اقتصاد شکننده‌ به زوال نزدیک می‌شود؛ برنامه‌ی نامزدان چیست؟

حفیظ سعادت
در بیش‌تر از یک‌دهه‌ی گذشته اقتصاد افغاسنتان کاملاً وابسته به کمک‌های خارجی بوده است. در این مدت کمک‌های هنگفتی به کشور سرازیر گردیده‌اند، اما متأسفانه به دلایل مختلف، از جمله فساد گسترده‌ی اداری‌، عدم موجودیت یک حکومت‌داری خوب، نظام قانون‌مند، عدم موجودیت مدیریت سالم و کارا‌ و صدها دلیل دیگر که نشان دهنده‌ی ضعف و ناکارایی نظام موجود می‌باشند، این کمک‌ها به صورت مؤثر استفاده صورت نشدند. برای پایداری و ایستادگی اقتصاد کشور به پای خودش در این مدت هیچ‌کار‌ قابل ملاحظه‌ای صورت نگرفته است. شکنندگی اقتصاد کشور به‌قدری بوده که کوچک‌ترین تنش سیاسی میان دولت و کشورهای کمک کننده، تأثیر فوق‌العاده ناگواری بالای اقتصاد کشور داشته است، که این خود نشان دهنده‌ی وابستگی عمیق کشور به کمک‌های خارجی می‌باشد. بیش‌تر کمک‌های خارجی به جای هزینه شدن در مسایل مهم و حیاتی کشور، صرف فساد گسترده‌ی مالی و اداری گردیده است. گرفتن مقام نخست در فساد اداری برای دو سال متواتر، بیان کننده‌ی این واقعیت تلخ می‌باشد.
براساس آماری که جدیداً از طریق اداره‌ی مرکزی احصائیه به نشر رسیده است، از جمله‌ی 7.2 میلیون نیروی کار کشور، 25 درصد آن بیکار می‌باشند، 36 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نابرابری اجتماعی بیش‌تر از سه برابر نسبت به چهار سال قبل افزایش یافته است. یعنی تفاوت بین عاید 20 درصد طبقه‌ی سرمایه‌دار جامعه نسبت به 20 درصد طبقه‌ی فقیر جامعه بیش‌تر از سه برابر افزایش یافته است. به همین ترتیب، مصئونیت غذایی جمعیت کشور نسبت به سال‌های گذشته خراب‌تر گردیده است. 30 درصد، یعنی 7.9 میلیون تن جمعیت کشور از لحاظ غذایی مصئونیت ندارند. این رقم درسال 2008 به 28 درصد، یعنی 7.3 ملیون تن می‌رسید. به همین قسم، ده‌ها مشکلات و نارسایی‌های دیگر اقتصادی از قبیل فرار سرمایه‌، فرار نیروی کار متخصص، کاهش ارزش پول کشور و ترویج اقتصاد زیرزمینی‌ با گذشت هر روز خراب‌تر گردیده است. حتا هنوز هم، بعد از گذشت‌ بیش از یک دهه، دولت برای پرداخت معاش‌های کارمندان خود شدیداً وابسته به کمک‌های خارجی می‌باشد. بیش‌تر از 5 میلیارد دالر از بودجه‌ی 8 میلیارد دالری سال 1393 دولت از کمک‌های خارجی تمویل می‌گردد. هنوز هم بعد از گذشت ده سال، بیش‌تر از 60 درصد بودجه‌ی عادی دولت از کمک‌های خارجی تمویل می‌گردد. در حالی‌‌که دولت در یک دهه‌ی گذشته فرصت‌های‌ بسیار خوب برای رسیدگی به این مشکلات و نار‌سایی‌ها داشت. در ده سال گذشته با سرازیر شدن این همه کمک‌‌، حد‌اقل دولت می‌توانست یک چارچوب روشن اقتصادی را برای کشور تعریف کند، اما متأسفانه که ‌دولت از این فرصت طلایی نتوانست استفاده‌ی بهینه نماید.
از این‌رو، در شرایطی که کمک‌های خارجی رو به‌تقلیل است‌ و از طرف دیگر، بیم آن می‌رود که با بیرون شدن نیروهای خارجی پس از سال 2014 مشکلات اقتصادی بیش‌تر از پیش خراب‌تر گردد، از هم‌اکنون تأثیرهای سوء آن در اقتصاد کشور به‌خوبی قابل درک‌اند. میزان سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت کاهش یافته است، رشد اقتصادی از 12 در‌صد به 7 درصد تقلیل نموده و به گمان آگاهان‌ اقتصاد،‌ رشد 12 درصدی اقتصاد کشور به دلیل وابستگی شدید کشور به کمک‌های خارجی، رشد کاذب بوده و این رقم پس از سال 2014 به سرحد 4 درصد و حتا پایین‌تر از آن کاهش خواهد یافت. سوال اساسی این است که دولت جدید چگونه و با چه راه‌کارها و طرح‌های مشخصِ عملی و روشن اقتصادی می‌تواند با این مشکلات و چالش‌ها رسیدگی کند؟ به نگرانی‌های ایجاد شده چگونه پاسخ ارائه خواهد کرد؟ و چگونه اقتصاد متزلزل و شکننده‌ی کشور را به یک اقتصاد پایدار و پویا تبدیل خواهد کرد؟ و بالاخره، به صورت کل موضوع اقتصاد نزد نامزدان محترم از چه اهمیتی برخوردار می‌باشد؟ این‌ها همه‌‌ پرسش‌ها و نگرانی‌هایی‌اند که مردم بی‌صبرانه منتظر شنیدن پاسخ منطقی و قانع کننده از جانب نامزدان ریاست جمهوری می‌باشند.
اقتصاد یکی از موضوعات و اولویت‌های بسیار عمده و مهم در برنامه‌های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در دیگر کشورهای جهان می‌باشد. در کشورهای دیگر، نامزدان تلاش می‌کنند ‌با طرح‌های روشن‌، مشخص و عملی اقتصادی، توجه رای دهند‌گان را جلب نمایند، اما متأسفانه موضوع اقتصاد در برنامه‌های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری کشور ما از اهمیت چندانی برخوردار نمی‌باشد. قسمی‌که دیده می‌شود، تمامی نامزدان با شعار‌های بسیار کلی و سطحی به موضوعات اقتصادی می‌پردازند.
برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی نامزدان باید واضح‌، مشخص، مشرح‌ و قابل تطبیق باشند. در برنامه‌های اقتصادی باید مشکلات‌ها و چالش‌ها به صورت واضح و روشن هدف قرار گیرند. باید مشخص شود که به معضل بی‌کاری چگونه، با کدام طرح‌ها و برنامه‌های مشخص عملی و با کدام منابع‌ و در طی چه مدت زمانی رسیدگی صورت می‌گیرد، نه این‌که گفته شود که در صورت برنده شدن، من یک میلیون شغل در کشور ایجاد می‌کنم. باید با یک طرح روشن و قابل تطبیق بیان گردد که رشد اقتصادی چگونه و با کدام منابع سرعت بخشیده شود، نه این‌که گفته شود، در صورت برنده شدن من در انتخابات، رشد اقتصادی دو‌چند خواهد شد. زبان اقتصاد آمار است، نه شعار. این‌گونه شعارهای نامزدان جز یک ادعای بی‌اساس، چیز‌ دیگری نمی‌تواند باشد. طوری‌که دیده می‌شود، هیچ‌یکی از نامزدان ریاست جمهوری برنامه‌ی مشخص و عملی برای رسیدگی به مشکلات و معضلات اقتصادی ندارند. برنامه‌های اقتصادی نامزدان ریاست جمهوری برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی در حد شعار میان‌خالی‌اند.
ما در کشور خود فرصت‌ها و زمینه‌های بسیار خوب اقتصادی از منابع داخلی خود داریم؛ مانند معادن، کشاورزی، دام‌داری، موقعیت استراتژیک ترانزیتی و فرصت‌های خوب‌ دیگر. افغانستان یک کشور زراعتی است، اما غله‌جات مورد نیاز‌ش‌ را از کشورهای دیگر وارد می‌کند، میوه و سبزیجاتش را از کشورهای دیگر وارد می‌کند و حتا چوب سوختش را از کشورهای دیگر وارد می‌کند، اما این‌که چگونه این فرصت‌های باالقوه‌ی اقتصادی به فرصت‌های باالفعل تبدیل شوند‌ و این‌که چگونه این اقتصاد مصرفی وابسته، به اقتصاد تولیدی و پویا تبدیل شود، نیاز به این دارد که نامزدان محترم ریاست جمهوری با برنامه‌ها و طرح‌های مشخص و قابل تطبیق اقتصادی وارد صحنه شوند، نه با برنامه‌های آرمانی و عوام‌فریبانه، مانند دو دور انتخابات قبلی که نامزدان ریاست جمهوری برای مردم وعده داده بودند. امروز که حدود ده سال از آن وعده‌های چرب و بی‌بنیاد رییس جمهور می‌گذرد، نه تنها کوچک‌ترین مشکل اقتصادی کشور رفع نگردیده، بلکه این مشکلات بیش‌تر از پیش بزرگ‌تر شده‌اند.