مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک
اسحاق اکرمی
دوهزار وششصد وپانزده جریب زمین دولتی و مناطق باستانی، توسط یکصد و پنجاه تن از مردم محل، زورمندان و افراد نظامی در ولایت بامیان، غصب شدهاست.
درحالیکه مسوولان محلی بامیان، بر تصرف و پسگیری برخیاز زمینهای دولتی در یک دههی پسین تأکید دارند، اما بزرگترین غاصبان زمین که تاهنوز صدها جریب زمین دولتی را در تصرف خود دارند، تا اکنون فراری اند و یا هرگز مورد بازپرس قرار نگرفتهاند.
اسناد و مدارک رسمی که در اختیار مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک قرار گرفته، نشان میدهد که از دو دهه به این سو، بیش از دو هزار و۶۰۰ جریب زمین دولتی، شخصی و باستانی در ولایت بامیان، از سوی بیش از ۱۵۰ نفر غصب شده و بزرگترین غاصبان این زمینها، تا اکنون فراری و آزاداند.
بهگفتهی مسوولانِ ادارهی اراضی کشور، از مجموعِ ۲۶۰۰ جریب زمین غصب شده در ولایت بامیان، تاکنون ۱۰۹۴ جریب آن از چنگ غاصبان بیرون شده و باقی بیشتر از ۱۵۰۰ جریب زمین، تاهنوز در تصرف غاصبان قرار دارد.
مسوولان محلی بامیانهم میپذیرند که تا اکنون، هیچ یک از افراد متهم به غصب زمین در این ولایت، بهکیفر نرسیده و این افراد، تا هنوز هم زمینهای غصبشده را در تصرف خود دارند.
فهرست غاصبان زمین

فهرست غاصبان زمین در ولایت بامیان که از سوی ادارهی اراضی این ولایت ارائه شده، به بیشاز ۱۵۰ نفر میرسد که از جمله بزرگترین آنها با غصب ۹۰۰ تا ۱۰۰ جریب زمین در صدر فهرست قرار دارند.
یافتههای مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان میدهد که این افراد مشمول زورمندان، افراد پولیس و باشندههای محل در مرکز و برخی از ولسوالیهای ولایت بامیان، هنوز هم بیشتر از ۱۵۰۰جریب زمین دولتی و ساحات باستانی را در تصرف خود دارند و مسوولان محلی تااکنون نتوانسته که زمینهای غصب شده را از تصرف آنها بیرون کنند.
مسوولانِ محلی هم میپذیرند که برخی از این زمینها در میان باشندههای محل به ساحهی رهایشی تبدیل شده و شماریهم، این زمینها را به مرکزهای بازرگانی تبدیل کردهاند. در فهرستی که از سوی ادارهی اراضی بامیان ارائه شده، حاجی محمد عیان بهعنوان بزرگترین غاصب زمینهای دولتی، متهم به غصب ۹۰۰ جریب زمین دولتی و ساخت شهرک غیرقانونی دراین منطقه است که بهگفتهی محسن احمدی سرپرست ریاست عدلیه بامیان، پساز فروش غیرقانونی دهها نمره زمین دربدلِ ۱۰ تا ۲۰۰ هزارافغانی بالای مردم، به بیرون از کشور فرار نموده و بههمین دلیل، تلاشهای خبرنگار پیک نیز، برای دریافت پاسخ از وی بینتیجه ماند.
باقی نامهای افراد متهم به غصب زمین در ولایت بامیان، کسانیاند که کمتر از ۵۰ تا یک جریب و چند بسوه زمین را در مناطق مختلف این ولایت، غصب نمودهاند. ولسوالی کُهمرد پساز مرکز بامیان، بیشترین افراد متهم به غصب زمین را در این فهرست دارد.
ملا کبیر یک تن از متهمانِ غصب ۳۵ جریب زمین در ولسوالی کُهمرد بامیان، به خبرنگار پَیک میگوید که او غاصب نیست و زمینی را که مالکیت اصلی ظاهرشاه میباشد، به اجاره گرفتهاست.
باشندههای منطقهی دره خشکک نیز که متهم به غصب صدها جریب زمین هستند، ادعا میکنند که آنها سند مالیهدهی زمینهای شان را، از ۵۰ سال بهاین سو باخود دارند؛ اما حاضر به ارائهی سند نشدند.
نامههای رسمی ادارهی اراضی ولایت بامیان، عنوانی مقامهای اداری و امنیتی این ولایت در یک دههی پسین بیانگر ایناست که بهاین نامهها توجه لازمی صورت نگرفته است.

دراین نامهها با ارسال ضمیمهی فهرست غاصبان زمین، رسمن از نهادهای مسوول محلی خواسته شده، تا زمینهای غصب شدهی دولتی را از تصرف این افراد بیرون آورده و به دولت بازگردانده شود. این نامهها، همچنان میرساند که برخی از افراد نظامیهم در غصب زمینهای دولتی و باستانی درین ولایت دست دارند.
عبدالمبین ایزدیار فرمانده پولیس بامیانهم، میپذیرد که شماری از افراد پولیس و ارتش در غصب زمینهای دولتی در برخی از مناطق این ولایت دخیل هستند و این افراد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدهاند. اما جزئیاتی دربارهی هویت و شمار این افراد، ارائه نکرد.
زمینهای باستانی در معرض خطر
بامیان از جمله ولایتهای است که دارای ماسترپلان فرهنگی بوده و سازمان جهانی یونسکو، هشت ساحهی باستانی این ولایت را درسال (۲۰۰۳م.) مربوط میراثهای فرهنگی جهان و در معرض خطر اعلام نمودهاست. ماسترپلان فرهنگی بامیان، توسط سازمان جهانی یونسکو و همکاری کشورهای آلمان، ایتالیا و جاپان در سال (۲۰۱۲م.) ساخته شدهاست.
سه سال پیش سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد «یونسکو»، نامهیی به وزرات اطلاعات و فرهنگ افغانستان پیرامون ساخت و ساز در ساحات تاریخی و باستانی فرستاده بود که در صورت عدم جلوگیری و تخریب میراثهای فرهنگی، بامیان از فهرست میراثهای فرهنگی جهان حذف خواهد شد.
محمداسحق عزیزی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان میگوید: «اگر ساختوساز مطابق به ماسترپلان فرهنگی صورت نگیرد، امکان دارد که بامیان در آیندهی نهچندان دور، از فهرست میراثهای فرهنگی جهان حذف گردد.»
اما والی بامیان باورمند است که مکانهای باستانی این ولایت به هیچصورت از فهرست سازمان جهانی یونسکو حذف نمیشود، زیرا ادارهی محلی مصمم است تا از ساخت و ساز خودسرانه و غیرقانونی در ساحات تاریخی جلوگیری کند. آنچه که برخی از اعضای شورای ولایتی بامیان بهدیدهی شک نگریسته و از ادامهی رَوند ساختوساز غیرقانونی در مناطق باستانی این ولایت، اظهار نگرانی میکنند.
طیبه خاوری عضو شورای ولایتی بامیان میگوید که تلاشها برای حذف بامیان از فهرست سازمان جهانی یونسکو توسط برخیاز افراد و گروههای مشخص، ادامه دارد و این وضعیت بر میزان رفتوآمدهای سیاحان خارجی نیز، سایه افگنده است.
بهگفتهی خانم خاوری، طبق ماستر پلان فرهنگی، هیچ شخص یا گروهی نمیتواند که در ساحات باستانی و میراثهای فرهنگی این ولایت ساخت و ساز غیرقانونی داشته باشد؛ اما قیس وکیلی نماینده مردم بامیان در مجلس سنا، یک خانهی پختهکاری سه منزله برفراز مغارههای منطقهی باستانی جگره خیل ساخته است.

آقای وکیلی عضو مجلس سنای کشور، ساختوساز خانهی رهایشی شخصی در این منطقه را میپذیرد و ادعا میکند که او تنها نیست و دهها تن از باشندههای محل نیز در غصب زمینهای این منطقه دست دارند.
ساحهی سبز رو به نابودی
بامیان یکی از ولایتهای کوهستانی و زراعتی در مرکز افغانستان است که براساس معلومات ریاست زراعت و مالداری این ولایت، ۹۴ درصد اراضی این ولایت را کوهها تشکیل دادهاست. تنها ۶ درصد آن هموار بوده که ازین میان، ۲ درصد آن زراعتی و قابل کشت میباشد.
“براساس فرمان شماره (۴۲۵۲ تاریخ ۱۹/۷/۱۳۸۹) حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور، احداث شهرکها، ساختمانهای تجارتی، صناعتی، مسکونی و سایر مقاصد که سبب تخریب و از بین رفتنِ ساحات سبز گردد، ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.”
محمدابراهیم دادفر رییس ادارهی محیطزیست بامیان میگوید، بیشتر ساختوساز در اطراف بازار مرکز شهر بامیان صورت گرفته و این سبب تخریب و افزایش آلودگی محیط زیست شده است.
تپه الماس یکی از ساحات سبز و تاریخی ولایت بامیان میباشد که برخلاف ماسترپلان فرهنگی یک جادهی بیست متره ازین ساحه عبور داده شده و ادارهی محلی بامیانهم بهجای جلوگیری، بهساختوساز جاده و ساختمان در این ساحه موافقت و همکاری کردهاست.
محمدطاهر زهیر والی بامیان میگوید: «ما جلوی ساختوساز را در این ساحات گرفتیم، چوبفروشیها، ذغالفروشیها و نجاریها را در یک مکانی که ساحه سبز نبوده، انتقال دادهایم.»
بااینهمه، ولایت بامیان در مقایسه با ولایتهای همجوار، کمترین مساحت زمینهای غصبشده را دارا بوده و درین میان، ولایت سرپُل با مساحتِ دستِکم ۹۰ هزار جریب زمینِ غصبشده در جایگاه نخست قرار دارد.

حشمتالله ناصری رییس ارتباط و روابط عامهی ادارهی مستقل اراضی افغانستان به خبرنگار پیک گفتهاست که باتوجه به گراف غصب زمین در ولایتهای مرکزی کشور، ولایت بامیان کمترین مقدار زمینهای غصب شده را در مقایسه با ولایتهای سرپُل، پروان، سمنگان، بغلان و غزنی با خود داشته و در سه سال پسین، هیچ موردی غصب زمین در ولایت بامیان به ثبت نهرسیدهاست.
ناتوانی ادارهی محلی در استرداد زمینهای غصب شده
با آن که برخیاز مسوولانِ محلی بامیان از رَوند بازپسگیری زمینهای غصبشده ازسوی غاصبان، راضی بهنظر نمیرسند؛ اما آقای محسن احمدی سرپرست ریاست عدلیه بامیان، از بررسیها و محول شدنِ ۲۱۵ پروندهی غصب زمین به نهادهای عدلی و قضایی این ولایت سخن گفته و ادعا میکند که در هشت ماه گذشته ۱۵۰ جریب زمین از نزد غاصبان مسترد شدهاست.
آقای احمدی، افزود که دادگاه ابتدایی ولایت بامیان در این مدت ۱۰۶جریب زمین را به نفع دولت فیصله کرده؛ اما غاصبان زمین به فیصلهی دادگاه قناعت نکرده و پروندهها به دادگاه استناف فرستاده شدهاست. به گفته وی، ۸۲ پروندهی دیگر درحالحاضر تحت بررسی قرار داشته که بیشاز ششصد جریب زمین را در بر گرفته و در بیشتر از ۳۰ درصد این زمینها تاهنوز، ساختوساز غیرقانونی ازسوی غاصبان زمین ادامه دارد.
نهادهای اراضی، اطلاعات و فرهنگ، شهرداری و محیط زیست با ارسالِ نامههای جداگانه به فرماندهی پولیس و مقامهای ارشد ادارهی محلی بامیان، خواهانِ جلوگیری از ساختوساز و خانههای خودسر و غیرقانونی در زمینهای دولتی و باستانی این ولایت شدهاند؛ اما بهگفتهی برخیاز مسوولانِ این نهادها، نیروهای امنیتی دراین زمینه همکاری لازم نکردهاند.
آقای زهیر والی بامیان هم بار مسوولیت را بر دوشِ دستگاه اجرایی بهویژه پولیس این ولایت انداخته و از کمکاری این نهاد برای جلوگیری از ادامهی ساختوساز خانه و تعمیر در زمینهای دولتی و باستانی این ولایت، انتقاد میکند. انتقادیکه فرمانده پولیس بامیان نادرست میداند.
عبدالمبین ایزدیار فرمانده پولیس بامیان، از تلاشهای مداوم پولیس در امر جلوگیری از غصب زمینهای دولتی و بازپسگیری آن از دست غاصبان سخن گفته و از کشته و زخمی شدنِ دستِکم هشت سرباز پولیس در نتیجهی درگیری با غاصبان زمین خبر میدهد. آقای ایزدیار، از چگونگی زمان و مکان درگیری با غاصبان زمین جزئیات نمیدهد؛ اما نبود هماهنگی میان نهادهای مسوول ادارهی محلی را، دلیلِ اصلی ناتوانی و کمکاری پولیس دراین زمینه میداند.
درکنار این همه، تطبیق و حاکمیت یکسان قانون بالای همه، شناسایی و مجازات مافیای زمین و ایجاد همآهنگی مستحکم میان نهادهای مسوول ادارهی محلی، از جمله مواردی اند که اسماعیل ذکی هماهنگکنندهی شبکهی جامعهی مدنی و حقوق بشر در بامیان، به راهِحلِ این گزارش مطرح میکند و از حکومت میخواهد که افزون بر این، آگاهیدهی شهروندان نسبت به ساختوساز خانههای خودسر و غیرقانونی را نیز نادیده نباید بگیرند.
سلام تشکر بابت این اطلاعات مفید و تلاش برای نجات اراضی با ارزش بامیان اما سوالی دارم چرا از ساخت و ساز و پیشرفت این شهر زیبا جلوگیری به عمل می آید ؟؟