کمیسیون انتخابات سرانجام با طرح بایومتریک رأی‌دهندگان موافقت کرد. این خواست از سوی احزاب و ائتلاف‌های سیاسی مطرح شده بود و هدف آن جلوگیری از تقلب در انتخابات پارلمانی پیش‌رو عنوان شده بود. از طرح خواسته‌ی جدی ناظران انتخاباتی و احزاب و چهره‌های سیاسی لااقل سه ماه می‌گذرد، اما تا چند روز پیش کمیسیون انتخابات با رجعت به قانون انتخابات رد می‌کرد و حاضر به سنجیدن هیچ نوع تمهیدی برای تضمین شفافیت انتخابات پارلمانی نبود. قانون انتخابات، تعدیل یا تغییر سیستم انتخابات و سازکارهای آن را در زمانی که روند انتخابات شروع شده، ممنوع قرار داده است. چرا این طرح اکنون از سوی کمیسیون انتخابات پذیرفته شده و ابهام‌های آن چیست؟
نگرانی از تقلب در انتخابات ریشه در تجربه‌ی ناگوار شهروندان از این روند در یک‌ونیم دهه‌ی اخیر دارد. نقطه‌ی اوج بی‌اعتمادی به انتخابات به مثابه‌ی سازکاری برای انتقال و توزیع قدرت سیاسی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ بود. تقلب وسیع انتخاباتی و افشای اسنادی دال بر دست‌داشتن رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات در تقلب انتخاباتی، موجبات یک بحران فراگیر و حاد سیاسی را فراهم آورد. امضای توافق‌نامه‌ای سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله در کنار آن‌که نقطه‌ی پایان این منازعه‌ی سیاسی را گذاشت، اصلاح نظام انتخاباتی و کمیسیون انتخابات را نیز تضمین کرد. به دلیل فقدان اراده‌ی سیاسی معطوف به اصلاح روند نظام انتخاباتی کشور در حکومت وحدت ملی، نتیجه‌ی امیدبخشی از تلاش‌های ظاهری حکومت برای تغییر و اصلاح سیستم انتخاباتی کشور و کمیسیون انتخابات به دست نیامد؛ چنانکه نه سیستم رأی‌گیری «رأی واحد غیر قابل انتقال» تغییر نکرد، نه سیستم انتخابات الکترونیکی جایگزین قبلی شد و نه نفوس‌شماری شد. تغییرات جزئی که در روند انتخابات اعمال شد، بسیار زود نشان داد که هیچ کارآیی در جهت جلوگیری از تقلب و تأمین شفافیت ندارد. برچسب‌زدن شناس‌نامه‌های شهروندان نه تنها کمکی به تأمین شفافیت نکرد بلکه نشان داد که فقط خرج اضافی بر روند انتخابات بار کرده است. کمیسیون انتخابات به طرز حیرت‌آوری پذیرفت که تقلب در برچسب‌زدن شناس‌نامه‌ها رخ داده و شناس‌نامه‌های جعلی نیز برای استفاده در روز انتخابات برچسب خورده است. در نتیجه رقم ۹ میلیون شهروند ثبت‌نام شده به ۷ میلیون نفر رسید؛ نشانه‌یی از درستی ادعای اعضای ائتلاف بزرگ ملی و برخی چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت مبنی بر این‌که صدها هزار رأی‌دهنده‌ی خیالی برای شرکت در انتخابات ثبت شده است.
اکنون و پس از این رسوایی بزرگ، کمیسیون راهی جز بایومتریک‌کردن رأی‌دهندگان ندارد. با این حال بایومتریک‌کردن رأی‌دهندگان مطابق اطلاعاتی که اعضای کمیسیون انتخابات ارائه داده‌اند، ابهام‌های زیادی دارد. سخن‌گوی کمیسیون گفته که فعال‌سازی سیستم بایومتریک ۷۰ درصد پیش رفته است، اما جزئیات تکنیکی آن هنوز ناروشن است. کمیسیون انتخابات برای اجرای این طرح با شرکت آلمانی «دارمالوک» قرارداد بسته، اما توضیحات لازمی درباره‌ی نحوه‌ی کار این سیستم و زمان اجرای آن نداده است. بایومتریک‌کردن رأی‌دهندگان آن‌هم در روز انتخابات این سوال را پیش می‌کشد که آیا ظرفیت انسانی و تکنیکی این کار در چنین زمان اندکی فراهم است؟ چگونه این سیستم کار می‌کند و راه نظارت از آن کجاست؟ سخن‌گوی کمیسیون گفته که دستگاه‌های بایومتریک دارای دو «سیم کارت» می‌باشند و همین‌طور دارای یک ذخیره‌ی برق است که تا ۷۲ ساعت کار می‌کند. اما کمیسیون تا کنون توضیحی درباره‌ی هماهنگ‌سازی این دستگاه‌ها در یک شبکه‌ی واحد و نظارت‌پذیر نداده است.
با توجه به این مسایل به نظر می‌رسد سرنوشت انتخابات پارلمانی در دوراهی دشواری قرار گرفته است؛ از یک جهت بایومتریک رأی‌دهندگان در روز انتخابات بعید است که رضایت شهروندان و گروه‌های سیاسی را کسب کند و از جهتی دیگر و در صورتی که این طرح رد شود، امکان تأخیر در زمان برگزاری انتخابات اجتناب‌ناپذیر است. با این حال نکته‌یی که نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت، نقش گریزناپذیر بایومتریک در تأمین شفافیت انتخابات است.