به تازگی ویدیویی از دست‌گیری، شکنجه و بدرفتاری نیروهای امنیتی با محافظان نظام‌الدین قیصاری، نماینده‌ی نظامی، عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این ویدیو که از دیروز تاکنون در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شود، نشان می‌دهد؛ شماری از نیروهای امنیتی که گفته می‌شود نیروهای کماندو هستند، با محافظان نظام‌الدین قیصاری به گونه‌ی خشونت‌آمیز رفتار می‌کنند.
در این ویدئو دیده می‌شود چند تن که شماری از آنان زخمی‌اند با دست‌های بسته روی زمین افتاده و نیروهای امنیتی که یکی دیگرشان را «کماندو» صدا می‌زنند، آنان را شکنجه می‌کنند.
با پخش شدن این ویدیو از چگونگی بازداشت و شکنجه افراد نظام‌الدین قیصاری، بسیاری‌ها در شبکه‌های اجتماعی از برخود نظامیان کشور انتقاد و آن را خلاف قانون و حتا «نقض حقوق بشر، نقض کرامت انسانی و جنایت جنگی» خواندند.
نشر این ویدیو واکنش‌های گسترده‌ی نمایندگان مجلس، مقام‌های پیشین امنیت ملی و شهروندان را در پی داشت. در تازه‌ترین موارد، رحمت‌الله نبیل و امرالله صالح، رییسان پشین امنیت ملی هر دو گفته‌اند که براساس اطلاعات آنان، افراد مشخص که از کابل به فاریاب اعزام شده‌اند، اقدام به بازداشت و شکنجه‌ی محافظان نظام‌الدین قیصاری کرده‌اند.
آقای نبیل گفته است که شکنجه‌ی محافظان نظام‌الدین قیصاری توسط محافظان شخصی یک مسوول دولتی انجام شده است. وی در صفحه‌ی رسمی فیسبوکش نوشته است: «ديدن صحنه‌هاى شكنجه در ولايت فارياب توسط چند اوباش اجير واقعاً زجر‌دهنده است! اما به قربانى‌هاى نيروهاى امنيتى و دفاعى ما بايد احترام گردد و برخورد عقده‌يى چند تن محافظ شخصى اجير‌شده‌ی يك مسوول دولتى نبايد از آدرس قوم و زبان خاص و يا هم در كل عمل‌كرد نيروهاى امنيتى و دفاعى ما تلقى گردد. نه اشرف غنى نماينده‌ی يك قوم است و نه هم اين محافظين نماينده نيروهاى امنيتى و دفاعى قهرمان ما.»
آقای نبیل بازداشت نظام‌الدین قیصاری و محافظانش را یک «پروژه» خوانده و گفته است که براساس اطلاعات او، یک کارمند بلند رتبه‌ی دفتر شورای امنیت ملی اقدام به بازداشت این فرمانده پولیس محلی کرده است.
نبیل گفته است که اگر رییس‌جمهور غنی در حرف و عملش صادق است، باید به قربانی نیروهای امنیتی احترام گذاشته و عامل بازداشت و شکنجه‌ی محافظان قیصاری را در محکمه‌ی علنی، مجازات نماید.
امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی کشور نیز در صفحه‌ی رسمی فیسبو‌ش نوشته است: «بازداشت و شکنجه‌ی محافظان نظام‌الدین قیصاری، از سوی «ملیشه‌های شخصی» اعزام شده از کابل به لباس امنیت ملی انجام شده است.»
هرچند وی از افراد مشخص نام نبرده اما گفته است: «شکنجه‌ی وطن‌داران فاریابی ما توسط ملیشه‌های شخصی اعزام شده از کابل که لباس امنیت ملی را به تن دارند تکان‌دهنده و شرم‌آور است. یگانه راهی که می‌تواند این زخم را مرحم بگذارد این است که تمام مسوولین شامل در این عملیات به محکمه معرفی و علنی مجازات گردند.»
آقای صالح تأکید کرده است که با نشر این ویدیو، تصویری که از نیروهای امنیتی افغانستان در میان مردم ایجاد شده بوده، خدشه‌‌دار شده است.
با این حال مجلس نمایندگان افغانستان نیز اعلام کرده است که هیأتی را برای بررسی شکنجه‌ی محافظان نظام‌الدین قیصاری به ولایت فاریاب می‌فرستد.
نمایندگان مجلس در نشست روز (سه‌شنبه، 23سرطان) در واکنش به نشر ویدیویی تازه از شکنجه و بدرفتاری با محافظان نظام‌الدین قیصاری که به نیروهای کماندو نسبت داده می‌شود، گفته است که این عمل «خلاف قانون و عمل غیر انسانی» است.
ارگ شیوه‌ی بازداشت افراد نظام‌الدین قیصاری را نتیجه‌ی برخورد غیراصولی و غیرحرفه‌یی افراد خواند
ارگ ریاست‌جمهوری به نشر این ویدیو از لحظه‌ی بازداشت و شکنجه‌ی افراد نظام‌الدین قیصاری توسط نیروهای امنیتی واکنش نشان داده و گفته که «مشکلات به وجود آمده» نتیجه‌ی برخورد «غیر حرفه‌یی و غیراصولی افراد» است.
در اعلامیه‌ی ارگ آمده است: «حکومت افغانستان هرنوع رفتار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را که در مغایرت با اصول و قوانین نافذه‌ی کشور باشد، به هیچ وجه قابل قبول نمی‌داند و تصریح می‌دارد که مشکلات به وجودآمده نتیجه‌ی رویه‌ی غیراصولی و غیرحرفه‌یی افراد میباشد، نه مشکل در کلیت نظام دفاعی و امنیتی کشور و افراد خاطی باید رفتار شان را مطابق به قوانین نافذه‌ی کشور عیار نموده و مسوول قرار گیرند.»
در اعلامیه‌یی ارگ ریاست‌جمهوری از نظام‌الدین قیصاری نام برده نشده و اعلامیه نیز مشترکاَ در واکنش به روی‌داد فاریاب و عملیات‌های اخیر نیروهای امنیتی در ولایت‌های پکتیا و ننگرهار که منجر به کشته شدن غیرنظامیان شد، منتشر شده است.
در اعلامیه آمده: «ریس‌جمهور غنی در رابطه به تصاویر نشرشده از بازداشت‌شد‌گان در ولایت فاریاب و نیز واردشدن تلفات به افراد ملکی طی عملیات نظامی در ولایات پکتیا و ننگرهار، به ارگان‌های مربوطه هدایت داده است، تا تحقیقات جدی و همه‌جانبه را در این زمینه به زودترین فرصت ممکن انجام داده، افراد مسوول را شناسایی و گزارش و پیشنهادات شان را با سرقوماندانی اعلی شریک نمایند.»
ریاست‌جمهور تأکید کرده که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با تطبیق تمام طرزالعمل‌ها و اجراآت قانونی، باید تدابیر جدی را برای تکرارنشدن چنین موارد روی‌دست گیرند و مکلف اند، تا در روشنایی احکام و ارزش‌های دین مبین اسلام، قوانین نافذه کشور، ارزش‌های حقوق بشری و موازین انسانی، رفتار کنند.
ریاست‌جمهوری افزوده که نیروهای امنیتی از سرمایه‌های بزرگ کشور و مردم افغانستان محسوب می‌شوند که با فداکاری و قهرمانی‌های‌شان اعتماد مردم و جامعه جهانی را بدست آورده‌اند و نیاز است تا این اعتماد بیشتر از پیش تقویت گردد.
محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان در تازه ترین تصمیم‌اش اعلام کرده بود که او جلو افراد مسلح غیر مسوول را می‌گیرد.
۱۳روز پیش نظام‌الدین قیصاری از فرماندهان محلی نزدیک به جنرال دوستم و نظامیانش از سوی نیروهای قول اردوی ۲۰۹ شاهین در فاریاب بازداشت شدند. از آن روز به بعد هوادران حزب جنبش ملی و جنرال دوستم در برخی از ولایت‌های شمالی اعتراض برپا کرده‌اند و دروازه‌های شماری از نهادهای دولتی از جمله دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در شش ولایت را مسدود کردند. آنان خواستار بازگشت جنرال دوستم از ترکیه به افغانستان و رهایی نظام‌الدین قیصاری‌اند.
در همین حال، وزارت دفاع ملی می‌گوید که نیروهای کوماندو در بدرفتاری با نگهبانان قیصاری دخیل نبوده‌اند.
محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخن‌گوی وزارت دفاع به طلوع نیوز گفته که بررسی‌های نخستین نشان می‌دهند که نیروهای کوماندو، به گونه‌ی قطعی، در این روی‌داد دخیل نبوده‌اند: «در همان ویدیوها و عکس‌ها شما ببینید که کوماندوهای ما قطعاً اشتراک ندارند! ولی یک مطلب را می‌خواهم برای شما بگویم که هیئتی در این ارتباط تعیین شده است تا این که همه جزییات را به ارتباط این ویدیو و عکس‌ها جست‌وجو بکند.»
قانون چه می‌گوید؟
قانون اساسی افغانستان شکنجه و بدرفتاری را با افراد مجرم ممنوع کرده است. در سال 2017 میلادی، کابینه‌ی افغانستان برای نخستین بار طرح قانون منع شکنجه را نیز تصویب کرد. براساس این طرح، افرادی که مرتکب شکنجه می‌شوند، تحت پی‌گرد قانونی قرار خواهند گرفت. از سوی هم افغانستان یکی از کشورهای است که در سال 1368 شمسی به کنوانسیون منع شکنجه‌ی سازمان ملل پیوست.
بر بنیاد بند دوم ماده دو اعلامیه‌یی منع شکنجه سازمان ملل متحد، هیچ‌گونه شرایط استثنایی مثل حالت جنگ، ناآرامی‌های سیاسی داخلی نمی‌تواند به عنوان دست‌آوزیری برای توجیه شکنجه افراد مظنون، متهم و مجرم مورد استناد قرار گیرد.