اقتصاد افغانستان بر سر چهار‌راه

منبع: دویچه وله‌- انگلیسی
نویسنده: گابریل دومینکویز
برگردان: جواد زاولستانی
بعد از رشد قابل ملاحظه در جریان یک دهه‌ی گذشته، همزمان با آمادگی ناتو برای خروج، اقتصاد افغانستان با دشواری‌های بیش‌تری مواجه شده است. در این نوشته تلاش می‌شود تا چالش‌های پیشروی اقتصاد افغانستان‌ جنگ‌زده به بررسی گرفته شود.
دوازه سال پیش‌ اقتصاد افغانستان مانند خود این کشور‌ ویران بود. این کشور بر اثر دو دهه جنگ و کشمکش سیاسی ویران شده بود و در سال 1996 در کنترول گروه تندرو مذهبی به نام طالبان قرار گرفته بود. اما یک حمله‌ی تروریستی بر مرکز تجارت جهانی در نیویارک به تاریخ 11 سپتامبر 2001 بر‌این وضع پایان داد و در سال‌های پس از آن، تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی جنوب آسیا در پی داشت.
سرنگونی طالبان توسط حمله‌ی ائتلافِ به رهبری امریکا و تشکیل یک دولت جدید به رهبری حامد کرزی، سبب توسعه‌ی قابل توجه اقتصادی در این کشور جنگ‌زده شد. با آن‌هم، بخش بزرگ این توسعه مدیون کمک‌های خارجی بود.
وابستگی به کمک خارجی
از سال 2002 به این‌سو، کشورهای خارجی مبالغ هنگفت پول را برای ملت‌سازی و تأسیس نهادهای دموکراتیک در این کشور سرازیر کرده‌اند. بر‌اساس اطلاعات ایالات متحده، تنها این کشور در حدود 100 میلیارد دالر را در بخش‌های غیر‌نظامی برای ساختن افغانستان به مصرف رسانده است.
کشورهای دیگر نیز ده‌ها میلیارد دالر به این کشور کمک کرده‌اند. برای مثال، در سال 2010 تخمینا کمک‌های خارجی برای افغانستان به 15.7 میلیارد دالر امریکایی رسید که بر‌اساس گفته‌ی بانک جهانی، مساوی به 98 درصد تولید ناخالص ملی این کشور بوده است.
این حمایت‌های مالی سبب گردیده است که تولید ناخالص این کشور شاهد رشد قابل ملاحظه‌ای باشد. رشد اقتصادی این کشور بین سال‌های 2002 و 2012 به طور متوسط بیش‌تر از 9 درصد بوده است که از 2.4 میلیارد دالر امریکایی به 20 میلیارد دالر امریکایی رسید و افغانستان را در ردیف کشورهایی قرار داد که شاهد سریع‌ترین رشد در این سال‌ها بوده‌اند.
رشد اقتصادی‌ افغانستان را قادر ساخت که گام‌های بلندی در راستای آموزش، بهداشت و دسترسی به آب آشامیدنی بردارد. اما این دست‌آوردها نمی‌تواند افغانستان را از این واقعیت جدا سازد که تا هنوز یکی از وابسته‌ترین کشورها به کمک‌های خارجی باقی مانده است. بر‌اساس گزارش بانک جهانی، افغانستان در مقایسه با اقتصادش، کمک‌های بزرگ انکشافی رسمی را دریافت کرده است.
برای مثال، حکومت افغانستان برای تأمین 60 درصد مصارف بودجه‌اش و جبران کسری تجارتی‌اش وابسته به کمک‌های خارجی است. این وابستگی بیش از حد وقتی که کمک‌های مالی بین‌المللی کاهش یابند، افغانستان را آسیب‌پذیر می‌سازند.
برندگان و بازندگان
با وجود کمک‌های بیرونی، کشورهای جنوب آسیا با درآمد سرانه‌ی سالانه 680 دالر امریکایی تا کنون در زمره‌ی فقیرترین کشورهای جهان‌اند. در حدود نصف جمعیت آن‌ها، هنوز هم از داشتن منزل مسکونی مناسب و برق محروم‌اند و میزان بی‌کاری در آن بالاترین در سطح جهان است که تقریبا به 25 درصد می‌رسد.
بر‌اساس اظهارات ساری کووو، کارشناس مسایل حقوق بشری و از مدیران شبکه‌ی تحلیل‌گران افغانستان (AAN)، معیارهای زندگی برای کسانی که قادر بوده‌اند از حضور جامعه‌ی جهانی سود ببرند، به شکل چشم‌گیری بالا رفته است. تعدادی‌ از نگاه به دست ‌آوردن منابع مالی و قراردادها سود خوبی از حضور جامعه‌ی به دست آوردند.
ساری کووو با اظهار این‌که زندگی مردم در روستاها تغییر زیادی نکرده است، گفت: «اما برای تعداد زیاد افغانستانی‌ها که هنوز هم در سایه‌ی ترس حملات شبانه و بمب‌های هوایی به سر می‌برند، تغییرات بسیار اندک بوده‌اند».
بلاتکلیفی موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی
بدون در نظرداشت این پشت صحنه و زمینه، سربازان خارجی قرار است تا آخر امسال از کشور خارج شوند. اما تا کنون‌ رییس جمهور از امضا کردن موافقت‌نامه‌ی دو‌جانبه‌ی امنیتی (BSA) ابا ورزیده است. این موافقت‌نامه به ایالات متحده اجازه خواهد که تا 10000 سرباز برای انجام عملیات‌های ضد‌شورش و تداوم آموزش نیروهای امنیتی افغانستان بعد از از خروج‌‌ در این کشور نگه‌دارد.
این موافقت‌نامه نه تنها این‌که مایه‌ی جنجال آشکار بین واشنگتن و کابل شد، بلکه سبب بی‌اطمینانی فزاینده‌ی مردم افغانستان و سرمایه‌گذاران خارجی نیز شده است و نگرانی‌ها درباره‌ی آینده‌ی این کشور فقرزده و پایداری دست‌آوردهای یک دهه‌ی اخیرا را بالا برده است.
تحلیل‌گران به این باور‌ند که حضور دزارمدت عساکر بین‌المللی و ایالات متحده بهترین راه تضمین ادامه‌ی همکاری‌های سخاوت‌مندانه‌ی نظامی و ملکی جامعه‌ی بین‌المللی است. اندریو وایلدر، تحلیل‌گر جنوب آسیا در انستیتوت صلح ایالات متحده (USIP) می‌گوید: «اگر تمام نیروهای بین‌المللی این کشور را ترک کنند، یک خطر واقعی وجود دارد که کمک‌ کننده‌های مالی کلیدی یک واکنش غیر‌مترقبه و غیر‌عقلانی نشان خواهند داد. برخلاف عراق، افغانستان منابع درآمد داخلی ندارد که بتواند معاش نیروهای امنیتی‌ ملی‌اش را پرداخت کند، چه برسد به بخش‌های ملکی». او هم‌چنان اضافه کرد: «کشوری که نمی‌تواند معاش نیروهای امنیتی‌اش را بپردازد، دچار آشفتگی خواهد شد».
بر‌اساس گفته‌های بانک جهانی، این بی‌اطمینانی در رابطه به انتقال سیاسی و امنیتی پیش از پیش باعث کند شدن رشد اقتصادی گردیده است. بعد از 14.4 درصدی در سال 2012، رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته به 3.1 کاهش یافت. یک گزارش که توسط این نهاد منتشر شد، پیش‌بینی کرده است که در سال 2014 رشد اقتصادی این کشور 3.5 درصد خواهد بود. بعد از انتقال سیاسی و امنیتی آرام، در سال 2015 احتمالا این رقم بالا خواهد رفت.
عامل مواد مخدر
کشاورزی تا کنون یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد افغانستان است و تقریبا نیم خانواده‌های افغانستانی درآمد‌شان را از این راه تأمین می‌کنند. با آن‌که کشورهای غربی یک دهه تلاش کرده‌اند تا دهقانان افغانستان را متقاعد کنند که به جای کوکنار بوته‌ی دیگری کِشت کنند، کشت کوکنار در این کشور افزایش یافته است.
طبق تازه‌ترین سروی ملل متحد، در سال گذشته کشت کوکنار با 36 درصد افزایش نسبت به سال 2012، به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. اکثر دهقانان ترجیح می‌هند که به جای دیگر بوته‌ها، کوکنار بکارند تا سود بیش‌تری به دست بیاورند و مصارف خانواده‌های بزرگ‌شان را تأمین کنند.
افغانستان 80 درصد تریاک جهان را تولید می‌کند که برای ساختن هیرویین استفاده می‌شود. ملل متحد هم‌چنان گزارش داده است که تعداد معتادان به مواد مخدر نیز افزایش یافته است. در زمان رژیم طالبان از 1996 تا 2001 تقریبا معتادی در این کشور وجود نداشت. اما اکنون تعداد معتادان به بیش از یک ملیون نفر می‌رسد.
اختلاس گسترده
یکی از عواملی که بر توسعه‌ی اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد، فساد است. بر اساس رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی در سال 2013، افغانستان در کنار کوریای شمالی و سومالیا، از جمله‌ی فاسدترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. باور همگان بر این است که مقدار عظیم کمک‌های بین‌المللی یا ضایع شده است و یا در جیب مقامات و سیاست‌مداران فاسد ریخته است.
در اوایل امسال، کانگرس ایالات متحده تصمیم گرفت کمک‌های مالی ملکی اش را در سال مالی 2014 به نصف یعنی 1.12 میلیارد دالر کاهش دهد. این نشان‌دهنده‌ی آنست که تمایل آنان برای کمک به کشوری که شدیدا از فساد و اختلاس رنج می‌برد، هر روز کمتر می‌شود.
کشورهای اصلی کمک‌کننده مانند ایالات متحده، جاپان و جرمنی تعهد کرده اند که کمک‌های شان را بعد از 2014 ادامه دهند. در کنفرانس کشورها و سازمان‌های بین‌المللی کمک‌کننده به افغانستان که در سال 2012 در جاپان برگزار شده بود، جامعه‌ی بین‌المللی تعهد سپرد که تا سال 2017 سالانه 4 میلیارد دالر برای توسعه‌ی این کشور کمک کنند. اما شرط آن این است که حکومت افغانستان پیش از دریافت کامل مبلغ وعده شده، از فساد جلوگیری کند.
اقتصاد خودکفا؟
به منظور خلاص کردن خود از وابستگی به کمک‌ها، حکومت کابل تلاش کرده است تا با استفاده از منابع طبیعی اش اقتصاد این کشور را بهبود بخشد. طبق گفته‌های مقامات دولت افغانستان، ارزش معادن و ذخایر طبیعی این کشور به 3 تریلیون دالر می‌رسد. این معادن و ذخایر شامل مواد معدنی نادر، لیتیم، آهن، تنگستن، مس، سرب، جست و دیگر مواد معدنی می‌شود.
با این همه، کارشناسان به این باور اند که مشکل است دولت افغانستان بتواند سرمایه‌‌ی کافی برای ایجاد ساختارهای لازم برای استخراج و انکشاف معادن جذب کند. به ویژه، با توجه به اینکه وضعیت امنیتی افغانستان هنوز خیلی شکننده است.
با نگاه به این شرایط و اوضاع،‌ دشوار است که بتوان تصور کرد که اقتصاد افغانستان در آینده‌ی نزدیک روی پای خود بایستد. تحلیل‌گر جنوب آسیا، آقای وایلدر به این باور است که کاهش کمک‌ها تا اندازه‌ی بر کاهش سطح فساد تأثیر مثبت دارد و ادارات انکشافی و دولت افغانستان را مجبور می‌کند که از امکانات و منابع محدود استفاده‌ی مؤثر کنند.
آقای وایلدر می‌گوید: «با در نظر داشت وابستگی افغانستان به کمک‌های بیرونی، کاهش سریع و زیاد سطح کمک‌ها می‌تواند باعث بی‌ثباتی این کشور شود و دست‌آوردهای شگرف اجتماعی-اقتصادی یک دهه‌ی اخیر این کشور با خطر مواجه کند».