آیا افغانستان از پیامدهای انتخابات 2014 عبور خواهد کرد؟

منبع: International Business Times
نویسنده: David Kashi
برگردان: جواد زاولستانی
انتخابات 16 حمل 1393 افغانستان یکی از مهم‌ترین برهه‌های تاریخ سیاسی افغانستان پس از سرنگونی طالبان است. اما اکثر کارشناسان شک دارند که این کشور بتواند از این مرحله به سوی سعادتش گذر کند. با توجه به دو انتخابات ناقص گذشته، فساد سیاسی گسترده، مشکلات فزاینده‌ی امنیتی و کشت و قاچاق مواد مخدر، این شک تقویه می‌شود.
برای مردم افغانستان، معنای انتخابات بیش‌تر از فقط انتخاب یک رییس جمهور است. معنای انتخابات برای آنان، نخستین انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ جدید این کشور است؛ آن‌هم در سالی‌که نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا این کشور را ترک می‌کنند.
رییس جمهوری کنونی افغانستان، حامد کرزی، نخست بر‌اساس تصمیم یک جرگه‌ی بزرگ مردمی به عنوان رییس حکومت موقت تعیین گردید و پس از آن در دو دور انتخابات برنده شد. براساس حکم قانون اساسی افغانستان، او اجازه‌ی نامزدی برای بار سوم را ندارد.
وندا فیلباب براون، محقق ارشد برنامه‌ی سیاست خارجی مرکز تحقیقاتی بروکنگز می‌گوید: «انتخابات ریاست جمهوری امسال می‌تواند فرصت بزرگی برای احیای مشروعیت، بالا بردن اعتماد و پایان بخشیدن به حکومت‌داری ناسالم و فساد در افغانستان باشد».
اما خانم براون هشدار می‌دهد که این انتخابات می‌تواند سبب شعله‌ور شدن «خشونت گسترده و بحران سیاسی دوام‌دار [نیز] گردد که حکومت را فلج و حمایت بین‌المللی را قطع خواهد کرد». به باور او، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، طالبان تقویه می‌شود.
در سال 2009، هیئت ملل متحد برای نظارت از تقلب، در حدود یک سوم رای کرزی را باطل اعلام کرد. به گفته‌ی آنان، شواهد واضح و قناعت‌بخش نشان ‌دهنده‌ی تقلب بودند. پس از آن قرار بود دور دوم انتخابات برگزار شود. اما به دلیل انصراف عبدالله عبدالله، دور دوم انتخابات برگزار نشد. عبدالله با این ادعا که در دور دوم تقلب گسترده روی خواهد داد، از نامزدی‌اش منصرف شد.
گزارشی که توسط دانشکده‌ی کینیدی برای حکومت‌‌داری- دانشگاه هاروارد- در ماه دسامبر سال گذشته نشر شد،‌ می‌گوید که انتخابات 2009 و 2010 «برای ناتو امید کمی حتا به یک دموکراسی‌ای رویه‌ای در افغانستان باقی گذاشت». این گزارش هم‌چنان می‌گوید که «بر علاوه‌ی روند تقلبی انتخابات و کمیسیون انتخاباتی سیاسی، در روز انتخابات در سراسر کشور امنیت وجود نداشت».
دوران ریاست جمهوری کرزی نیز‌ با چندین رسوایی فساد بدنام شد. بر‌اساس گفته‌های مقام‌های امریکایی، یکی از این اتهامات فساد، دست داشتن برادر او، احمد ولی کرزی‌ در چاقاق مقدار بزرگ هیرویین بود. اما کرزی این اتهامات را رد می‌کرد.
در ماه اپریل 2013 روزنامه‌ی نیویارک تایمز، افشا کرد که دفتر رییس جمهوری از طرف سازمان سیا (CIA) ده‌ها ملیون دالر دریافت می‌کند. شگفت‌آور نبود که برادر رییس جمهور متهم به دریافت پول از طرف سیا از سالها به این طرف شده بود. احمدولی کرزی در سال 2011 توسط یک فرمانده پولیس که گفته می‌شود نفوذی طالبان بوده است، کشته شد.
یک مطالعه در سال 2012 نشان داد که مردم افغانستان، فساد، ناامنی و بیکاری را، پیشتر از فقر و عملکرد ضعیف دولت، بزرگترین چالش پیشروی کشور‌شان می‌دانند.
چالش دیگری که افغانستان پس از خروج نیروهای بین‌المللی با آن مواجه است، تجارت در حال افزایش مواد مخدر است که در سال 2013 به بالاترین حد رسید. بر اساس سروی 2013، کشت کوکنار در افغانستان به 209000 هکتار زمین رسیده است. این رقم، نشان‌دهنده‌ی 36 درصد افزایش از سال 2012 است. پیش از این، بیش‌ترین کوکنار در سال 2007 کشت شده بود که 193000 هکتار زمین را دربر می‌گرفت. مواد مخدر مهم‌ترین محصول زراعتی پر فروش در افغانستان است و خانواده‌های زیادی در مناطق روستایی با آن تأمین معیشت می‌کنند. بر اساس آمارهای رسمی، مواد مخدر 4 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان را تشکیل می‌دهد. اما، این مواد سبب تأمین مصارف شورشیان نیز می‌شود و حاکمیت دولت را کمرنگ می‌سازد.
در سال 2013،‌ مناطقی که 89 درصد کوکنار افغانستان در آن کشت شده است، توسط بخش حفاظت و امنیت ملل متحد به حیث مناطق شناسایی شده است که تهدید امنیتی در آن «بالا» یا «جدی» است. اکثر این مناطق به ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی قابل دسترسی نیست.
یک گزارش ملل متحد در ماه نومبر سال گذشته می‌گوید که یکی از دلایل افزایش کشت کوکنار در سال 2013 «احتمال خروج نیروهای بین‌المللی و انتخابات 2014 است که به دلیل آینده سیاسی نامطمئن، کشاورزان به کشت تریاک روی آوردند».
انتخابات و انتقال قدرت به عنوان نشان‌گر موفقیت آینده‌ی افغانستان پس از خروج نیروهای ایتلاف به رهبری امریکا، پنداشته می‌شود. اما خروج نیروهای بین‌المللی، یک خالیگاه سیاسی، امنیتی و اقتصادی از خود بر جای می‌گذارد. این وضعیت، افغانستان را در خطر تبدیل شدن به یک دولت ناکام قرار می‌دهد. در واقع، بر اساس محاسبه‌ی بانک جهانی، اقتصاد این کشور بعد از خروج، ده درصد افت خواهد داشت.
بخش بزرگ اقتصاد افغانستان به کمک‌های بین‌المللی و حضور نیروهای ایتلاف وابسته است. حضور نیروهای ایتلاف تقاضا برای کالا و خدمات را بالا برده بود. در سال 2010 تا 2011 کمک‌های نظامی و ملکی معادل با 98 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان بود. با خروج نیروهای ایتلاف، افغانستان برای تأمین نیازهای بودجه‌ای اش، باید بیش‌تر به درآمد داخلی خود اتکا کند.
اما حضور نیروهای بین‌المللی نیز، خالی از اشکال نیست. گزارش هاروارد می‌گوید: «وجهه‌ی منفی آشکار حضور گسترده‌ی بین‌المللی در افغانستان این است که دولت را از اقتدار و سلطه‌ی داخلی تهی می‌سازد که این با ادعای رسمی برای بالا بردن ملکیت، پایداری و مشروعیت دولت افغانستان هم‌نوا با ایده‌ی دموکراتیک، در تضاد قرار دارد».
پرسش اکنون این است که چه کسی رهبری آینده‌ی نامطمئن افغانستان را به دوش خواهد گرفت؟ تکنوکرات‌های برگشته از غرب یا جنگ‌سالاران سابق؟