نهادهای حقوق بشری به دنبال انتشار اسناد «خاد»

ایوب آروین، بی‌بی‌سی
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اداره‌ی امنیت ملی ‌کشور خواسته که اسناد این اداره در دوره‌هایی که موسوم به «خاد»، «اگسا» و «کام» بوده‌ را منتشر کند. این سه نام هر‌کدام مخفف نام‌های این اداره در دوره‌های مختلف در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بود. خاد حروف اول «خدمات امنیت ملی»، اگسا حروف اول «اداره‌ی حفظ منافع افغانستان» به زبان پشتو و کام حروف اول «کمیته‌ی امنیت ملی» است.
براساس گزارش‌ها، این سازمان در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و پس از آن، دست به بازداشت و کشتار مخالفان حاکمیت این حزب زد و فضای ترس‌ناک امنیتی را بر جامعه حاکم کرد. خانم سمر در نمایشگاه عکس‌ها و اشیای بازمانده از قربانیان جنگ سه دهه‌ی گذشته در آرشیف ملی این درخواست را مطرح کرد و افزود که این موضوع را با حامد کرزی رییس جمهوری هم در میان می‌گذارد.
او در بخشی از سخنرانی خود گفت: «اداره‌ی استخبارات افغانستان وارث خادِ بدنام، اگسای بدنام و کامِ بدنام است. این‌ها (مقام‌های امنیت ملی) باید اسناد را در اختیار مردم قرار بدهند تا نسل جوان ما در این رابطه تحقیق کنند و واقعیت‌ها را به مردم بگویند، تا از این واقعیت‌های تلخ گذشته‌‌ ما درس بگیریم».
در حاشیه‌ی این نمایشگاه، در مصاحبه‌ی ویژه‌ای از خانم سمر پرسیدم که چگونه ممکن است اداره‌ی امنیت ملی این پیش‌نهاد را عملی کند، پاسخ داد: «امیدوارم که امنیت ملی در این راستا تلاش کند. ما سال‌های قبل از جناب امرالله صالح، وقتی که رییس امنیت ملی بود، خواهش کرده بودیم، او گفته بود که «خوب است»، ولی هیچ‌گاه این خواست عملی نشد». او افزود: «من فکر می‌کنم که این امر ضرورت به کارهای جدی دارد. نه تنها کمیسیون، بلکه تعداد‌ افرادی که در این راستا کار می‌کنند، باید هم‌دست شویم و فشار بیاوریم که اسناد گذشته را در اختیار آرشیف ملی و مردم افغانستان قرار دهند».
زمینه‌ی سالم تفکر
از خانم سمر پرسیدم، پیش از این‌که مقام‌های اداره‌ی امنیت ملی این درخواست را نپذیرفته‌اند، حالا چه تضمینی وجود دارد که مقام‌های کنونی این اداره این درخواست را بپذیرند. پاسخ او چنین بود: «البته می‌شود که ما با رییس جمهوری صحبت کنیم که اجازه دهد یا فرمان دهد که اسناد را در اختیار ما قرار بدهد».
هم‌چنین نعیم نظری، رییس اجرایی شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر، که ۲۸ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری را زیر چتر دارد، گفت: «این خواست مجموع جامعه‌ی مدنی افغانستان است که اسنادی که بیان‌گر تخطی‌های گذشته‌ی حقوق بشری باشد، باید در اختیار رسانه‌ها، نهادهای قانونی و مردم افغانستان قرار گیرد».
او افزود: «جمع‌آوری و آرشیف کردن این اسناد زمینه‌ی بسیار سالم را برای تفکر، تأمل و تدقیق لازم در رابطه با گذشته‌ای که باید از آن عبرت بگیریم، مساعد می‌سازد. به این دلیل، این اسناد از ارزش و اعتبار و اهمیت بسیار بالا برخوردار است».
هنوز به این سوال پاسخ روشنی داده نشده که چرا این اسناد منتشر نمی‌شوند یا در اختیار نهادهای مربوط قرار نمی‌گیرند. آقای نظری معتقد است، یا احتمالاً این اسناد از بین رفته، یا مسئولان به اهمیت آن‌ها پی نبرده‌اند ‌یا این‌که اراده‌ی قاطعی برای پی‌ریزی زندگی صلح‌آمیز در بین حکام کشور وجود ندارد.
منابع اداره‌ی امنیت ملی حاضر به پاسخ‌گویی در این مورد نشدند، اما جاوید کوهستانی‌ که پس از سقوط حکومت دولت نجیب‌الله در سال ۱۳۷۱ با مجاهدین وارد کابل شد و به کار در این اداره آغاز کرد، می‌گوید که حالا شاید بخش کمی از اسناد خاد به‌جا مانده باشد.
او به بی‌بی‌سی گفت: «زمانی که ما با مجاهدین وارد کابل شدیم، من اولین آدمی بودم که به آرشیف‌های امنیت ملی دسترسی پیدا کردم. بخش محدودی از اسناد قدیم در آرشیف ریاست عمومی امنیت ملی، مخصوصاً از دوره‌ی محمد داوود خان موجود بود. من نمی‌دانم چقدر آن‌ها را در جریان جنگ‌ها و سقوط کابل طالبان و سایر گروه‌ها بردند».
او افزود: «بخشی از این اسناد را کارمندان ریاست تحقیق وقت، با آمدن مجاهدین حریق کردند و بیش‌تر پرونده‌های کسانی را که در زمان کمونیست‌ها اعدام شدند، حریق کردند، ولی بعدش ما جلوگیری کردیم و بخشی از آن‌ها را من بیرون کشیدم».
این افسر سابق امنیت ملی گفت که بخشی از اسنادی را که او بیرون آورد، در اختیار پولیس بین‌المللی (ا‌نترپول) و دادگاه بین‌المللی لاهه قرار داده و بخش‌ دیگر آن هنوز هم در اختیار خودش است. آقای کوهستانی هم‌چنین گفت که ممکن است بخشی از اسناد خاد که در گاوصندوق‌ها در زیرزمینی این اداره در سال ۱۳۷۱ موجود بود، هنوز هم وجود داشته باشند. این اسناد شامل اسناد دهه‌ی پنجاه تا نیمه‌ی دهه شصت می‌شوند.
قانون دسترسی به اطلاعات
گفته می‌شود که اداره‌ی خدمات امنیت دولتی‌ـ خاد‌ـ در سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ به بازداشت و کشتار گسترده‌ی مخالفان دولت وقت دست زد و پس از آن هم هرچند نام این اداره چند بار تغییر کرد، ولی هم‌چنان بدنام بود. اسدالله سروری، رییس وقت اگسا به اتهام کشتار جمعی در این سال‌ها در سال ۱۳۷۱ بازداشت و زندانی شد. او یک‌بار از سوی دادگاه به اعدام محکوم شد و هنوز روند محاکمه‌ی او نهایی نشده و هم‌چنان در زندان است.
اخیراً دادستانی کل کشور هالند فهرست ‌پنج هزار نفر از قربانیان این سال‌ها را بر‌اساس اسناد همین اداره منتشر و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آن استقبال کرد. دولت افغانستان هم به دنبال آن یک روز عزای عمومی اعلام کرد.
هنوز قانون مشخصی در افغانستان وجود ندارد که براساس آن نهادهای دولتی و از جمله امنیت ملی اسناد محرم خود را منتشر کنند. با وجود این، معصومه نظری، رییس آرشیف ملی گفت که اسناد محرم تا چهل سال می‎توانند محرم تلقی شوند و پس از آن محرمیت آن‌ها رفع می‎شود و باید همگانی شوند.
اخیراً قانون دسترسی به اطلاعات که چند و چون دسترسی به اطلاعات را تعریف می‎کند، از سوی پارلمان تصویب شد و دبیرخانه‌ی شورای وزیران هم اعلام کرد که این شورا آن را «در اصول» پذیرفته، اما مشخص نیست که حامد کرزی رییس جمهوری آن را امضا خواهد کرد یا نه.
با این حال، اگر این قانون اجرایی نشود، کمتر انتظار می‎رود که اسنادی که براساس قوانین وقت در افغانستان مهر محرمیت خورده، حالا در دسترسی عموم قرار گیرند، هرچند پدیدآورندگان این اسناد از نظر نظام کنونی متخلف دانسته شوند.