عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار
بخش نخست
انتخابات ریاست جمهوری در ایران و افغانستان تفاوتهای اساسی دارد که می‌تواند بر نتایج و حکومت برآمده از انتخابات تأثیر بگذارد. البته، در مقایسه با افغانستان، ساختارها و نهادهای مرتبط با قانون‌گذاری و انفاذ قانون در جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ی بیش‌تری دارد. اما نگاه حقوقی و روند قانون‌گذاری در افغانستان بعد از سقوط طالبان، با وجود نواقص و چالش‌های عمده، به طور ماهویی از انعطاف بیش‌تری برخوردار است. مقایسه‌ی چند تفاوت عمده در قانون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و ایران و چگونگی برگزاری آن می‌تواند به درک جایگاه انتخابات به عنوان رکن اساسی یک نظام دموکراتیک، در این دو کشور کمک کند.
شرایط نامزدان
اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میگوید: «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»
ماده‌ی ۳۵ قانون انتخابات ایران نیز همین شش شرط را برای نامزدان ریاست جمهوری الزامی دانسته است. در مقابل، ماده‌ی ۶۲ قانون اساسی افغانستان فقط سه شرط را برای نامزدان تعیین کرده، اما بند اول این ماده در واقع چهار خصوصیت یک نامزد را بر می‌شمارد: تبعه‌ی افغانستان، مسلمان، متولد از والدین افغان و نداشتن تابعیت یک کشور دیگر، بند دوم این ماده میگوید سن نامزد کمتر از چهل سال نباشد و بند سوم تاکید کرده که نامزد نباید از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا محرومیت از حقوق مدنی محکوم شده باشد.
بحث‌ها و اختلاف‌نظر‌هایی درباره‌ی عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» در قانون اساسی ایران وجود داشته است. عده‌ای از مسئولان ایرانی می گویند، برداشت عرفی از واژه‌ی «رجال» به معنای «شخصیت‌ها» است و بنابراین، زنان نیز شامل «رجال مذهبی و سیاسی» هستند. شورای نگه‌بان ایران که وظیفه‌ی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را برعهده دارد، هیچ‌گاه به طور رسمی واژه‌ی رجل سیاسی را تفسیر نکرده است.
با این همه، هیچ‌یک از داوطلبان زن برای نامزدی ریاست جمهوری در ایران هیچ‌گاه نتوانسته‌اند تأیید صلاحیت از سوی شورای نگه‌بان را به دست آورند. در افغانستان ثبت نام و رقابت زنان به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری منعایی ندارد و در انتخابات ۲۰۰۹ و ۲۰۰۴ نامزدهای زن به رقابت پرداختند. در انتخابات پارلمان و شوراهای ولایتی نیز مشارکت سیاسی زنان افغان با چالش‌های کمتری روبه‌روست. علاوه بر‌آن، ۶۸ کرسی از ۲۴۹ کرسی پارلمان و ۲۰ درصد کرسی‌‌های شوراهای ولایتی مطابق به قانون به زنان اختصاص داده شده است. این سیستم سهمیهبندی مشارکت سیاسی زنان را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داده، طوری‌که شمار نمایندگان زن در پارلمان افغانستان از شمار نمایندگان زن در برخی کشورهای اروپایی نیز بیش‌تر است. با این‌حال، سهمیهبندی برای مشارکت زنان در سیاست مخالفانی حتا در بین زنان افغان نیز دارد.
عبارات «مدیر و مدبر» و «دارای حسن سابقه و امانت و تقوا» به عنوان شرایط نامزد در قانون اساسی و قانون انتخابات ایران می‌تواند قابل تعبیر باشد. در مقابل، شرط محکوم نبودن نامزد به ارتکاب جرایم ضد‌بشری و جنایت علیه بشریت در قانون اساسی افغانستان، اگرچه بحث‌انگیز، اما از وضاحت بیش‌تری برخوردار است.
ششمین شرطی که اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران و ماده‌ی ۳۵ قانون انتخابات این کشور برای نامزدان تعیین کرده مؤمن و معتقد بودن به مبانی جمهوری اسلامی ایران ومذهب رسمی آن کشور است. این شرط به‌وضوح به این معناست که یک سنی یا فرد متعلق به دیگر مذاهب مشتق شده از اسلام نمی‌تواند نامزد ریاست جمهوری شود.
در قوانین افغانستان مسلمان بودن به عنوان شرط نامزدی تعیین شده، اما به مذهب افراد اشاره‌ای نشده است. به این ترتیب، نامزدی یک فرد شیعه نه تنها مانع قانونی ندارد، بلکه در هر دو انتخابات سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹، سومین نامزد پیش‌تاز از نظر تعداد آرا، اهل تشیع بوده‌اند. گذشته از آن، یکی از معاونان رییس جمهور کرزی در دو دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش اهل تشیع بوده و یکی از دو معاون برخی از نامزدهای ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴) نیز شیعه هستند.
از دیگر تفاوت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که دوره‌ی ریاست جمهوری در ایران چهار سال است، اما در افغانستان رییس جمهور پنج سال در قدرت می‌ماند. «بی‌بی‌سی»
ادامه دارد…
