خالد محمدی، وکیل مدافع
وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان که یکی از ادارات مهم افغانستان در بخش عدلی و قضایی میباشد و در طرح، تسوید و طی مراحل قوانین افغانستان نیز سهم عمده و برجستهیی دارد، این وزارت طی یک اطلاعیهیی که در وبسایت آن وزارت (http://moj.gov.af/fa) نشر گردیده است، برای اولین بار تعدیل یکی از قوانین مهم افغانستان را به نظر خواهی عمومی قرار داده است. در این اطلاعیه که در تاریخ 2 ماه می سال 2018 در وبسایت وزارت عدلیه نشر شده خطاب به جوامع مدنی چنین آمده است: «قانون طرز طی مراحل، نشر و انفاذ اسناد تقنینی منتشرهی جریدهی رسمی شماره (1246) سال 1395 بنابر ضرورت مبرم، در انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی، مورد بازنگری قرار گرفت. اینک طرح بازنگری شده غرض ابراز نظر، نشر گردید، خواهشمندیم نظریات حقوقی و تخصصی خویش را غرض غنامندی هرچه بیشتر آن، اعتبار از تاریخ نشر، در ظرف (30) روز از هر طریق ممکن با انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه، شریک ساخته ممنون سازید.»
این اطلاعیه در مورد نظر خواهی تعدیل یکی از قوانین مهم کشور از طریق وبسایت وزارت عدلیه، اقدامی به جا و شایسته بوده که زمینهی دسترسی تمام حقوقدانان، صاحبنظران، کارشناسان و بخصوص اعضای جامعه مدنی را در داخل و خارج افغانستان به طرح تعدیل قانون مذکور فراهم ساخته و میتوانند نظرات و دیدگاههای کارشناسانهی خویش را در مورد قانون مذکور در جهت بهتر شدن و رفع نواقص آن ابراز دارند.
شرایط امروزی جامعه، تعدد قوانین، تخصصی و فنی شدن عرصههای فعالیتها باعث شده است که اکثر کشورها در طرح و تعدیل قوانین مختلف، نظر اقشار مختلف جامعه را دریافت نمایند تا قوانین بیعیب و نقص مطابق با شرایط جامعه تدوین نمایند. اصولاً قوانینی جنبهی اجرایی و عملی به خود میگیرند که توسط جامعه پذیرفته شده و منطبق با هنجارها و شرایط آن جامعه باشد.
هرچند در گذشته نیز وزارت عدلیه، در طرح برخی قوانین و مقررات و نیز در برخی تعدیلات، نظرخواهیهایی را انجام داده است ولی معمولا به صورت خاص و موردی بوده و به صورت عمومی مطرح نشده بود.
اعضای جامعه مدنی در این رابطه پیشنهاد مینمایند تا برای غنامند ساختن هر چه بهتر قوانین در ماده بیست این قانون «کمیسیون موظف تهیه مسوده میتواند، به منظور غنامندی مسوده سند تقنینی، در جریان تهیهی مسوده از متخصصین نهادهای علمی و تحقیقی دولتی و غیر دولتی و نمایندگان جامعه مدنی دعوت و جلسات مشورتی دایر نماید.» به حالت اختیاری بودن صلاحیت حکومت در دعوت جوامع مدنی برای ابراز نظر و تقویت هر جه بیشتر قوانین خاتمه داده و اشتراک اعضای جامعه مدنی را در پروسه قانونگذاری الزامی بسازد. و مهمتر از آن اعضای جامعه مدنی پیشنهاد مینمایند که نه تنها وزارت عدلیه بلکه تمام نهادهای قانونگذاری به شمول پارلمان در امر شریک ساختن قوانین با اعضای جامعه مدنی و مردم اقدامات لازم را اتخاذ نمایند.
و مهمتر اینکه، از نهادهای عدلی و قضایی به خصوص وزارت عدلیه انتظار میرود تا در طرح و تعدیل قوانین مهم مثل قوانین جزایی، قوانین مدنی، قوانین مربوط خانواده، قوانین تجارتی و سایر قوانین مهم نیز نظرات اهل خبره، کارشناسان، اعضای جامعه مدنی و بخشهای مربوطه را اخذ نمایند تا قوانین جامع و کاملی را داشته باشیم.
در اخیر جا دارد از این اقدام نیک وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان تقدیر نماییم.
