از امروز شمارش معکوس زمان برگزاری انتخابات شروع شده است. مطابق تقویم کمیسیون انتخابات، تا برگزاری انتخابات پارلمانی هفت روز دیگر باقی مانده است. کارزارهای انتخاباتی میان نامزدان مجلس نمایندگان اوج گرفته است و شهروندان کشور علی‌رغم تهدیدهای امنیتی آماده می‌شوند تا در این انتخابات شرکت کنند. با این‌حال چگونگی روند رأی‌گیری و میزان شفافیت آن مبهم است. آخرین اقدام کمیسیون انتخابات برای ارایه‌ی ضمانت به مردم مبنی بر استفاده از دستگاه‌های بیومتریک برای تشخیص و ثبت مشخصات رأی‌دهندگان نیز با سوال‌های جدی‌یی روبه‌رو شده است. طلوع نیوز اخیراً در گزارشی نشان داد که دستگاه‌های بیومتریک قادر به جلوگیری از تقلب نمی‌باشد.
مطابق یافته‌های این گزارش دستگاه‌های بیومتریک قادر به تفکیک اثر انگشت یک شخص از شخص دیگر، عکس اشیا از عکس افراد و تفکیک برچسب شناسنامه‌ی یک فرد از فرد دیگر نیست. دلیل فنی آن این است که پیش از این شهروندان یا رأی‌دهندگان بیومتریک نشده‌اند و در نتیجه، بانک مشخصات این افراد وجود ندارد، از سویی این دستگاه‌ها به یک شبکه‌ی واحد، به صورت همزمان وصل نمی‌باشد و افزون بر این دو مورد، این دستگاه‌ها ابزاری برای تشخیص اثر انگشت یک فرد از فرد دیگر به صورت همزمان نیست. کمیسیون انتخابات می‌بایست پیش از این مشخصات هویتی تمام رأی‌دهندگان را در یک بانک دیجیتال ثبت و ذخیره می‌کرد و بر اساس میکانیزم‌های معمول بر اساس مشخصات از پیش ثبت‌شده‌ی رأی‌دهندگان از این دستگاه در روز انتخابات استفاده می‌شد. اکنون این دستگاه‌ها که به هیچ سیستم اطلاعاتی دیگر وصل نیست، قادر به جلوگیری از تقلب نخواهد بود. چه اینکه یک فرد با استفاده از مجموع انگشتان دستش لااقل پنج بار می‌تواند رأی بدهد.
کمیسیون انتخابات برای راه‌انداختن چنین سیستم مضحکی، لااقل بیست میلیون دالر خرج کرده است. این یک نشانه‌ی بسیار نگران‌کننده از فقدان توانایی و شایستگی مدیران کمیسیون انتخابات می‌تواند باشد و همین طور محصول اراده‌ی لرزان رهبری سیاسی حکومت. یک احتمال اکنون این است که گروه‌های سیاسی، به خاصه گروه‌های رقیب حکومت وحدت ملی این رأی‌گیری را تحریم کنند. در این صورت شاهد یک تشنج سیاسی شدید، تشدید نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به انتخابات و نهایتاً مضاعف‌شدن مشکلات کمیسیون انتخابات خواهیم بود، به خصوص که این کمیسیون پس از پایان انتخابات پارلمانی بلافاصله باید برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی آماده شود. فرض خوش‌بینانه این است که با دخالت نهادهای بین‌المللی مستقر در افغانستان مانند: دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در کابل و تلاش حکومت برای تثبیت اراده‌ی واقعی‌اش در جهت تأمین شفافیت انتخابات و توافق گروه‌های سیاسی، با چنین میکانیزم و تضمین ناقصی به سمت انتخابات پارلمانی برویم.
در چنین وضعیتی تأمین شفافیت لازم، آن قدر که بتواند نتیجه‌ی انتخابات را همه‌پذیر بسازد، مستلزم به کاربستن تمامی امکانات دولتی و مدنی در جهت نظارت دقیق و درست و مدیریت بهتر روند رأی‌گیری میباشد. کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که ۵۲ هزار ناظر از این انتخابات نظارت خواهد کرد. حکومت و نهادهای امنیتی باید زمینه‌ی نظارت مستقلانه‌ی این ناظران را فارغ از تهدید و ترس فراهم سازد. همچین حکومت فارغ از اینکه به گروه‌های سیاسی چه اندازه اهمیت قایل است، برای مدیریت درست این روند ناگزیر است که در عمل و با توسل به گفت‌وگو و جلب همکاری گروه‌های سیاسی بیرون از حکومت، اراده‌ی واقعی‌اش برای تأمین شفافیت و رقابت سالم سیاسی را در انتخابات پارلمانی به نمایش بگذارد. ثبات سیاسی کشور در گرو شفافیت انتخابات بیست‌وهشتم میزان امسال است.