خادم‌حسین کریمی
پس از آغاز کار حکومت وحدت ملی، سلسله‌یی از گروگان‌گیری‌ها از شهروندان ملکی هزاره در شاهراه‌های کابل ـ قندهار و کابل ـ بامیان آغاز شد. مضاف بر آن، تهدیدهای امنیتی بر مناطق هزاره‌نشین در مرکز کشور، افزایش یافت. کوچی‌های مسلح در چندین نوبت، بر مناطق مسکونی در ولسوالی‌های بهسود و ناهور حمله کردند. در این حملات، خانه‌های مردم مورد چپاوول قرار گرفت و صدها خانواده متضرر و متواری شد. سلسله‌یی از گروگان گیری‌ها در شاهراه کابل ـ قندهار، ده‌ها شهروند ملکی هزاره را هدف قرار داد. در رقت‌بار‌ترین مورد، 7 گروگان هزاره به شمول دو زن، دو کودک و یک پیرمرد سربریده شد. در غور، نوعروس و نوداماد به همراه 12 همراهش، به رگبار بسته شد. فهرست چنین جنایت‌ها و کشتارهای فجیع شهروندان ملکی هزاره و دیگر اقوام، توسط طالبان و گروه‌های همسو با آن، طولانی است.
حکومت وحدت ملی در پاسخ به این تهدیدات بر هزاره‌ها، هیچ تدبیر امنیتی قابل توجهی روی دست نگرفت. در سراسر مناطق هزاره‌نشین، با وصف تهدیدات بلند امنیتی و فجایع خونین و رقت‌باری که بر شهروندان ملکی این گروه قومی صورت می‌گرفت / می‌گیرد، تعداد سربازان ارتش ملی، به پنجاه نفر نمی‌رسد. در میانه‌ی بی‌توجهی مطلق حکومت به تأمین امنیت مناطق هزاره‌نشین و افزایش تهدیدات امنیتی و گروگان‌گیری از شهروندان ملکی هزاره، گروه‌های خودجوش مقاومت مردمی در هزارجات شکل گرفت.
هسته‌ی این مقاومت‌های مردمی، در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک رویید. آقای علی‌پور به عنوان فرمانده هسته‌های مقاومت مردمی برای مقابله با تهدیدات، محصول بی‌توجهی مطلق حکومت به تأمین امنیت مناطق مرکزی است. آقای علی پور، از سه سال به این سو در غیبت مطلق حکومت، خلای امنیتی در مناطق هزاره‌نشین را پوشش داده است. اگر فرض را بر این بگیریم که حکومت افغانستان در جنگ با گروه‌های تروریستی از جمله طالبان قرار دارد، آقای علی‌پور، به عنوان یک فرمانده داوطلب مردمی، بدون هیچ کارنامه‌ی سیاهی، بدون دست‌مزد و حمایت مالی و تسلیحاتی حکومت، علیه طالب می‌جنگد.
اقدام حکومت برای بازداشت آقای علی‌پور، با پرسش‌های جدی مواجه است. هیچ مدرک رسمی و مستند مبنی بر دست داشتن او در فعالیت‌های مخل امنیت عمومی، نقض حقوق بشر، زورگیری یا آزار و اذیت شهروندان کشور وجود ندارد. دستگاه‌های امنیتی کشور، هیچ سند و گزارشی مبنی بر اخلال امنیت ملی کشور توسط آقای علی‌پور منتشر نکرده است. بر مبنای روندهای قانونی نافذ، دست‌گیری یک شهروند با حکم رسمی دادستانی باصلاحیت می‌باید صورت گیرد. حکومت هنوز سندی مبنی بر حکم دادستانی در خصوص بازداشت آقای علی‌پور منتشر نکرده است. فارغ از آن، هیچ گزارش و سندی مبنی بر اقامه‌ی دعوا بر علیه آقای علی‌پور منتشر نشده است. چنین به نظر می‌رسد که بازداشت آقای علی‌پور توسط مأموران امنیت ملی ملبس با لباس شخصی در غرب کابل، با نقض صریح قوانین و امور حقوقی مربوط به بازداشت یک شهروند همراه بوده است. با توجه به مشاهدات و روایت شاهدان عینی، بازداشت آقای علی‌پور توسط مأموران امنیت ملی، به اختتاف و آدم‌ربایی شبیه بوده است.
در هنگامه‌ی حملات گسترده‌ی طالبان برای گسترش قلمرو در سراسر کشور و به خاصه مناطق هزاره‌نشین، بازداشت آقای علی‌پور بدون مدارک، مستندات و اطلاع‌رسانی روشن، تلاش حکومت برای سرکوب چهره‌های ضدطالب تفسیر می‌شود. مردم معتقدند که حکومت اگر نه در همسویی با طالبان که در راستای مماشات با این گروه و به نیت امتیازدهی به آن‌ها در آستانه‌ی مذاکرات صلح، چهره‌های ضدطالب را با رویکرد قومی، سرکوب می‌کند. مردم تصور می‌کنند که میان گسترش حملات طالبان از یکسو و اقدامات حکومت برای بازداشت و سرکوب فرماندهان مقاومت مردمی علیه طالب از سوی دیگر، پیوند معنادار و سیستماتیکی برای امتیازدهی به طالبان وجود دارد. تأخیر، تعلل و بی‌توجهی آشکار حکومت به دفاع از مردم در برابر حملات گسترده‌ی طالبان و اقدام به بازداشت فرماندهان برجسته‌ی ضدطالب، پرسش‌برانگیز است. اگر حکومت در اوج خشم و نگرانی مردم که از حملات گسترده و بی‌سابقه‌ی طالبان بر مناطق امن و تلاش این گروه برای گسترش قلمرو ناشی می‌شود، وقعی نگذاشته و فرماندهان مقاومت مردمی ضدطالب را رها نکند، پیامدهای آن بر امنیت ملی کشور می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد. چنین به نظر می‌رسد که حکومت با بازداشت فرماندهان مقاومت مردمی، بر آن است تا با از بین بردن فرماندهان ضدطالب، زمینه را برای تقسیم قدرت سیاسی با طالبان فراهم کرده و از مقاومت‌های احتمالی در برابر چنین امتیازدهی شرم‌آور جلوگیری کند. افکار عمومی بیش از هر زمانی به این تفسیر نزدیک‌تر شده است که حکومت در همراهی با طالب، تلاش می‌کند که حوزه‌های ضدطالب را تضعیف و سرکوب کند. چنین تفسیری اگر در میان افکار عمومی افزایش یابد، شیرازه‌ی اعتماد مردم به حکومت از هم پاشیده و افکار عمومی به این نتیجه می‌رسند که از طرف حکومت و طالبان به صورت مشترک مورد تهدید قرار گرفته‌اند. فرجام شیوع، گسترش و سپس پذیرش این تفسیر در میان افکار عمومی کشور، می‌تواند به سقوط و هرج و مرج جبران‌ناپذیری برسد.