عابر شایگان
در قانون اساسی افغانستان، دولت متعهد به رعایت اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق بشر شده است. همین‌طور در عمل نیز بر اساس گفته‌های مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر و زارت امور خارجه، افغانستان به هفت کنوانسیون و دو پروتکل اختیاری و بر بنیاد فهرستی که در وب‌سایت وزارت عدلیه نشر شده به 16 کنوانسیون بین‌المللی حقوق بشر پیوسته است. در بیشتر موارد اما دولت افغانستان در اجرای مفاد کنوانسیونها و ارایه‌ی گزارش به کمیته‌های مربوط آن، سه- چهار دهه می‌شود که کاری انجام نداده است. از جمله 34 سال می‌گذرد که دولت افغانستان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی را تصویب کرده اما فقط یک بار گزارش داده است. در این گزارش به تعهدات حقوق‌بشری دولت و پشت‌پا زدن در اجرای مفاد و گزارش‌دهی از آن پرداخته شده است.
کوتاهی در ارایه‌ی گزارش به کمیته‌های کنوانسیونها
دولت افغانستان به کنوانسیون‌های متعددی پیوسته که بیشتر آن در زمان رژیم‌های قبلی افغانستان تصویب شده است. بر اساس فهرستی که وزارت امور خارجه به روزنامه‌ی اطلاعات روز فرستاده، دولت افغانستان به کمیته‌های ویژه‌ی کنوانسیونها در کمترین حد گزارش داده است: 1) کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی (CERD) (در سال 1984 یک گزارش مقدماتی ارایه شده است)؛
2) کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی (ICCPR) (گزارش مقدماتی در سال 1984 و گزارش دوره‌یی در سال 1991 ارایه شده است)؛
3) کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESC) (گزارش مقدماتی در سال 1991 و گزارش دوره‌یی دوم تا چهارم در سال 2008 ارایه شده است)؛
4) کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (گزارش مقدماتی و دوم دوره‌یی در سال 2013 ارایه شده است)؛
5) کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه ((CAT (گزارش مقدماتی در سال 1992 ارایه شده و گزارش دوره‌یی آن درسال 2015 ارایه گردید و در سال 2016 هیات افغانستان در ژنیوا از گزارش منع شکنجه دفاع کرده است)؛
6) کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک (CRC) (گزارش مقدماتی در سال 2009 ارایه شده است و گزارش دوره‌یی در سال 2018 ارایه می‌شود)؛
7) کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) (گزارش مقدماتی برای سال 2018 ارایه می‌شود).
8) پروتکل اختیاری کنوانسیون منع استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه (OPAC) (گزارش مقدماتی برای سال 2018 ارایه خواهد شد)؛
9) پروتکل اختیاری کنوانسیون منع خرید و فروش، خودفروشی و هرزه‌نگاری کودکان (OPSC) (گزارش مقدماتی برای سال 2018 ارایه خواهد شد).
فهرستی که وزارت عدلیه در وب‌سایت‌اش نشر کرده، شمار آن 16 کنوانسیون است که زمان پیوستن افغانستان به آن، گاهی به دهه‌ی 1930 می‌رسد: کنوانسیون رفع کلیه تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال (1983)، کنوانسیون رفع شکنجه (1987)، کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی (1956)، کنوانسیون منع قاچاق انسان و بهره‌کشی جنسی (1985)، کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان (2003)، کنوانیسون حقوق کودک (1994)، کنوانسیون لغو کار اجباری (1963)، کنوانسیون منع جرایم سازمان‌یافته (2000)، کنوانسیون منع تبعیض در استخدام و اشتغال (1969)، کنوانسیون پاداش مساوی (1969)، کنوانسیون منع برده‌داری (1954)، کنوانسیون استراحت در هفته‌ی «صنایع» و کنوانسیون استراحت در هفته‌ی «تجارت و دفترداری» (1939). این فهرست 16 کنوانسیونی است که افغانستان آن را تصویب کرده است. [کنوانسیون موافقت‌نامه‌ها، میثاق‌ها و معاهدات حقوق بشری بین‌المللی است که دولت‌ها متعهد به اجرای آن در قلمرو حاکمیت خود است].
دولت‌ها پس از تصویب این اسناد‌های بین‌المللی، مکلف‌اند تا از میزان اجرا و وضعیت تطبیق این اسناد به کمیته‌های اختصاصی کنوانسیونها گزارش‌دهی کنند. دولت افغانستان بهطور پراکنده و نامنطم به شماری از کمتیه‌ها گزارش ارایه کرده، آن‌هم نه بهطور مداوم و به‌موقع آن. از این میان، سه دهه می‌شود که دولت افغانستان در خصوص رفع کلیه تبعیض نژادی در کمیته‌ی این کنوانسیون هیچ گزارشی ارایه نکرده است. با این‌حال فعالان حقوق بشر می‌گویند که دولت افغانستان نه‌تنها گزارشی ارایه نکرده که هیچ‌گونه کارنامه‌ی امیدبخشی هم در اجرای مفاد این کنوانسیون نداشته است.
محمدبلال صدیقی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که تمام این اسناد بین‌المللی الزام‌آور است و دولت مکلف به رعایت آن است: «هیچ نوع دلیلی، در ارایه نکردن گزارش توجیه‌پذیر نیست. امیدواریم دولت امسال گزارش خود را ارایه کند و بهطور مداوم این کار را انجام دهد. دولت افغانستان و وزارت‌های سکتوری ذیربط مکلفیت دارند که این اسناد بین‌المللی حقوق بشر را به‌دقت بخوانند و ببیند که دوره‌ی گزارش‌دهی چگونه است و بهطور مداوم به این سازمان‌ها گزارش ارایه کنند».
هم‌زمان با این، نعیم نظری، رییس شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر، معتقد است که دولت افغانستان در زمینه‌ی اجرای مفاد کنوانسیونها حرفی برای گفتن ندارد که گزارشی ارایه کند: «افغانستان در زمینه‌ی رفع کلیه تبعیض نژادی 32 سال می‌شود گزارش ارایه نکرده است. به این معنا که افغانستان چیزی برای ارایه ندارد. در زمینه‌ی شکنجه و حقوق زنان و کودکان که گزارش ارایه کرده، سفارش‌های زیادی را از سوی سازمان ملل متحد دریافت کرده که ناگزیر است همه‌ی این توصیه‌ها را اجرا کند».
این‌که دولت افغانستان چگونه این‌همه سال مسوولیت‌گریزی کرده، او میگوید که سازمان ملل متحد در زمینه‌های مختلف حقوق بشری با دولت افغاستان با مسامحه برخورد کرده است.
به‌باور او، حالا جامعه‌ی مدنی، شهروندان و رسانه‌ها مسوولیت دارند که به‌عنوان اهرم فشار، دولت را مکلف کنند که مفاد کنوانسیونها را اجرا و از وضعیت آن به کمیته‌های مربوطه گزارش ارایه کند.
دولت‌ها مکلفیت دارند مطابق به ساختار این اسناد، در مرحله‌ی ابتدایی هر دو سال گزارش‌دهی کنند و بعد از تصویب هر چهار سال یک‌بار گزارش دهند.
با این‌حال مسوولان وزارت امور خارجه در مورد این‌که چرا این‌همه سال در ارایه‌ی گزارش کوتاهی کرده‌اند، می‌گویند: «وزارت امور خارجه مسوولیت هماهنگی گزارش‌دهی به تمامی کنوانسیون‌های حقوق بشری وهمچنین پروتکل‌های الحاقی را به عهده دارد. روند تهیه‌ی گزارش از تطبیق کنواسیون‌ها یک روند ملی بوده و همه‌ی ادارات مربوطه‌ی دولتی، موسسات غیردولتی، نهادهای اکادمیک، جامعه‌ی مدنی در آن سهیم میباشد».
میزان رعایت مفاد کنوانسیونها
با این‌که دولت افغانستان تمامی اسناد بین‌المللی در زمینه‌ی حقوق بشر را پذیرفته اما در اجرای مفاد آن در کشور، کار چشم‌گیری انجام نداده است. در ماده‌ی هفتم قانون اساسی افغانستان آمده است: «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین‌الدول، میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند».
رییس شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر میگوید که تا هنوز مفاد کنوانسیونها در قوانین افغانستان جاری نشده و کارکردهای حقوق‌بشری دولت به هیچ‌‌وجه بسنده نیست. او معتقد است که دولت افغانستان بیشتر از آن‌که تعهدات واقعی حقوق بشری داشته باشد، از پیوستن به این کنوانسیونها به‌نحوی می‌خواهد یک تصویر مثبت از این دولت در سطح جهانی عرضه کند.
از سویی سخن‌گوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که دولت، قدم‌هایی را در زمینه‌ی رعایت مسایل حقوق‌بشری برداشته اما هنوز هم چالش‌های زیادی وجود دارد: «ما هنوز نگران هستیم. بهطور مثال شکنجه وجود دارد در حالی‌که کنوانسیون منع شکنجه سال‌ها قبل تصویب شده است. بیش از 40 درصد مردم افغانستان در فقر به‌سر می‌برد. ضعف حاکمیت قانون. ناامنی. موجودیت فساد، فرهنگ معافیت از مجازات، نبود ظرفیت در نهادی عدلی و قضایی، و نهادهای حکومتی، همه نشان‌دهنده‌ی نقض مفاد کنوانسیونها است».
تا هنوز بیش از چهار صد توصیه از سوی کمیته‌های اختصاصی کنوانیسیون‌ها و شورای حقوق بشر برای بهبود حقوق بشر به دولت افغانستان سپرده شده است. به‌باور کمیسیون مستقل حقوق بشر، دریافت این شمار توصیه و سفارش‌نامه، گویای عمق نابه‌سامانی وضعیت حقوق بشر در افغانستان است. اما وزارت امور خارجه در پاسخ به این مساله میگوید: «توصیه‌هایی را که افغانستان دریافت نموده است، نشانه‌ی فعالیت آن در گزارش‌دهی است».
بلال صدیقی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که سالانه این کمیسیون دستکم چهارصد توصیه برای بهبود وضعیت حقوق بشری به دولت می‌سپارد و تنها حدود 30 درصد آن جنبه‌ی عملی پیدا می‌کند: «به‌دلیل مشکلات و پایین بودن ظرفیت و اولویت‌هایی که دولت دارد، متاسفانه این پشنهادها به‌گونه‌ی کامل تحقق پیدا نمی‌کند».
همین امسال بود که روزنامه‌ی اطلاعات روز، گزارش افشاگرانه‌یی را نشر کرد که گویای تبعیض نژادی در یکی از اداره‌های درجه‌اول قوه‌ی اجرایی دولت بود. نشر گزارش از راهنمای قوم‌گرایانه در اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، آشکار کرد که کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی در بیخ گوش رییس‌جمهور نقض می‌شود. در رویدادی مشابه، چندی پیش نامه‌یی از وزارت داخله در شبکه‌های اجتماعی درز کرد که نشان‌دهنده‌ی نوعی از تبعیض نژادی بهطور رسمی آن بود.
نعیم نظری، رییس شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی و حقوق بشر معتقد است که ساختار اداره‌های دولتی کارکرد مبتنی بر تبعیض دارد: «ساختارهای اداره‌های دولتی خود به‌عنوان عامل تبعیض سیستماتیک مطرح است. یعنی کسانی‌که به‌عنوان کارگزاران اداره گماشته شده، مریض‌اند و به تساوی حقوق شهروندان باور ندارند».
هم‌زمان با این وزارت امور خارجه میگوید که بر اساس حکم رییس‌جمهور و تحت ریاست معاون دوم ریاست‌جمهوری، کار تدوین اولین قانون ملی رفع کلیه اشکال تبعیض در حال اجرا است.
بر اساس گفته‌های مسوولان این وزارت، قرار است در این قانون، تبعیض و رویکردهای مبتنی بر تبعیض، جرم‌انگاری شود و برای افرادی که تبعیض می‌ورزند، مجازات در نظر گرفته شود. وزارت عدلیه روی پیش‌نویس این قانون کار می‌کند و تاکنون نهایی نشده است.
آقای نظری میگوید که قانون منع تبعیض، گام مثبت دولت برای مقابله با این پدیده است اما شرط لازم آن نظارت جدی جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر بر روند تدوین آن است.
جایگاه مبهم کنوانسیونها در قوانین داخلی
معمولا دولت‌ها در اجرای مفاد کنوانسیونها دو رویه در پیش می‌گیرند: سازگاری و بازتاب کنوانسیونها در قوانین داخلی و یا استناد مستقیم به آن. آقای صدیقی میگوید که ساختار حقوقی افغانستان طوری است که مستقما به اسناد بین‌المللی استناد می‌شود. بهطور مثال دادگاه‌های کشور وقتی در زمینه‌یی حکم صادر می‌کنند می‌توانند به اضافه‌ی قانون داخلی به این اسنادها هم استناد کنند.
مساله‌ی اساسی اما تناقض قوانین داخلی با مفاد کنوانسیونها و ناآگاهی و دستکم گرفتن آن از سوی کارگزاران دولتی است. سخن‌گوی کمیسیون حقوق بشر میگوید: «ناآگاهی از قوانین بین‌المللی و ظرفیت پایین مسوولان در اداره‌های دولتی باعث شده که بیشتر در مرحله‌ی اجرا به این کنوانسیونها توجه نشود».
او تاکید می‌کند در صورتی‌که تناقضی میان قوانین داخلی و کنوانسیونها وجود داشته باشد، دولت ملزم است که قوانین داخلی را با روحیه‌ی قانون بین‌المللی سازگار کند.
آقای صدیقی افزود که در بخشی از قوانین داخلی افغانستان، مفاد کنوانسیونها بازتاب یافته است. او بهطور نمونه به قانون اساسی، کد جزایی جدید، قانون منع شکنجه، قانون منع خشونت علیه زنان و قانون حقوق کودکان اشاره کرد.
با وجود این آقای نظری میگوید که بخشی از قوانین داخلی افغانستان در تضاد با قوانین حقوق بشری است. او می‌افزاید که یکی از لازمه‌های اساسی برای بهبود وضعیت حقوق بشر، هماهنگی و سازگاری قوانین داخلی با اسناد بین‌المللی حقوق بشری است: «البته شاهد یک‌سری تعدیلات هم بوده‌ایم. مثلا می‌شود از کد جزا و قانون حقوق کودک و منع خشونت علیه زنان نام برد. کارهایی صورت گرفته اما دولت ساختارهایی را برای اجرای این قوانین به‌وجود نیاورده است. به‌گونه‌ی مثال دادستانی ویژه برای رسیدگی به منع خشونت و تبعیض علیه زنان در ولایت‌ها به‌وجود نیامده است. هنوز هم مشکلات زیادی در قوانین افغانستان وجود دارد که گاه‌گاهی با مسایل حقوق بشری در تناقض قرار می‌گیرد».
ناآگاهی مردم از حقوق ابتدایی‌شان و آنچه در کنوانسیونها آمده، نیز یک چالش اساسی است. هنوز کتله‌ی بزرگ شهروندان از ارزش‌های حقوق بشری آگاهی ندارند. جدا از شهروندان بی‌سواد و کم‌سواد، هنوز دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها هم چیزی از حقوق‌شان در کنوانیسیون‌ها نمی‌دانند. روی هم رفته این وضعیت حکایت از نوعی کاستی در نظام آموزش و پرورش کشور دارد. سخن‌گوی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که این کمیسیون تلاش کرده تا ارزش‌های حقوق بشری را در نظام آموزشی کشور شامل کند اما با وجود آن، هنوز هم در کتاب‌های ابتدایی مکتب‌ها روی کلیشه‌های سنتی و نابرابری جنسی تاکید می‌شود.
آقای صدیقی میگوید: «ما راه درازی در پیش داریم. در بخش آگهی‌دهی به شهروندان، نهادهای حقوق‌بشری، جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها مسوولیت دارند. در این اواخر در نظام آموزش، ارزش‌های حقوق‌بشری را شامل کردیم و همکاران ما بهطور سیستماتیک کار می‌کنند».
ظاهرا دولت کارهایی را در زمینه‌ی رعایت مسایل حقوق‌بشری روی دست گرفته است. از جمله در سال 2017 با رای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل، افغانستان عضویت شورای حقوق بشر برای سال‌های 2018 -2020 را به‌دست آورده است. این شورا متشکل از 47 کشور است.
از جانبی هم وزارت امور خارجه میگوید که روی چارچوب تهیه‌ی گزارش‌ها کار می‌کنند. به‌گفته‌ی مقام‌های وزارت خارجه، قرار است کمیته‌یی به ریاست وزیر خارجه با عضویت 35 نهاد به‌شمول نمایندگان مجلس، مجلس بزرگان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی به‌منظور نظارت و مدیریت بر روند تهیه‌ی گزارش از تطبیق کنوانیسیون‌های حقوق‌بشری ایجاد شود.
