اطلاعات روز: کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا «میک» می‌گوید دادستانی کل افغانستان سفارش‌های این کمیته را به‌صورت کامل اجرا نکرده و تنها نیمی از این سفارش‌ها به‌صورت کامل تطبیق شده است.
این کمیته امروز (یک‌شنبه، 16 جدی) با نشر سومین گزارش نظارتی خود در ارتباط به تطبیق سفارش‌های کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد در بخش عدلی و قضایی گفت که از جمله‌ی 51 سفارش، 25 سفارش کاملاً تطبیق شده، 21 سفارش «قسماً تطبیق گردیده و 4 سفارش دیگر پیشرفت محدود داشته‌اند. در این میان، صرفاً یک سفارش تطبیق نگردیده است.»
در گزارش این کمیته آمده است که دادستانی کل تحقیقات خود در مورد وزیرانی که مدارک کافی مبنی بر اتهام شان وجود دارد، را تاکنون تکمیل نکرده است.
در این گزارش آمده است: «براساس گزارش اداره لوی سارنوالی کمیته قبلاً به منظور تحقیق و پیگیری قضایای وزرا ایجاد شده که تاکنون عملاً قضیه شش تن از وزرای اسبق را غرض حل و فصل قضایی به محاکم ذوالحکم احاله نموده است. این درحالی است که قضایای مذکور به نتیجه نهایی نرسیده و مردم نیز در زمینه از نتایج آن مطلع نگردیده‌اند.»
کمیته‌ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری همچنان گفته است که در بسیاری موارد نتیجه‌ی یافته‌های آزمایشگاه طب عدلی و «کریمینال تخنیک» مبنای حکم محاکم قرار می‌گیرد اما امکانات و تجهیزات مناسب برای این آزمایشگاه «کریمینال تخنیک» و طب عدلی در اکثر ولایات وجود ندارد و نهادهای عدلی و قضایی از نبود آن شاکی اند.
میک درحالی سومین گزارش نظارتی خود در ارتباط به دادستانی کل را نشر کرده است که در ماه اسد 1396 گزارش جامعی را زیر نام «آسیب‌شناسی فساد اداری در اداره لوی سارنوالی افغانستان» منتشر کرد.
در این گزارش آمده بود که ضعف حاکمیت قانون عامل عمده‌ی فساد اداری در افغانستان است و «فساد اداری در دادستانی کل یکی از عوامل عمده‌ی کمک کننده‌ی فساداداری در کشور میباشد.»
در بخشی از این گزارش آمده بود: «رشوه‌گیری در گذشته به‌طور آزاد و علنی صورت می‌گرفت و بعضی از سارنوالان در خارج از دفاتر شان کمیشنکاران داشتند تا برای شان پول جمع‌آوری نمایند.»