محمد‌طاهر طاهری
از آن‌جایی‌که قوانین باید بر وفق نیازمندیهای مردم، مطابق به مقتضیات عامه، شرایط عینی جامعه و در مطابقت به عرف عادات و عنعنات پسندیده‌ی اجتماعی و فرهنگی مردم باشد، نیاز است تا در مشورت و تفاهم با نهاد‌ها و اقشار مختلف جامعه تسوید و وضع گردد، تا از یک‌طرف مردم در فهم آن دچار ابهامات نگردد و از طرف دیگر در تطبیق آن مشکلاتی ایجاد نگردد. قانون‌گذار مکلف است در پروسه‌ی قانون‌گذاری، واقعیت‌ها و حساسیت‌های موجود را به جدیت رعایت نموده و قبل از وضع هر نوع قاعده‌ی حقوقی، پرنسیپ‌ها و اساساتی که بتواند روابط و مناسبات اجتماعی را به‌طور احسن تنظیم و تحقق بخشد، در نظر گیرد.
جامعه مدنی در پروسه‌ی قانون‌گذاری از اهمیت به‌سزای برخوردار بوده و در غنامندی طرح‌های قانونی و بررسی تطابق قواعد حقوقی با عرف و عادات سالم اجتماعی، قبولیت و پذیرش آن توسط مردم که مستقیما به چگونگی تطبیق آن در سطح اجتماع ارتباط می‌گیرد، نقش مؤثر ایفا می‌کند. به‌ویژه نقش نهاد‌های جامعه مدنی را در پروسه‌ی تسوید و طی مراحل قانون خانواده که متعلق به تأمین عدالت خانوادگی، تقویت ارزش‌های همزیستی و تحکیم شیرازه‌ی اجتماعی است، نمی‌توان انکار کرد.
قانون اساسی، خانواده را رکن اساسی جامعه توصیف کرده و در ماده‌ی ۵۴ چنین حکم می‌نماید: «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده باالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.»
امور مربوط به خانواده حساس، ظریف و در عین حال پیچیده و مغلق است. با در نظر داشت شرایط کنونی و مقتضیات به‌خصوص نیازمندی‌ها و معضلات روز و ناشی از پیش‌رفت‌های تکنالوژی جدید در عرصه‌ی خانوادگی مانند نکاح، طلاق از طریق انترنت، ایمیل، فیس‌بوک و دیگر موارد، ضرورت آن ایجاد گردید تا احکام مربوط به خانواده را که قبلا در جلد اول، فصل دوم از ماده‌ی ۵۶ الی ۳۳۶ قانونی مدنی منتشره‌ی جریده‌ی رسمی مؤرخ ۱۳۵۵ تسجیل گردیده بود، در مطابقت با احکام قانون اساسی سال (۱۳۸۴)، معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون (منع تبعیض) و معاهده‌ی لندن (اصلاح قوانین)، مورد بازنگری قرار گیرد و احکام آن جداگانه و به‌طور جامع و کامل تحت یک قانون جداگانه به‌هدف تنظیم جامعه و روابط اجتماعی بر اساس نیاز‌ها، ایجاد برابری و مساوات میان مرد و زن در روشنایی حکم ماده‌ی ۲۲ قانون اساسی وضع گردد.
بناً وزارت عدلیه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان با همکاری نهاد‌های مسئول باالاخص گروپ اصلاح قانون، طرح جدید قانون خانواده را روی دست گرفت و بهمنظور تسوید آن کمیته مرکب از نهاد‌های مختلف دولتی، جامعه مدنی و نمایندگان دادگاه عالی، وزارت عدلیه، پوهنتون کابل، محاکم احوال شخصیه و اطفال، وزارت امور زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، انجمن مستقل وکلای مدافع و موسسات حامی حقوق زنان ایجاد گردید. کمیته‌ی کار تسوید قانون خانواده را در بهار سال ۱۳۸۷ آغاز و در بهار سال ۱۳۸۹ به پایه‌ی اکمال رساند و به وزارت عدلیه تقدیم نمود.
بهمنظور سازگاری و تطابق محتویات مسوده‌ی قانون خانواده با قواعد شریعت اسلامی، احکام قانون اساسی، معیارها و موازین پسندیده‌ی بین‌المللی و تجربه‌ی کشورهای اسلامی که از لحاظ شرایط اجتماعی با افغانستان هم‌نوعی دارند، ساده‌سازی جملات و عام‌فهم نمودن محتوا و مواد آن، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان گفتمان‌های علمی و حقوقی را در زمینه راه‌اندازی کرد و طرح قانون متذکره را به سطح مرکز و ولایات به مشوره و نظر‌خواهی گذاشت.
با توجه به اهمیت نقش جامعه مدنی و مشارکت عامه در پروسه‌ی قانون‌گذاری و حساسیت و ظرافت‌های موجود در عرصه‌ی خانوادگی در مشورت با نهاد‌های جامعه مدنی بعد از مطالعه، غور و بررسی طرح قانون خانواده که از جمله قوانین مهم و اساسی به‌حساب می‌آید و به روابط خانوادگی حاکمیت می‌کند، پیشنهادات ذیل را به مراجع ذیربط قرار شرح ذیل ارایه می‌کند:
- تأکید بر منع ازدواج‌های اجباری، بد دادن دختران و جلوگیری از سایر عادت‌های ناپسند اجتماعی موجود
- رعایت ارزش‌های حقوق بشری زنان در روشنایی احکام شریعت اسلامی و کنوانیسیون‌های حقوق بشری
- پیش‌بینی حالات حضانت، رضاعت، قیمومیت، وصایت طوری‌که در تضاد با منافع طفل و مادر نباشد
- تأکید بر عدم امتناع زوجه توسط زوج از ادامه‌ی تحصیل، کار و فراگیری و پیش‌برد حرفه و تجارت‌‌های قانونی
- تأکید بر ثبت رسمی نکاح و طلاق
- تأکید بر رضایت زوجه و توانایی مالی زوج در صورت تعدد ازدواج
- تأکید بر واقع شدن یک طلاق در صورت طلاق مقترن به عدد در یک مجلس
و همچنان تأکید می‌کند که طرح قانون خانواده الی نهایی‌شدن آن در تفاهم و مشورت با نهاد‌های جامعه مدنی پیش برده شود. بهمنظور تأمین مشارکت عامه در پروسه‌ی قانون‌گذاری و جمع‌آوری نظریات مردم در رابطه به محتویات قانون خانواده طرح آن از طریق صفحه‌ی اینترنتی وزارت عدلیه برای یک مدت محدود مجددا به مشوره و نظر‌خواهی گذاشته شود تا طرح قانون متذکره بر وفق مقتضیات و نیازهای اجتماعی وضع و طی مراحل گردد.
در اخیر باید یاد‌آور شد، روی دست گرفتن طرح قانون خانواده که در شرایط کنونی از مقتضیات و نیازمندیهای اساسی جامعه محسوب می‌گردد، از سوی وزارت عدلیه یک اقدام کلا به‌جا و مناسب میباشد. توقع می‌رود با نشر و انفاذ آن افغانستان در عرصه‌ی حقوق خانوادگی دارای قانون جامع و کامل که پاسخ‌گوی تمام نیازمندیهای جامعه باشد، گردد.