نشست قندهار؛ «راه حل» یا «راه» بحران؟

رحمت‌الله ارشاد
دست‌کم سه روز است که نشست احتمالی شماری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی، نمایندگان مجلس، متنفذان قومی و شماری از مقام‌های حکومتی در قندهار خبر اول برای مردم است. توجه به این نشست از طرف مردم و سیاست‌مداران در قدم اول بیانگر نارضایتی گسترده‌ی مردم از حکومت است. دلیل دوم این توجه تجمع جنجالی‌ترین آدم‌ها و سیاست‌مداران قومی در شهر سیاسی قندهار است. در حالی‌که هنوز آجندای این نشست و برنامه‌یی که برگزارکنندگان آن روی دست دارند، به اندازه‌ی کافی روشن نیست، میزبانی عینومینه، قندهار، جنرال رازق و خانواده‌ی کرزی گمانه‌زنی‌ها و پرسش‌های بسیاری را در پیوند به این نشست خلق کرده است. حضور منتقدان دولت و جریان‌های سیاسی که کلیت‌شان اپوزیسیون دولت را تشکیل می‌دهند، این گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرده و همه در پی این هستند که بدانند نشست قندهار در پی چیست؟ آیا این نشست راه‌حلی است برای برون‌رفت از وضعیت شکننده‌ی امنیتی و سیاسی فعلی یا گره تازه‌یی است بر اختلافات جاری و راه جدیدی است برای بحران‌سازی؟
نشست قندهار قرار بود روز جمعه برگزار شود و اعلامیه‌ی پایانی آن به‌نام «اعلامیه‌ی قندهار» منتشر شود. این اتفاق به‌دلیل غیبت مهمانان و شماری از اعضای اصلی این نشست از جمله عطامحمد نور والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و باتور دوستم رییس موقت حزب جنبش ملی به‌تعویق افتاد. دیروز برگزارکنندگان این نشست با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی به دولت افغانستان التیماتوم 12 ساعته‌یی داد که مهمانان نشست باید به قندهار برسند. همایون همایون و حاجی ظاهر قدیر به دولت هشدار دادند که در صورت بی‌توجهی به این درخواست و جلوگیری از ورود مهمانان، پیامدهای این تصمیم برای حکومت وحدت ملی سنگین و ناگوار خواهد بود.
سردرگمی و بی‌برنامه‌گی
از نشست قندهار تفسیرهای متعددی زبان‌به‌زبان می‌شود. از تلاش برای برگزاری لویه‌جرگه تا تلاش برای اصلاحات در دولت. اما برگزارکنندگان تا هنوز تأکید کرده‌اند که در پی ساقط کردن حکومت و برگزاری لویه‌جرگه‌ی عنعنوی نیستند. با این وجود، نشست قندهار در دو روز گذشته با بی‌برنامه‌گی کامل به پیش رفته است. حاصل جلسات متعدد در عینومینه تا هنوز برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی بوده که درخواست اجازه برای ورود مهمانان از جمله والی بلخ سخن اصلی در کنفرانس مطبوعاتی بود. تا قبل از برگزاری این کنفرانس جلسات متعدد در جاهای مختلف برگزار شده و دو سخن اصلی در نشست‌ها، رد ارتباط این نشست با حامدکرزی و رد ادعاها مبنی بر برگزاری لویه‌جرگه‌ی عنعنوی بوده است. سومین حرفی که توسط شماری از میزبانان گفته شده است، برگشت به قانون اساسی و حاکمیت قانون بوده است.
در حالی‌که التیماتوم نشست قندهار به حکومت برای ورود مهمانان این نشست از شمال ادامه دارد، هنوز روشن نیست که عطامحمد نور در این نشست اشتراک می‌کند یا خیر. آنچه اما روشن است این است که نشست قندهار شتاب‌زده و بدون برنامه پیش می‌رود. حضور سیاست‌مداران در این نشست پررنگ است. تبلیغات نشست نیز گسترده بوده است و توقع مردم نیز از آن کم نیست. اما واقعیت این است که برگزارکنندگان نشست نیز تا هنوز فاقد یک طرح و هدف مشخص از برگزاری این نشست است. تنها توافق و هدف کلی این نشست وضع فشار بر حکومت وحدت ملی است که از دید برگزارکنندگان این هدف با گردآوری شمار زیادی از سیاست‌مداران در شهر قندهار هم تأمین می‌شود. آنچه اما مفقود است این است که این نشست چه راه‌حلی را به وضعیتی که برگزارکنندگانش آن را بحرانی عنوان می‌کنند، ارائه خواهد کرد.
وضعیت آماده برای اعمال فشار بر حکومت
بربنیاد نطرسنجی آسیا فوندیشن، جمعیت بدبین به عملکرد حکومت وحدت ملی بیشتر از نصف است. اکثریت مردم فکر می‌کنند که حکومت وحدت ملی در مسیر درستی در حرکت نیست. ناامنی‌های پی‌درپی، قتل و اختطاف‌ها، وضعیت بد اقتصادی، فسادگسترده در دسترسی به خدمات ملکی، تنش‌های قومی و انحصارگرایی قدرت؛ مردم را به میزان بالایی نسبت به عملکرد حکومت بدبین کرده و از این‌رو مردم فکر می‌کنند که حکومت ضعیف عامل وضعیت بد کنونی است. این بدبینی فضا را برای جریان‌های اپوزیسیون دولت آماده کرده که از آن به نفع خود استفاده کنند. نشست قندهار با درک این بدبینی و فضای آماده در پی آن است که از یک‌طرف با راه‌اندازی چنین نشستی با حضور نمایندگان تمام اقوام و اکثریت چهره‌های منتقد دولت، امتیاز معلق در فضای عمومی را به نفع خوش مصادره کند و هر جریان از آن سهمی بردارند.
نکته‌ی مهم اما حضور پررنگ نمایندگان مجلس است. حدود 70 نماینده‌ی مجلس بنا بر اعلام برگزارکنندگان نشست در قندهار حضور دارند. در میان این نمایندگان شماری از چهره‌های تأثیرگذار مانند همایون همایون نایب اول مجلس و ظاهر قدیر نیز حضور دارند. علاوه بر این شماری از جریان‌های سیاسی دیگر نیز در این نشست حضور دارند که با شماری از وکلای مجلس رابطه‌ی تنگاتنگ سیاسی و رفیقانه دارند و می‌توانند در محور یک تصمیم دسته‌جمعی آرای نمایندگان مجلس را بر علیه یا به نفع یک موضوع مدیریت کنند. از آن‌جایی‌که هفته‌ی پیش رو 12 نامزدوزیر معرفی‌شده توسط حکومت به مجلس نمایندگان برای اخذ رأی اعتماد می‌روند، نشست قندهار با توجه به حضور گسترده‌ی نمایندگان و نفوذ اشتراک‌کنندگان آن بر تصمیم مجلس می‌تواند یک ابزار فشار تأثیرگذار بر حکومت باشد. اگر چنان‌که این نشست در پی فشار بر حکومت باشد، غیرمنتظره نیست که بخش اعظمی از نامزدوزرا در صورت صندوق‌گذاری در دوشنبه‌ی هفته‌ی پیش رو توسط مجلس رد صلاحیت شوند.
این راه بحران نیست؟
تجمعات سیاسی در افغانستان عمدتاً با شعار اصلاحات و حاکمیت قانون و وحدت ملی آغاز می‌شوند. اما تجربه‌ی نشست‌ها و تجمعات سیاسی نشان می‌دهند که این تجمعات آغازگر بحران‌های سیاسی نیز بوده‌اند. نشست قندهار نیز با شعار برگشت به قانون و وعده‌ی اصلاحات و وحدت ملی آغاز شده است. پایان آن اما روشن نیست. در جلسه‌ی شب جمعه پس از آن‌که عطامحمد نور و باتور دوستم از پرواز به قندهار بازمی‌مانند، برگزارکنندگان تصمیم می‌گیرند که:
اول؛ فردا (جمعه) کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنند و به حکومت التیماتوم 12ساعته بدهند که به مهمانان اجازه‌ی ورود به قندهار را بدهد.
دوم؛ اگر حکومت در مهلت داده شده اجازه و زمینه‌ی پرواز مهمانان از شمال را فراهم نکرد، تمامی اشتراک‌کنندگان در روز دوشنبه برای رد صلاحیت تمامی نامزدوزرای حکومت تلاش دسته‌جمعی نمایند و وزرا از مجلس رأی عدم اعتماد بگیرند.
سوم؛ پس از دوشنبه، در روز سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته‌ی جاری سه شاهراه اصلی قندهار-کابل، جلال‌آباد-کابل و مزار شریف- کابل مسدود شوند و اعتراضات مردمی در ولایات راه‌اندازی شوند.
برگزارکنندگان نشست قندهار در حالی بر سر این سه گزینه به توافق رسیده‌اند که از یک‌طرف دلیل نشست‌شان را ناکامی حکومت وحدت ملی عنوان کرده‌اند و از جانب دیگر تلاش برای بهبود وضعیت فعلی. اما برگزارکنندگان نشست هنوز نمی‌دانند که برای برون‌رفت از وضعیت فعلی راه‌حل چیست و این نشست چگونه به وضعیت موجود کمک می‌کند.
بنابراین به‌نظر می‌رسد که برگزارکنندگان نشست قندهار ضمن تکثر و تعدد اشتراک‌کنندگان، فاقد توانایی لازم برای پیشنهاد طرح‌های اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی است. این تجمع در نبود یک راهکار، هدف و برنامه‌ی روشن، بیشتر به یک بهره‌برداری موقتی سیاسی می‌ماند که اکثریت اشتراک‌کنندگان به‌دلیل مخالفت با حکومت وحدت ملی در پی آن هستند که با فشار بر حکومت و جلب افکار عمومی به این نشست یک کمپاین موقتی را سهیم باشند.
اما توافق نشست بر سر مسدود کردن شاهراه‌ها اگر به مرحله‌ی عملی برسد، نگران‌کننده است. این نگرانی در نبود یک برنامه‌ی جایگزین اصلاحی برای پایان بخشیدن به آنچه توسط اشتراک‌کنندگان «ناتوانی حکومت وحدت ملی» عنوان می‌شود، می‌تواند تشدید یافته و متداوم شود. ویژگی‌های فردی اشتراک‌کنندگان و شناخت کلی که از شماری از آنان وجود دارد نگرانی از این‌که نشست قندهار به جای راه‌حل به بحران دیگری منجر شود را بیشتر می‌کند. مثلاً اگر فرض کنیم که این نشست پایانش چنان باشد که برای افغانستان تصمیمی گرفته شود، آن‌گاه چه کسی مطمئن است که افرادی مانند لالی حمیدزی، همایون همایون و یا حاجی قدیر می‌توانند تصمیم درستی برای آینده‌ی افغانستان بگیرند؟

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *