شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان/احسان قانع
مترجم: عصمت‌الله حیدری
دختران و زنان افغان، آزار و اذیت؛ به‌شمول آزار و اذیت جنسی را خاموشانه تحمل می‌کنند. صحبت در مورد آزار و اذیت زنان ممکن است که حیثت آن‌ها را زیر پرسش قرار داده و می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت‌های بیشتر بر زندگی آن‌ها گردد. در چند سال اخیر، اقدامات حقوقی متعددی برای توجه به آزار و اذیت زنان راه‌اندازی گردیده و این اقدامات منجر به ایجاد وضعیتی گردید که به گونهی مشخص، دو اقدام حقوقی – «قانون مترقی منع خشونت علیه زن» و «مقرره‌ی اختصاصی منع آزار و اذیت زنان» که اخیراً به تصویب رسیده است – را در برابر هم قرار داده است. آقای احسان قانع عضو شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان به همکاری ساری کوو ، سررشته‌های این اقدامات حقوقی را باز نموده و تلاش می‌کندتا ببیند که چگونه موضوع آزار و اذیت زنان، اختلافات گذشته میان فعالان حقوق زن و اختلافات میان شورای ملی و ریاست‌جمهوری را در آغوش کشیده است.
هیچ‌گونه آماری رسمی در مورد پرونده‌های آزار و اذیت زنان در افغانستان وجود ندارد. آزار و اذیت، چه این که در خانواده یا نهادهای آموزشی اعمال می‌گردد و چه آن که در محیط کار یا عرصه‌ی اجتماعی ارتکاب می‌یابد، پدیده‌ای است که کمتر در مورد آن صحبت شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در گزارش مستندی که بین ماه‌های مارچ و نومبر 2016 ترتیب نموده است، مبیین آن است که فقط 34 پرونده‌ی آن مربوط به آزار و اذیت زنان می‌شود. لطیفه سلطانی مسوول هم‌آهنگی واحد حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفت که تمام پرونده‌های ثبت‌شده‌ی آزار و اذیت زنان،توسط شوهران و اقارب نزدیک زنان متضرر، ارتکاب یافته است. او علاوه کرد که هیچ پرونده‌ی آزار و اذیت زنان در اماکن عمومی، محیط‌های کاری و نهادهای آموزشی در این کمیسیون ثبت نشده است. سیداحسان خالق عضو بورد حقوقی وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفت؛ این وزارت، شکایاتی را که از کارمندان به‌شمول کارمندان اناث، در مورد بی‌عدالتی در محیط کاری دریافت نموده، هیچ‌یکی از آن‌ها در مورد آزار و اذیت نبوده است.
نبود آمار رسمی در مورد آزار و اذیت زنان، داستان‌های دیگری را بیان میکند؛ پرونده‌هایی را که رادیو سلام وطن‌دار در یک سری گزارش‌های اجتماعی خویش برای نیمه‌ی اول 2016 ارایه کرده ، بیانگر این است که با افزایش حضور زنان و دختران در عرصه‌ی اجتماعی، موارد آزارو اذیت آن‌ها نیز افزایش یافته است.
سروی جامع‌تری که به گونهی مشخص در مورد آزار و اذیت زنان توسط نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال مستقر در افغانستان، در سال 2015 صورت گرفت، در این پژوهش با 346 زن در هفت ولایت افغانستان؛ کابل، بدخشان، هرات، بلخ، ننگرهار، کندهار و کاپیسا مصاحبه به عمل آمده است. در میان زنان مصاحبه‌شونده؛ 90 درصد آن‌ها حداقل یک مورد آزار و اذیت را در اماکن عمومی، 87 درصد آن‌ها آزار و اذیت را در محیط کاری و 91 درصد آن‌ها آزار و اذیت را در نهادهای آموزشی تجربه کرده‌اند. به همین ترتیب، سروی محدودتری که توسط انجمن انکشافی جوانان در ولایت دایکندی راه‌اندازی گردیده بود، بیانگر آمار هشداردهنده‌ای است که بر مبنای آن؛ بالاتر از 80 درصد 115 زنان و دختران مصاحبه‌شده، وقوع آزار و اذیت را گزارش کرده‌اند که شامل موارد ذیل میباشد:
آزار و اذیت شفاهی بیشترین درصد آراء (24.7%)، به تعقیب آن آزار و اذیت تلیفونی 22.7% آراء، خیره نگاه کردن به زنان و دختران 13.9% آراء، آزار و اذیت خیابانی 10.3% آراء، مزاحمت 9.3% آراء و آزار و اذیت در محیط کاری (به‌شمول لمس کردن، دنبال کردن و سایر موارد) 7.2% آرا را احتوا نموده است.
این مسأله، که آزار و اذیت زنان باید برای حکومت و قانون‌گذاران افغانستان به‌عنوان یک نقطه‌ی نگرانی باشد، در سخنرانی آقای اشرف غنی در کنگره‌ی امریکا در ماه مارچ 2015، برجسته شد. او گفت که نهادهای آموزشی و محیط‌های کاری را برای زنان، مصوون می‌سازد و علاوه کرد: «در مورد رفتار با زنان، باید انقلاب فر هنگی و فکری در جامعه و توسط جامعه به قوع بپیوندد. اگر ما آزار و اذیت زنان در جاده‌ها را اجازه بدهیم یا این‌که مرتکبین آن را بدون مجازات بگذاریم، دیگر حرفی برای صحبت در مورد این‌که ما چقدر به زنان احترام می‌گذاریم، وجود نخواهد داشت.»
قانون جزا و قانون منع خشونت علیه زن
قانون جزای فعلی افغانستان که تاریخ انفاذ آن به سال 1976 برمی‌گردد، جرایم تجاوز جنسی و هتک ناموس علیه مردان و زنان را جرمانگاری نموده ولی حاوی احکامی در مورد آزار و اذیت و آزار و اذیت جنسی نمی‌باشد. قانون منع خشونت علیه زن بر مبنای فرمان تقنینی ریاست‌جمهوری در سال 2009 به تصویب رسید و اولین قانونی است که مسایل مربوط به آزار و اذیت را مورد توجه قرار داده است. این قانون، یکی از قوانین بسیار پیشرفته در جامعه‌ی افغانستان است که با داشتن رویکرد وسیع؛ علاوه بر احتوای آزار و اذیت زنان، ازدواج اجباری، ازدواج زیرسن و چند همسری را نیز مورد توجه قرار داده است.
آزار و اذیت در فقره‌ی 7 ماده‌ی 3 قانون منع خشونت علیه زن به‌عنوان «ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظ یا به هر وسیله یا به هر نحوی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم و روان زن گردد» تعریف شده ولی هنوز هم واژه‌های «اعمال» و «الفاظ» نامشخص است. طبق ماده‌ی 30 این قانون؛ هرگاه شخصی مرتکب آزار و اذیت زن گردد،حسب احوال به جزای حبس قصیر 3 الی 12 ماه محکوم گردد و در مواردی که شخص مرتکب این جرم، از صلاحیت وظیفوی خویش سوء استفاده نماید،جزای او کمتر از شش ماه بوده نمی‌تواند.
طبق ماده‌ی هفتم قانون منع خشونت علیه زن؛ قربانی خشونت یا اقارب شان می‌توانند که شکایات خویش را به نهادهای پولیس، حقوق (ریاست حقوق، آمریت و مدیریت‌های حقوق در وزارت عدلیه و دفاتر آن در سطوح ولایات و ولسوالی‌ها که قضایای مدنی را رسیدگی می‌کنند)، محاکم یا سایر ادارات ذیربط، ثبت نمایند. فراموش نباید کرد که ادارات مذکور باید شکایات آن‌ها را رسیدگی و موضوع را به وزارت امور زنان اطلاع بدهند. به همین ترتیب، به اساس ماده‌ی مذکور و ماده‌ی شانزدهم این قانون؛ کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به ریاست امور زنان و عضویت نهادهای حکومتی، مسوولیت هم‌آهنگی میان نهادهای مختلف و انکشاف پالیسی‌ها و مقرراتی را دارند که زمینه‌ی تطبیق بهتر قانون منع خشونت علیه زن را فراهم کند. یک مورد از آن مقررات، همین مقرره‌ی منع آزار و اذیت زنان است که بعداً در این نوشته، به آن خواهیم پرداخت.
قانون منع خشونت علیه زن، علاوه بر جرمانگاری آزار و اذیت زنان و جرایم مرتبط به آن، حاوی احکامی برای حصول اطمینان از همکاری ادارات حکومتی برای توجه به نمادهای فرهنگی و اجتماعی آزار و اذیت زنان، میباشد. به گونهی مثال، بر اساس ماده‌ی یازدهم این قانون؛ وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف دانسته شده است که برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و مطالب و مقالات را به منظور افزایش آگاهی حقوقی شهروندان در مورد حقوق زن، ریشه‌یابی عوامل خشونت علیه زنان و جرایم ارتکابی علیه زنان، نشر نماید.
قانون منع خشونت علیه زن برای مدت تقریباً سه سال در عالم برزخ (میان شورای ملی و ریاست‌جمهوری) قرار داشت که علت آن هم، تلاش نامؤفق خانم فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان و رییس کمیسیون حقوق زنان در آن مجلس بود که می‌خواست تا مسوده‌ی این قانون به تاریخ 18 می 2013 در شورای ملی به تصویب برسد. خانم کوفی در تلاش آن بود تا این فرمان تقنینی ریاست‌جمهوری با تصویب شورای ملی به قانون کامل تبدیل شود ولی این مسأله خلاف مشورت سایر فعالان این عرصه بود. فعالان مذکور نمی‌خواستند که پای شورای ملی به این مسأله کشیده شود، زیرا از حضور اکثریت محافظه‌کار در آن، هراس داشتند که مبادا این قانون را رد یا ناقص کنندکه به‌راستی همان‌طور میشد. قاضی نذیراحمد حنفی – رییس کمیسیون قانونگذاری مجلس نمایندگان – منتقد اصلی و جدی قانون منع خشونت علیه زن بود. آقای عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان این قانون را از آجندای جلسه خارج و دوباره به کمیسیون حقوق زنان آن مجلس فرستاد. اینگونه شد که قانون از تعدیلات احتمالی نجات یافت.
مقرره‌ی منع آزار و اذیت زنان
فعالان حقوق زن از دیر زمانی بود که در مورد ارایه دقیق تعاریف مندرج در قانون منع خشونت علیه زن و طرزالعمل‌های مرتبط به آزار و اذیت زنان، لابی‌گری می‌کردند، ولی با آن هم توجه لازم را به خرچ ندادند. این فعالان شامل زرقا یفتلی رییس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال و عضوی کمیته‌ی قانونگذاری وزارت امور زنان و همچنان اعضای شبکه زنان افغان – یکی از بزرگترین مؤسسات غیردولتی زنان – بود. سرویی که مؤسسه‌ی خانم یفتلی در مورد آزار و اذیت جنسی راه‌اندازی کرده بود، داده‌های جدیدی را بر این تلاش‌ها افزود. خانم یفتلی به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفت که یافته‌های همین سروی اساس مقرره‌ی منع آزار و اذیت زنان را تشکیل می‌دهد و برمبنای آن، این مقرره طرح و انکشاف یافت.
مسوده‌ی اول این مقرره در روشنایی فقره‌ی 6 ماده‌ی 16 قانون منع خشونت علیه زن توسط وزارت امور زنان و همکاری تخنیکی ملل متحد برای زنان ترتیب گردید، بعداً وزارت عدلیه روی آن کار کرد و پس از آن، کابینه‌ی افغانستان آن را به تاریخ 5 سپتمبر 2015 تصویب کرد و بالاخره به تاریخ 3 اکتوبر 2015 نشر شد.
این مقرره، آزار و اذیت زنان را مشخص نموده و تعریفی مشابه به تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2008، را ارایه نموده وهمچنان، ساختار قوی‌تری را برای رسیدگی به پرونده‌های آزار و اذیت زنان، پیش‌بینی نموده است. آزار و اذیت زن به اساس ماده‌ی سوم این مقرره عبارت است از:
مزاحمت یا تماس فزیکی با زن یا پخش و نشر پوستر، تصاویر، کلیپ‌های صوتی و تصویری مغایر اخلاق یا آزار کلامی یا آزار غیرکلامی یا خواسته‌های نامشروع، تهدید و ترسانیدن از عدم ارتقاء و ارزیابی مثبت یا تبدیلی و یا اخراج از وظیفه به منظور سوءاستفاده از زن میباشد.
در این مقرره توضیحات بیشتری در مورد واژه‌های کلیدی تعریف مذکور، گنجانیده شده است که قرار ذیل است:
1. مزاحمت: عملی است که به حیثیت و کرامت انسانی زن لطمه می‌زند و یا باعث رنجش و ایجاد فضای ارعاب و تحقیر وی شود.
2. تماس فزیکی: لمس کردن بدن زن نامحرم است.
3. آزار کلامی (شفاهی): به کار بردن جملات، شوخی‌ها و طنزهای غیراخلاقی، توصیف از بدن، رفتار یا لباس، مزاحمت‌های تلیفونی، اظهار ایده‌ها یا احساسات است که به آرامش و امنیت روانی زن صدمه برساند.
4. آزار غیرکلامی: به نمایش گذاشتن تصاویر یا مطلب توهین‌آمیز در رابطه به مسایل جنسی در رسانه‌ها یا ایمیل کردن، عکس گرفتن، نشر، توزیع فلم، و تصاویر زن یا خانواده‌ها بدون اجازه و سایر مواردی که باعث صدمه به شخصیت زن و سلامت روانی وی گردد.
5. اداره: وزارت خانهها، ادارت دولتی اعم از ملکی یا نظامی، کمیسیونهای مستقل، مؤسسات تعلیمی و تحصیلی، تصدیها، تشبثات خصوصی و مختلط، مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خارجی مقیم جمهوری اسلامی افغانستان که کارکن در آن مصروف کار، تعلیم و یا تحصیل میباشد.
این مقرره وضاحت بیشتر یا حداقل جزییاتی در مورد تعریف آزار و اذیت مندرج قانون منع خشونت علیه زن، ارایه کرد ولی باوجود آن، مشکلات جدیدی را هم خلق کرد. به گونهی مثال، تماس فزیکی به‌عنوان نوعی از آزار و اذیت را «لمس کردن بدن زن نامحرم» تعریف نموده و برمبنای حقوق اسلامی؛ زنان محرم، زنانی‌اند که مرد نمی‌تواند با آن‌ها عروسی نماید، مانند خواهر، دختر، مادر یا خانم خود مرد. طبق سخنان خانم لطیفه سلطانی از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ این تعریف، زنان محرم را از فهرست زنان مورد حمایت این قانون در برابر آزار و اذیت جنسی، خارج میکند. این در حالی است که طبق پژوهش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛ 34 پرونده‌ی آزار و اذیت جنسی که در این کمیسیون در سال 2016 ثبت شده است، آن زنان قربانی، توسط شوهران و اقارب نزدیک شان آزار دیده‌اند، یعنی توسط محارم شان.
ساختارهایی که قرار است بر مبنای این مقرره برای رسیدگی به پرونده‌های آزار و اذیت زنان (به گونهی مشخص در نهادهای آموزشی و محیط‌های کاری) ایجاد گردد، نسبت به آنچه که قانون منع خشونت علیه زن پیش‌بینی نموده بود، قدرتمندتر خواهد بود. کمیسیونهای منع آزار و اذیت زنان در سطوح مرکز و ولایات مجری این مقرره بوده و صلاحیت دارند که شخص مرتکب را تأدیب نمایند مگر این که آزار و اذیت جنسی ماهیت جزایی داشته باشد. هرگاه آزار و اذیت ماهیت جزایی داشته باشد، کمیسیون‌ها چنین پرونده‌ها را به نهادهای عدلی و قضایی ارجاع می‌دهند. هرچند که این مقرره، نهادهای غیردولتی را به ایجاد ساختارهای مشابهی مکلف می‌نماید ولی نقش این نهادهای غیردولتی به گونهی واضح در این مقرره، مشخص نیست.
سیاست‌های مرتبط به قانون منع خشونت علیه زن در برابر قانون منع آزار و اذیت (زنان و اطفال)
آقای حنفی – ریسس کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان – در ماه اکتوبر 2016 هئیت اداری مجلس نمایندگان را وادار کرد تا بر کمیسیون حقوق زنان آن مجلس فشار وارد کند که قانون منع خشونت علیه زن را دوباره به آجندای مجلس برگرداند. آنچه که نشد؛ ورنه این قانون به کمیسیون تقنین تحویل می‌گردید که با توجه به دشمنی آقای حنفی نسبت به آن، این قانون تضعیف یا پارچه پارچه میشد. زمانی که کمیسیون حقوق زنان مجلس نمایندگان با تهدید (اولتیماتوم) مواجه شد، این کمیسیون به عوض کار روی قانون منع خشونت علیه زن و مقرره‌ی منع آزار و اذیت زنان، طرح قانون جدیدی بنام «قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال» راپیشنهاد کرد که حاوی مطالب مشابه به قانون و مقرره‌ی مذکور نیز میباشد. در حقیقت، اعضای شورای ملی به این دیدگاه رسیدند که قانون جدید جایگزین قانون منع خشونت علیه زن – قانونی که مورد انتقاد آن‌ها قرار گرفت و هرگز تصویب نشد – گردید. خانم مسعوده کروخی معاون آن کمیسیون، حین گفتگو با شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان، تأیید کرد که این قانون، «قانون جدیدی است که از حقوق زنان حفاظت میکند».
قانون جدید به تاریخ 9 نومبر 2016 توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و مجلس بزرگان آن را فقط با تغییرات زبانی اندک (بطور مثال، بزرگان گستره‌ی این قانون را علاوه بر احتوای زنان، با ایزاد در بعضی مواد آن، شامل حال اطفال نیز گردانید) تصویب کرد. چند روز قبل از رخصتی زمستانی شورای ملی، کمیسیونی مختلط مرکب از اعضای هر دو مجلس به ریاست سناتور حمیرا نعمتی و معاونیت خانم فوزیه کوفی، به تاریخ 20 جنوری 2017 دایر و تعدیلات پیشنهادی مجلس بزرگان را تصویب کرد.
پس از آن، این مسوده‌ی نهایی برای توشیح رییس‌جمهور ارسال شد، ولی تا این دم، رییس‌جمهور نه آن را تأیید و نه هم رد کرده و برای نشر به جریده‌ی رسمی نیز ارسال ننموده است. شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان چندین بار از دفتر ریاست‌جمهوری تقاضای معلومات در مورد وضعیت این قانون را نمود، ولی مؤفق به دریافت آن نشد. این در حالی است که، طبق ماده‌ی 94 قانون اساسی افغانستان، علی‌الرغم این که قانون منع آزار و اذیت (زنان و اطفال) تا هنوز بطور صریح توسط رییس‌جمهور توشیح نشده است، قانون پنداشته می‌شود.
این قانون به گونهی جالب توسط هر دو مجلس شورای ملی تصویب شد و انتقادات محدود اعضای محافظه‌کار (مانند آقای حنفی) را در مقایسه با آنچه قانون منع خشونت علیه زنان باعث گردیده بود، در پی داشت داشت. آقای حنفی به روز 29 مارچ 2017 به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفت که «قانون منع آزار و اذیت بخاطری به سرعت تصویب شد که مطابق شریعت و به نفع زنان و اطفال بود.» غیراسلامی بودن بخشی از قانون منع خشونت علیه زن یکی از دلایل اصلی مباحثه‌های مخالف آن ،بود. به هر حال، مسابقه‌ی ریسمان‌کشی در مورد دو قانون مذکور، تنش‌های طولانی میان قوای اجراییه و مقننه را انعکاس می‌دهد، که هیچ یکی از آن‌ها آماده‌ی تسلیم شدن نبود.
هرچند، فعالان حقوق زن در زمینه‌ی ضرورت ساختارهای قدرتمند برای پیش‌گیری از آزار و اذیت زنان در اماکن عمومی، محیط‌های کاری و نهادهای آموزشی، موافق‌اند ولی تمام فعالان در ارتباط به «قانون منع آزار و اذیت» خوش‌حال نیستند. سمیرا حمیدی یکی از اعضای هیئت مدیره‌ی شبکه زنان افغان به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفت که مؤسسه‌ی ایشان و مؤسسه‌ی مدیکا افغانستان به دفتر ریاست‌جمهوری، دفتر بانوی اول افغانستان و دفتر معاونیت اول ریاست‌جمهوری لابی‌گری کردند تا رییس‌جمهور را متقاعد کنند که این قانون را توشیح نکند. فرد دیگری که او نخواست نامش فاش گردد، به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفت که وزارت امور زنان نیز تلاش نموده تا رییس‌جمهور این قانون را توشیح نکند. خانم مسعوده کروخی عضو مجلس نمایندگان در مصاحبه‌ای با شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان به تاریخ 29 مارچ 2017، ادعا کرد که رییس‌جمهور این قانون را تا حال توشیح نکرده و آن هم بخاطری که شبکه زنان افغان از او چنین تقاضایی را نموده است. او علاوه کرد که در صورت عدم توشیح این قانون یا تعویق توشیح آن توسط رییس‌جمهور، کمیسیون حقوق زنان مجلس نمایندگان فشارهای لازم را بر او خواهند آورد.
این که چه روش قانونی را برای توجه و رسیدگی به آزار و اذیت زنان، انتخاب کنیم، قبل از همه، ابعاد حقوقی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. تعاریفی که در قانون منع خشونت علیه زنان ارایه گردید، خیلی نامشخص پنداشته شد که پس از آن، با طرح و تصویب مقرره‌ی منع آزار و اذیت زنان، آن خلاء مرفوع گردید ولی با آن هم، این مقرره، جایگاه قانون را ندارد. این مسأله راه را برای مخالفین قانون منع خشونت علیه زن باز کرد که طرح قانون منع آزار و اذیت را پیش‌کَش کنند. دوم،این که این موضوع ابعاد سیاسی نیز داشته و بیانگر نوعی کشمکش قدرت میان وزارت امور زنان – مبتکر مقرره‌ی منع آزار و اذیت زنان در سال 2015 – و کمیسیون حقوق زنان مجلس نمایندگان – مبتکر و بانی قانون منع آزار و اذیت (زنان و اطفال) – میباشد. علاوه بر آن، زمانی که شبکه زنان افغان با رویکرد خانم کوفی در مورد پیش‌کش قانون منع خشونت علیه زن به شورای ملی، مخالفت کرد، این مسأله رقابتی را میان خانم کوفی و آن شبکه ایجاد کرد. این مسأله که، خانم کوفی و گروه او ظاهراً با تمام نهادهای ذیربط، در مورد قانون منع آزار و اذیت به حد لازم مشورت نکرده، موجب تیرگی روابط شده است؛ شبکه زنان افغان، خانم کوفی را بخاطر دخیل نکردن آن‌ها در فرایند تدوین این قانون و نادیده انگاشتن سفارشات شان متهم میکند، اتهامی که دیگر فعالین حقوق زن نیز ایراد کرده‌اند. در مقابل، خانم زرقا یفتلی رییس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال – مبتکر مقرره‌ی منع آزار و اذیت زنان در سال 2015 – و آقای عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان (یکی از بزرگترین شبکه‌ها در افغانستان) به شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان گفت که نهادهای ایشان، از اول تا آخر فرایند قانونگذاری «قانون منع آزار و اذیت»، از نزدیک با کمیسیون حقوق زنان مجلس نمایندگان به رهبری خانم کوفی، کار کرده بودند.
گروه‌های حامی و مخالف قانون منع آزار و اذیت، هر دو لابی‌گری خود را به دفاتر ریاست‌جمهوری و معاونیت دوم ریاست‌جمهوری ادامه دادند تا خواسته‌های شان ، شنیده شود. به اساس یافته‌هایی از دفتر معاونیت دوم ریاست‌جمهوری و اظهارات خانم سمیرا حمیدی؛ ظاهراً آقای سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری افغانستان به تاریخ 20 فبروری 2017 به جمعی از گروه‌های مخالف و موافق مذکور، گفته است که قانون منع آزار و اذیت نزد او و رییس‌جمهور یک دست‌آورد خوب بوده ولی بعضی مشکلات تخنیکی دارد.علاوه بر آن، او وعده سپرد که حکومت این قانون را برای غنامندی بیشتر، تعدیل خواهد کرد.
نتیجه: برزخ دوم یا سازش عملی؟بدون شک، افغانستان به قوانین و ساختارهای حقوقی جهت پیش‌گیری از آزار و اذیت زنان، ضرورت عاجل دارد. اینک، افغانستان دو قانونی دارد که همزمان نافذ بوده و به رقابت می پردازند، این دو قانون؛ یکی قانون منع خشونت علیه زن و دیگری قانون منع آزار واذیت زنان و اطفال است. قانون منع خشونت علیه زن – که اول نافذ شد – آزار و اذیت جنسی را جرمانگاری نمود و پس از آن، با تصویب مقرره‌ی منع آزار و اذیت خلاهای این قانون مرفوع، تعاریف را مشخص و میکانیزم عملیاتی آن را معیین می‌نماید. در حقیقت، ضرورتی برای موجودیت قانون منع آزار و اذیت نبود و این قانون به هر ترتیبی که بود ظهور کرد و موجب ایجاد رقابت میان گروه‌های مبتکر هر دو قانون و تنش میان ریاست‌جمهوری و شورای ملی گردید.
سرنوشت قانون منع خشونت معلوم نبوده و حتا این هم مشخص نیست که آیا این قانون دوباره به شورای ملی پیش‌کش خواهد شد یا نه؟ این قانون و مقرره‌ی مرتبط به آن و توضیحات آن در مورد قانون منع خشونت علیه زن، در خطر است. اگر زمانی قانون منع آزار و اذیت نافذ گردد؛ موضوع آزار و اذیت در چهارچوب یک قانون مورد توجه قرار خواهد گرفت و پانزده جرم احتواشده در قانون منع خشونت علیه زن – مانند ازدواج اجباری، ازدواج زیرسن و چندهمسری – را احتوا نخواهد کرد.
با ویرایش از سوی ساری کوو، توماس روتیگ و ایمیلی جلینیک
1. قانون جزای افغانستان فعلاً در فرایند تجدیدنظر قرار دارد و ماده‌ی 429 آن چنین مشعر است:
فقره‌ی اول: شخصی که به عنف یا تهدید یا حیله، به ناموس شخص اعم از این که مذکر باشد یا مؤنث، تجاوز نماید ویا به آن شروع نماید، به حبس طویلی که از هفت سال بیشتر نباشد، محکوم می‌گردد.
فقره‌ی دوم: اگر مجنی علیه به سن هجده سالگی نرسیده باشد یا مرتکب جرم از جمله اشخاص مندرج فقره‌ی 2 ماده‌ی 427 این قانون باشد، به حبس طویلی که از ده سال تجاوز نکند، محکوم می‌گردد.
2. جرایم مرتبطی که در قانون منع خشونت علیه زن پیش‌بینی شده است، یکی «تهدید/تخویف زن» و دیگری «تحقیر زن» است. طبق فقره‌ی 6 ماده‌ی 3 این قانون، تخویف زن به‌عنوان “ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظی است که موجب ایجاد رعب و ترس زن گردد” و تحقیر زن به‌عنوان “ارتکاب اعمال و حرکات یا استعمال الفاظی است که موجب اهانت (کوچک ساختن) شخصیت زن گردد” تعریف شده است.
3. کمیسیون منع خشونت شامل نهادهایی همچون؛ لوی سارنوالی، وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، محکمه‌ی احوال شخصیه ولایت کابل، وزارت امور زنان، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت عدلیه، وزارت امور داخله، وزارت صحت عامه و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میباشد.
4. فقره‌ی 6 ماده‌ی 16 قانون منع خشونت علیه زن در مورد وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون عالی منع خشونت چنین بیان می‌نماید: پیشنهاد مقرره و وضع لوایح و طرزالعمل‌های مربوطه به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون.
5. قانون منع خشونت علیه زن، در واقعیت امر، نسخه‌ی مختصر و رسمی نهاد تساوی جنسیتی و تقویت زنان سازمان ملل متحد است.
6. دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد، ابلاغیه‌ای رسمی را در مورد «منع تبعیض و آزار و اذیت؛ به‌شمول آزار و اذیت جنسی و سؤاستفاده از صلاحیت» به منظور تأمین نظم داخلی این سازمان، در سال 2008 منتشر کرد که «آزار و اذیت» را چنین تعریف می‌نماید:
آزار و اذیت، عبارت از هرنوع اعمال و رفتاری است که به‌عنوان ارتکاب جرم علیه فردی یا توهین و تحقیر او پنداشته شود. آزار و اذیت می‌تواند به اشکال مختلفی مانند؛ گفتار، حرکات و اعمالی باشد که به منظور آزردن، اخطار، سؤاستفاده، تحقیر، تهدید، کوچک شمردن، توهین یا شرمسار ساختن دیگری، ارتکاب یابد یا به نحوی که منجر به ایجاد محیط کاری ترس‌آور، خصومت‌آمیز و توهین‌آمیز، گردد. در وقعیت امر، آزار و اذیت شامل یک سری از اعمال و وقایع میباشد.
این ابلاغیه‌ی رسمی سازمان ملل متحد در مورد «آزار و اذیت جنسی» صراحت دارد که «آزار و اذیت جنسی عبارت است از هرگونه اقدام ناخوشایند جنسی، درخواست برای منافع جنسی، (…)» که می‌تواند «شکل یا حالت یک واقعه‌ی مشخص را به خود گیرد». علاوه بر آن، این ابلاغیه این مسأله را نیز مشخص نموده است که آزار و اذیت جنسی «مشخصاً زمانی حالت مشدده را به خود می‌گیرد که توأم با سؤاستفاده از صلاحیت باشد».
7. کمیسیونهای منع خشونت و منع آزار و اذیت زنان، در سطح حکومت مرکزی توسط نماینده‌ی یکی از نهادهای (وزارت امور زنان،وزارت عدلیه و وزارت ارشاد، حج و اوقاف) رهبری می‌شود. هرچند، این کمیسیون‌ها در سطح ولایت نیز شامل نمایندگان نهادهای ولایتی وزارت‌های مشابه میباشد ولی توسط نماینده‌ی مقام ولایت رهبری می‌شود.
8. قانون منع آزار و اذیت، در ماده‌ی 3 خویش، آزار و اذیت را به‌عنوان «لمس کردن، درخواست نامشروع، آزار و اذیت کلامی و غیرکلامی و یا سایر اعمالی که منجر به ایجاد صدمه‌ی فزیکی، روانی و تحقیر زن و طفل گردد» تعریف نموده است. بخش آخر این تعریف «سایر اعمالی که منجر به ایجاد صدمه‌ی فزیکی، روانی و تحقیر (حثیثت) زن ویا طفل گردد»، فراگیرتر از تعریفی است که ماده‌ی 3 قانون منع خشونت علیه زن در مورد «خشونت علیه زن» ارایه نموده است. طبق فقره‌ی دوم ماده‌ی سوم قانون منع خشونت علیه زن، خشونت عبارت از «ارتکاب اعمال مندرج ماده‌ی پنجم این قانون است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال یا روان زن می‌گردد» تعریف نموده است. با توجه به موارد فوق، می توان گفت که قانون منع خشونت علیه زن، حد اقل موارد جرمی مربوط به خشونت علیه زنان را در ماده‌ی پنجم آن، به خوبی مشخص و محدود نموده است ولی قانون منع آزار و اذیت این موضوع را بسیار باز گذاشته است که هر عملی را می‌تواند شامل شود. علاوه بر آن، طبق قانون منع آزار و اذیت؛ «لمس کردن» به‌عنوان نوعی از آزار و اذیت جنسی، می‌تواند که موجب ایراد صدمه به جسم فرد قربانی گردد. این در حالی است که اغلب موارد «لمس کردن»ها به‌عنوان نوعی از آزار و اذیت جنسی، باعث ایجاد نشانه یا آثار در جسم قربانی نمی‌گردد.
ساختارهای ثبت و رسیدگی به شکایات قربانیان آزار و اذیت جنسی در فصل دوم قانون منع آزار و اذیت، نگاشته شده و این ساختا‌ها خیلی شبیه همان ساختارهایی است که در قانون منع خشونت علیه زن برای رسیدگی به خشونت علیه زنان، پیش‌بینی شده است. این قانون (منع آزار و اذیت) «کمیسیون عالی پیش‌گیری از آزار و اذیت جنسی» را به‌عنوان عالی‌ترین نهاد رسیدگی‌کننده به شکایات (ناشی از آزار و اذیت جنسی) و مبارز با فرهنگ آزار و اذیت جنسی، معرفی نموده است. این کمیسیون متشکل از معینان وزارت‌های امور داخله، ارشاد، حج و اوقاف، عدلیه، صحت عامه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، تحصیلات عالی و امور زنان) و لوی سارنوالی افغانستان و نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دادگاه عالی و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، میباشد.به همین ترتیب، در تمام نهادهای حکومتی، کمیته‌هایی با وظایف مشابه به کمیسیونهای مقرره‌ی منع آزار و اذیت، زیر چتر این کمسیون عالی، ایجاد می‌گردد.
9. ماده‌ی 94 قانون اساسی چنین صراحت دارد: قانون عبارت است از مصوبه‌ی هر دو مجلس شورای ملی که به توشیح رییس‌جمهور رسیده باشد، مگر این که در این قانون اساسی طور دیگری تصریح گردیده باشد. در صورتی که رییس‌جمهور با مصوبه‌ی شورای ملی موافقه نداشته باشد، می تواند آن را در ظرف 15 روز از تاریخ تقدیم، با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان مسترد نماید. با سپری شدن این مدت ویا در صورتی که مجلس نمایندگان آن را مجدداً با دو ثلث آرای کل اعضاء تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می‌گردد.
10. شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان، نامه‌ها و درخواست های مدیکا افغانستان را که به دفتر ریاست‌جمهوری و دفتر بانوی اول – کسی که به این مسایل خیلی علاقه می‌گیرد – ارسال شده بود، دریافت نموده است.