انحصار در کجا است؟

شاه‌حسین مرتضوی
مخالفان سیاسی حکومت وحدت ملی همواره از انحصار در ارگ صحبت می‌کنند، اما متاسفانه هیچ‌کدام مصداق‌های واضح و یا سند و مدرک معتبری برای این ادعای خود ارایه نمی‌کنند. به همین دلیل است که فضای مجازی و واقعی سیاست افغانستان مملو از شایعه و اتهام است.
در فضای شایعه و اتهام مردم حق دارند بدانند که در کشور چه جریان دارد، حکومت و مسوولان حکومتی در کدام مسیر روان می‌باشند.
تصمیم‌گیری‌ها در کجا است؟
تمام تصمیم‌گیری‌های مهم در سطح استراتژی کلی و برنامه‌ها در کابینه و شوراها صورت می‌گیرد. ترکیب کابینه‌ی افغانستان را همه‌ی مردم به‌خوبی می‌دانند. در کابینه تمام اعضای رهبری حکومت وحدت ملی شامل‌اند و حضور دارند. تمام موضوعات مهمی که در اجندای کابینه مطرح می‌گردد از سوی اعضای محترم مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در نشست کابینه رییس‌جمهور و یا رییس اجراییه تنها تصمیم‌گیرنده نیست. رییس‌جمهور مباحث کابینه را مدیریت می‌کند. دیدگاه‌های مخالف و موافق ارایه می‌گردد. در برخی موارد بیشتر از بیست نفر روی یک موضوع نظر می‌دهند. وزیران و مسوولان ادارات از برنامه‌های خود دفاع می‌کنند. رییس‌جمهور در ختم مباحث را جمع‌بندی می‌کند. در این جلسه فیصله‌ها فردی نیست. فیصله‌ی جمعی روی موضوع صورت می‌گیرد.
ادعاهای انحصار زمانی می‌تواند درست و منطقی باشد که فیصله‌ها براساس اراده و فکر یک نفر صورت گیرد. تمام وزیران و اعضای کابینه با این حرف من مطمینم که موافقت دارند.
تصمیم‌گیری در شوراها:
سوال مهم این است که چرا شوراهای مختلف ایجاد شده است؟ واقعیت اساسی این است که فرهنگ کار جمعی در کشور وجود نداشت. وزیران و معاونان حاضر نبودند که رهبری یک وزارت را در یک برنامه‌ی کاری قبول کنند. به همین دلیل رییس‌جمهور اقدام به ایجاد شوراها کرد. کار جمعی در شوراها فرهنگ حکومت‌داری در افغانستان را تغییر داده است. برای اولین‌بار است که نهادهای مرتبط در زیر یک چتر و عنوان واحد جمع می‌شوند. مشترک کار کرده و فرهنگ همکاری را شکل داده‌اند. در این شوراها فرصت وسیع همکاری با نهاد‌های مدنی و سکتور خصوصی نیز به‌خوبی فراهم شده است. برای نمونه شورای عالی اقتصاد روی مسایل مهم اقتصادی کشور کار می‌کند. در این شورا نماینده‌گان سکتور خصوصی، اتاق تجارت و نهادهای مختلف دیگر در این عرصه حضور دارند.
تمام مشکلات، ظرفیت‌ها و چالش‌ها در این شورا به‌صورت همه‌جانبه به بررسی گرفته می‌شود. جریان مباحث و تصمیم‌گیری‌ها در این شورا نیز فردی نمی‌باشد. موضوعات مختلف ارایه می‌گردد و بعد از بحث‌های همه‌جانبه رییس‌جمهور مباحث را جمع‌بندی می‌کند. در نشست این شورا در هر موضوع حداقل ده تا بیست نفر صبحت می‌کنند.
به‌همین‌گونه جریان مباحث در شورای عالی حاکمیت قانون، شورای عالی قوای بشری، شورای عالی مهاجرین، شورای عالی توسعه‌ی شهری و …
اکنون جدا از این‌که برنامه‌ها به‌صورت تخصصی در هر شورا به بحث گرفته می‌شود، فرهنگ همکاری نیز میان وزارت‌خانه‌ها شکل گرفته است. برای اولین‌بار برنامه‌های حکومت مکتوب شده است. صحبت‌ها و طرح‌ها شفاهی نیست. روی تمام موضوعات هفته‌ها بحث صورت گرفته و به‌صورت متن در اختیار همه‌ی اعضا قرار می‌گیرد. در گذشته‌ها این فرهنگ وجود نداشته است و همه‌چیز در حد شفاهی بوده است.
قراردادها در کجا است؟
یکی از اتهام‌های دیگر انحصار در قراردادها است. حکومت وحدت ملی طی سه سال تلاش کرده است تا در قالب کمیسیون تدارکات ملی، شفافیت در قراردادها را ایجاد کند. در ترکیب کمیسیون تدارکات ملی رییس‌جمهور، رییس اجراییه، معاون دوم ریاست‌جمهوری، وزیر عدلیه، مالیه، اقتصاد، نمایندگان از مجلس شورای ملی، نماینده‌ی حمایت قاطع و دیده‌بان شفافیت حضور دارند. در این کمیسیون به شرکت‌ها براساس معیارها و استندرهایی که وضع شده بحث می‌شود. قراردادها براساس معیارها واگذار می‌گردد. در گذشته‌ها تمام قراردادها در انحصار افراد و اشخاص از پنج ولایت کشور بوده است. اما رییس‌جمهور تاکید می‌کند که میدان رقابت باید برای همه‌ی شهروندان از تمام 34 ولایت فراهم شود. شما کافی است به قراردادی‌های وزارت داخله توجه کنید. چرا نان به سربازان نمی‌رسید؟ مشکل در این بود که اکثر قراردادهای گذشته انحصاری بوده و وزارت توان تطبیق بالای قراردادی‌ها را نداشت. حتا قرار‌دادی‌ها حاضر به پاسخ‌دهی به وزارت نبودند. در موارد زیادی اصلا قراردادی در محل حضور نداشته است. اکنون این وضعیت در حال بررسی است. تدارکات وزارت دفاع با اصلاحات خوبی همراه شده است. در وزارت داخله کار جریان دارد.
در سایر موارد نیز همین‌گونه بوده است. شما کافی است سرنوشت سرک قیصار-لامان را مرور کنید. تمام پول‌ها را قراردادی‌ها حیف‌ومیل کردند، اما هیچ‌کاری انجام نشد. اما حالا ثبت شرکت، کار مشابه، تضمین کافی و توان تطبیق جزو معیارها می‌باشند. تاکید رییس‌جمهور این است که اعضای حکومت نباید در گرفتن قراردادها دخیل باشند. اعضای حکومت یا کار حکومتی کنند و یا بروند به تجارت و کار قراردادی؛ این نگاه نشان از این است که حکومت می‌خواهد میزان مداخله‌ی اعضای حکومت را به حداقل برساند.
استخدام‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟
در حکومت قبل برای یک‌بار امتحان کانکور از طریق اصلاحات اداری انجام شد. اما زمانی‌که دریافت این پروسه به‌دلایل قومی به نفع‌شان نیست برای همیشه امتحان را متوقف کرد. اما حالا رییس‌جمهور جریان استخدام را به اصلاحات اداری واگذار کرده است. این پروسه فرصت برابر رقابت را برای همه هموار کرده است. شما تنها به استخدام کارمندان تذکره‌ی الکترونیک توجه کنید؛ به‌غیر از ولایت زابل از 33 ولایت در آن کامیاب شده بودند. این فرصت هرگز در گذشته‌ها فراهم نبود. این روش می‌تواند افغانستان و نسل جوان را برای دست‌یابی به مشارکت و عدالت کمک کند.
انحصار در عواید
عواید کشور در گمرگ‌ها در گذشته در انحصار جزیره‌های قدرت بود. اکنون تلاش می‌شود تا جمع‌آوری عواید به‌صورت شفاف و مرکزی صورت گیرد. افغانستان باید در هر سال تا یک میلیارد دالر به عواید خود افزایش دهد. در غیر آن برای همیشه در بودجه‌ی عادی اتکا به منابع بیرونی ممکن نمی‌باشد. برخی اعتراض‌های سیاسی متاسفانه ریشه در این مسایل دارد. آنان می‌کوشندکه قراردادها و عواید گمرگ‌ها برای همیشه بدون پرسان و کنترل در خدمت حلقات خاص سیاسی و بانفوذ در کشور باشد. اما رییس‌جمهور می‌کوشد تا عواید به‌صورت شفاف و به‌شکل درست آن مدیریت شود.
با همه‌ی این موارد پارلمان کشور، نهادهای مدنی، رسانه‌ها، میک و دیدبان شفافیت می‌توانند از رفتار و اعمال سیاست‌گران نظارت کنند. و مهم‌تر از همه موارد تخلف‌های مالی، فساد اداری و همچنان خویش‌خوری‌های مقامات باید پنهان نماند. تمام سیاست‌گران به این پرسش‌های مردم باید جواب بدهند:
این‌همه سرمایه از کجا آمده؟
دارایی‌های خود را ثبت کرده‌اید؟
منابع مالی‌تان از کجا است؟
مالیات آن را داده‌اید؟
مردم انتظار دارند که همه‌ی مقامات شهامت اخلاقی خود را به خرج داده و در برابر مردم پاسخ دهند و به‌جای شایعه و اتهام اسناد را با نهادهای عدلی و مسوول شریک نمایند.