رحمتالله ارشاد
یکم: دو هفتهی جنجالی برسر چگونگی ثبتنام رأیدهندگان در نهایت با شکست مداخلهی مستقیم رییسجمهور غنی به پایان رسید، مداخلهیی که بهرغم تمام استنادات و حقایقش، ریاستجمهوری زور آخر را زد تا کتمان کند که مداخلهیی نکرده و آنچه در مورد ثبتنام رأیدهندگان اعلام شده، تصمیمی است که کمیسیون مستقل انتخابات به آن رسیده است. حقیقت اما آنقدر آشکار بود که تمامی ترفندهای ریاستجمهوری پس از افشاگری رسانهها، نتوانست کتمان کند و حقیقت همان بود که رییسجمهور اگر نه بیسابقه، تندروانه در تصمیم کمیسیون مداخله کرد و دیدگاه فردی و شماری از حامیان سیاسیاش را بر اعلامیهی نیمهشبی کمیسیون مستقل انتخابات تحمیل کرد. این اولین نکته و واقعیت جنجال دو هفتهیی بر سر چگونگی ثبتنام رأیدهندگان توسط کمیسیون انتخابات بود.
دوم: فارغ از قضاوتهای متفاوت در مورد کیمسیون مستقل انتخابات، اعضا و انتظاراتی که مردم از آن دارند، در این مورد کمیسیون با اکثریت آرا ایستادگی درخور ستایشی انجام داد. اولین گام مهم در کمیسیون ایستادگی غیرمستقیم در برابر تصمیم رییسجمهور بود. آنهایی که با وجود درخواست مکرر رییسجمهور فیصلهی متفاوت کردند، با رسانهها صحبت کردند، خطر تقلب را برجسته کردند، حاضر به استعفا شدند و در نهایت از فیصلهشان عقبنشینی نکردند. این ایستادگی اگر چنانکه ادامه یابد دستکم میتواند مداخلات سیاسی و افراد قدرتمند را در سطح تصمیمگیری کوتاه و از جهتی برای بهبود وضعیت کمیسیون و نتیجهی بهتر در انتخابات کمک کند. ضعفهای داخلی کمیسیون در عرصههای دیگر سر جای خودش، اما یکی از انتظارات استقلال کمیسیون و عدم دستورپذیری از مراجع و مقامات در سطح رییسجمهور و مداخلهی افرادی مانند او و سایر مقامات و قدرتمندان است.
مقاومت کمیسیون دستکم این مسأله را روشن کرد که در کنار عوامل دیگر یکی از امیدواریها برای اجرای قانون، تصمیم نهادی و افراد مسوول در یک نهاد برمبنای دستور قانون است که اگر رفتار و تصمیمها مبتنی بر قانون صورت گیرد، اقبال حمایت از آن توسط مردم و نهادهای رسانهیی و مدنی وجود دارد و این توانایی باید پرورش داده شود.
سوم: رسانهها در روند افشای مداخلهی غیرقانونی رییسجمهور و دروغبافیهای سخنگویان دولت، سنگ تمام گذاشتند. این امر مهم با افشاگری از جلسات سری در ریاستجمهوری و سایر نهادها آغاز شد و با دنبال کردن تحولات و بحثهای مرتبط با ثبتنام رأیدهندگان در نهادها و جلسات متعدد ادامه یافت. دهها رسانه و شاید هرکدام دهها گزارش و خبر در کمتر از ده روز منتشر کردند و بحث خوبی در افکار عمومی و جلسات سیاسی و رسمی شکل گرفتند. رسانهها در این جدال افشاگری کردند، جنبههای غیرقانونی تصمیم رییسجمهور را شکافتند، مداخله را آشکار کردند، چگونگی کمک این تصمیم به تقلبورزی را مستند کردند، نقد کردند و بحث شکل دادند. نقش رسانهها در شکستن این مداخله آنقدر برجسته بود که اگر توجه رسانهها نمیبود، شاید کاری از دست هیچ نهادی و هیچ فردی در برابر دیکتاتوری رییسجمهور ساخته نبود. بنابراین، رسانهها مهم است برای شفافیت، برای دموکراسی و برای قانون. رسانهها تأثیرگذار است، بر قدرت، بر مردم و برای تغییر.
چهارم: در کنار تمامی مشکلاتی که مردم فکر میکنند بهدلیل حضور حکومتی چون حکومت وحدت ملی و دودستگی و اختلاف دایمی در حکومت، دچار آن شدهاند، موضع متفاوت ریاست اجراییه در قبال تصمیم ریاستجمهوری کارساز و اثرگذار واقع شد. ریاست اجراییه برخلاف ریاستجمهوری که در پی تحمیل خواستش بر کمیسیون بود، از تصمیم کمیسیون حمایت کرد و خواستار قطع فشار بر اعضای کمیسیون توسط رییسجمهور شد. این اختلاف دیدگاه حداقل این خوشبینی را در پی دارد که در کنار کمیسیون مقاوم، رهبری واحد و دیدگاه یگانهیی در رأس قدرت نیست که خواستههایش را به هر قیمتی بر کمیسیون تحمیل کند. ارجگذاری به فیصلهی کمیسیون توسط یکی از مقامات حکومت وحدت ملی ارزشمند، مهم و برای آیندهی انتخابات و دموکراسی در افغانستان اثرگذاراست.
پنجم: یاماماتو، فرستادهی ویژهی سازمان ملل متحد در دیداری که اعضای کمیسیون در آن حاضر بودند، تصمیم ریاستجمهوری را تأسفبار و خطرناک عنوان کرد و در کنار کمیسیون ایستاد. گذشته از این، افراد و نمایندگان نهادهای دیپلماتیک دیگر در کنار اعضای کمیسیون ایستادند و از استقلال کمیسیون با فعالیت دیپلماتیک پاسداری کردند. نقش این نهادها و افراد و مشخصاً دیپلماسی در برگرداندن اعلامیهی منتشرشده توسط کمیسیون و تصمیم ریاستجمهوری برجسته بود و کمیسیون را در تصمیمگیری مستقلانه کمک کرد و امید برای نوسازی مشروعیت انتخابات را تازگی بخشید.
ششم: سخن آخر اینکه، هنوز میتوان بر سر امیدواری اندکی که در راستای احیای نهادهای دموکراتیک و پروسههای انتخابی باقیست، سرمایهگذاری و هزینه کرد. در کنار افراد و نهادهای ناقض قانون، نهادهای دیگری شکل گرفتهاند که میتوانند انحصارها در تصمیمگیری را بشکنند. آنگونه که در یک چرخهی زمانی و نهادی مداخلهی رییسجمهور شکست خورد، هر تصمیمی از این دست میتواند در یک همکاری مشترک میان نهادهای مختلف باطل شود. اینگونه میشود هنوز امیدوار بود که میتوان با اقدامات دستهجمعی و حتا پراکنده برای حاکمیت قانون و تحقق مردمسالاری مایه گذاشت و بر سر نهادهای متعدد خصوصی و شماری از مقامات مسوول دولتی حساب باز کرد.
