مطابق فهرستی که کمیسیون سمع شکایات انتخابات منتشر کرده، 35 تن از نامزدان احتمالی انتخابات پارلمانی از فهرست نهایی نامزدان حذف شده است. سازوکار کمیسیون سمع شکایات انتخابات به گونه‌یی است که پس از انتشار فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات، شکایات در باره‌ی آن‌ها را جمع کرده و ارزیابی می‌کند. مطابق مفاد قانون چنانچه کسانی از میان نامزدان مرتکب تخلفی شده باشد که صلاحیت‌اش را برای نامزدی در انتخابات زیر سوال ببرد، توسط این کمیسیون حذف می‌شود و پس از آن فهرست نهایی نامزدان انتخابات از سوی کمیسیون انتخابات اعلان می‌شود.
کمیسیون سمع شکایات کارش را انجام داده است، هرچند که از همین اکنون انتقادهایی نیز درباره‌ی نحوه‌ی تصمیم‌گیری این کمیسیون مطرح شده است. بسیاری از کسانی که در فهرست نامزدان حذف‌شده قرار گرفته‌اند، پیش از این نیز در تخلف و قانون‌شکنی مشهور بوده‌اند و یا لااقل کارنامه‌ی مشکوکی داشته‌اند. در میان این فهرست می‌توان به کسانی مانند زرداد فریادی و مولوی تره‌خیل اشاره کرد. اولی متهم به جنایت جنگی است و زمانی را در بریتانیا در زندان گذرانده است و دومی نیز معروف به زورگویی و قانون‌شکنی و شبه‌نظامی پروری است. شماری دیگر نیز در این فهرست در گذشته به فساد و اتهاماتی از این دست متهم بوده‌اند. هرچند که آن‌ها هرگز از سوی محکمه یا دادستانی مورد بازپرسی قرار نگرفته‌اند.
نامزدان حذف‌شده تصمیم کمیسیون سمع شکایات انتخابات را سیاسی عنوان می‌کنند، بدان معنا که کمیسیون سمع شکایات بر مبنای فشارهای سیاسی یا بر اساس سلیقه‌ی سیاسی شان اقدام به حذف شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی کرده‌اند. از آن‌جمله که چنین ادعایی دارند، می‌توان به خانم فوزیه کوفی و ضیاالحق امرخیل اشاره کرد. امرخیل رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات در دور سوم انتخابات ریاست جمهوری بود؛ انتخاباتی که سراسر با فساد و تقلب آلوده شد و امرخیل در آن از متهمان درجه یک بود. فایل صوتی‌یی که از جریان مکالمه‌‌ی آقای امرخیل افشا شد، نشان می‌داد که وی شخصاً در سازمان‌دهی تقلب دست داشته است. تردیدی نیست که بر مبنای قانون، عبور امرخیل از فیلتر کمیسیون سمع شکایات پرسش‌برانگیز است نه حذف وی از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی.
با این حال، دشواری کار کمیسیون سمع شکایات صرفاً منحصر به طرح اتهام متقابل از سوی نامزدان حذف‌شده نیست. کمیسیون سمع شکایات انتخابات باید نشان دهد که تصامیم‌اش مستقلانه و بر مبنای قانون و اسناد و شکایات جدی و قابل اعتنا بوده است. از موارد پرسش‌برانگیز در کار کمیسیون سمع شکایات، می‌توان به غیبت ناظران نهادهای مستقل مانند فیفا و تیفا در جریان این تصمیم‌گیری اشاره کرد. این کمیسیون ناگزیر است برای تأمین شفافیت و تضمین آن به ناظران مستقل و نهادهای ناظر انتخابات فرصت نظارت بدهد. این کوتاهی کمیسیون از یک‌سو به شاعبه‌ی برخورد سلیقه‌یی با نامزدان انتخابات پارلمانی دامن می‌زند و از جهتی دیگر شفافیت کار کمیسیون را زیر سوال می‌برد. دومین مورد، فقدان دلایل روشن برای حذف این 35 نامزد انتخابات پارلمانی است. کمیسیون برای اعتمادسازی و تقویت اعتبارش لاجرم باید دلایل روشن و کافی‌یی برای تصمیم‌اش به شهروندان ارائه کند.
این کار می‌تواند زمینه‌ی ارجاع تصامیم کمیسیون سمع شکایات به ترمنولوژی «توطئه‌ی سیاسی» را محدود کند.