نیویورک تایمز – عباس نصیر
روز جمعه پاکستان رفت تا دومین انتقال دموکراتیک قدرت در تاریخ 71 ساله‌اش را تجربه کند. ناصرالملک قاضی بازنشسته برای دو ماه به عنوان نخست وزیر موقت سوگند یاد کرد تا انتخابات ملی را که قرار است در تاریخ 25 جولای برگزار شود، اداره کند. او از سوی حزب حاکم مسلم لیگ پاکستان و اپوزیسیون به طور مشترک به این مقام معرفی شد.
در کشوری که جنرال‌ها 31 سال مستقیماً سکان حکومت را در اختیار داشته‌اند، معرفی ناصرالملک به‌عنوان نخست وزیر موقت می‌توانست دلیلی برای جشن باشد. اما در عوض پاکستانی‌ها شاهد بازگشت «دموکراسی قیمومیتی» اند زیرا ارتش سیاست‌مدارانی را که از موضع ارتش در قبال سیاست خارجی و امنیت ملی منحرف می‌شوند، خلع قدرت می‌کند، از یک حزب جدید حمایت می‌کند و مطبوعات را برای پوشش منصفانه مخالفان ارتش مجازات می‌کند.
فصل جاری مشکلات در آپریل 2016 پس از آن‌که «اسناد پاناما» در خرید املاک لوکس با استفاده از شرکت‌های خارج از پاکستان از سه فرزند نخست وزیر وقت نواز شریف نام گرفت، شروع شد. نام آقای شریف در این اسناد ظاهر نشده است. سیاست‌مداران اپوزیسیون از جمله عمران خان ستاره پیشین کریکت این پرونده را به دیوال عالی بردند. حزب عمران خان، تحریک انصاف، حزب مورد علاقه‌ی ارتش دانسته شده است.
در اکتبر 2016 پس از آن‌که آقای شریف به دفاع از مواضع‌اش در رابطه به سیاست خارجی و امنیت ملی پاکستان شروع کرد، تنش‌ها میان دولت غیرنظامی و تشکیل نظامی حکومت پاکستان شدت یافت.
در ماه آپریل 2017 دیوان عالی پاکستان تیمی را برای بررسی ادعاهای ناشی از اسناد پاناما علیه آقای شریف و خانواده‌اش تشکیل داد. این تیم تحقیقاتی به طور شگفت‌انگیزی شامل مقامات دستگاه‌های جاسوسی-اطلاعاتی پاکستان MI و ISI بود.
سه ماه بعد دیوان عالی کشور آقای شریف را به‌دلیل دروغ‌گویی از مقام‌اش سلب صلاحیت کرد. دادگاه تصریح کرد که آقای شریف «صادق» و «راست‌گو» نبوده است؛ دو شرطی که طبق قانون اساسی پاکستان برای نگهداشتن منصب دولتی لازم است. او به‌عنوان نخست وزیر از سمت‌اش استعفا داد. شاهد خاقان عباسی، وزیری از حزب نواز شریف به جای او منصوب شد. آقای شریف و اعضای خانواده‌اش اکنون به خاطر فساد اداری در یک دادگاه پایین‌تر محاکمه می‌شوند.
آقای شریف شیوه‌های دموکراسی قیمومیتی را به خوبی درک می‌کند زیرا حزب وی در سال‌های دهه‌ی 1980 زمانی که جنرال ضیاالحق او را ترفیع داد، حزب مورد حمایت ارتش بود.
روابط بین آقای شریف و ارتش پس از انتشار گزارشی در اکتبر 2016 از سوی روزنامه‌ی دان، قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین روزنامه‌ی پاکستان، بدتر شد. این روزنامه فاش کرد که آقای شریف و برادر کوچک‌تر و دستیارش شهباز شریف، رهبری ارتش را از انزوای بین‌المللی روزافزون پاکستان به‌خاطر حمایت مداوم این کشور از گروه‌های تروریستی، هشدار داده‌اند.
آقای شریف قبلا از تمدید دوره‌ی فرمانده‌ی ارتش [که باید بازنشسته می‌شد] امتناع کرده بود. جنرال‌ها شدیدا عصبانی بودند که این مسأله به رسانه‌ها درز کرده است. ارتش آشفتگی‌ها بر سر این گزارش روزنامه دان را با اشاره به اینکه رفتار دولت آقای شریف مطابق به انتظارات قدرت‌های خارجی متخاصم با پاکستان است، شدت بخشید و خواستار افشای نام منبع این گزارش [و چگونگی درز آن به رسانه‌ها] شد. کاربران رسانه‌های اجتماعی و شخصیت‌های تلویزیونی که به خاطر نزدیکی‌شان با سرویس‌های اطلاعاتی شناخته می‌شوند، به دولت آقای شریف، روزنامه دان، ظفر عباس سردبیر این روزنامه و کریل المیدا نویسنده گزارش بهتان زده و بدگویی کردند.
شمار زیادی از افسران جوان ارتش که همکاران‌شان در جنگ با طالبان در مرز پاکستان-افغانستان کشته شده‌اند، لفاظی‌ها در مورد رهبری غیرنظامی دولت و خبرنگاران خیانت‌کار را باور کردند. آن‌ها با رهبری نظامی دولت رو در رو شده و خواستار آن شدند که رهبری نظامی علیه آن چه که به دید این افسران، غیرنظامیان خیانت‌کار بودند، اقدام کند.
دولت آقای شریف مجبور شد که دستور تحقیق بدهد. وزرای فدرال، آقای عباس و آقای المیدا مورد پرس‌وجو قرار گرفتند. روزنامه‌نگاران حاضر به افشای منابع شان نشدند و به تعقیب آن رییس جدید ارتش منصوب و آرامش شکننده‌یی برقرار شد.
اما ارتش نه آقای شریف را بخشیده و نه هم او را فراموش کرده بود. تحقیقات تیمی که در آن افسران دستگاه اطلاعاتی پاکستان نیز حضور داشتند، راه را برای سرنگونی آقای شریف هموار کرد. آقای شریف به رغم از دست‌دادن وظیفه و محرومیت از رقابت در انتخابات، محبوبیت خود را حفظ کرد و از طریق شهید خاقان عباسی –نخست‌وزیری که از سوی خودش منصوب شده بود- و برادر کوچکتر‌ش که حزب شریف را رهبری می‌کند، قدرت خود را به کار بست.
اکنون دو ماه مانده به انتخابات به نظر می‌رسد که ارتش کمپین هماهنگی را به راه انداخته تا روند سیاسی را مهندسی کرده و مطمئن شوند که آقای شریف حتی نتواند به صورت غیرمستقیم اعمال قدرت کند و به این ترتیب به تاریخ بپیوندد. در چند هفته‌ی گذشته افراد بسیاری حزب آقای شریف را ترک و به حزب آقای خان [تحریک انصاف پاکستان] پیوسته‌اند.
مقامات سرویس‌های اطلاعاتی از طریق تماس‌های تهدید آمیز به خبرنگاران، با گزارش‌دهی دقیق محاکمه‌ی فساد آقای شریف و خانواده‌اش مخالفت کرده‌اند. خبرنگاران یک روزنامه به من گفتند که آن‌ها تماس‌های تلفنی را در اعتراض به گزارش‌دهی آن در مورد اشاره‌ی وکلای مدافع [آقای شریف] به نادرستی و شکاف‌ها در شهادت واجد ضیا، افسر بلندرتبه‌ی اداره‌ی تحقیقات قدرال و شاهد اصلی پرونده آقای شریف، دریافت کرده‌اند.
هم‌چنین ارتش از تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز و گسترده‌ی جوانان پشتون و پرسش‌های آن‌ها درباره‌ی ناپدیدشدن‌ها، قتل‌های غیرقانونی و بدرفتاری ارتش با پشتون‌ها در جریان عملیات‌های ضدشورشی در مناطق شمال‌غربی پاکستان در امتداد مرز با افغانستان ناراضی است. به رسانه‌ها گفته شده که در رابطه به جنبش پشتون‌ها خاموشی کامل اختیار کنند.
بزرگ‌ترین گروه رسانه‌یی پاکستان Jang Group (جنگ گروپ) که چندین روزنامه و تلویزیون Geo، شبکه خبری پیشرو پاکستان را اداره می‌کند، برای چند ماه موضع مخالف دستگاه اطلاعاتی و ارتش را اختیار کرده بود. دستگاه‌های اطلاعاتی «اپراتورهای کابلی» را به قطع نشرات این شبکه در اکثر نقاط کشور مجبور کردند. رتبه‌بندی و درآمد تبلیغاتی این شبکه افت کرد و برای سه ماه نتوانست حقوق کارمندان‌اش را بپردازد. در نهایت این شبکه تسلیم شرایط و الزامات ارتش شد.
روزنامه‌ی دان یگانه صدای اعتراض و روزنامه‌نگاری مستقل باقی ماند. ارتش پاکستان یکی از بزرگ‌ترین توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات در کشور است و اکثر مناطق مسکونی مجلل را در تمامی مراکز عمده‌ی شهری در تصاحب و اداره‌ی خود دارد. ارتش مانع انتشار روزنامه دان در این مناطق، که تعداد زیادی از خوانندگان این روزنامه در آن اقامت دارند، می‌شود. هم‌چنین به خبرگزاری‌ها هشدار داده شده است که از توزیع این روزنامه در مناطق روستایی پاکستان نیز خودداری کنند. غول‌های املاک مانند اداره مسکن دفاعی که از سوی ارتش کنترل می‌شود، به‌عنوان یک اقدام تنبیهی از دریافت تبلیغات روزنامه دان منع شده‌اند.
روز چهارشنبه حامد هارون رییس اجرایی روزنامه دان و رییس انجمن روزنامه‌های پاکستان در مورد «حملات بی‌شرمانه بر آزادی بیان» از سوی نهادهای دولتی صحبت کرد. او گفت: «ما شریک نقض ماده 19 قانون اساسی و شریک قتل آزادی بیان در کشور نخواهیم شد.»
اما روزنامه‌ی آقای هارون خفه می‌شود تا مجبور شود زانو بزند یا بمیرد. این یک فاجعه خواهد بود زیرا دان یگانه سازمان رسانه‌یی در پاکستان است که تصامیم تحریریه‌ی آن به دست روزنامه‌نگاران است نه صاحبان آن. من از سال 2006 تا 2010 این روزنامه را ویراست کردم.
دوست و جانشین من در روزنامه‌ی دان، ظفر عباس، در اوایل کارش دو بار از حملات مرگ‌بار جان سالم به در برد و اخیرا به مرگ تهدید شده است. او بدون لرزه‌یی بر اندام‌اش به نشر روزنامه ادامه داده است. اما سناریوی در حال ظهور ترسناک‌تر به نظر می‌رسد.
یک انتخابات ناعادلانه و مورد مناقشه باعث ایجاد اغتشاش خواهد شد، امری که عدم آن می‌توانست به نفع پاکستان باشد. مردم پاکستان در دو دهه‌ی گذشته از تروریزم و جنگ بی‌امان شدیداً رنج برده‌اند. آن‌ها مستحق این‌اند که توسط نمایندگی اداره شوند که در یک انتخابات آزاد و عادلانه انتخاب شده‌اند. و آن‌ها مستحق یک مطبوعات قوی هستند؛ مطبوعاتی که پرسش‌های ضروری را مطرح می‌کند.