امرالله صالح 27 روز پس از سرپرستی وزارت امور داخله، دیروز از مقامش کناره‌گیری کرد. آقای صالح قرار است در تکت انتخاباتی اشرف غنی به عنوان معاون اول وارد کارزار رقابت‌های انتخاباتی 1398 شود. استعفای صالح از مقام وزارت امور داخله با توجه به اقدامات تند و قاطع او در راستای مبارزه با شبکه‌های جرمی، خوشبینی‌های ایجاد شده در افکار عمومی را عقیم گذاشت و اکنون سوال این است که برنامه‌های آغاز شده‌ی او به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ استعفای صالح همچنان بیان‌گر این است که چه‌قدر تصمیم گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و بحث‌های اصلاحی در حکومت وحدت ملی آنی، فردی و براساس برنامه‌های سیاسی و انتخاباتی است.
امرالله صالح در سخنرانی دیروز از مبارزه‌ی قاطع در برابر ثروت، قدرت، هرم‌های جنایت و گروه‌های سیاسی یادآوری کرد که مانع موثریت کار در وزارت داخله بوده است. او از همکارانش خواست که در برابر این عوامل که بر جنایت، معافیت از مجازات و موثریت پولیس ملی نتیجه‌ی منفی دارد، ایستاد شود. صالح همچنان از برگرداندن صلاحیت تعیین‌ها به وزیر داخله و لغو بورد تعیینات به عنوان یکی از عوامل ناکامی وزارت یادآوری کرد.
آقای صالح از ایجاد استراتژی نرم سخن گفت و برشمرد که چه‌گونه این استراتژی موثریت اعلامیه‌ها و پیام‌ها را بر تفنگ‌ها افزایش خواهد داد. صالح از نیاز ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی سخن گفت و از اعتمادی که میان رهبری وزارت داخله و نیروهای پولیس باید ایجاد شود. او همچنان ایجاد یک سپر حقوقی و عدلی برای پولیس را یکی از دستاوردهای مهمش یادآوری کرد.
سخنان صالح درست بود. او در مدت کمتر از یک ماه تغییرات اساسی را در روحیه‌ی پولیس و ایجاد اعتماد به نفس در صفوف پولیس در داخل شهرها به‌وجود آورد. شبکه‌های جرمی را آشکار کرد و نام‌شان را منتشر و با اقتدار، شماری از آن‌ها را برای پاسخ‌گویی فراخواند. صالح استراتژی اطلاع‌رسانی و نشر پیام ها را از حالت فردی و شخصی به شکل نهادمند و سیاسی تغییر داد و دست دشمن را از دسترسی وسیع به اطلاعات امنیتی آسیب‌پذیر کوتاه کرد.
اما تأسف‌بار است که این مأموریت به همین کوتاهی پایان یافت. آن‌چه را صالح در یک ماه انجام داد، در چند سال اخیر وجود نداشت و ایجاد نشد. اما عمرش بسیار کوتاه بود و تداوم این قاطعیت و صراحت برای هر گزینه‌ی بعد از صالح دشوار است. صالح تجربه‌ی امنیتی دارد، با سواد و اهل مطالعه هست و قاطع و دارای کاریزماست. حالا پس از رفتن صالح پر کردن جای او توسط فردی که بتواند به اندازه‌ی او صریح، با سواد، صادق و پاک باشد دشوار است.
جدای از نیمه‌کاره ماندن برنامه‌های او که در تعقیبش بود، آسیب کلان‌تر این است که تقرر و سپس خداحافظی صالح نشان داد که چه‌قدر نهادهای حکومتی دست‌خوش بازی‌های سیاسی است. برنامه‌ی رییس‌جمهور برای امنیت و صلح که 27 روز قبل اعلام شده بود، اکنون پایان یافته است. جای صالح را در تغییر کلان امنیتی و سیاسی که افغانستان با آن مواجه است، گزینه‌های دیگری نمی‌تواند پر کند. همین‌طور این رفتار سیاسی بر برنامه‌های اسدالله خالد و بحث‌های امنیتی افغانستان را نیز متأثر خواهد کرد.
رییس‌جمهور و صالح در تبانی تازه‌ی سیاسی ـ انتخاباتی نشان دادند که هیچ کسی از منافع فردی نمی‌توانند به نفع منافع ملی و جمعی عبور کنند. اقدام غنی برای گزینش صالح و پذیرش کرسی معاونیت ریاست‌جمهوری در انتخابات پیش رو، بیان‌گر این است که تغییرات نهادی و پالیسی‌های ملی چه‌قدر در برابر خواست‌ها و منافع فردی و تیمی آسیب‌پذیرند. تغییرات گسترده و نابه‌جای نهادی در اداره‌ی امور، ریاست دفتر و شماری از نهادهای ملی دیگر بیان‌گر آن بود که همه‌چیز در نبود یک قانون اداری و تشکیلاتی دولت تابع خواست‌ها و دیدگاه‌های یک فرد است. بازی تازه با یکی از مهمترین نهادهای امنیتی نشان می‌دهد که چه‌قدر جای یک قانون اداری که تشکیل دولت را قانون‌مند و تعریف کند، خالی است.
با وجود اینکه انتخاب صالح یک اقدام خوب بود و اقدامات او تغییرات چشم‌گیری را در افکارعمومی نسبت به کاهش جرایم و برگرداندن اقتدار و اعتماد به پولیس ملی ایجاد کرده بود، اکنون تأسف‌بار است که یک گزینش موثر و برنامه‌های نهادی مهم و ملی قربانی یک معامله‌ی بد انتخاباتی می‌شود. امرالله صالح نمی‌تواند در تکت انتخاباتی افغانستان را به مسیر بهتری سوق دهد. موثریت او در کرسی معاونیت اول، به اندازه‌ی ضرورت حضور او در وزارت امور داخله نیست. اما این از آسیب‌پذیری‌های یک دولت مبتنی بر قدرت متمرکز شده در اختیار فردی به نام رییس‌جمهور است که در خلاهای قانونی، علایق و منافع فردی رییس‌جمهور خودش قانون می‌شود. این معامله‌ی اصلاحات، خلاقیت، موثریت و احیای اعتماد به نفس را عقیم کرد و حیف است که یک معامله‌ی انتخاباتی به این آسانی یک تحرک مهم ملی را متوقف و عقیم کند.