نویسنده: بهار مهر -مشاور وزارت امور داخله
فسادزدایی از دستگاه حکومت و مبازره با فرهنگ فساد متاسفانه در تمامی کشورهای جهان کار سهل و سادهیی نیست. در افغانستان اما این ماموریت و رسیدن به نتایج مطلوب احتمالا اگر ناممکن نباشد، در کوتاهمدت امر بسیار ممکن و میسری هم نخواهد بود. شبکههای فساد و تسلط فرهنگ فساد بر مناسبات بوروکراتیک عملا اکثریت نهادهای حکومتی را از میسر اصلی کاریشان انحراف داده است. موانع بر سر راه اصلاحات در سطوح مختلف وجود دارد. در این نوشته تلاش میشود تا به شرح دیدگاه رهبری جدید وزارت داخله و ماموریت فوقالعاده خطیر آنها در امر مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات پرداخته شود.
فهم رهبری جدید از مسالهی فساد و آوردن اصلاحات چیست؟
رهبری جدید وزارت داخله بهویژه آقای ویساحمد برمک، وزیر امور داخله بهدرستی میفهمد که چه ادارهیی با چه میزانی از پیچیدگی مناسبات و روابط فساداندود را به میراث گرفته است. الزاما در یک نگاه کلان به وضعیت، منطقی نیست که فرد یا مشخصا گروهی از افرادی که در گذشته سکان رهبری را به دست داشتند مقصر اصلی تمامی نابهسامانیها پنداشته شوند، هرچند بایست مسوولیت سهم منفیشان در عدم رسیدگی به مسالهی فساد را بپذیرند. از سویی هم انتظار میرود که دستگاه عدلی و قضایی کشور باب رسیدگی به این موارد را در فرصتی بگشاید.
اکنون، اما بزرگترین ماموریت رهبری جدید این است که امکانسنجی مبارزه با فساد را در وزارت داخله و در سطوح مختلف بهگونهی جدی و پیگیر انجام بدهد. ناگفته پیداست که این ماموریت با توجه به اینکه در یکی از بحرانیترین مراحل سیاسی و امنیتی افغانستان صورت میگیرد، ماموریت دشواری خواهد. برای سالهای متمادی متاسفانه شبکههای بههمتنیدهی فساد در وزارت داخله فرصتهای اعمال اصلاحات، مسلکیسازی، تجهیز و بازسای ساختاری و عملیاتی پولیس افغانستان را به هدر داده و سوختاندهاند. این وضعیت بدبختانه کلیت تشکیلات پولیس کشور و وزارت داخلهی افغانستان را بهعنوان یک نهاد ظاهرا اصلاحناپذیر از چشم همکاران بینالمللی انداخته است. هرچند حمایت مالی و تسلیحاتی وجود داشته است، ولی این همکاری بیشتر یک همکاری اجباری برای شرکای جهانی بوده تا یک همکاری خواستنی و امیدوارکننده. در سطوح پالیسی دولت نیز انفعال ادارههای پالیسیساز وزارت داخله امکان ورود مسالهی پولیس در مباحث استراتژیک حکومتداری را محدود کرده است. انتقاد تند رییسجمهور از فساداندود بودن و زارت داخله و کمبودن ظرفیت برای تغییر و اصلاح، درست در زمانی مطرح شد که فساد وجود داشت و همین اکنون نیز قراین فراوانی برای تایید دارد.
چهکارهایی صورت گرفته و چه برنامههایی باید اجرایی شود؟
با توجه به گستردگی فساد و ضرورت رسیدگی آنی به مسالهی فساد، رهبری وزارت داخله امر مبارزه با فساد را اولین ماموریت و احتمالا بزرگترین آزمون کاری خود میپندارد. رهبری بهدرستی میفهمد که مردم افغانستان بهحد کافی از سهلانگاری، ضیاع منابع مالی و تسلیحاتی، و حضور چهرههای فاسد در نهادهایی که باید خدمتگزار مردم باشند، خستهاند. مردم حق دارند نسبت به این وضع معترض باشند و از رهبری جدید هیچ چیزی جز جهادی علیه فساد انتظار نداشته باشند. رهبری وزارت همچنان باور دارد که هیچ برنامهی اصلاحییی به ثمر نخواهد نشست و توقع مردم را برآورده نخواهد کرد مگر اینکه مردم نتیجهی کار و پیکار ما علیه فساد را از نزدیک حس کنند. در حوزههای پولیس از آنها رشوت خواسته نشود، در بدل اجرای خدمات، پولیس از آنها چشمداشت نداشته باشد، و شهروندان در روند انفاذ قانون احساس کنند که برخورد یکسان و عادلانهیی با آنها صورت میگیرد. این اصلاحات بزرگ ولی ضروری کار مداوم، تعهد خدشهناپذیر و برنامهریزی حرفهیی و مسلکی میطلبد. برای رسیدن به این اهداف رهبری وزارت داخله هم تعهد سیاسی دارد و هم برنامهی عمل.
کارهای عملی اما این است که رهبری به معضل سربازان خیالی، پرسونل آموزشنیافته، عدم پرداخت حقوق شهدا، نرسیدگی به مجروحین، سوءاستفاده از امکانات، تسهیلات، وسایط و دستبرد گسترده در روغنیات و فروش تجهیزات که از موانع عمده در برابر این نهاد است، رسیدگی فوری کند. خوشبختانه اولین اقدام و برای ایجاد نقشهی راه به این نهاد، استراتژی ۴ سالهیی را وزارت امور داخله پس از ارزیابی، طرح و به دست اجرا گذاشته است. این استراتژی که بهصورت بیپیشینهیی بر رفع نیازمندیها، ایجاد توانایی و ظرفیتسازی و رسیدن به اهداف این نهاد متمرکز است، اصلاحات، ریفورم کادری و مسلکی در سدر اجندای آن قرار دارد.
در کمتر از ۶ ماه گذشته این نهاد توانسته است با ایجاد مکانیزمهای کارآمد و شفاف، مقروضیت این نهاد را از حدود۷ میلیارد افغانی به ۳ میلیارد کاهش دهد. رسیدگی به امور قراردادها، خانوادهی شهدا، اکمالات و لوژستیک نیروهای پولیس ملی از اولویتهایی بودهاند که این وزارت بهتازگی توانسته است برای رفع آن گامهای عملی را بردارد. بهعنوان نمونه، چهارده تن از مسوولان درجهاول مدیریت ترافیک کابل بهدلیل سهلانگاری و کارشکنی از وظایفشان برکنار شدند و به مراجع عدلی و قضایی معرفی گردیدند.
این وزارت همچنان برای ایجاد هماهنگی بهتر، پاسخگویی و تسریع روند اخذ، تحلیل و نشر اطلاعات و مکتوبها، سیستم معلومات ملی (نیمز) را در دست تطبیق و اجرا گرفته است که تا دو ماه آینده، همهی مکاتبات وزارت روی این سیستم انجام خواهد شد. توقع میرود این سیستم بهگونهی ویژهیی هماهنگی اطلاعاتی میان بخشهای مختلف این وزارت با سایر نهادهای کشفی و اطلاعاتی را تسهیل و ضعفهای موجود در این زمینه را که از پیش مورد انتقاد آگاهان و مردم بوده است، جبران کند.
همچنان بهمنظور آوردن نظم، تنفیذ قانون و تامین امنیت بهتر در پایتخت، این وزرات ۵ پست کلیدی امنیتی هر حوزهی پولیس را در سطح شهر کابل به رقابت گذاشت. تاکنون امتحان تحریری از نامزدان آمرین و معاونین حوزات اخذ شده است و قرار است مصاحبه با نامزدانی که به مرحلهی نهایی راهیافتهاند تا کمتر از دو هفتهی آینده صورت بگیرد. رهبری تلاش کرده است تا روند بررسی سوابق کاری نامزدان بر اساس اصل مدبر بودن و مدیر بودن، ظرفیت مسلکی و فیزیکی، و عدم سابقهی جرمی و دخالت در فساد صورت بپذیرد.
در گام دیگر این وزارت برای کاهش رویدادهای برخاسته از حملات تروریستی در کابل، پلان امنیتی جامعی را به همکاری سایر نهادهای کشفی و اطلاعاتی ترتیب نموده که با اجرای آن انتظار میرود سطح حملات تروریستی به حداقل برسد. این پلان که کابل را به چهار زون امنیتی تقسیم میکند به همهی نقاط ضعف، نفوذپذیری و خلاهای امنیت فیزیکی و اطلاعاتی رسیدگی کرده است.
رهبری وزارت داخله باور دارد که موانع جدییی در برابر گامهای اصلاحی وجود دارد. مبارزه با فساد ضرورت به کار مستمر و تعهد سیاسی دارد. در جنگی که ما علیه ترویستان داخلی و منطقهیی داریم، مبارزه با فساد و پاک کردن ساختارهای امنیتی از فساد و آوردن اصلاحات کلید موفقیت ما خواهد بود.
دیدگاهها و برنامههای وزارت داخله نسبت به اصلاحات
با دیگران به اشتراک بگذارید
