- خادم‌حسین کریمی
رادیو و تلویزیون ملی، به عنوان رسانه‌ای که بودجه‌ی به نسبت بزرگ آن از خزانه‌ی ملی پرداخت و تمویل می‌شود، از میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 1398، تنها جریان ثبت نام دو نامزد را به صورت زنده در صفحه‌ی فیس‌بوکش پوشش داد. این رسانه، به پوشش وسیع جریان ثبت نام محمد‌اشرف غنی در کمیسیون مستقل انتخابات پرداخت و با تغیراتی در وسعت پوشش، ثبت نام داکتر عبدالله عبدالله را نیز از قلم نینداخت، اما جریان ثبت نام دیگر نامزدان را به صورت زنده منتشر نکرد.
تلویزیون ملی، رسانه‌ای است که بودجه ی آن از خزانه‌ی ملی پرداخت می‌شود. پروسه‌ای به اهمیت و برجستگی انتخابات ریاست جمهوری برای افغانستان، یک رخداد بزرگ ملی است. هر نامزد به عنوان یک شهروند، همان‌طور که حق نامزدشدن و رأی دادن دارد، مستحق پوشش جریان ثبت نامش در کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کشور نیز هست.
تلویزیون ملی، با پوشش جریان ثبت نام تنها دو نامزد از 18 نامزد، به صورت مشخص از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی به نفع تیم‌های مشخص استفاده کرده و به موجب چنین نقض صریح قانون، باید مورد پی‌گرد قرار بگیرد. استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات به نفع نامزد یا نامزدهای مشخصی غیرقانونی ست و تلویزیون ملی در همین ابتدای ماجرا، به چنین اقدام غیرقانونی دست یازیده است. اگر پوشش دادن جریان ثبت نام غنی و عبدالله در کمیسیون مستقل انتخابات توسط تلویزیون ملی، به عنوان یک اتفاق در خصوص رهبران حکومت صورت گرفته، چرا جریان ثبت نام دیگر نامزدان به عنوان کاندیداهای اشتراک در یک پروسه‌ی بزرگ و ملی از قلم افتاده است؟
واقعیت این است که برخلاف شعارهای بلندبالای مقامات و سخن‌گویان حکومت وحدت ملی و به صورت مشخص دسته‌ی آقای غنی در حکومت مبنی بر ارزش‌گذاری به قانون‌گرایی و اعمال مشروع قانون، موارد نقض صریح قوانین مربوط به انتخابات و کارزارهای آن، در همین ابتدای ماجرا توسط وابستگان سیاسی آن‌ها به عنوان کارمندان رسمی دولت رخ داد. اگرچه موارد نقض قانون به صورت وسیع شایع شده است اما نباید بگذاریم قانون گریزی و نقض آن، به سنتی تبدیل شود که در فضای بی‌پرس و جو و بدون پی‌گرد افغانستان به عنوان یک اتفاق معمول به رسمیت شناخته شود. تلویزیون ملی باید وسعت نگاه و پالیسی‌های نشراتی‌اش را از یک رسانه‌ی ویژه‌ی غنی و عبدالله به رسانه‌ای برای تمام افغانستان توسعه دهد. رسانه‌های ملی نباید به بنگاه‌های نشراتی افراد و حلقه‌های خاص دولتی تبدیل شود. دعوای مقامات دولتی بر سر قرار گرفتن در تیترهای اول رسانه‌های ملی و پوشش اتفاقات مربوط به آن‌ها در گزارش‌ها و اخبار اول، از معمول‌ترین اتفاق‌ها در رسانه‌های ملی است. باری، رسانه‌های ملی به دلیل همین نگاه تنگ به قضایا و سقوط به کام منافع و مانورهای رسانه‌ای افراد و گروه‌های خاص ذی‌نفوذ در دولت، به رسانه‌های دکوری تبدیل شده‌اند. برای رسیدگی به چنین مواردی و دادخواهی برای آن، معمول است که به نهادهای دولت مراجعه شود. واقع این است که حلقه‌های مربوط به رییس‌جمهور در نقض صریح قانون مبنی بر استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات به نفع یک نامزد مشخص، سهم وسیعی گرفتند. مراجعه به دیگر نهادهای مسئول مثل دادستانی یا کمیته‌ها و کمیسیون‌های ویژه‌ی رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای، آب در هاون کوفتن است، چون چنین نهادهایی فارغ از این که توان رسیدگی به شکایات را ندارند، تحت تأثیر و مدیریت ارگ ظاهرا کار می‌کنند. به قول معروف، «چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟»