اطلاعات روز: نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و پطرولیم کشور می‌گوید که قرارداد معادن طلای بدخشان و مس بلخاب بخاطر دل‌خوشی مردم امریکا، در واشنگتن امضا شده است.
خانم نهان که امروز یکشنبه (27 عقرب) در جلسه‌ی استجوابیه‌ی مجلس سنا صحبت می‌کرد، گفت که قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب بخاطری که یک خبر خوش از طریق رسانه‌های امریکایی به مردم آن کشور باشد، در سفارت افغانستان در واشنگتن امضا شده است.
به گفته‌ی او، این دو قرارداد در زمان ریاست‌جمهوری حامدکرزی با شرکت معدن‌کاری افغان کرستال و شرکت سهامی طلای افغان نهایی شده بود.
شرکت معدن‌کاری افغان کرستال و شرکت سهامی طلای افغان در امریکا و انگلستان ثبت‌اند و سید سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی کشور نیز یکی از سهام‌داران اصلی این دو شرکت است.
قرارداد این دو معدن بزرگ افغانستان به تاریخ 13 میزان سال جاری از سوی نرگس نهان، سرپرست وزارت معادن و نمایندگان شرکت‌های «ترکیش افغان مایننگ» و «افغان گولد منرالز» به امضا رسید.
شرکت «ترکیش افغان مایننگ» برای معدن طلای بدخشان در سه سال اول اکتشاف در حدود ۲۲ میلیون دالر امریکایی و شرکت «افغان گولد منرالز» نیز در سه سال اول اکتشاف روی معدن مس بلخاب در حدود ۵۶ میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری می‌کند.
این در حالی است که یک روز پیش از قرارداد این دو معدن بزرگ، دیدبان شفافیت افغانستان قرارداد این دو معدن را غیر شفاف و خلاف قانون دانسته بود.
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت گفته بود که سعادت منصور نادری، وزیر پیشین شهرسازی برای اخذ این قراردادهای خلاف قانون، زمینه‌سازی کرده و پس از نهایی‌شدن این قراردادها چندی پیش استعفا کرد. در حالی که قانون معادن وزیران را از گرفتن معادن برای یک دوره‌ی معین پس از ترک وظیفه منع کرده است.
در همین حال، نرگس نهان در نشست عمومی امروز مجلس سنا گفت که این دو قرارداد بر اساس قانون قبلی معادن که در آن هیچ محدودیتی در مورد افراد ذی‌نفع در قراردادی‌های معادن وجود نداشت، طی مراحل شده است.
به گفته‌ی او، وزارت معادن از دادگاه عالی نیز خواستار تفسیر ماده 16 قانون جدید معادن شده و رییس دادگاه عالی به طور شفاهی گفته است که این ماده مخالف ماده 151 قانون اساسی است و وزارت معدن پس از این تفسیر به امضای این دو قرارداد مبادرت ورزیده است.
انتقاد دیگری که در خصوص امضای قرارداد این دو معدن وارد است، پایین بودن ریالیتی در این دو قرارداد است.
معدن طلای بدخشان با 6 درصد ریالتی و معدن مس بلخاب با 7 درصد ریالتی به قرارداد داده شده‌اند، درحالی که پنج سال پیش این دو قرارداد با همین شرکت‌ها با ریالتی بالاتر از 10 درصد توافق شده بود.
خانم نهان گفت: «قبلاً ریالتی که در قراردادها پیشنهاد می‌شد غیر واقعی بود و پس از عقد قرارداد، طرف قراردادی درخواست تعدیل ریالتی را مطرح می‌کرد ولی به همین خاطر ریالتی واقعی در این دو قرارداد در نظر گرفته شده است.»
در همین حال، مجلس سنا از وزارت معادن و پطرولیم خواست که تمامی اسناد این دو قرارداد را به کمیسیون اقتصادی این مجلس بفرستد و مجلس سنا پس از اتمام بررسی کمیسیون اقتصادی، در مورد تأیید یا رد آن تصمیم خواهد گرفت.