نجیبالله سعادت- هرات
طبق ماده دوم قانون صحت عامه افغانستان، تمامی خدمات صحی باید به گونهی رایگان در مراکز درمانی به شهروندان این کشور ارائه گردد؛ امابه تازهگی وزارت صحتعامه این قانون را تعدیل نموده و از شهروندان این ولایت در بدل ارایهی خدمات درمانی پول اخذ میکند.
مسوولان صحت عامه هرات میگویند که تا کنون مکتوبی مبنی بر اجرایی این قانون به ریاست صحت عامه این ولایت نرسیده است.
عبدالحکیم تمنا، رییس صحتعامه هرات به روزنامه اطلاعات روز میگوید که این موضوع در مرکز کشور به تصویب کابینه رسیده است و از سوی مجلس نمایندگان نیز تصویب شده است. اما رییس صحت عامه هرات افزود که تا کنون مکتوبی برای عملی ساختن این قانون به دست آنها نرسیده است.
رییس صحت عامه هرات افزود: «این قانون در مرکز تصویب شده اما تاکنون مکتوبی به صحت عامه هرات مواصلت نورزیده است که این قانون را ما در شفاخانهی حوزهیی هرات عملی سازیم.»
در همین حال محمدرفیق شیرزی، سخنگوی شفاخانهی مرکزی هرات به روزنامه اطلاعات روز میگوید که این قانون در حال حاضر در شفاخانهی حوزهیی هرات عملی نمیشود و تاکنون به آنها کدام دستوری در این مورد داده نشده است.
تعدیل قانون صحت عامه
اعضای کمیسیون صحت مجلس نمایندگان میگویند که تعدیل این قانون در ماه میزان سال گذشته به تصویب مجلس نمایندگان رسیده است.
صالح سلجوقی، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان به روزنامه اطلاعات روز میگوید که تعدیل این قانون سال گذشته از سوی مجلس به تصویب رسیده است. وی گفت: «تعدیل ماده دوم قانون صحت عامه که شامل پولی شدن خدمات در مانی ثانویی که شامل عملیات کلیه، دیالیز و ستی اسکن میشود، سال گذشته از سوی مجلس به تصویب رسید و قرار شد که وزارت صحت عامه یک طرزالعمل جدید پیرامون جزئیات این ماده قانون بسازد.»
این عضو مجلس نمایندگان میگوید که بنا بر وعده مسوولان وزارت صحت عامه در آن زمان قرار شد که خدمات اولیه در تمامی مراکز درمانی به گونهی رایگان انجام شود.
سلجوقی تاکید دارد که تعدیل این قانون بخاطر بهبود کیفیت خدمات صحی در مراکز درمانی دولتی از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است.
این عضو مجلس نمایندگان به این باور است که اگر این قانون به گونهی عادلانه در سراسر کشور تطبیق شود باعث بهبود عرضهی خدمات صحی در کشور خواهد شد.
در ماده دوم قانون صحت عامه که تعدیل شده و از سوی مجلسین شورای ملی نیز به ثبت رسیده آمده است که وزارت صحت عامه برای اتباع کشور، وسایل وقایه، علاج امراض و تسهیلات صحی و خدمات صحی رایگان را تأمین نماید.
در این ماده تعدیل شده برای هر یک از خدمات فوق صحی تعریف مشخصی بیان شده است به گونهی که گفته شده است که خدمات اولیه صحی به گونهی رایگان ارایه گردد؛ اما در مقابل خدمات ثانوی صحی (فیس)پول نقد اخذ گردد.
در این ماده قانون صحت عامه آمده است که در مقابل خدمات اولیه صحی هیچ نوع (فیس) از مراجعین دریافت نخواهد شد.
توزیع واکسینها، رسیدگی به واقعات عاجل،پیشگیری از واقعات سوءتغذی و جلوگیری از امراض ساری از جمله خدمات اولیه صحی است.
