مجلس هفدهم؛ گفتمانی با کارشناسان – بخش سوم

دکتر حمیرا قادری و دکتر ملک ستیز

جناب آقای دکتر ملک ستیز! سپاسگزارم که برای این گفتمان نوشتاری قلب و قلم‌تان را هم‌آوا نموده‌اید. به عنوان شاهد برحال تاریخ اجتماعی، فراز و فرود این جامعه را تجربه کرده‌اید، اما بگذارید، این نکته را برجسته کنم که به عنوان مرد، کمتر درگیر فرودها بوده‌اید. نشیب‌ها بیشتر دامنگیر زنان در تمام شاخه‌های مطرح قدرت بوده است. در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، ‌فرهنگی، اجتماعی و البته من مدام بر بخش آموزشی هم مجزا تأکید می‌کنم. این جملات به مفهوم نادیده‌انگاشتن رنج مردان نیست، ابدا. اما افغانستان هیچ‌گاه جغرافیای زن‌پذیر نبوده است. شهادت فرخنده، نمونه‌ی انکارناپذیر این نوع تفکر جاری است. آقای دکتر! من به عنوان یکی از زنانی که سیاست‌های ناپایدار بسیاری در افغانستان تجربه کرده‌ام و در نهایت از دوره‌ی خفقان به دموکراسی رسیده‌ام، هنوزهم احساس نمی‌کنم که به حقوق اولیه‌ی انسانی خودم دست یافته باشم. موضوع خودم را با مثال واضح می‌نمایم تا شاهد مثالی از هزاران زن آسیب‌دیده‌ی دیگر باشد که شاید سواد بیان ندارند و یا که جرأت اظهار. سه سال از تاریخ جدایی‌ام در دوره‌ی دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر می‌گذرد، اما من به عنوان یک مادر از حق مادری‌ام -صحبت با تنها فرزندم- کاملا محروم هستم. تطبیق‌کنندگان قانون مدام به خلای قانونی برای حمایت از زنانی، چون من معترف اند.

جناب استاد! تعداد کرسی‌هایی که زنان پارلمان –قانون‌گذاران- در اختیار دارد، کم نیست. پس چرا ما زنان هنگام نیاز به حمایت‌های قانونی به درهای بسته‌ی قانون بر می‌خوریم. چرا قانون‌گذاران زن در این مدت بر بحرانی‌ترین اوضاع جامعه، -روزگار زنان- تمرکز نکرده‌اند؟ چرا قانون هنوز موم دست مردان است؟ چه انحراف فکری و یا چه برتری‌های فکری برای زنان پارلمان موجود بوده است که حداقل روزگار زنان بر روی کاغذ هم بهبود نیافته است؟

جناب دکتر! اگر سنت‌های ناپسند، با حفظ احترام به سنت‌های مقبول، تا مدت‌ها طوق لعنت گردن زنان بود، چرا قانون‌گذاران ما در دودهه‌ی دموکراسی و حضور رییس جمهوری که دید بازتری به مسائل زنان دارد تا این حد برای بهترساختن مواد قانونی به نفع زنان، کم‌کار بوده‌اند؟ آسیب‌شناسی این دوره‌ی حضور قانون‌گذاران زن را چگونه به کنکاش می‌گیرید؟ کم‌کاری زنان قانون‌گذار در عدم تخصص است یا عدم تعهد؟

جواب دکتر ملک ستیز:

نخست اینکه خرسندم که با یکی از زنان باشور و شعور کشورم در این گفتمان نوشتاری همراه شده‌ام. شما پرسش‌های دشواری مطرح نموده‌اید. به باور من، ما نیاز به راه‌اندازی گفتمان‌های ارزش‌مند که نقش زنان را به بررسی گیرد، داریم. این گفتمان زمانی معنا پیدا می‌کند که ما پرسش‌های دشواری از خود بپرسیم. شما چنین کاری را کرده‌اید که باید به دیده‌ی قدر نگریست. می‌ترسم که نتوانم به این پرسش‌های ژرف، پاسخ‌های صحیح ارایه دهم.

ببینید، من در خانواده‌یی به دنیا آمده‌ام که از لایه‌ی متوسط جامعه می‌آمد. پدرم  یک فرمانده ارتش در دوران ظاهرشاه بود و دو بار ازدواج کرد. بار نخست به خواست خانواده‌اش و بار دوم به خواست «اقتدار» مردانه و غریزه‌ی حاکمانه‌اش. من در بستر سلطه‌طلبانه‌ی مردان، بزرگ شده‌ام و دیده‌ام که حتا در لایه‌ی متوسط و تحصیل‌کرده‌ی جامعه‌ی ما مردسالاری به شدت رایج است، اما اگر به نقش دو مادری که داشتم، نگاهی بیاندازم به خوبی دیده می‌شود که نقش زنان در خانواده به قول بالزاک به «جرقه»یی می‌ماند که اگر نوازش یابد، خانه را روشن می‌سازد، ورنه خانه را آتش می‌زند. پدرم با یکی خانه‌اش را آتش زد و با دیگری روشن کرد. این را به خاطر نقش و اهمیت زن در خانه و جامعه نوشتم.

ما در جامعه‌یی بزرگ شده‌‌ایم و زندگی می‌کنیم که مرد و زن آن در گرو ایدئولوژی اسیر شده‌اند. این ایدئولوژی نگاه جامعه را در تفسیر رادیکال پیرامون زن محصور کرده است. منابع این تفسیر «قُم» و «دیوبند» می‌باشد. زمانی، در دوران جنگ سرد واژه‌ی امپریالیزم، به وسیله‌ی گروه‌های چپ‌گرای ایران استفاده می‌شد که تدریجا به افغانستان نشأت کرد. احسان طبری آن را امپریالیزم جهان‌خوار نامید که در دهه‌ی هشتاد بسیار کارآمد بود. آن امپریالیزم در برابر انحصار سرمایه و گسترش استعمار و استثمار غرب در جهان سوم به کار می‌رفت. حالا به باور من، ما با یک امپریالیزم تندروی اسلامی مواجه هستیم. این امپریالیزم نیز ماحصل انحصار و استراتیژی غرب است. این امپریالیزم در جامعه‌ی ما چنان حاکم است که بر گفتمان‌های ارزشی، به سان حقوق شهروندی، مردم سالاری و جامعه‌ی مدنی دیوار چین بالا کرده‌است. در مورد زنان این دیوار آهنین است. برای شما مثالی می‌آورم. سال پار در شهر جلال‌آباد از سوی یکی از نهادهای جهانی کارگاهی پیرامون هم‌گرایی جنسیتی راه‌اندازی شد و از من خواسته شد تا این کارگاه را آموزش دهم. در این کارگاه «نخبگان» زن که استادان دانشگاه، کارمندان بالامنصب حکومت و نمایندگان جامعه‌ی مدنی بودند، شرکت داشتند. من در این کارگاه حقوق مدنی و اساسی انسان‌ها را به بحث گرفتم. وقتی شما از حقوق مدنی گپ می‌زنید، معنایش این است که شما روی قانون‌مندشدن آزادی‌های مدنی متمرکز اید. چنین حقی قانون اساسی افغانستان به هر شهروند کشور داده است، اما پس از دو روز کار با این بانوان پی بردم که من دست به آتش برده‌ام. من پی بردم که این رویکرد من به قانونمندشدن آزادی مدنی مخالفت با تفسیر ایدئولوژیک و دینی حاکم بر جامعه دارد و شاید خطر کلانی به شرکت‌کنندگان آن کارگاه به بار آورد.

سال پار و امسال گروهی از زنان جوان در شهر مزارشریف را از ولایات سمنگان، جوزجان و بلخ در دو مکتب حقوقی تدریس کردم. این گروه زنان جوان، فارغ‌التحصیلان حقوق، شرعیات، اداره‌ی عامه و ژورنالیسم بودند. وظیفه‌ی من این بود تا این گروه شصت‌نفری را در یک سال آموزش دهم تا با مشارکت سیاسی، نقش فعال‌تری در ولایات خود بازی کنند. پس از یک سال کار در یافتم که از میان این گروه وزیر باسوادتری از وزیر زنان، وزیر خارجه و سفرای افغانستان ظهور کرده است، اما این دگرگونی در حاکمیت همان تفسیر بر جغرافیایی که این زنان جوان آموزش دیده‌اند، متفاوت بود. مثلا در سمنگان این تفسیر حاکم‌تر و نقش زنان تنبل‌تر از جوزجان و بلخ بوده است. این در حالی است که بلخ وضعیت بهتری داشته است. در کابل، هرات و سایر ولایات نیز بر نقش زنان، بر بنیاد همین شاخص باید نگریست.

نکته‌ی دیگری که برای‌مان اهمیت دارد در تعهد ما مردان پیرامون نقش زنان در جامعه است. من در میان «نخبگان» کسانی‌ را می‌شناسم که با «شعار» با حقوق زنان برخورد می‌کنند، اما در خانواده از همان تفسیر استفاده می‌برند. اما چیزی که خوش‌بینی مرا بر می‌تابد، عشق به آموزش است. این روحیه در میان خانواده‌ها ترویج بیش‌تری یافته است و اینکه آینده‌ی بهتری از امروز آغاز می‌شود.

و بالاخره اینکه خشونت در برابر زنان به یک پدیده‌ی آمیخته‌شده در جامعه تبدیل شده است. بوردیو، فیلسوف معاصر فرانسه نگاه جالبی به خشونت «آمیخته‌شده» دارد. به باور او، وقتی که خشونت ساختاری می‌شود و افکار حاکم خشونت را به‌گونه‌ی نامرئی ترویج می‌کند، جامعه خشونت‌پسند می‌شود. او این نوع خشونت را خشونت «خودکار» می‌نامد. همین است که من باور دارم این فکر ساختاری، همان تفسیری است که در آغاز از آن نام بردم.

عاملی را که در بالا بر آن تأکید کردم، سبب شده است که زنان در مشارکت سیاسی نتوانند از آن چنبره‌ی آهنین آزاد شوند. زنان کابل و در حدودی هرات توانسته‌اند، تابوشکنی کنند و به اندازه‌ی کم‌تر از شمار انگشتان نمایندگانی که از زن بتوانند نمایندگی کنند، به مجلس معرفی کنند. اما سایر زنانی‌که در مجلس نمایندگان راه یافته‌اند، زنانی اند که «مردانه» می‌اندیشند و به قول بوردیو در خشونت خودکار محصور می‌باشند. من در این زمینه، سه عامل رایج را نیز یادآوری می‌کنم.

نخست، خشونت قدرت سیاسی در برابر زنان است. این خشونت راه‌های قانونی را در برابر آزادی‌های شهروندی زنان بسته است. قدرت سیاسی که از تقلب برون آمده است و مشروعیت ندارد، چگونه می‌تواند زمینه‌ساز حقوق شهروندی باشد. به باورم، رهبران سیاسی افغانستان چنان‌چه در بالا گفتم با حقوق زنان شعارگونه برخورد می‌کنند. با تأسف گروهی از زنان که به پارلمان راه یافتند، حضور تشریفاتی و خسته‌کننده‌یی داشته‌اند. حتا برخی از آنان در خدمت جنگ‌سالاران قرار گرفتند. نهادهای مدنی نیز شبیه همان نگرش دولت عمل کردند. زنان پارلمان و نهادهای مدافع حقوق زنان نتوانستند، طرح قانون محو خشونت را از چنبره‌ی تندروان دینی برون بکشند. برخی از زنان حاضر در پارلمان به معنای اصلی واژه، پوپولیست یا عوام‌فریب شده‌اند؛ نه به خود باور دارند و نه به مردم، فقط دروغ می‌گویند.

دوم، عامل وابستگی اقتصادی زنان به مردان است. مشارکت سیاسی نیاز به منابع دارد. من گروهی از زنان تابوشکن را می‌شناسم که می‌توانند، جرأت کنند و به صحنه‌ی سیاسی داخل شوند، اما پول ندارند. جامعه‌ی ما به شدت فقیر است. این فقر همراه با فقر فرهنگی سبب شده است که زنان فقیر به دیده‌ی حقارت نگریسته شوند. چنین تصویری، نگاه ارزش‌ها در وجود یک زن بافهم را سیاه ساخته است.

سوم، عامل آموزش و پرورش زنان را نباید نادیده گرفت. هرچند این تصویر خیلی تغییر کرده است، اما بر حضور زنان در صحنه‌ی سیاست و قانون‌گذاری اثر گذاشته است. هنوز هم کشور ما بر بنیاد مطالعات اداره‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد، پایین‌ترین نرخ خدمات آموزش و پرورش را برای زنان دارد و از داشتن بی‌سوادترین جمعیت جهان رنج می‌برد که بیش‌تر از هشتاد در صد آن را زنان تشکیل می‌دهند. خوب در چنین وضعیتی به مشکل می‌توان به مشارکت سیاسی زنان امیدوار بود.

منت‌پذیرم جناب آقای دکتر ستیز!

دکتر حمیرا قادری