنی و فاتو بنسودا در 31 سنبله‌ی 1396 در حاشیه‌ی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کردند. «ملاقات بسیار خوب انجام پذیرفت.» در این ملاقات رییس‌جمهور غنی به فاتو بنسودا گفت: «[در امر تأمین عدالت برای قربانیان] اخلاقا از محکمه‌ی بین‌المللی جزایی حمایت می‌کند اما از نظر قانونی نمی‌تواند.» نادری در ادامه گفت که دلایل فاتو بنسودا در مورد «مقبولیت حقوقی دوسیه‌ها(admissibility of cases)» قابل قبول نبود. شبکه‌ی تحلیلگران افغانستان همچنان از منابعی در درون حکومت افغانستان دریافت که استدلال حکومت افغانستان در مورد مداخله‌ی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی این است: این مداخله به پروسه‌ی صلح صدمه می‌زند و تأثیرات منفی بر حضور نیروهای خارجی در افغانستان می‌گذارد. منبع ادامه داد که نتیجه‌ی این دو امر سبب بی‌ثباتی بیشتر و اتفاق خشونت‌های دیگر در کشور می‌گردد. به‌عبارت دیگر، کابل تلاش کرده است تا بگوید مداخله‌ی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی «به نفع عدالت» در کشور نیست. براساس اساس‌نامه‌ی رم، مداخله‌ی محکمه نباید به ضرر عدالت تمام شود. «نفع عدالت» در پالیسی 2007 دفتر سارنوالی به «نفع قربانی» تعبیر شده است اما نفع قربانی تعریف نشده است.
تاکنون حکومت افغانستان هیچ‌گونه موقف رسمی در مورد تصمیم اخیر دفتر سارنوالی محکمه نگرفته است. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این تصمیم دفترسارنوالی محکمه استقبال کرده و در 13 عقرب 1396 گفته است که این کمیسیون «به این باور است که حمایت و پشتیبانی از تأمین عدالت و استفاده از تمامی مکانیزم‌های ملی و بین‌المللی به‌شمول محکمه‌ی جزایی بین‌المللی برای ختم فرهنگ معافیت، تعقیب عدلی مرتکبان جرایم و فراهم نمودن عدل و انصاف برای قربانیان یک ضرورت اساسی بوده و حایز اهمیت است.» کمیسیون همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا با همکاری همه‌جانبه با محکمه به تعهدات ناشی از اساس‌نامه‌ی رم عمل کند. در 14 عقرب 1396، گروه هماهنگی عدالت انتقالی – شبکه‌یی از 26 شخص حقیقی و نهادهای جامعه‌ی مدنی – از شعبه‌ی مقدماتی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی خواست تا با دادخواست دفتر سارنوالی محکمه موافقت کند. این گروه از حکومت افغانستان نیز خواسته است تا با محکمه‌ی بین‌المللی جزایی همکاری و از قربانیان و شاهدین محافظت کند. این گروه همچنان گفته است که تأمین عدالت منتج به صلح پایدار در کشور می‌شود.

موقف حکومت ایالات متحده‌ی امریکا در مورد مداخله‌ی محکمه چیست؟
بیل کلنتون – رییس‌جمهور اسبق امریکا – اساس‌نامه‌ی رم را درسال 2000 امضا کرد اما برای تصویب به مجلس سنای امریکا نفرستاد. جانشین وی – رییس‌جمهور جورج بوش – زمانی‌که محکمه‌ی بین‌المللی جزایی در سرطان 1381 تأسیس شد، گفت که امریکا عضویت این محکمه را نمی‌گیرد. او همچنان بانی «قانون 2002 محافظت از اعضای خدمات امریکا» شد که مخالفانش به آن «قانون تهاجم لاهه» می‌گویند. این قانون مانع همکاری با محکمه‌ی بین‌المللی جزایی می‌شود و به رییس‌جمهور اجازه‌ی صدور مجوز حمله‌ی نظامی برای رهایی نظامیان امریکایی در قید این محکمه را می‌دهد. رییس‌جمهور اوباما رابطه‌ی کاری با محکمه را دوباره ایجاد کرد. امریکا در این رابطه عضو ناظر بود اما اساس‌نامه‌ی رم را واشنگتن امضا نکرد.
باوجود آن، چون افغانستان عضو محکمه است پس محکمه صلاحیت تعقیب عدلی شهروندان امریکا – آن‌هایی که در خاک افغانستان مرتکب جرم جنگی یا جرم علیه بشریت شده‌اند – را دارد. اگرچه حکومت امریکا و حکومت افغانستان پیمان امنیتی دوجانبه را در سال 1393 امضا کرده‌اند که به‌موجب آن حکومت افغانستان متعهد شده است: نه خود شهروندان امریکایی را محاکمه می‌کند و نه برای محاکمه به طرف سوم واگذار می‌کند. اما این‌گونه موافقت‌نامه‌ها نمی‌تواند مانع اِعمال صلاحیت محکمه‌ی بین‌المللی جزایی شود. با وجود پیمان امنیتی دوجانبه، محکمه‌ی بین‌المللی جزایی صلاحت پیگرد عدلی و قضایی سربازان امریکایی و کارمندان سازمان سیا آن کشور که در قلمرو افغانستان مرتکب شکنجه شده‌اند را دارد. به‌سبب نافذ بودن پیمان امنیتی دوجانبه‌ی امریکا-افغانستان و ماده‌ی 98 اساس‌نامه‌ی رم، افغانستان این حق را دارد که به درخواست محکمه‌ی بین‌المللی جزایی برای دستگیری و تسیلیمی شهروندان امریکایی به محکمه جواب رد بدهد. زیرا ماده‌ی 98 اساس‌نامه‌ی رم می‌گوید که کشور عضو – مثلا افغانستان – مجبور نیست تعهد بین‌المللی خویش – مثلا تعهد که با امریکا کرده است – را به‌دلیل تقضای محکمه برای گرفتاری و تسلیمی زیرپا کند. (2)
امریکا نمی‌تواند بگوید که توان و اراده‌ی رسیدگی ملی به مجرمین شکنجه را دارد. برنامه‌ی شکنجه توسط حکومت رییس‌جمهور جورج بوش در سال 2002 صادر شد. رییس‌جمهور اوباما با این‌که امر به منع شکنجه داد اما دوسیه‌ی هیچ مرتکبی را برای پیگرد عدلی و قضایی به محاکم آن کشور ارسال نکرد. چند ماه قبل از نشر گزارش سنای امریکا، رییس‌جمهور اوباما گفت: «ما گروهی از مردم را شکنجه کردیم.» «شما می‌دانید، این برای ما مهم است [که] در نگاهی به گذشته نسبت به کارهای سخت این افراد بیش از حد سختگیر نباشیم. اکثر این افراد در شرایط بسیار دشواری کار کرده‌اند و مدافع واقعی هستند.» این ناممکن به‌نظر می‌رسد که در دوران رییس‌جمهور ترامپ دید بهتری در مورد پرهیز از شکنجه و حمایت مرتکبین آن به‌وجود بیاید.
چنانچه دفتر سارنوالی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی خاطرنشان کرده است، سارنوالی ایالات متحده‌ی امریکا در بررسی‌های مقدماتی‌اش (اسد 1388 تا جوزای 1390) در پی این بوده است تا دریابد: یکم؛ آیا کارمندان سازمان سیا از روش‌های ناجایز استنطاق برای آزار توقیف‌شدگان استفاده کرده‌اند. دوم: آیا استفاده از این روش‌ها سبب نقض اساس‌نامه‌های جزایی شده است. به‌عبارت دیگر این تحقیقات در پی مجازات عاملین شکنجه نبوده است چنانچه محکمه‌ی بین‌المللی جزایی از لوی‌سارنوال امریکا نقل می‌کند:
« … سارنوالی اشخاصی را که با حسن‌نیت و مطابق به راهنمای قانونی – تنظیم شده توسط دفتر شورای حقوقی – عمل و از توقیف‌شدگان استنطاق کرده باشد، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار نمی‌دهد».
واشنگتن تاکنون هیچ موقف رسمی در مورد ارسال دادخواست لوی‌سارنوال محکمه‌ی بین‌المللی جزایی به شعبه‌ی مقدماتی آن محکمه نگرفته است.

احتمالات بعدی
اساس‌نامه‌ی رم چند راه پیش روی حکومت افغانستان و امریکا گذاشته است تا با استفاده از آن مانع آغاز تحقیقات دفتر سارنوالی محکمه شوند. یکی از حکومت‌ها یا هردو می‌توانند با ارایه‌ی اطلاعات نشان دهند که مداخله‌ی محکمه «به نفع عدالت» نیست. البته حکومت افغانستان قبلا تمام تلاش‌هایش را انجام داده است اما موفق به قناعت دادن دفتر سارنوالی محکمه در این مورد نشده است. راه دیگر، استفاده از ماده‌ی 16 اساس‌نامه‌ی رم است. ماده‌ی 16 اساس‌نامه‌ی رم به شورای امنیت سازمان ملل متحد صلاحیت می‌دهد که با صدور قطع‌نامه‌یی از محکمه‌ی بین‌المللی جزایی بخواهد تا 12 ماه آغاز تحقیقاتش را به تأخیر بیاندازد. برای تمدید 12 ماه هیچ محدودیتی وضع نشده است. الِکس وایتینگ، سارنوال قبلی محکمه‌ی بین‌المللی برای یوگسلاویا و محکمه‌ی بین‌المللی جزایی، گفته است که «بدون شک» شعبه‌ی مقدماتی محکمه با درخواست دفتر سارنوالی موافقت خواهد کرد. اما دشوار به‌نظر می‌رسد که این تصمیم عملی شود:
صلاحیت محکمه‌ی بین‌المللی جزایی در انجام تحقیقات محدود و در جمع‌آوری اطلاعات کاملا وابسته به همکاری دولت‌ها است. در قضیه‌ی افغانستان، [قابل پیش‌بینی است که] همکاری از جانب حکومت افغانستان، طالبان و ایالات متحده‌ی امریکا صورت نخواهد گرفت. ایالات متحده‌ی امریکا – به‌عنوان کشور غیرعضو – مکلف به انجام چنین همکاری نیست و قانون محافظت از کارمندان خدمات امریکا مانع انجام همکاری داوطلبانه می‌شود. برای محکمه این امکان وجود دارد که تعدادی از قربانیان را در جاهای دیگر [خارج از امریکا] مصاحبه کند و بعضی اسناد و شواهد را در مورد جرایم ارتکاب‌یافته در افغانستان و بازداشتگاه‌های مخفی پیدا کند اما نسبت دادن جرم ارتکاب‌یافته به فرد مشخصی دشوار خواهد بود.
وایتینگ در مورد عدم همکاری حکومت افغانستان دچار اشتباه شده است. زیرا ماده‌ی 86 اساس‌نامه‌ی رم حکومت افغانستان و سایر حکومت‌های عضو را مکلف به همکاری تمام‌عیار با محکمه کرده است. او همچنان تهدیدات امنیتی علیه کارمندان محکمه، قربانیان و شاهدین را نادیده گرفته است و فراموش کرده است که افغانستان هنوز در جنگ است.
مردم افغانستان و خیلی‌های دیگر قربانی جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شده‌اند و حق برخورداری از تأمین عدالت را دارند. نهادهای عدلی و قضایی ملی در امر تأمین امنیت ناکام شده است. مداخله‌ی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی و پیگرد عدلی و قضایی سران طالبان و مرتکبین در نیروهای امنیتی افغان و امریکا می‌تواند این ناکامی را تا حدی جبران کند. این تحقیقات نشان خواهد داد که هیچ‌کس حتا عالی‌ترین مقام حکومتی یا زورمندان در یک کشور و قدرتمندترین کشور در جهان بالاتر از قانون نیست. اما باید دانست که کار محکمه‌ی بین‌المللی جزایی در افغانستان دشوار و طولانی خواهد بود. اگر مجوز تحقیقات برای دفتر سارنوالی محکمه صادر شود، می‌تواند فصل جدید – تأمین عدالت برای قربانیان – باز شود اما هنوز راه درزای در پیش خواهد بود.
(1) مطابق به مواد 15 و 53 اساس‌نامه‌ی رم این شرایط حقوقی عبارت‌اند از: 1) حداقل یکی از جرایم مندرج ماده‌ی 5 اساس‌نامه‌ی رم با معیار شدت و گستردگی مدنظر محکمه ارتکاب یافته باشد، 2) جرایم ارتکاب‌یافته از سوی نهادهای ملی یا سایر نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی نشده باشد، و 3) هیچ نشانه‌یی مبنی بر این وجود نداشته باشد که مداخله‌ی محکمه‌ی بین‌المللی جزایی منجر به ضرر عدالت می‌شود.
(2) ماده‌ی 98 اساس‌نامه‌ی رم حکم می‌کند که محکمه‌ی بین‌المللی جزایی نباید درخواست تسلیمی مظنون یا متهم را عنوانی کشوری صادر کند که آن کشور با انجام خواست محکمه سبب نقض مکلفیت ناشی از تعهدات بین‌المللی خود شود. مکلفیت که به طرف دیگر موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی تعهد عدم تسلیمی شهروندان آن کشور را به محکمه کرده باشد. محکمه در صورتی می‌تواند چنین درخواستی را کند که قبلا رضایت طرف دیگر موافقت‌نامه را در مورد همکاری کشور درخواست‌شده جلب کرده باشد.