عابر شایگان
علی‌رغم تصویب قانون حق دسترسی آزاد رسانه‌ها به اطلاعات و امکانات وسیعی که در نهادهای مطبوعاتی دولت وجود دارد، گرفتن یک پاسخ ساده از مقامات زمان بسیاری را در برمی‌گرد.
فاطمه فرامرز، خبرنگار روزنامه‌ی 8صبح برای انجام گفت‌وگو با یکی از مسوولانِ زیرشاخه‌ی یک اداره‌ی دولتی، مجبور شده که بارها مکتوبی بنویسد و برای طی‌مراحل اداری آن، روزهای روز شعبه‌به‌شعبه به‌دنبال آن بگردد: «وقتی برای انجام مصاحبه با مسوولان یکی از بیمارستان‌های شهر کابل و آمران سه حوزه‌‌ی تعلیمی، به من گفتند که بدون آوردن مکتوب از مقام‌های ارشد آنان، اجازه‌ی مصاحبه ندارند، برای گرفتن اجازه‌ی مصاحبه، به وزارت صحت عامه و وزارت معارف مراجعه کردم. در وزارت معارف کارم سه روز طول کشید. این وزارت به‌طور مستقیم بر آمریت حوزه‌های تعلیمی امر نداد بلکه با دادن یک مکتوب راهنما، مرا به ریاست معارف شهر کابل راجع کرد. ساعت‌ها منتظر رییس این اداره نشستم تا بیاید و مکتوبم را امضا کند.»
احمد عثمانی، خبرنگار یکی از رسانه‌های بین‌المللی در کابل میگوید که برای انجام گفت‌وگو با رییس اداره‌ی پاسپورت، سه هفته مکتوب به‌دست میان شعبه‌های وزارت داخله کلافه بوده و در فرجام هم مکتوب‌اش ناپدید شده است: «در آخر گفتند فردا بیا و مکتبوبت را تحویل بگیر. وقتی فردای آن روز رفتم، گفتند معین نیست و دو روز بعد برای تحویل گرفتن مکتوب مراجعه کن. وقتی به زمان معین‌شده دوباره مراجعه کردم، گفتند: هنوز امضا نشده و معین فرصت پیدا نکرده است. هر روز رفتم و بهانه‌یی آوردند. این جریان بیش از یک هفته و نیم طول کشید. یک روز اعتراض کردم. در پاسخ به من گفتند که مکتوب شما به ریاست پاسپورت ارجاع شده است. وقتی به ریاست پاسپورت مراجعه کردم، گفتند: هنوز مکتوبی به ما نرسیده است. در آخر خودم خسته شدم و دیگر بی‌خیال این موضوع شدم.»
زهرا جویا خبرنگار روزنامه‌ی اطلاعات روز برای گفت‌وگو با شماری از زنان قربانیان در بازداشتگاه پل‌چرخی و درمانگاه زنان معتاد، چندین بار، مکتوب نوشته که طی‌مراحل آن تنها در وزارت داخله، 4 روز را در بر گرفته است. سرانجام با مراجعه‌ی مجدد با مکتوب دست‌داشته‌اش، مسوولان بازداشتگاه پل‌چرخی این پاسخ را تحویل زهرا داده‌اند: «وزیر صاحب به ما گفته است که به هیچ خبرنگاری اجازه‌ی مصاحبه را ندهید.»
نعمت‌الله اورنگ، دیگر خبرنگار روزنامه‌ی اطلاعات روز برای دریافت آمار میزان بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی 10 روز تمام وقت گذاشته و میان وزارت صحت عامه و بیمارستان‌ها، مکتوب ردوبدل کرده است، اما هنوز هم موفق به انجام گفت‌وگو نشده است. حسن کریمی، خبرنگار روزنامه‌ی 8صبح، برای انجام مصاحبه‌یی بارها شده که مکتوب بنویسد و برای دریافت اجازه‌نامه‌ی مقام ارشد یک اداره تا 7 روز انتظار بکشد: «من بیشتر وقت‌ها به‌خاطر تهیه‌ی گزارش و ارقام به اداره‌های دولتی مکتوب می‌برم. طی‌مراحل مکتوب تقریبا از چهار روز تا هفت روز را در برمی‌گیرد. گاهی مسوولان، معلومات و اطلاعات را در دسترس ما قرار نمی‌دهند.»
به‌راستی، آیا این مکتوب‌بازی و چانه‌زنی برای انجام گفت‌وگو، مبنای قانونی دارد یا نوعی از محدودیت‌های من‌درآوردی اداره‌های دولتی است؟
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی مرکز حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، «نی» میگوید: «مصاحبه‌ها به‌عنوان اساسی‌ترین روش دسترسی به اطلاعات، نیازی به مکتوب و اجازه‌نامه ندارد. هر مسوولی که در اداره‌یی استخدام می‌شود، حق دارد آزادانه ابراز نظر کند و هیچ اداره‌یی نمی‌تواند این حق را از او بگیرد. من فکر می‌کنم وقتی اجازه‌ی مصاحبه از مسوولی سلب می‌شود، دولت هم‌زمان چهار قانون را نقض می‌کند: ماده‌ی 34 قانون اساسی، ماده‌ی 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و تمام ماده‌های قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان. شخصی که با یک عمل چهار قانون را نقض می‌کند باید مورد پیگرد جدی و قانونی قرار بگیرد.»
شماری از اداره‌های دولتی و غیردولتی در محدودیت آزادی بیان تا جایی پیش رفته‌اند که کارمندان آن نمی‌توانند با استفاده از حقوق شهروندی خود ابراز نظر کنند. مصداق روشن این مدعا، دانش‌آموزان و آموزگاران هستند که بدون اجازه‌نامه نمی‌توانند از مشکلات پیرامون و درس و مشق‌شان چیزی بگویند.
آقای خلوتگر می‌افزاید که مسأله‌ی اجازه نداشتن مصاحبه، یا نوعی از بهانه‌تراشی برای طفره‌رفتن از ارایه‌ی معلومات است و یا هم چنین رویکردی در اداره‌های دولتی برای دور زدن قانون دسترسی به اطلاعات رایج شده است. اما هرچه باشد به باور رییس دفتر نی، هر دو مورد این مسأله به‌تنهایی نوعی تخلف و نقض آزادی بیان است و باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
در ماده‌ی پانزدهم قانون دسترسی به اطلاعات، جز در مواردی که حریم خصوصی، منافع ملی، اسرار نظامی، تمامیت ارضی و… نقض شود، هیچ محدودیتی برای دسترسی به اطلاعات وجود ندارد.
در این میان یک معضل دیگر، پاسخ ندادن سخنگویان دولتی است. بیشتر خبرنگاران از سخنگویان نهادهای امنیتی به‌ویژه وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعی و اتاق صنایع و تجارت شاکی‌اند.
بهانهی آماده‌ی سخنگویان برای فرار از پاسخ ندادن هم «در جلسه بودم» است. این تجربه‌ی مشترک تمام خبرنگارانی است که خبرهای روزانه را تهیه می‌کنند. بیشتر خبرنگاران می‌گویند که کم‌ازکم 50 درصد سخنگویان اداره‌های دولتی و غیردولتی پاسخ‌گو نیستند.
حسین بیوک، خبرنگار شبکه‌ی رادیویی سلام‌وطندار میگوید: «به‌طور قطعی نمی‌توان قضاوت کلی کرد، ولی این مساله 50 -50 است. بسیاری از وزارت‌خانه‌ها سطح پاسخ‌گویی‌شان خوب است اما برخی دیگرشان اصلا پاسخ‌گویی ندارد. به‌عنوان یک خبرنگار تجربه کرده‌ام که یکی از چالش‌هایی که همواره سد راه خبرنگاران وجود داشته است، مسأله‌ی جابه‌جایی یا برکناری وزیران و آمدن تیم جدید در وزارت‌خانه‌ها یا نهادها بوده است. چون تیم جدید که وارد وزارت‌خانه یا نهادی می‌شود هیچ‌گونه آگاهی در پیوند به کارکرد و فعالیت‌های وزارت‌خانه‌ی مربوطه ندارد و این مساله سبب می‌شود که خبرنگار با مشکلات دچار شود و روزها سرگردان باشد.»
تا هنوز مسوول مشخصی از جانب دولت که به کارشکنی و تخلف سخنگویان رسیدگی کند، وجود ندارد. بریالی هلالی، مسوول مرکز رسانه‌های حکومت میگوید که این مرکز بر روند چگونگی کار سخنگویان دولتی نظارت ندارد و تنها زمینه‌ی هماهنگی و برگزاری نشست‌های خبری را فراهم می‌کند.
رییس اجرایی مرکز نی میگوید که پیش کشیدن بهانهی «در جلسه بودم» سخنگویان و بهانه‌تراشی‌هایی از این دست، یک رویه‌ی غیرقانونی است و سخنگویان به‌دلیل فشاری که حکومت بر آن‌ها اعمال می‌کند از ارتباط با رسانه‌ها خودداری می‌کنند: «طبق قانون، سخنگویان از 8 ساعت کاری، حداکثر یک ساعت برای به‌روز کردن اطلاعات‌شان می‌توانند در جلسه باشند و بقیه ساعت‌های کاری‌شان باید به نیازهای اطلاعاتی پاسخ بدهند. حتا اگر واقعا در جلسه هم باشند این کارشان غیرقانونی است. یکی از سخنگویان دولت به من گفت که رییس‌جمهور برایش گفته که یا در موردهای خاصی که مشخص کرده صحبت نکند و یا تضمینی برای ادامه‌ی کارش وجود نخواهد داشت. به نظر من این‌که سخنگویان با رسانه‌ها زیاد در تماس نیست به‌خاطر فشار دولت بر سخنگویان است.»
سید اکرام افضلی، رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات میگوید که هیچ اداره‌یی صلاحیت وضع محدودیت بر کارمندانش را ندارد. او تاکید می‌کند که مشکل اساسی در دولت، فرهنگ مخفی نگه‌داشتن اطلاعات است و مقام‌های ارشد دولتی دسترسی شهروندان به اطلاعات را حق قانونی آن‌ها نمی‌شناسند.
بر اساس قانون جدید حق دسترسی به اطلاعات که به‌تازگی طرح آن را کمیته‌ی قوانین کابینه نهایی کرده، افرادی که در عرصه‌ی دسترسی به اطلاعات خلل وارد کند، مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار می‌گیرند.
دفتر نی روز دوشنبه 21 حوت با برگزاری یک نشست خبری گفت که حکومت مانع چرخش آزاد اطلاعات می‌شود و از ارایه‌ی اطلاعات به خبرنگاران طفره می‌رود.
مسوولان مرکز حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از دولت خواست تا برای رسانه‌ها خط و نشان نکشد و رسانه‌ها را در راستای دسترسی به اطلاعات همکاری کند.
آقای خلوتگر میگوید که بسیاری از خبرنگاران از محدودیت و بهانه‌تراشی سخنگویان و مکتوب‌بازی در اداره‌های دولتی برای انجام مصاحبه به این دفتر شکایت کرده‌اند. در بیانه‌ی دفتر نی آمده است: «مرکز حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، عدم دسترسی به اطلاعات و هم‌چنان اعمال فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را غیرقانونی دانسته و تداوم آن را برای سلامت جامعه و نظام افغانستان مضر می‌داند و از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جداً می‌خواهد تا در رفع این چالش اقدام نماید.»
