ائتلاف بزرگ ملی که اکنون شماری از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی منتقد حکومت را گردهم آورده، به تازگی اعلام کرده که نافرمانی مدنی‌اش را در اعتراض به بی‌اعتنایی حکومت برای اصلاح روند برگزاری انتخابات، آغاز خواهد کرد. این اعلامیه پس از آن صادر شد که گفت‌وگوی رییس‌جمهور با احزاب سیاسی بر سر تشخیص میکانیزم برگزاری انتخابات به نتیجه رسید. شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی به آمار ثبت نام شدگان در انتخابات پارلمانی معترض‌اند و خواستار بایومتریک کسانی‌اند که واجد شرایط رأی‌دهی می‌باشند و برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.
احزاب و جریان‌های سیاسی دلایل کافی‌یی برای اعتراض بر حکومت دارند. در جریان چهارماه گذشته، نشانه‌های فراوانی از نقص‌های سیستم کنونی انتخابات ثبت شده است. ثبت نام رأی‌دهندگان بر اساس شناس‌نامه‌های آن‌ها موجبات تقلب و سوءاستفاده از این سیستم را فراهم آورد. در این جریان شناس‌نامه‌هایی از سوی کمیسیون انتخابات برچسب انتخاباتی زده شد که آشکار جعلی بودند. به همین دلیل خرید و فروش شناس‌نامه در بازار سیاه به یک رویه‌ی معمول بدل شد. سرانجام آنچه که اعتراض‌های بسیاری را برانگیخت، رقم ثبت‌نام شدگان بود. آمار ثبت نام شدگان برای شرکت در انتخابات پارلمانی در بسیاری از مناطق با میزان نفوس آن مناطق همخوانی ندارد. به همین دلیل کسانی مانند گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، اظهار داشتند که تفاوت میان رقم واقعی کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند و آمار کمیسیون انتخابات در این زمینه، 4 میلیون نفر است.
تثبیت میزان دقیق ثبت نام شده‌ها از سوی کمیسیون انتخابات، نخستین و مهم‌ترین خواسته‌ی جریان‌های رقیب سیاسی حکومت است. رییس‌جمهور غنی اخیراً به اداره‌ی ملی احصائیه دستور داده که در این زمینه اقدام کند. به این معنا که رقم دقیق کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده‌اند را تشخیص دهد. اما چنانچه از اعلامیه‌ی اخیر ائتلاف بزرگ ملی و واکنش‌های شماری از چهره‌های سیاسی بر می‌آید، چنین دستوری نتوانسته موجبات رضایت منتقدان را فراهم آورد. نتیجه این‌که علی‌رغم تلاش‌های بسیار، از هم‌اکنون اختلاف نظر بر سر نحوه‌ی برگزاری انتخابات شدیدتر شده است، تا آن‌جا که این جریان‌ها تهدید کرده‌اند که از اهرم فشار «نافرمانی مدنی» برای جلوگیری از ادامه‌ی روند جاری انتخابات استفاده خواهند کرد.
اصرار احزاب و جریان‌های سیاسی-که بسیاری شان منتقد جدی حکومت وحدت ملی و اشرف غنی می‌باشند ـ بر بایومتریک ثبت نام شدگان در انتخابات پارلمانی درواقع ریشه در نگرانی این گروه‌ها در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری دارد. آن‌ها از این نگران‌اند که حکومت و خاصه تیم رییس‌جمهور غنی با اشراف و تسلط بر نهادهای انتخاباتی، ادارات محلی و امنیتی با استفاده از نقص‌های سیستم انتخابات یک اکثریت پارلمانی را به نفع خود در پارلمان هفدهم تشکیل دهد. از هم‌اکنون این گمانه مطرح شده که گروه‌های در درون حکومت سعی می‌ورزند تا از طریق نفوذ به سیستم و حمایت نامزدان انتخابات پارلمانی، یک گروه حامی را در پارلمان بعدی داشته باشند. اما مهم‌تر از آن، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تصور می‌کنند که پرهیز از اعتراض به رقم کنونی ثبت نام شدگان و تأیید این رقم می‌تواند راه را برای تقلب وسیع انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 هموار کند. چه این‌که اکنون نیز این گمان تقویت شده که به مانند انتخابات ریاست جمهوری گذشته، میلیون شناس‌نامه‌ی تأییدشده اما تقلبی وجود دارد که می‌تواند رقابت سالم انتخاباتی را برهم بزند و امکان تقلب انتخاباتی را افزایش دهد.
از این منظر، جنجال کنونی برای نگرانی‌هایی است که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده قابل پیش‌بینی است. به نظر می‌رسد هنوز امکان حل اختلاف و بسترسازی برای برگزاری یک انتخابات نسبتاً قابل قبول وجود دارد. حکومت تاکنون با بی‌مبالاتی نسبت به این نگرانی، این گمان را تقویت کرده که میل چندانی برای برگزاری یک انتخابات شفاف ندارد، باید این گمان از میان برود. حکومت باید به کمیسیون انتخابات فرصت دهد که این کمیسیون اولاً بایومتریک ثبت نام شدگان در انتخابات پارلمانی را شروع کند و ثانیاً با توجه به زمان بر بودن این کار، زمان برگزاری انتخابات را برای تاریخ مشخصی به تعویق اندازد. سپس لازم است که حکومت زمینه اعتمادسازی و همکاری جریان‌های سیاسی با کمیسیون انتخابات را فراهم آورد و از طریق پرکردن خلاهایی که به آن‌ها اشاره شد، اراده‌اش را برای برگزاری انتخابات شفاف به نمایش بگذارد و از جهتی نیز از تخریب این روند ملی جلوگیری کند.