دوشنبه 15 اسد 1397

پایان بی‌نتیجه‌ی گفت‌وگوی احزاب و حکومت درباره‌ی انتخابات

شماری از احزاب پرنفوذ سیاسی و عمدتاً جهادی پس از آن‌که روند ثبت نام رأی‌دهندگان شروع شد، خواست‌ها و مطالباتی را درباره‌ی این روند به حکومت پیش […]

شماری از احزاب پرنفوذ سیاسی و عمدتاً جهادی پس از آن‌که روند ثبت نام رأی‌دهندگان شروع شد، خواست‌ها و مطالباتی را درباره‌ی این روند به حکومت پیش نهادند. عمده‌ترین آن‌ها سنجیدن میکانیزمی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پارلمانی و به تبع آن انتخابات ریاست جمهوری بود. بایومتریک رأی‌دهندگان، ابطال روند کنونی انتخابات و هموار کردن زمینه برای نظارت احزاب از روند انتخابات در صدر خواست‌های احزاب سیاسی از حکومت قرار داشت.

 با این حال، چنانکه پیش از این نیز کمیسیون انتخابات بایومتریک رأی‌دهندگان را به دلیل «محدودیت زمانی» و «مشکلات تخنیکی» رد کرده بود، در آخرین نشست مشترک احزاب، کمسیون انتخابات و حکومت تحقق این خواسته ناممکن عنوان شد. مطابق اعلامیه‌یی که دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری منتشر کرده، احزاب سیاسی بر تغییر نظام انتخاباتی از «رأی واحد غیر قابل انتقال» به سیستم چند بعدی تأکید کرده بودند. همچنان نمایندگان احزاب سیاسی خواستار فراهم آوردن امکان نظارت مؤثر احزاب از روند انتخابات بوده‌اند و نیز بایومتریک رأی‌دهندگان نیز مورد سومی بوده که از سوی احزاب برای تحقق آن تأکید شده است. این سه پیشنهاد احزاب سیاسی به هیچ وجه مبنای غیرقانونی ندارد و می‌توانست در صورت تحقق اعتبار از دست‌رفته‌ی انتخابات را تا حدی باز گرداند و چهره‌ی مخدوش آن را مرمت کند؛ اما مسأله‌ی اصلی که به نظر می‌رسد امکان رد خواست‌های احزاب سیاسی را نیز برای حکومت ممکن کرد، محدودیت زمانی و مشکلات تخنیکی بود.

ابطال روند کنونی انتخابات با توجه به فقدان توانایی مالی و ظرفیت تخنیکی کمیسیون انتخابات و حکومت، نه تنها گرهی از وضعیت فروبسته‌ی کنونی باز نمی‌کرد که حتا می‌توانست این روند را بیش از پیش پیچیده سازد. البته این امکان وجود داشت، اما چیزی که به نام اصلاح کمیسیون انتخابات نام گرفت، نه تنها کمکی به بهتر شدن این کمیسیون نکرد که حتا آن را بیش از پیش تضعیف کرد و در موقعیت دشواری قرار داد. چه این‌که از یک‌سو خواست شهروندان برگزاری انتخابات پارلمانی در «زودترین زمان ممکن» بود و از جهتی دیگر، این کمیسیون نمی‌توانست برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب را تمهید و تضمین کند. حکومت مردم و احزاب سیاسی را در میانه‌ی وضعیتی دشوار قرار داد: تنگی زمان برای برگزاری انتخابات و فقدان اراده‌ی واقعی برای اصلاح کمیسیون انتخابات و نظام انتخاباتی کشور. نتیجه این‌که مردم گزینه‌یی جز تن در دادن به روند کنونی نداشتند.

کمیسیون انتخابات مشروط به اجتناب حکومت و زورمندان از مداخله در روند انتخابات، قول حفظ سلامت انتخابات را داده بود. اما این قول در شروع این روند شکسته شد، چه این‌که رییس کمیسیون انتخابات خود دستکم در یک مورد متهم به مداخله‌ی غیرقانونی و تقلب‌آمیز در این روند شد و از جهتی دیگر اسنادی به رسانه‌ها درز کرد که نشان می‌دهد ثبت نام رأی‌دهندگان و توزیع شناس‌نامه لااقل در بخش‌های از کشور شفاف نیست. رییس جمهور آشکارا متهم به دخالت و حتا زورگویی به کمیشنران کمیسیون انتخابات شد. توزیع شناس‌نامه به افراد خیالی و ثبت نام خیالی آن‌ها تا آن‌جا سر و صدا ایجاد کرد که بسیاری از چهره‌های سیاسی سخن از توزیع و ثبت میلیون‌ها شناس‌نامه‌ی خیالی و تقلبی گفتند. حکمتیار در اظهارنظر کم‌سابقه‌یی گفت که از مجموع هشت میلیون شهروند ثبت‌نام شده در انتخابات، حداکثر دو میلیون تن از آن‌ها حقیقی‌اند و باقی موارد شفاف نیست.

از این منظر، انتخابات پیش از آن‌که برگزار شود، با شک و تردیدهای جدی‌یی همراه شده است. کمیسیون انتخابات تا هنوز نتوانسته پاسخ قناعت‌بخشی برای معترضان و ناراضیان و آن‌هایی که نگران تقلب‌اند، ارائه کند. به این دلیل و در یک نگاه واقع‌بینانه انتظار می‌رفت، حکومت به استثنای طرح ابطال روند کنونی انتخابات، در باقی موارد تا آن‌جا که نیاز یک انتخابات معتبر است، با احزاب همکاری کند و زمینه‌ی شفافیت این روند را فراهم آورد. اما چنانچه از متن اعلامیه‌ی دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری بر می‌آید، حکومت در کلیت با نظارت احزاب از این روند موافقت کرده، اما در مواردی که این روند را آسیب زده و می‌زند، نه تنها گزینه‌ی بدیلی برای احیای اعتبار انتخابات پیش ننهاده که صرفاً با ارجاع به ناتوانی کمیسیون در مورد بایومتریک رأی‌دهندگان سعی کرده از مسئولیت شانه خالی کند. به این ترتیب انتظاری که برای تأمین و تضمین حداکثری شفافیت انتخابات خلق شده بود، ویران شد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of