بر اساس زمان‌بندی کمیسیون انتخابات، سه روز دیگر تا انتشار فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی زمان باقی است. به این ترتیب از هفتم ماه سرطان و پس از آن‌که فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی اعلام شد، روند انتخابات به مراحل بعدی و از جمله رسیدگی به شکایات و انتشار فهرست نهایی می‌رسد. با توجه به این که تا زمان برگزاری انتخابات کم‌تر از سه ماه زمان باقی است، هنوز چالش‌ها و کارهای انجام‌نشده‌ی زیادی در کمیسیون انتخابات وجود دارد که حدس و گمان‌ها در مورد تأخیر در زمان برگزاری انتخابات را تقویت می‌کند. اکنون روند انتخابات تحت شعاع روند صلحی قرار گرفته که انتظار می‌رود منجر به دست کشیدن طالبان از جنگ شود. توجه کلیت نهاد حکومت به این مسأله بی‌تردید روند انتخابات را آسیب می‌زند.
سه چالش جدی در برابر کمیسیون انتخابات و روند انتخابات قرار دارد. این چالش‌ها هرکدام توانایی تخریب این روند را دارد و می‌تواند اعتبار کمیسیون انتخابات و مهم‌تر از آن امید مردم به انتخابات را مخدوش کند. بر اساس گزارش‌های کمیسیون انتخابات و رسانه‌ها تهدیدهای امنیتی و چالش‌های کمیسیون برای بازگشایی و رساندن مواد انتخاباتی به این محلات سبب شده که لااقل 700 مرکز رأی‌گیری در روز انتخابات بسته باشد. این مشکل به راحتی قابل حل نیست، زیرا تأمین امنیت مراکز انتخاباتی از مسئولیت‌های رسمی نهادهای امنیتی خاصتاً وزارت داخله است. تاکنون تمایل شدید ریاست جمهوری به تداوم آتش‌بس یک‌طرفه سبب شده که طالبان با حملات بی‌وقفه پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در میدان وردک و بادغیس را یکی به دنبال دیگر تصرف کنند. این می‌تواند نشانه‌یی از نقش آتش‌بس یک‌طرفه در تخریب روند انتخابات باشد، به این معنا که فقدان اراده‌ی نیرومند سیاسی و گرفتن ابتکار عمل در میدان جنگ از نیروهای امنیتی نه تنها گشایشی در وضعیت امنیتی به دنبال نخواهد داشت که حتا منجر به تشدید و گسترش بی‌ثباتی نیز می‌شود.
دومین مسأله مشکلات درون‌نهادی کمیسیون انتخابات است. پس از استعفای سرپرست پیشین دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات، تا هنوز این پست که بازوی اجرایی کمیسیون انتخابات است، خالی است. خالی ماندن پست ریاست دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات از یک‌سو روند انتخابات را با کندی و بی‌نظمی شدیدی روبه‌رو می‌کند و از جهتی دیگر ادامه‌ی آن می‌تواند کلیت روند انتخابات را زیر سوال ببرد. بر اساس قانون انتخابات، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون با پیشنهاد اعضای آن و از سوی ریاست جمهوری برگزیده می‌شود. توافق‌نامه‌ی سیاسی رییس‌جمهور را ملزم به تشریک تصمیم‌اش به ریاست اجرائیه و گرفتن توافق داکتر عبدالله کرده است. نتیجه این‌که گزینش رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات یک مشکل سیاسی است و غلبه بر آن زمان زیادی برای چانه‌زنی میان دو سر حکومت می‌طلبد، نیازی که با توجه به مصروفیت رییس‌جمهور به روند صلح با تأخیر و تردید روبه‌رو است.
سومین مسأله، سرنوشت مبهم و عجیب انتخابات در ولایت غزنی است، ولایتی که هجده ولسوالی دارد و سهم‌اش در پارلمان 11 کرسی است. برخی از شهروندان غزنی خواستار حوزه‌یی شدن انتخابات در غزنی‌اند، خواسته‌یی که تحقق آن مستلزم تعدیل قانون انتخابات و کوچک شدن حوزه‌های انتخاباتی است. قانون اما هرگونه تعدیل در طرزالعمل انتخابات را در زمان شروع این روند غیر قانونی عنوان کرده است. از این منظر، راه‌اندازی روند انتخابات و مراحل مقدماتی‌یی نظیر شروع ثبت نام رأی‌دهندگان و نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نیازمند یک تمهید سیاسی است، کاری که صرفاً حکومت در هماهنگی با سایر نهادها، مانند مجلس نمایندگان می‌تواند آن را بسنجد. در غیر آن ممکن است غزنی به صورت استثنایی از روند انتخابات باز بماند. پرسش بعدی این است که مردم غزنی چه‌گونه به مجلس نمایندگان نماینده بفرستند؟
تمامی این چالش‌ها نیازمند تمرکز حکومت برای رفع آن‌هاست. در واقع پیگیری روند صلح و روند انتخابات به صورت همزمان در تعارض نیست، حکومت قاعدتاً باید بتواند با اتکا به نهادهای خاص آن‌ها، این دو روند را به درستی مدیریت کند و به سرانجام برساند. اما مسأله‌ی اصلی این است که تاکنون حکومت نشان نداده که ظرفیت پیش‌بردن هر دو روند را دارد. در عمل آنچه که از حکومت تاکنون شاهد بوده‌ایم، این است که مصروفیت بیش از حد حکومت در روند صلح درواقع بخش‌های دیگر، خاصتاً روند انتخابات را به حاشیه رانده است.